نبی الله غلامی

نبی الله غلامی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق جزا دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی بر مبنای نظریّه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 9 - 36

کلید واژه ها: جرم حکومتی نظریه بازی نقطه زینی فساد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.
۲.

جرم حکومتی یا جرم دولتی؛ تفاوتی لفظی یا اختلافی مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 237 - 261

کلید واژه ها: جرم حکومتی جرم دولتی آسیب پیشگیری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
در ادبیات جرم شناختی داخلی، برای جرایم ارتکابی توسط ساختار قدرت، حداقل از دو واژة جرم حکومتی و جرم دولتی استفاده شده است که هر دو این واژگان به عنوان برابرنهاد اصطلاح لاتین «State Crime»، ذکر شده اند. به رغم اینکه در ظاهر امر می توان با تلقی موسع از مفهوم دولت، هر دو اصطلاح ذکر شده را منطبق با یکدیگر در نظر گرفت با این حال، وجود آثار عینی و عملی نظیر امکان تفکیک این دو مفهوم از مفاهیم مشابه، تفاوت در نوع و ماهیت پاسخ به جرایم ارتکابی به آن ها و تفاوت در مرجع پاسخ به این جرایم، و تعیین مسئولیت (اعم از سیاسی، اداری و حقوقی) و ...، تمایز بین این دو مفهوم و مشخص نمودن حدود و ثغور این دو مفهوم را ضروری می نماید. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، و با استناد به متون جرم داخلی و خارجی حوزه جرایم حکومتی/ دولتی و نیز با بررسی اسناد حقوقی داخلی، اینگونه نتیجه گیری شده است که استفاده از برابرنهاد «جرم حکومتی» برای اصطلاح لاتین مذکور، هم از جهت آثار علمی و عملی و هم از جهت انطباق با متون حقوقی داخلی صحیح تر می باشد.
۳.

کودکان کار به مثابه جرم حکومتی؛ مطالعه تفصیلی در لزوم پاسخ ساختاری به پدیده کودکان کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 293 - 312

کلید واژه ها: جرم حکومتی کودک کار بزه دیده کودک خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۱
در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.
۴.

جرم حکومتی؛ رویکردی نوین در تحلیل آسیب های اجتماعی (مورد مطالعه: کودکان خیابانی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 497 - 518

کلید واژه ها: آسیب های اجتماعی جرم جرم حکومتی حکومت کودکان خیابانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۴۲۷
با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.
۵.

قربانی شناسی قضایی برمبنای نظریه برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 271 - 290

کلید واژه ها: قربانی قربانی شناسی قضایی نظریه برچسب زنی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۰
امروزه در اغلب نظام های حقوقی دنیا، بزه دیدگی سهم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه دیده شناسی، قربانی شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب رجوعان خود می پردازد. مصادیق این عنوان که می تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و ... می باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب زنی را به خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه ، بزهکاری زمانی به وجود می آید که قانونگذاران با تصمیم های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.
۶.

واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 241 - 268

کلید واژه ها: سپردن به عنوان اقدام تأمینی قرار کفالت قرار وثیقه قرار نگهداری موقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار  کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.
۷.

تحلیل علت شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 297 - 326

کلید واژه ها: تجاوز جنسی به عنف هورمونهای آندروژنی تستسترون تئوری تکامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
پس از دوره های بسیاری که مطالعات انجام شده در خصوص تجاوز جنسی، صرفاً به بزه دیده این جرم معطوف می شد، در دهه های اخیر و در پرتو پیشرفت علوم پزشکی و روان پزشکی و ارتباط آنها با جرم شناسی، توجه به سمت شناخت علل و عوامل ارتکاب این جرم از منظر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بزهکار آن معطوف شده است. تیپ شناسی گراث و تیپ شناسی مرکز درمانی ماساچوست (MTC) دو الگوی معروف از تیپ شناسی ارائه شده درخصوص مرتکبان تجاوز جنسی هستند که در این نوشتار با بررسی آنها در کنار برخی از نظریات ارائه شده درخصوص علل ارتکاب بزه تجاوز توسط مجرمان جنسی، سعی در بیان مهم ترین علل ارتکاب این جرم، از منظر علوم پزشکی و روان پزشکی شده است.
۸.

اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 9 - 39

کلید واژه ها: اختلال شخصیت دو قطبی مسئولیت کیفری جنون اختلالات روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۰
از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
۹.

اقتصاد سیاسی جرم حکومتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال هجدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۷ شماره ۵ و ۶ 67-81

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی جرائم حکومتی حکومت های سرمایه دار حکومت های حکومت-سرمایه دار حکومت های غارتگر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
اقتصاد سیاسی به عنوان علم بررسی قوانین مربوط به تولید و توزیع درآمد و ثروت و آثار آن در مراحل مختلف رشد و توسعه جوامع بشری و نیز بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصادی بر شاخصه های اقتصادی، مفهومی است که نخستین بار توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی مطرح و در ادامه توسط پیروان مکتب کلاسیک- و به طور خاص آدام اسمیت- توسعه یافت. در ادامه نیز مکاتب مختلف اقتصادی هریک به فراخور دیدگاه ها و مبانی خود، به این موضوع توجه نشان داده و موجبات بسط و گسترش آن را فراهم نمودند؛ به گونه ای که امروزه و با تخصصی شدن موضوعات، مباحث این حوزه نه فقط بر تأثیر سیاست بر اقتصاد که بر اقتصاد سیاسی پدیده ها و وقایع خاص نیز متمرکز شده است. در حیطه جرم شناسی نیز، بهره گیری از یافته های سیاسی در خصوص تحلیل اقتصادی جرائم ازجمله موضوعاتی است که در نزدیک به دو دهه اخیر بدان توجه شده است. پنی گرین و تونی وارد، به عنوان جرم شناسان برجسته در حیطه جرم حکومتی، نیز ازجمله نخستین افرادی هستند که به طور خاص بر اقتصاد سیاسی جرم حکومتی تمرکز و با تقسیم بندی جرم شناختی- اقتصادی حکومت ها ذیل سه عنوان حکومت های سرمایه دار، حکومت های حکومت-سرمایه دار و حکومت های غارتگر، جرائم حکومت ها را از منظر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار داده اند.
۱۰.

انتخابی بودن دادستان: مفهوم شناسی و چالش های فرارو

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 163 - 187

کلید واژه ها: دادستان مقام تعقیب عوام گرایی انتصاب دادستان انتخاب دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۷
اهمیت نهاد دادستان در تعقیب جرایم و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق و آزادی های مشروع، رویکردهای مختلفی را در گزینش این مقام در پی داشته است. در نظام های حقوقی برای روی کار آمدن دادستان چهار روش گزینش خصوصی، انتصابی، انتخابی و ترکیبی به کار می رود. نظام حقوقی ایران همواره و صرفاً تجربه ی شیوه ی انتصابی را به خود دیده است؛ اما گزینش انتخابی در اکثر ایالت های آمریکا مورد استفاده است. به رغم برخورداری روش گزینش انتخابی از مزایایی نظیر قرابت با اصول دموکراتیک، با توجه به مبانی و تجربه ی کاربرد این شیوه در ایالات متحده، می توان دو دسته از چالش ها را شناسایی کرد: نخست، چالش های سیاسی و اجتماعی (نظری) شامل قرار گرفتن دادستان انتخابی تحت تأثیر مقامات سیاسی و شکل گیری عوام گرایی کیفری؛ دوم، چالش های اجرایی شامل راهکارهای حقوقی محدود جهت پاسخگویی دادستان، ملاک های نامناسب گزینش از سوی شهروندان، رقبای کم در انتخابات، ایجاد تغییرات اندک در منصب دادستانی و مغفول ماندنِ ایدئولوژی نامزدهای انتخابات.
۱۱.

حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسی تا چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴ 33 - 59

کلید واژه ها: حق بر فراموش شدن گوگل حریم خصوصی اطلاعات آزادی بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.
۱۲.

ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: بازداشت اسناد بین المللی توقیف غیرقانونی آدم ربایی گروگان گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
گروگان گیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بین المللی آن، باعث توجه بیش ازپیش نظام های حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی شده است. جرم انگاری این موضوع در اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی (1998)، به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامعه ی بین الملل نسبت به این جرم است. کنوانسیون مقابله با گروگان گیری (1979)، به عنوان مهم ترین سند اختصاصی تدوین شده در خصوص این جرم، کشورهای عضو را موظف به وضع ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبین این جرم نموده است. در حقوق ایران، به رغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، هنوز ضمانت اجرای کیفری خاصی برای مرتکبان این جرم پیش بینی نشده است. ازاین رو در موارد ارتکاب این جرم، رویه ی یکسانی در جهت تعیین مجازات برای متهمان به ارتکاب جرم مذکور وجود ندارد. در این نوشتار با بررسی این کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی و مقررات مرتبط در حقوق ایران، با تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرم مذکور، مجازات های قابل اِعمال در خصوص این جرم در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۳.

رویکرد امنیت مدار به حقوق کیفری و رهیافت های آن در فرایند دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 67 - 100

کلید واژه ها: جرم شناسی امنیت مدار تحقیقات فعالانه دادرسی افتراقی دادگاه های اختصاصی ضابطان دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
به رغم ایجاد و توسعه جنبش های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده ای را در حوزه فرایند دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی در دادگاه ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویه قضایی این سه کشور، چنین نتیجه گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت مدار بر فرایند دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد امنیت مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت مدار در فرایند رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه هاست.
۱۴.

جایگاه گزارش فردی- اجتماعی مرتبط با بزه کار در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 7 - 32

کلید واژه ها: پرونده ی شخصیت فردی کردن مجازات گزارش پیش از تعیین مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
توجه به شخصیت مجرمان، شرایط زندگی و ویژگی های فرهنگی اجتماعی آنان در فرایند پاسخ دهی به جرایم، رویکردی است که با هدف فردی کردن پاسخ دهی به جرایم در برخی سیستم های عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته و از جمله نمودهای عینی آن، تشکیل «پرونده ی شخصیت» در حقوق ایران و «گزارش پیش از تعیین مجازات» در حقوق انگلستان است. پرسش کلیدی این نوشتار معطوف بر وجوه مشابهت و افتراق هر یک از دو نهاد ذکر شده در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه این که، بر خلاف حقوق کیفری ایران که تشکیل پرونده ی شخصیت برای برخی متهمان را در همان مراحل اولیه ی تحقیقات مقدماتی مورد توجه قرار داده است، در حقوق کیفری انگلستان، تنها در مرحله ی رسیدگی در دادگاه و پس از احراز مجرمیت و پیش از صدور حکم، «گزارش پیش از تعیین مجازات» ارائه می شود و بر اساس این گزارش، قاضی می تواند تعیین مجازات نماید. این نکته با در نظر گرفتن هزینه هایی که با تشکیل پرونده ی شخصیت در فرایند تحقیقات مقدماتی بر سیستم عدالت کیفری تحمیل می شود، اهمیتی دو چندان می یابد.
۱۵.

رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی؛ مبانی و جلوه ها با نگرشی تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۷۳)

کلید واژه ها: دام گستری تحریک به جرم تحقیقات فعالانه عملیات نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۶۵۸
زمینه و هدف: با استفادة روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته و برخلاف این روند، استفادة مأموران از روش های سنتی کشف جرم، دستگاه عدالت کیفری با چالش هایی اساسی درخصوص کشف جرایم نوین و سازمان یافته مواجه شده است و این امر توجه برخی کشورها را در به کارگیری رویکردهای فعالانه برای مقابله با این جرایم جلب کرده است. این مقاله رویکرد فعالانه در فرایند تحقیقات مقدماتی را در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا بررسی می کند. روش : این مقاله ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها، کیفی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد که در قوانین و رویة قضایی ایران، به صورت موردی، نمونه-هایی از تحقیقات فعالانه وجود دارد، با این وجود نظر واحدی درخصوص تحقیقات فعالانه در حقوق کیفری ایران وجود ندارد. در حقوق کیفری فرانسه، در بیشتر موارد، سازوکارهای دقیقی توسط قانون گذار برای انجام این نوع تحقیقات پیش بینی شده است، که در عین حفظ امنیت جامعه و ضرورت مقابله با مجرمان سازمان یافته، حقوق و آزادی های شهروندان نیز حفظ می شود. قوانین و رویة قضایی آمریکا، توسل به این قبیل تحقیقات را با گستردگی بیشتری نسبت به حقوق و رویه ایران و فرانسه پذیرفته است.
۱۶.

سازوکارهای نظارت فعال غیرقضایی بر اقدامات ضابطان دادگستری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 189 - 222

کلید واژه ها: نظارت غیر قضایی آمبودزمن ضابطان دادگستری سازمان بازرسی کل کشور کمسیسون اصل نود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۶۶۵
زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.
۱۷.

ارزیابی مقایسه ای الگوریتم های سبال و متریک در برآورد تبخیر و تعرق: مطالعه موردی شهرستان ملایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و آمایش فضا دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)

کلید واژه ها: استان همدان سنجش از دور تبخیر و تعرق متریک الگوریتم سبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۹ تعداد دانلود : ۶۷۹
برآورد تبخیر و تعرق یکی از عوامل مؤثر در مدیریت منابع آب است. روش های مختلفی برای برآورد تبخیر و تعرق وجود دارد. در این تحقیق، امکان استفاده از دو مدل مبتنی بر سنجش از دور، سبال و متریک و نیز تفاوت های آن ها با یکدیگر و تصاویرMODIS مربوط به تاریخ 24/2/1392در سطح شهرستان ملایر استفاده شد. با استفاده از این مدل ها، شارهای سطحی محاسبه و مقدار تبخیر و تعرق واقعی برآورد شد. با توجه به روابط موجود و تفاوت های دو مدل در محاسبه ضریب شفافیت اتمسفری و مقدار شار گرمای خاک، نتایج نشان داد الگوریتم سبال با میانگین تبخیر و تعرق 83/6 میلی متر در روز، نسبت به الگوریتم متریک با مقدار 21/7 میلی متر در روز حدود 26/5 درصد تبخیر و تعرق واقعی روزانه در محدوده شهرستان ملایر را کمتر برآورد کرده است. علت اصلی این اختلاف استفاده از معادلات متفاوت در محاسبه ضریب شفافیت اتمسفری و شار گرمای خاک است که بخش عمده این تفاوت ها، اختلاف زیاد در مقادیر شار گرمای خاک محاسبه شده با دو روش می باشد. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده، هر دو مدل می توانند مقدار تبخیر و تعرق واقعی را متناسب با توزیع مکانی منطبق با شرایط توپوگرافیکی و پوشش گیاهی شهرستان برآورد نمایند.
۱۸.

ارتقای الگوریتم آشکارسازی ابر MODIS با استفاده از تصویر هم زمانASTER ، مطالعه موردی: شهر دامغان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلید واژه ها: سنجش از دور MODIS دمای درخشندگی ابرناکی ASTER

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۷ تعداد دانلود : ۶۹۷
سودمندی و اعتبار داده های ماهواره ای به طور قوی به شرایط جوی وابسته است. گرد و غبارهای جوی، گازها و بویژه حضور ابرها می تواند به طور قابل توجهی بر انرژی بازتابیده از سطح اثر گذاشته و قرائت سنجنده های اپتیکی را با خطا مواجه سازند. پیکسل های آلوده به ابر اغلب بازتابندگی پوشش های زمینی را افزایش داده و دمای آن ها را پایین تر از مقدار واقعی خود نشان می دهند. ابرهای کوچک تر از ابعاد پیکسل که قابل مشاهده نیستند، باعث افزایش بازتابندگی پیکسل شده و ایجاد خطا می کنند. با توجه به این که ابرهای مختلف برهم کنش های مختلفی با طیف های مختلف دارند، می توان با ترکیب و آنالیز باندهای مختلف طیفی MODIS میزان ابرناکی بودن پیکسل را تعیین کرد. با استفاده از این روش می توان پیکسل های آلوده به ابر را سریع تر و با روشی ساده تر تعیین کرد. الگوریتم MODIS Cloud Mask به وسیله آکرمن و همکاران در سال 2006 ارائه شد. در این تحقیق انخست اقدام به شناسایی پیکسل های ابری در تصویر MODIS به کمک مدل پنج مرحله ای موجود در MODIS Cloud Mask شد و در ادامه برای ارتقای مدل و تعیین درصد ابر موجود در یک پیکسل برای ابرهای کوچک تر از ابعاد پیکسل با استفاده از دمای درخشندگی باند 14 سنجنده ASTER (BT14) در داخل پیکسل دمای درخشندگی باند 31 سنجنده MODIS (BT31) جستجو و درصد پوشش ابری هر پیکسل به دست آمد. ارزیابی مدل حکایت از همبستگی بالای بیش از 93/0 بین میزان واقعی کسر پوشش ابر موجود در تصویر ASTER و میزان اندازه گیری شده را به وسیله مدل دارد که باتوجه به قدرت تفکیک مکانی پایین سنجنده MODIS، بسیار امیدوار کننده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان