رضا وفایی یگانه

یکی از دلایلی که همواره در بررسی علل قاچاق مورد توجه قرار می گیرد وجود تقاضا برای کالای قاچاق است. نکته قابل توجه در مقوله تقاضا این است که تقاضای کالاها ریشه در سطح و الگوی مصرف یک جامعه دارد. در ایران سطح و ترکیب تقاضا برای کالای قاچاق به عنوان جزئی از مخارج مصرفی کشور همواره در طول سال های گذشته رو به رشد بوده است که وجود این مسأله ارتباط ورود کالای قاچاق به داخل کشور را با مصرف و شکل الگوی مصرف در جامعه پیوند می زند. نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که هم زمان با تغییر سطح و الگوی مصرف در کشور، تقاضا برای کالاهای خارجی -چه از طریق واردات رسمی و چه از طریق واردات غیررسمی- افزایش داشته است. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و یک نگاه آماری و نگاهی به تحولات الگوی مصرف در کشور در طول سال های گذشته نشان می دهد که عواملی از جمله افزایش مراوات بین المللی، افزایش مقدار و سهم درآمدهای نفتی در درآمد ناخالص داخلی و درآمدهای بودجه دولت، رشد نقدینگی، بر هم خوردن توزیع درآمد و ثروت در کشور و سیاست های ارزی و تجاری کشور، ارتباط هم سویی با شکل گیری الگوی مصرف برون زا و افزایش تقاضای کالاهای خارجی داشته است. از سوی دیگر اعمال محدودیت های تجاری از سوی دولت سبب شده است که ورود کالاهای مورد تقاضا به کشور از شیوه های رسمی با محدودیت هایی مواجه بوده، لذا ورود این کالاها به داخل کشور از کانال های غیررسمی و قاچاق صورت پذیرد.    

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش در این مطالعه براساس محتوا، توسعه ای و  از لحاظ نحوه  گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی و  کتابخانه ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد برای بانک های منتخب در دوره مورد بررسی متوسط رشد بهره وری نیروی کار ،  مصارف واسطه و  متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید با ملاحظه اثربخشی در بانک های منتخب منفی بوده همچنین  متوسط رشد بهره وری سپرده، سرمایه و متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون اثربخشی مثبت بوده است.نوسانات شدید در ارزش افزوده و شاخص های بهره وری در دوره مورد بررسی از ویژگی بانک های مورد برررسی بوده است.  مقایسه بهره وری کل عوامل تولید  با ملاحظه شاخص های اثربخشی بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها جهت  انجام وظایف ذاتی خود متناسب با اهداف و  ماموریت ها و افزایش کفایت سرمایه و سرمایه پایه تاکید دارد. همچنین انجام مطالعات کیفی درخصوص شاخص های بهره وری جزئی بانک ها  به منظور تهیه برنامه های بهبود از مهم ترین پیشنهادات این مطالعه است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی بهره وری نسبی بانک های تجاری منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران انجام شده و روش آن براساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی توصیفی از نوع پیمایشی است. شیوه گردآوری داده ها اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها بهره وری نسبی بانک ها در دو سناریو (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) برای سال های 1394-1393 مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس رویکرد تلفیقی (ترکیبی از رویکرد واسطه ای و تولیدی) جهت شناسایی ستانده ها و نهادهای بانک های اسلامی انتخاب شد که نتایج سناریو اول (خروجی، درآمد کل) در سال 1394 از بین بانک های منتخب، تعداد پنج بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بوده و در سال 1393 سه بانک کارآمد قوی و بقیه ناکارا بودند و نتایج سناریو دوم (خروجی، ارزش افزوده) در سال 1394 سه بانک کارای قوی و سایر بانک ها ناکارآمد و در سال 1393 فقط یک بانک کارآمد بودند. نکته قابل توجه اینکه با تغییر خروجی بانک ها از درآمد کل به ارزش افزوده میزان بانک های ناکارآمد بیشتر شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بهره وری (کارایی و اثربخشی) بانک های منتخب نظام بانک داری بدون ربای ج.ا.ا ایران انجام شده است. پیش فرض مطالعه این بوده که نظام بانک داری بدون ربا مقدمه ای برای بانک داری اسلامی است. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس محتوا، توسعه ای و از لحاظ نحوه گرداوری داده ها، «تحلیلی – توصیفی» از نوع «پیمایشی» است. شیوه گرداوری داده ها «اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای» است. در این مطالعه، با استفاده از روش «دلفی» شاخص های اثربخشی و رویکرد سنجش نهاده و ستانده بانک های اسلامی احصا شده است. با استفاده از رویکرد شاخص عددی روند شاخص کل عوامل تولید بانک های تجاری با ملاحظه اثربخشی و بدون ملاحظه اثربخشی سنجیده می شود و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (الگوی (vrs کارایی نسبی بانک های منتخب در دو عرصه (خروجی ارزش افزوده، خروجی درآمد کل) ارزیابی می گردد. یافته های این مطالعه نشان می دهد متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید بدون شاخص های اثربخشی بیش از شاخص بهره وری با ملاحظه شاخص های اثربخشی بوده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بخش های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نرم افزار Simsipsam[1] بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر مبنای ضرایب فزاینده همه جانبه نشان می دهد که بخش های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، درحالی که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته ها بیانگر تأثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

به کارگیری فروض متفاوت تکنولوژی برای تهیه جداول متقارن توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث سردرگمی کاربران جداول در ایران شده است. برای رهایی از این مشکل، دو راه پیش روی کاربران قرار دارد یا از جداول محاسبه شده موجود و مستقل از ماهیت فرض تکنولوژی در هر حوزه اقتصادی استفاده کنند و یا برمبنای ماتریس های ساخت و جذب محاسبه شده موجود جداول متقارن را متناسب با اهداف مشخص محاسبه و سپس از آن استفاده نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مورد دوم است. ازاین رو آخرین ماتریس های آماری ساخت و جذب تجمیع شده سال های 1378 و 1380 بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، هشت جدول متقارن محاسبه می شوند و خروجی های این جداول با جداول محاسبه شده موجود با تأکید بر ساختار تولید بخش نفت خام و گاز طبیعی مقایسه می گردند. براساس نتایج این مقاله، تعدیلات و یا درایه های حذف شده در جداول بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره بخش نفت خام و گاز طبیعی قابل تفسیر است و نباید به آسانی حذف یا تعدیل شوند.

هدف از این مطالعه بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخص هایی برای سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی توصیفی است که با توجه به پیشینه علمی موضوع عوامل مؤثر بر هزینه مبادله و متغیرهای سنجش آن در سطح کلان اقتصادی شناسایی می شود، سپس شاخص ها و متغیرها را به روش دلفی با استادان فن هر بخش به شور گذاشته و متغیر های سنجش انتخاب می شوند. در مرحله آخر پس از استانداردسازی متغیر ها، هزینه مبادله در سطح کلان اقتصادی برای دوره 1386-1375 برآورد شده است. براساس این مطالعه عواملی همچون میزان فساد و نرخ تورم هزینه های مبادله را در این دوره افزایش دادند و وضعیت پرونده ها و اندازه دولت موجب کاهش هزینه های مبادله شدند.

جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است و انتظار آن است که اسلام به عنوان دینی هادی افراد و ادارهکننده جامعه، در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشد. پژوهش، دانش تولید میکند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه میشود. از این رو ورود مباحث، ارزش ها و احکام اسلامی در آموزه های اقتصاد از طریق اهتمام به پژوهش و تحقیقات بسیار در حوزه اقتصاد با رویکرد اسلامی و به تعبیری اقتصاد اسلامی میسر است. این نوشتار درصدد است تا چالش های نظام پژوهش در اقتصاد ایران را با استفاده از روش توصیفی و استفاده از داده های پیمایشی نظرخواهی 46 نفر از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار دهد. یافته های حاصل از نظرات صاحب نظران در خصوص پژوهش در اقتصاد اسلامی نشان میدهد این افراد ضرورت توسعه کمی و کیفی پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری دانسته، اما وضعیت فعلی آن را مناسب نمیدانند و اجرای اقدامات مناسب در حمایت و توسعه پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری میدانند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت های علمی- پژوهشی در این حوزه پیشنهاد مینماید

هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.