محمدحسین شریف زادگان

به رغم اجرای پنج برنامه پیش از انقلاب و دو برنامه بعد از آن، طرح های توسعه در بخش های مختلف اقتصادی کشور نتوانسته است در زمینه برنامه های اقتصادی - اجتماعی موجبات توسعه ملی، منطقه ای و محلی را در محدوده هدفهای خود فراهم سازد. این سوال همچنان مطرح است که چرا طرحهای توسعه به هدفهای خود دست نیافته اند. دلایل زیادی می توان برای ناکامی طرح های توسعه ذکر کرد ولی در این مقاله سعی شده است تنها به «علل برنامه ریزی» آن پرداخته شود. در مقاله حاضر همچنین فرآیند برنامه ریزی طرحهای توسعه بررسی و نحوه تهیه و اجرای طرح های توسعه در محیط تاثیر توسعه ای آن بازبینی گردیده و در نهایت نشان داده شده است که به علت عدم استفاده از دانشهای لازم در فرآیند برنامه ریزی، این طرح ها به هدف های تعیین شده خود نمی رسند و هزینه اثر بخشی لازم را ندارند. در این مقاله سدهای آبی و سد مخزنی کرخه به طور موردی بررسی شده است.

هدف از این مقاله مرور تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای است. در این راستا ابتدا تحولات تجربی و سپس تحولات نظری مرتبط با توسعه صنعتی مرور شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اگرچه در ایران به لحاظ نظری، تحول خاصی در صنعت و توسعه صنعتی، رخ نداده است، ولیکن از شروع قرن سیزدهم به لحاظ تجربی تحولات گسترده ای در توسعه صنعتی ایران پدیدار شد که می توان آن ها را در سه مرحله اصلی : شروع قرن سیزدهم هجری شمسی تا پایان سلسله قاجار، شروع سلسله پهلوی تا انقلاب اسلامی در ایران و انقلاب اسلامی سال 1357 تا عصر کنونی، تقسیم بندی کرد. این سه مرحله نشان می دهد که اگرچه ایران جزء کشورهای پیشرو در تدوین برنامه های توسعه صنعتی بوده، ولیکن کمبود پیش نیازهای نهادی توسعه صنعتی در ابتدای شکل گیری چنین فرایندی از یک سو و سیطره بیش ازحد دولت بر صنایع در طول تاریخ از سوی دیگر سبب شده تا درمجموع فرهنگ صنعتی تکوین نیافته و محیط نهادی مرتبط با صنعت دچار هرج ومرج بسیار باشد که فقط به صاحب صنعت شدن ایران( ونه صنعتی شدن) منجرشد. لذا پیشنهاد می شود دولت با افزایش نقش نظارتی خود به جای مداخله گری، بهبود محیط نهادی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهد.

مدل گرین - لاری به دلیل سادگی، ساختار علت و معلولی نیرومند و نیازهای اطلاعاتی محدود، از معدود مدل های کاربری زمین است که در براورد اشتغال و جمعیت مقبولیت یافته است. این مقاله به ارزیابی براورد اشتغال و جمعیت با استفاده از مدل گرین - لاری پویا شده در یک دوره زمانی ده ساله در منطقه کلان شهری تهران و با دو سناریوی وجود و عدم وجود تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و دو وضعیت زمانی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله می پردازد. در این مقاله، سطحی از اشتغال پایه به طور تدریجی در تکرارهای مختلف سال های دوره برنامه ریزی وارد منطقه می شود. ورود تدریجی اشتغال و جاگیری آن ها در منطقه موجب تغییرات تدریجی پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب محل اشتغال خدماتی و محل سکونت می شود. بنابراین، اگر در انتخاب محل اشتغال و محل سکونت در سطح منطقه کلان شهری تهران انعطاف و تحرک بسیار بالا باشد، سناریوی تحرک جمعیت و اشتغال پیشین و در غیر این صورت سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین نتایج بهتری را به دست می دهند. به این منظور، بر اساس دو سناریو مطرح شده و دو روش مدلسازی گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، چهار سناریو مورد مدل سازی واقع می شوند. مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای اشتغال و جمعیت چهار سناریو با مشاهدات موجود، نشان می دهد که سناریوی عدم تحرک جمعیت و اشتغال پیشین در شرایط گام به گام سالیانه و یک گام ده ساله، نتایج بهتری را در بازسازی جمعیت و اشتغال منطقه کلان شهری تهران در دوره ده ساله 1375-1365 به دست می دهند.

الگوهای پخشایش جمعیتی در بازه های زمانی گوناگون، جلوه های متنوعی از مراحل پیچیده دگرگونی های اجتماعی- فضایی در مناطق سرزمین است. این پژوهش با هدف بررسی الگوهای فضایی ناشی از پخشایش جمعیت در استان ها و شهرستان های کشور در بازه زمانی 1390 تا 1395 سعی دارد تا پیامدهای اجتماعی- فضایی این الگوها را در ارتباط با دگرگونی فرایندهای شهرنشینی و شهری شدن مناطق کشور کاوش نماید. پژوهش حاضر، در دو سطح توصیفی– تحلیلی با استفاده از داده های سرشماری نفوس و مسکن و کاربست تکنیک های ترکیبی در تحلیل یافته ها بر اساس دستورهای Hot Spot  و Cold Spot (مبتنی بر ضرایب موران و آنتروپی) در GIS تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شهرستان های قرار گرفته در مرکز کشور دارای مهاجرت پذیری بالایی بوده و شهرستان های واقع در مناطق شرقی و غربی کشور در دوره زمانی مهاجرت فرستی قرار دارند. این امر نشان دهنده کاهش فعالیت در بخش کشاورزی در مناطق حاصلخیز و افزایش الگوی اشتغال در بخش خدمات و صنعت در مرکز کشور است. از طرفی این روند باعث تضعیف انسجام و توازن فضایی در مناطق سرزمین شده است. آن چه مشخص است، الگوی پخشایش جمعیت در مناطق سرزمین مغایر با اصول و چارچوب بهینه آمایشی است.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

هدف رویکرد مطالعات شبکة شهری هم پیوندی در توسعة شهری و روستایی، افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه ریزی منطقه ای است. در این مقاله با مطالعة چارچوب نظری مطالعات شبکة هم پیوندی، روشی پیشنهادی برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونت گاه ها در سکونت گاه های شهری و روستایی استان قم بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعة آماری استان قم است. داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و به روش آمار توصیفی تحلیلی تجزیه وتحلیل شد. نتایج بررسی وضع موجود نشان می دهد در شرایط حاضر شهر قم به عنوان مرکز استان، تنها نقطة جمعیتی است که توان جذب عناصر برتر خدماتی را دارد.. رویکرد جدید معرفی شده در این مقاله، سکونتگاه ها را به روشی دقیق تر، یعنی توجه به عوامل فضایی کالبدی در چارچوب شبکه سطح بندی می کند تا مشکلات مرتبط با روش سلسله مراتبی کاهش یابد و کارآمدی بیشتری ایجاد شود.

مشکلات پیش روی کلان شهرها در چند دهه ی اخیر و عدم توانایی مدیران شهری برای حل این مشکلات، توجه نظریه پردازان را به مقیاسی فراتر از کلان شهرها یعنی سطح منطقه جلب نمود. از پدیده های فضایی نوین جهانی در سطح منطقه، پدیدار شدن ساختاری است که به شهر- منطقه تعبیر شده است. مفهوم دقیق و روشن این پدیده همواره با ابهاماتی روبرو بوده است. در این ارتباط، هدف این پژوهش واکاوی مفهوم شهر- منطقه و همچنین یافتن پاسخی برای این سؤال است که بنابر الزامات مفهوم شهر- منطقه ای می توان این اصطلاح را برای مناطق کلان شهری ایران (منطقه کلان شهری مشهد) استفاده نمود یا خیر. بنابراین، برای انجام این مقایسه ی تطبیقی در ابتدا تعاریف مختلف شهر- منطقه و نقش ها و عملکردهای آن بررسی گردید. در این گذار، سه مؤلفه ی اصلی روابط عملکردی، روابط مدیریتی و رقابت پذیری جهانی استخراج و جمع بندی نظری شد. همچنین تبیین گردید که شهر- منطقه می تواند تک هسته ای یا چندهسته ای باشد که در هرحال به موازات تقسیمات تخصصی و چندگانه درونش، مجموعه ای همکنش و برخوردار از صرفه جویی های ناشی از مقیاس است. بررسی تطبیقی این مؤلفه ها با ویژگی های نظام مدیریتی و برنامه ریزی فضایی در منطقه ی کلان شهری مشهد گویای آن است که تنها مؤلفه ی روابط عملکردی برای این منطقه صدق می کند. در واقع، از یک سو ویژگی یکپارچگی نهادی- حکومتی در منطقه ی کلان شهری مشهد رعایت نشده است و از سوی دیگر با توجه به آنکه این منطقه از ظرفیت های لازم برای ورود به مباحث رقابت پذیری جهانی برخوردار نیست لذا می توان گفت که ویژگی رقابت پذیری در سطح فرامنطقه ای برای منطقه ی کلان شهری مشهد صدق نمی کند. از این رو پیشنهاد می شود به جای واژه ی شهر- منطقه، از واژگانی همچون مناطق کلان شهری در ایران استفاده نمود.

سنت ها و سیستم های برنامه ریزی فضایی، فرایندهای توسعه در شهرها و مناطق و انگاشت های برنامه ریزی و تصمیم سازی همواره تحت تأثیر بسترها و پس زمینه ی فرهنگیِ عاملانِ درگیر در فرایند برنامه ریزی قرار دارند. علی رغم چرخش فرهنگی و بازشناخت روزافزون فرهنگ و تأکید صاحب نظران بر اهمیت آن، نظریه های برنامه ریزی به ندرت از فرهنگ به عنوان عاملی مهم برای تحلیل و قیاس اصول، اهداف، سیستم ها و فرایندهای برنامه ریزی یاد می کنند؛ از این رو با علمِ به نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی، این مقاله با مروری انتقادی بر رهیافت های پیشین و با به کارگیری رهیافت نهادباوری عامل-مدار، مدل نظری برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ را به عنوان ابزاری به منظور بازجُست جنبه های فرهنگی برنامه ریزی فضایی معرفی می کند؛ به عبارتی هدف این مقاله ردیابی نقش فرهنگ در برنامه ریزی فضایی و واکاوی این نقش با رهیافت نهادباوری عامل-مدار است. این پژوهش با معرفی مدل برنامه ریزی مبتنی بر فرهنگ، رابطه ی بین برنامه ریزی و فرهنگ اجتماعی گسترده تر را تشریح کرده و لیکن تکمیل وَجه تبیین گر این مدل را در گِرو توجه بیشتر به تحلیل غنی تر چارچوب های شناختی در برنامه ریزی فضایی می داند. چارچوب انگاشتی پیشنهادی در این مقاله با ارائه ی رهیافت نظری جدید دربردارنده ی ابعادی ازجمله چارچوب شناختی برنامه ریزان و نهادهای برنامه ریزی، بستر نهادی، سیستم برنامه ریزی، کدهای فرهنگی و باورها، ادراک و ارزش های اجتماعی تأثیر گذار بر برنامه ریزی است که به تبیین پدیده ی دیرپای فرهنگ و اثرات آن بر کاربست های برنامه ریزی فضایی و تحلیل و مقایسه ی ویژگی های خاص این کاربست ها برمبنای مجموعه ای سازگار از معیارها کمک می کند.

به عرصه ی برنامه ریزی مسکن، این امر حاصل میشود که این نوع برنامه ریزی با توجه به محدودیت ها و نیازهای سکونتی، درصدد ارضای احتیاج ها و ارائه ی عملکردی مطلوب در پاسخ به نیاز اقشار مختلف است. موضوع اساسی در چیستی مورد توجه در این نوشتار، پرداختن به اهمیت تعریف گروه هدف در این مقوله ی خاص و برنامه ریزی و شناخت دقیق ساختار عرضه و تقاضای این بازار در گستره ی شهری است و به گفته ای درصدد پاسخ به این دو پرسش است که چه میزان کمبود در زمان حال و آینده برای پاسخ به تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان وجود دارد؟ و مه مترین وجوه تشکیل دهند هی ساختار عرضه و تقاضای مسکن چیست و به چه نوع واحد مسکونی در سطح محلّ ههای برنامه ریزی شهر دامغان نیاز داریم؟ در عرضه ی مسکن برای پاسخ به تقاضا، عوامل متعددی نقش دارند که شناخت این عوامل یکی از نتایج مورد انتظار این پژوهش است. از ابزارها و روش های مورد توجه در این بخش مدل موس است و نتایج ارائه شد هی آن، به درستی ساختار تقاضای مسکن گروه های کم درآمد شهر دامغان را بیان می کند. از راه حل های جلوگیری از بروز مشکل، کنترل این ساختار (عرضه و تقاضا) و برآورد نیازهای موجود در این بخش و اعمال سازوکارهای مؤثّر است.

این پژوهش به بهانه پنجاه سال فعالیت بیمه های اجتماعی و مآلاً تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران، مقوله تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی طی 50 سال گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال، حمایت های اجتماعی، و آینده نگری متحول ساخته، تصریح می شود که ارائه خدمات متنوع درمانی، بازنشستگی، و ازکارافتادگی سبب شده تا بخش عمده جامعه ایرانی ضمن اندیشیدن به سرنوشتی مشترک در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد که همین امر موجب بروز خیر جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران نیز می شود.در ادامه، مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور، «کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری درایران» ارزیابی شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعی به مثابه زیربنای تحولات یک جامعه، تأمین اجتماعی در 50 سال گذشته را کمکی به شکل گیری توسعه اجتماعی جامعه ایران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازی، پاسخ گویی و کارامدی سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بین المللی و لزوم تشویق و ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

علی رغم شکل گیری بزرگ ترین منطقه تولید و فرآوری سنگ کشور در منطقه کلانشهری اصفهان در دهه های اخیر (شامل چهار خوشه محمودآباد، نجف آباد، دولت آباد و خمینی شهر) و وجود بحث های شفاهی و غیرمستند گسترده درباره تأثیرات منطقه ای آنها، کمتر بررسی دقیقی درباره این خوشه ها به ویژه در ارتباط با نقش آنها در توسعه منطقه ای اصفهان صورت پذیرفته است. با عنایت به این خلاء مطالعاتی در این مقاله هدف آن است تا میزان شدت اثرات خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان بر توسعه منطقه ای و میزان مطلوبیت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا از پارادایم روش شناسی مختلط در این مقاله بهره گرفته شده است؛ ضمن اینکه برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (از نوع پرسشنامه ای) استفاده گردیده و برای این منظور با توجه به ویژگی های جامعه هدف، روش نمونه گیری چند مرحله ای (مرحله نخست روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده برای تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری سیستماتیک برای مشخص نمودن واحدهای مورد نمونه گیری) انتخاب و بر این مبنا به 223 عدد از بنگاه های خوشه های صنعتی منتخب از بین 1115 بنگاه موجود در آن، مراجعه شده است. در ادامه نیز از فن تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به عنوان یکی از فنون مدل سازی معادلات ساختاری) برای فهم میزان شدت تأثیرگذاری و از تکنیک تبدیل مقیاس خطی برای درک میزان مطلوبیت تأثیرگذاری خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علی رغم وجود پتانسیل تأثیرگذاری خوشه های صنعتی منتخب بر توسعه منطقه کلانشهری اصفهان، این خوشه ها در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کالبدی هنوز دارای تأثیرگذاری بسیار مطلوب نبوده و این تأثیرگذاری در حد متوسط مانده است که این قضیه به همراه این مورد که برخلاف تصور خوشه های مذکور بیشتر در توسعه اجتماعی منطقه تأثیرگذار بوده تا در توسعه اقتصادی و نیز اینکه خوشه ها بیش تر بر مبنای ارتباطات درونی خود بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت مدیران و سرمایه های فیزیکی به توسعه منطقه ای کمک نموده است. بر مبنای ارتباطات برونی بنگاه ها، جلوگیری از مهاجرت کارکنان و سرمایه انسانی، نهایتاً می تواند منجر به این نتیجه شود که خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهری اصفهان هنوز در مرحله جنینی توسعه می باشد و از ویژگی های خوشه های صنعتی به صورت نظری و آرمانی که تاثیرگذاری مطلوب و با شدت زیادی را برای منطقه دربرگیرنده خود ایجاد می نماید، فاصله دارند.

م محدود بودن ظرفیت منابع آبی از یک سو و تشدید روند برداشت بی رویه از منابع آب در نقاط مختلف جهان از سوی دیگر، باعث افزایش آگاهی و حساسیت های توسعه گران منطقه ای درباره این منبع حیات بخش و تنظیم تقاضاهای توسعه در چارچوب عرضه منابع آب منطقه ای شده است. در این باره استفاده از روش و ابزاری که بتواند کمبود آب را در سطحی فراتر و در ارتباط با توسعه منطقه ای ببیند، سودمند خواهد بود. با این هدف، پژوهش پیش رو با استفاده از شاخص فقر آبی (WPI)، به صورت چند بُعدی و در قالب پنج محور اصلی شامل منابع، دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، به بررسی مجموعه عوامل اثرگذار در بحران آب استان قزوین پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهند نیمه جنوبی استان شامل شهرستان های آوج، تاکستان و بویین زهرا به دلیل ضعف در دو محور ظرفیت (تعداد زیاد مرگ اطفال و نسبت بی سوادی) و محیط زیست (مصرف زیاد کود و سموم و کیفیت کم آب)، وضعیت بحرانی تری نسبت به سایر شهرستان ها دارد. شهرستان قزوین به دلیل بهره مندی از منابع آب، ظرفیت و مصرف بهینه و شهرستان البرز به دلیل دسترسی مطلوب و کسب امتیاز زیاد در محور محیط زیست، از دیدگاه شاخص فقر آبی از وضعیت نسبی بهتری در قیاس با سایر شهرستان ها برخوردارند. در نهایت با هدف مقابله با فقر آبی در استان قزوین، با استفاده از روش تحلیل همبستگی و به کمک نرم افزار SPSS، برای شناسایی پیشران های اثرگذار در سطح کل استان اقدام شده است. در این باره دو محور محیط زیست و ظرفیت بیشترین اثرگذاری را دارند.

چگونگی نگاه به کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش از چالش های اخیر نظام برنامه ریزی فضایی کشور بوده است که موجب تکوین مفاهیمی مانند مجموعه شهری و منطقه کلان شهری شده است. شناخت کلان شهر تهران و گسترة پیرامونش با نگرش نومنطقه گرایی و برای دستیابی به تمرکز زدایی و رقابت پذیری و جهانی شدن، کاربستِ ساختاری پویاتر را می طلبد. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیلِ تطبیقی تلاش می کند الگوی فضایی شهر- منطقه را متناسب با سازمان فضایی ایران بهینه سازی کرده و محدودة فضایی شهر- منطقة تهران را با بهره گیری از تحلیل جریان های عملکردی و تخمین فاصلة 85 نقطة شهری در محدودة 250 کیلومتری جاده ای تهران با دو روش استقرایی و استنتاجی در نرم افزار GIS تعیین کند. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند کلان شهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شهر- منطقه با دو هسته و 41 شهر پیرامونی تبیین می شود. این محدوده نشان دهندة ردپای عملکردی کلان شهری تهران برآمده از جریان های روزانه و هفتگی مبتنی بر منطقِ فضایی فراتر از تقسیم بندی ها و محدودیت های کالبدی، سیاسی و اداری است.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

در این مقاله، ابتدا مروری بر شکل گیری مقولة رفاه اجتماعی در اروپا صورت می گیرد و چگونگی شکل گیری اولین سیاست های رفاهی و بیمه های اجتماعی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که وقایع اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موجب شکل گیری سیاست های رفاه اجتماعی و دولت رفاهی شده است. در ایران نیز یازده منبع به عنوان زمینه های ایجاد رویکردهای رفاهی و انگاشتی خاص، از سیاست های رفاهی معرفی می شوند: سنت های اجتماعی همیاری، سنت های دینی، ارزش های انقلاب مشروطیت، سیاست های اجتماعی دولت های پس از انقلاب مشروطیت، انگاشت ها و رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی ایران، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و گرایش های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سیاست های دولت های پس از انقلاب، برنامه های پنج سالة توسعة اقتصادی- اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه ها و روشنفکران در جامعه ایران و ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. درنهایت، درباره ظرفیت های قانونی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بحث می شود. این مقاله قانون ساختار را به عنوان نتیجه و محصول دربرگیرندة همة منابع یازده گانة رفاه اجتماعی در ایران، معرفی و فراز و فرودهای رفاه اجتماعی کنونی ایران را ناشی از اجراشدن یا نشدن مفاد آن قلمداد می کند.

موضوع دولت رانتی و وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی یکی از دغدغه های بزرگ کشورهایی است که با این پدیده مواجه اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست و تاکنون مقالات بسیاری در زمینه ﺗﺄثیرات دولت رانتی نگاشته شده است؛ ولی کمتر تلاشی برای تلفیق آثار پراکنده و مفهوم سازی نظری دراین باره با تکیه بر ﺗﺄثیرات آن بر اقتصاد شهری صورت گرفته است. در مقاله پیش رو ابتدا با استفاده از کلیدواژه های «رانت»، «نفت» و «دولت رانتی» مقالات فارسی مرتبط با این پدیده انتخاب شدند و پس از غربال اولیه، مقالاتی برگزیده شدند که به ﺗﺄثیرات دولت رانتی در حوزه های مختلف توجه بیشتری داشتند؛ سپس با استفاده از نرم افزار Atlas.ti 6.0، مراحل نظریه زمینه ای از کدگذاری باز، به روش سطربه سطر، تا کدگذاری گزینشی درباره آن ها صورت گرفت. نظریه زمینه ای در ابتدا منتج به سه نظریه در تبیین ﺗﺄثیرات دولت رانتی شد: 1. دولت رانتی شکل گیری (افزایش) ذهنیت کوتاه مدت و تابع منفعت شخصی در افراد را باعث می شود؛ 2. دولت رانتی تضعیف فرایند دولت ملت سازی را موجب می شود؛ 3. دولت رانتی افزایش نابازارسویی اقتصادی را موجب می شود. سپس از تلفیق سه نظریه مذکور، نظریه فراپوش نهایی حاصل شد: «دولت رانتی موجب شکل گیری/افزایش نهادهای مخرب توسعه پایدار می شود». در پایان، براساس سه مفهوم نظری حاصل شده، درباره ﺗﺄثیرات دولت رانتی بر اقتصاد شهری مباحثی مطرح می شوند.