الهام نوبهار

توزیع اندازه شهرها در یک نظام شهری بیانگر چگونگی و کیفیت سیستم شهری از لحاظ توزیع جمعیتی شهرهاست و روند تحول توزیع را در طول زمان نشان می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران طی سال های 1395-1335 است. در این راستا دو قاعده مهم در ادبیات توزیع اندازه شهرها -قانون زیپف و قانون گیبرات- مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی ها در دو بخش شهرهای بزرگ و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در کل سیستم شهری ایران، قاعده زیپف تایید نمی گردد. همچنین قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال ها کوچکتر از یک بوده و دارای روند نزولی است که بیانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. نتایج آزمون قاعده گیبرات نیز نشان می دهد که از سال 1335 تا 1365 قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران برقرار است. اما از سال 1365 به بعد این قاعده برقرار نبوده که نشان دهنده واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین مطابق نتایج، با در نظر گرفتن شهرهای بزرگ، رشد شهری ایران در تمامی سال ها از قانون گیبرات تبعیت می کند و اندازه شهرها دارای توزیع زیپف با ضریب یک است.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

افزایش مشارکت زنان در بازار کار منجر به بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع می شود و زمینه ساز رشد و توسعه پایدار جوامع خواهد بود. ازاین رو، متغیر مشارکت زنان در بازار کار و عوامل تعیین کننده آن از موضوعات مهمی است که در مطالعات به دفعات به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در بازار کار در کنار متغیرهایی مانند میزان باروری کل، بیکاری و شهرنشینی، در ۲۳ کشور مسلمان آسیایی، در فاصله زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ در قالب یک مدل پنل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر اثرات فردی در تخمین داده های پنلی مورد استفاده در نظرگرفته نشود، مانند آنچه در مطالعات پیشین انجام شده، فرضیه U-شکل بودن رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ مشارکت زنان، در میان مجموعه کشورهای مورد بررسی تأیید می شود. اما اگر تفاوت میان کشورها در نظر گرفته شود، این رابطه و فرضیه تأیید نمی شود. مطالعه حاضر تأکید می کند که در نظر گرفتن تفاوت های میان کشورها، منجر به روشن شدن اثرات نهادهای منحصر به فرد حاکم بر کشورها بر نرخ مشارکت زنان و همچنین تصریح درستی از اثر رشد اقتصادی بر این نرخ خواهد شد.

مهاجرت پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی موضوع مهاجرت از منظر اقتصادی می پردازیم. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین بیکاری و نر خ خالص مهاجرت است. در این راستا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از داده های تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385، با رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به برآورد مدل مهاجرت با روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علّی بین خالص مهاجرت و بیکاری است و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش وقفه فضایی متغیرهای توضیحی(SLX) بیانگر آن است که از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، سهم اشتغال صنعتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت جوان از کل جمعیت و تحصیلات مهم-ترین عوامل مؤثر بر خالص مهاجرت بوده و دارای اثرات مستقیم و سرریز فضایی معناداری بر خالص مهاجرت هستند. همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلی ترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر سرریز فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است. به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان موجب کاهش خالص مهاجرت در آن شهرستان و افزایش خالص مهاجرت در شهرستان های مجاور می شود.

در تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق، مطابق فرضیه صرفه های مقیاس، به دلیل وجود ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول)، انتظار بر آن است که شرکت های بزرگ تر، کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط). برای بررسی این موضوع، مطالعه حاضر، کارایی فنی، صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول شرکت های توزیع برق ایران را طی دوره زمانی 1396-1390 ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود. برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که با افزایش اندازه شرکت ها، کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج، صرفه های مقیاس در اغلب شرکت ها وجود داشته، هرچند که با افزایش اندازه شرکت ها، بهره مندی آنها از مزایای صرفه های مقیاس، کاهش می یابد. در نهایت اینکه، صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن، با افزایش اندازه شرکت ها، کاهش یافته است. بدین ترتیب می توان گفت که فرضیه صرفه های مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود، هرچند، شرط لازم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران وجود دارد.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که منجر به اختلافاتی بین کشورهای حوضه این رودها، برای استفاده از منابع آب می شوند. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشته است. اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که به رغم تلاش های متعددی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مساله هنوز حل نشده باقی مانده است و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانه زنی بحران مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینه های فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که می تواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده است که هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ایران افزایش یابد، سهم تعادلی ایران از آب هیرمند افزایش خواهدیافت و هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به افغانستان بیشتر شود، این سهم کاهش خواهدیافت. بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهم بندی آب درنظرگرفته شود، در غیر این صورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمی تواند راهگشا باشد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های بیمه و بیمه شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می تواند سود شرکت های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است. روش شناسی:در این مطالعه از داده های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده برابر نیست. به عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان دهنده پایین تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده نسبت به بیمه نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تأیید شد. همچنین، پارامتر ریسک گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 1109/0 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0226/0 به دست آمد. نتیجه گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت های بیمه درمان ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: C14, I13, I11.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

یکی از مهمترین مسائل پیش روی دولت ها، توزیع عادلانه درآمد و تلاش برای بهبود آن است. به دلیل تبعات حاصل از توزیع ناعادلانه درآمد، شناسایی زوایای مختلف آن، حائز اهمیت است. با توجه به نقش و اهمیت زیرساخت ها در توزیع درآمد، این پژوهش سعی دارد تا آثار انواع موجودی زیرساخت های اقتصادی (انرژی، آب، فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و اجتماعی (بهداشت و درمان و آموزش و پرورش) را بر نابرابری درآمد در استان های ایران طی بازه زمانی 94-1385 مورد بررسی قرار دهد. مطالعه تأثیر موجودی زیرساخت ها بر نابرابری درآمدی استان ها می تواند به اصلاح سیاست های دولت در راستای توزیع عادلانه تر درآمد و رشد همگن مناطق کمک کند. نگارندگان برای تعیین این رابطه از مدل های پانل پویا با بکارگیری تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده کردند. براساس یافته های تحقیق، افزایش زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، موجب کاهش نابرابری درآمد در جامعه شدند. به این صورت که زیرساخت های بهداشت و درمان، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و آب به ترتیب بیشترین تأثیر را بر نابرابری درآمد دارند.

در دین مقدس اسلام میان وظایف فرد و دولت در تحقق شریعت یک نسبت تعاملی وجود دارد. در واقع وظایف افراد و دولت در جامعه اسلامی مکمل هم بوده و جدا از یکدیگر نیست. شرع مقدس اسلام وظایفی را برای افراد در جامعه اسلامی تعریف نموده است تا با تعامل فرد و دولت، جامعه مطلوب اسلامی شکل گیرد. یکی از اینها، وظیفه فرد مسلمان در قبال مشاهده جرم در جامعه است. در این مطالعه، سعی شده با استفاده از ابزار نظریه بازی ها، فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مطالعه، مدل سازیچگونگی رفتار افراد در قبال مشاهده جرم در جامعه (به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر)، در قالب یک بازی استراتژیک با ترجیحات vNM است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که بی توجهی به این فریضه مهم و ارزشمند و عدم احساس مسئولیت در قبال مشاهده جرم در جامعه، بهره مندی افراد جامعه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، عمل به تعالیم و احکام اسلام و وجود امر به معروف و نهی از منکر، موجب کاهش جرم در جامعه شده و به تبع آن، سطح رفاه کل جامعه افزایش می یابد.

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازی­ها است. در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بی­توجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش می­دهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.

هدف اصلی این مطالعه مقایسه قدرت پیش بینی دو مدل رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تعیین یک مدل بهینه برای پیش بینی قیمت هدانیک مسکن درکلان شهر تبریز می باشد. نتایج تخمین تابع قیمت هدانیک بیانگر آن است که اکثر متغیرها معنا دار بوده و دارای علامت مورد انتظار می باشند. عوامل فیزیکی بیشتر از عوامل مکانی(محیطی و دسترسی) قیمت واحدهای مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین، از بین ویژگی های فیزیکی، دارابودن سالن اجتماعات، دارا بودن استخر، تعداد اتاق ها و نمای ساختمان مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن هستند. مهم ترین ویژگی مکانی اثر گذار بر قیمت نیز، فاصله تا مراکز آموزشی می باشد. به منظور مقایسه قدرت پیش بینی از معیارهای MSE، RMSE، MAE و R2 استفاده شده گردید. براساس کلیه معیارها، مدل شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتری در پیش بینی قیمت هدانیک مسکن داشته است. همچنین، برای اینکه از لحاظ آماری نیز فرضیه برابری قدرت پیش بینی در مدل های رقیب مورد آزمون قرار گیرد از آزمون مرگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) استفاده شده گردید که نتایج آزمون بیانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی از لحاظ آماری نیز برتر از مدل هدانیک می باشد.