علیرضا حسنی

حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.

مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.

امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.

در بسیاری از نظام های حقوقی جهان، وجه التزام معنای تقریباً ثابتی داشته و به معنی مبلغ مقطوعی است که طرفین قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض قرارداد از سوی متعهد، وی آن مبلغ را به متعهد له بپردازد. توافق متعاقدین بر غرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قبلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. هر چند گاهی میان نظام های حقوقی جهان در نحوه ی اعمال و شناسایی وجه التزام، اختلاف هایی جزئی مشاهده می شود. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعدیل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه تبدیل نموده است.

یطرح الکاتب فی هذه المقاله بعض أهم شبهات المستشرقین حول الجهاد و الأمر به فی آیات القرآن بزعم أن الجهاد فی الاسلام ب "شهاده القرآن" عمل عنیف و غیر منطقی مما ساعد علی انتشار الإسلام خوفاً، و لهذا فإن الإسلام هو دین الحرب و الرسول هو رسول السیف. و فی هذا المجال یشار إلی أشخاص من قبیل؛ جولد زیهر و بی جی فاتیکیوتیس P.j. Vatikiotis ، و برنالد لوئیس، و ویلیام موئیه، و ریون فایرستون، و ریزوی فایزر، و بلاشر، و رودنسون، و لامانس و نولدکه. خلال دراسه قضیه الجهاد فی آیات القرآن استناداً إلی آیات القرآن نفسها أجاب عنها فی ثلاثه مجالات: المجال الأول: دراسه الأسالیب المختلفه للقرآن فی مواجهه التیارات المخالفه علی أساس ترتیب نزول سور القرآن و بالإلتفات إلی أهداف و مقاصد السور، أثبتت أن القرآن أکد مراراً فی البدایه علی أسالیب الدعوه و البرهان و الموعظه و الجدال بالتی هی أحسن و جاء الجهاد کأسلوب أخیر. المجال الثانی: دراسه استعمالات لفظه الجهاد و القتال فی القرآن تثبت أن الجهاد فی القرآن یختلف عن القتال. فالجهاد یعنی بذل الوسع و الجهد فی سبیل الله و غالباً ما یکون المراد هو العمل الثقافی. و علی هذا الأساس یجب القول؛ إن مقصود المسشترقین من استعمال لفظه الجهاد هو القتال و لیس الجهاد بالمعنی القرآنی. المجال الثالث: فی جمیع موارد الأمر بالقتال فی آیات القرآن، جاء هذا الأمر تحت ظروف خاصه و وفقاً لشروط محدده.

کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی پرداخته شده و روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد.

هیئت نظارت موضوع ماده ی 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه ی اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح آئین نامه ی اجرایی و بخشنامه های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوی و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیرآنها همچنان پابرجاست. سوال اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی های ماهوی به هیئت نظارت است.دراین مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه ی یکنواخت سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه ی حقوق آمریکا راهکارهایی جهت اصلاح اساسی سازمان وفرآیند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه ی قضاییه پیشنهاد گردیده است.

پیچیدگی مالیاتی افزایش هزینه های تمکین برای مؤدیان مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات برای دولت را باعث می شود. در این مقاله ضمن بیان مبانی نظری عوامل مؤثر بر پیچیدگی مالیات های مستقیم در 4 گروه پیچیدگی اداری و اجرای قانونی، تمکین و سیاستی، به کمی سازی پیچیدگی مالیات های مستقیم پرداخته است. با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب هماهنگی کندال وی وزن عوامل مؤثر در پیچیدگی مالیات مستقیم رتبه بندی و احصاء گردیده، سپس با استفاده از تکنیک دلفی و داده ها و اطلاعات واقعی موجود در نظام مالیاتی، معیاری برای اندازه گیری پیچیدگی مالیات های مستقیم ارائه شده است. این معیار برای مؤدیان حقیقی و حقوقی در دو دوره مالیاتی مبتنی بر قوانین مالیات های مستقیم (اصلاحیه های 1366 و 1380) محاسبه گردیده است. برای بررسی فرضیه ها، آزمون های آماری t و میانگین دو جامعه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که پیچیدگی مالیات های مستقیم در دوره های مذکور با یکدیگر تفاوتی معنادار نداشته است. به عبارت دیگر، دوره مالیاتی مبتنی بر اصلاحیه قانون 1380 نسبت  اصلاحیه 1366 دارای درجه پیچیدگی بیشتری نیز می باشد و پیچیدگی مالیاتی اشخاص حقیقی در هر دو دوره بیشتر از اشخاص حقوقی مالیات مستقیم بوده است.

عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 

مکان یابی های ناکارآمد، الگوهای حمل ونقل سنتی، به کار بردن الگوهای جدید شهرسازی بدون در نظر گرفتن پایه های نظری متناسب با شرایط اقلیمی بخش مهمی از محیط انسان ساخت را شامل می شوند که منشأ اصلی پدیده تغییراقلیم است. لذا بازتعریف اصول پایه شهرسازی در راستای رویکرد تغییراقلیم از یک سو منجر به ایجاد محیطی پایدار می شود و از سوی دیگر اثرات سو بر ایجاد پدیده تغییراقلیم را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ارتباط دوسویه بین ساختار طراحی شهری و پدیده تغییراقلیم در یک فرایند چرخه ای، است. پژوهش حاضر تحقیقی بنیادی است که در آن از رویکرد تفسیرگرایی کمک گرفته شده است. تکنیک به کاررفته در این رویکرد، تحلیل محتوای کیفی است. دستاورد پژوهش حاضر بازتعریف ساختارهای طراحی شهری و تغییراقلیم در انطباق با محیط انسان ساخت، ارائه چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری مبتنی بر کاهش اثرات سو بر پدیده تغییراقلیم و ارائه الگوی مفهومی تعامل طراحی شهری (بعد رویه ای و ماهوی) و تغییراقلیم در یک ساختار منسجم می باشد

بیان مسأله: مقوله تغییر اقلیم و پایداری، پس از دهه ۱۹۷۰ میلادی، تبدیل به بزرگترین چالش عصر حاضر شده است. از بین عناصر انسان ساخت موثر در تغییرات اقلیمی، شهرها در اولویت اول می باشند. بااین حال مبانی نظری در خصوص شهرسازی پایدار بسیار محدود بوده و از طرفی مسئله افزایش سرعت تغییراقلیم، این چالش را به عنوان بزرگ ترین دغدغه جهان باقی گذاشته است. هدف: لذا هدف این نوشتار باز تعریف اصول تعاملی طراحی شهری و پدیده تغییر اقلیم و معرفی شاخص های آن در ساختار طراحی می باشد. روش:پژوهش حاضر تحقیقی بنیادی است که در آن از رویکرد تفسیرگرایی کمک گرفته شده است. تکنیک های به کار رفته در این رویکرد، تحلیل محتوای کیفی با استفاده از روش دلفی در دو مرحله توسط پرسشنامه های نیمه ساختاری و بسته از جمعبندی نظرات 25 متخصص و ارزیابی کمی با استفاده از تحلیل شبکه ای می باشد. یافته ها: دستاورد پژوهش حاضر باز تعریف اصول طراحی شهری در عناصر شهری (ساختمان ها/ فضاهای باز طبیعی، فضاهای باز عمومی، خیابان ها و معابر به عنوان فضای شهری/ فضای تبادل و حمل و نقل)، معرفی شاخص ها و سنجه های طراحی برای هر اصل شامل آسایش اقلیمی، کاهش آلودگی، هماهنگی بستر و زمینه، استفاده از انرژی تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست می باشد. نتیجه گیری: این مقاله بحث می نماید که تغییر اقلیم و طراحی شهری دارای تعامل دو جانبه می باشد و جهت کنترل تغییر اقلیم می بایست در طراحی شهرها به شاخص های آن توجه نمود.

موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.