محمدرضا حافظ نیا

تصویرسازی ژئوپلیتیک عبارت است از رقابت قدرت ها بر سر شکل دهی به ادراک و ذهنیت اشخاص، نهادها و بازیگران سیاسی از موقعیت، ویژگیها و محتوای فضای جغرافیایی بر اساس منافع مورد نظر خود. بر این اساس، مقالة حاضر در صدد تبیین فرایند خلق تصویر ژئوپلیتیک است. در این مقاله، فرایند تصویرسازی ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی در طول دورة جنگ سرد به عنوان نمونة موردی مورد تحلیل قرار می گیرد. استدلال مقاله حاضر این است که تصویر شوروی شرور در طول جنگ سرد، طی فرایند تعامل پیچیدة ژئوپلیتیک رسمی، ژئوپلیتیک کاربردی و ژئوپلیتیک عمومی شکل گرفت؛ به این صورت که ژئوپلیتیک کاربردی ایالات متحده آمریکا از طریق سیاست گذاری، طرح دکترین ها و ارائة بیانیه های سیاسی از جمله دکترین ترومن، استراتژی سد نفوذ جرج کنان، طرح مارشال، سند سیاسی شماره 68-NSC شورای امنیت ملّی آمریکا، دکترین امپراتوری شرارت ریگان و...، تصویر اهریمنی از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دشمن ذاتاً سازش ناپذیر را طراحی نمود. در این فرایند، ژئوپلیتیک رسمی با ارائة نظریه های ژئوپلیتیک همچون هارتلند، ریملند، دومینو، شبکه زنجیره-ای، قدرت هوایی سوروسکی و نظایر آن، بعدی علمی به تصویر ژئوپلیتیک آمریکا از شوروی داد و در نهایت، ژئوپلیتیک عمومی با استفاده از بازنمایی های رسانه ای، گفتمان ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن شرور را در نظر افکار عمومی متقاعدپذیر جلوه داد. خلق چنین برداشتی از اتحاد جماهیر شوروی منجر به تولید قدرت برای ایالات متحده آمریکا شد، به گونه ای که آمریکا ضمن هویت بخشی به مردم خود در طول 4 دهة جنگ سرد، زمینة لازم برای مداخلات ژئوپلیتیک خود در مناطق مختلف جهان را فراهم نمود.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

اندرزنامه های سیاسی، یک مرحله مهم توسعه اندیشه سیاسی و ارائه کارویژه های سنتی دستگاه حکومت در جهان هستند که قرن ها نگارش آن ها تداوم یافت. ریشه پیدایش اندرزنامه های سیاسی وجود شکل سنتی حکومت، یعنی حکومت های استبدادی و خودکامه بود، لذا با شکل گیری کشورهای مدرن در جهان، تاریخ مصرف این سبک نگارشی نیز پایان یافت. اندرزنامه های سیاسی متونی در زمینه آیین های عملیاتی کشورداری و روش های مطلوب اداره حکومت هستند. در ایران و جهان اسلام این سنت ادبی از محبوبیت ویژه ای برخوردار بود. تاکنون مقالات و کتاب های زیادی در ارتباط با این سنت ادبی به ویژه از دیدگاه اندیشه سیاسی به نگارش در آمده است؛ اما مقاله فوق تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تحلیلی این منابع و نیز فلسفه پیدایش و توسعه، ماهیت، اهداف، ویژگی ها و کارکردهای اندرزنامه های سیاسی بپردازد. همچنین نشان داده می شود، مهم ترین کارویژه اندرزنامه های سیاسی ارائه طرح های عملیاتی کشورداری به حکومت ها بوده است.

مدیریت سیاسی فضا، مطالعه روش های چگونگی اداره، کنترل، نظارت و پیگیری در فضای جغرافیایی است. اداره سیاسی فضای جغرافیایی (در مقیاس های متفاوت) به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر با دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن محدودیت های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیایی است. مدیریت سیاسی فضای ملی یا کشورداری، یکی از سطوح آن است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. اساساً هر حکومت برای اداره کردن و خدمت رساندن به ملت ایجاد شده و برآوردن نیازهای جمعی بر دوش آن ها است. بنابراین کارایی بالای حکومت ها در همه نظریه های سیاسی نمود دارد. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی شاخص ها و وظایف مدیریت سیاسی فضای ملی از دیدگاه نظریه های مختلف در علوم انسانی و ارائه مدلی جدید است. روش به کار رفته توصیفی- تحلیلی است که در پایان، شاخص ها و وظایف کارکردی نظام سیاسی (کشور) در قالب شش شاخص اصلی شامل اهداف حیاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی قرار می گیرند. برای هر یک از شاخص ها، زیرمجموعه هایی تعریف شده و در داخل مدلی به نام حلقه ای معرفی می شوند. شاخص ها با توجه به نظریه های مدیریت سیاسی فضای ملی و کارکردی حکومت و نیز نقد آن ها ترسیم شده اند. مدل حلقه ای، ترسیم اولویت ها، استراتژی ها و اهداف مدیریت سیاسی کشور است. به این ترتیب که در حلقه نخست اهداف حیاتی قرار می گیرند که با توجه به اولویت ها، نیازهای جاری و یا پایدار جامعه قابل تعیین هستند. سپس با توجه به اولویت ها، حلقه ها از a تا بی نهایت، ترسیم می شوند. برای نگاه سیستمی به اولویت ها، شعاعی بودن ویژگی دیگر مدل است تا بتوان همه اهداف کشور و جامعه را پوشش داد. هر قدر اهداف در دایره های مرکزی تری قرار گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. همچنین با توجه به شرایط زمانی و مکانی ممکن است اولویت ها تغییر مکان دهند و از مرکز به بی نهایت و یا از بی نهایت به مرکز جابه جا شوند. میزان موفقیت هر کشوری انجام همه اهداف اساسی به نحوه شایسته است.

مفهوم رقابت در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، یکی از بنیادهای اساسی این دانش است که پویایی و تحرک ژئوپلیتیک با توجه به این مفهوم خواست های متفاوت و متعارضی را نمایش می دهد. به نظر می رسد خواسته ها و نیازهای انسان سیری ناپذیر است؛ بنابراین، برای تأمین قدرت و منزلت ژئوپلیتیکی به اقدامات رقابتی دست می زند؛ همچنان که فلسفة قانون رقابت، استیلا، برتری و دست یابی به فرصت هاست. رقابت که مقیاس های متفاوتی از محلی، ملی، منطقه ای و جهانی به خود می گیرد، سبب دسترسی حکومت ها و گروه ها به منابع فضایی (اعم از مادی و معنوی) می شود. از سوی دیگر، منافع مشترک مادی و معنوی در رقابت ژئوپلیتیک جای خود را به منافع تقابلی می دهد. همانطور که از منافع مشترک، همکاری، پیمان و ژئوپلیتیک صلح حاصل می شود، اما از منافع تقابلی، رقابت، منازعه و جنگ شکل می گیرد. این پژوهش با رویکرد تفسیری- تحلیلی به دنبال تبیین بنیادهای نظری مفهوم پایه ای رقابت در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک است. بنیاد پژوهش کنونی بر این پایه قرار گرفته است که عوامل مفهومی (بسترهای) مؤثر در شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیک کدام اند؟ فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود این است که هرچند رقابت بین دولت ها در امتداد ابعاد زمان و موقعیت جغرافیایی شکل های متفاوتی به خود می گیرد، اما مسائلی از قبیل مسائل سرزمینی، تغییر ساختار ژئوپلیتیکی، آمادگی های نظامی، پیمان ها و راهبرد کلان می تواند بسترساز رقابت، و پایداری رقابت های ژئوپلیتیکی شود.

اندیشمندان ژئوپلیتیک در طول سده گذشته همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلالهای لازم اهمیت سیاسی برخی مناطق را پررنگ تر نموده و سیاستمداران را جهت نفوذ ، تسلط و مدیریت اینگونه فضاها ترغیب نمایند . بدیهی است اهمیت سیاسی مناطق مختلف در طول زمان ثابت نبوده و بویژه ممکن است تحت تأثیر عوامل انسانساخت دچار ارتقاء و دگرگونی گردد. در این راستا فضا یکی از حوزه هایی است که در دهه های اخیر عرصه های جدیدی را برای مطالعات ژئوپلیتیک گشوده است . در این راستا یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعه بُعد سیاسی فضای ماوراءجو ، مصداق یابی و استخراج شاخص ها و کارکردهای مناطق راهبردی این حوزه می باشد. بنابراین در این مقاله این پرسش مطرح است که آیا در فضای ماواری جو مناطقی وجود دارد که دارای کارکردهای استراتژیک باشد؟ در سیر انجام این تحقیق کوشش گردیده با رویکردی توصیفی - تحلیلی ، شاخص های مناطق راهبردی فضا استخراج گردیده و به مصادیق مهم اینگونه مکانها و فضاها نیز در این فضا اشاره گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که امروزه در فضا نیز می توان مناطق و نقاطی را شناسایی نمود که با توجه به کارکردها و ویژگیهایشان از اهمیتی راهبردی برخودارند و کارکردهای این حوزه توان بازساخت تئوریهای نوینی را در عرصه منطقه استراتژیک دارد.

اندیشمندان ژئوپلیتیک طی سده گذشته، همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم، اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پُررنگ تر کرده و سیاستمداران را برای نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها، ترغیب کنند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه، ممکن است تحت تأثیر عوامل انسان ساخت، دچار ارتقا و دگرگونی شود. در این راستا، توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های اقتصادی، سبب اهمیت یافتن نهادهای مدیریت جریان های سرمایه و پول در مقیاس جهانی و مکان های استقرار آنها شده است؛ زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به وابستگی روزافزون حکومت ها به آنها، اهمیت فزاینده ای برای آنها تصور می شود. در نوشتار پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های کنترل و مدیریت جریان های سرمایه و تولید در مقیاس جهانی وجود دارد؟ در سیر انجام این پژوهش، کوشش شده با رویکردی توصیفی تحلیلی، این نهادها در دو قالب نهادهای مالی اقتصادی جهانی و شرکت های چندملیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های استراتژیک این مکان ها و نقاط با تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک تطبیق داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه نقاط راهبری و مکان های راهبری و هدایت جریان سرمایه با توجه به گسترش فزاینده فرایند جهانی شدن اقتصاد و عملکردی که در این فرایند برعهده دارند، از اهمیت استراتژیک برخودارند و می توان آنها را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم مکان و فضای استراتژیک پذیرفت.

تغییر اقلیم یکی از 15 چالش هزاره آینده جهان و یکی از 7 چالش اصلی آینده ایران است. هیات بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC) با در نظر گرفتن سه پیشران اقلیمی، چهار سناریو محتمل تا سال 2100 ارائه کرده است که هر کدام از این سناریوها شاخص های اصلی تغییرات اقلیمی همچون دما و بارش را توصیف می کنند. اما در خصوص پیامدهای مختلف این تغییرات در نقاط مختلف جهان پژوهش های اندکی صورت گرفته است.  تغییر اقلیم در 20 سال گذشته در ایران پیامدهای مخرب بسیار زیادی به همراه داشته است. ایران با واقع شدن در کمربند نیمه خشک جهان، در دو دهه گذشته با خشکسالی، بحران ریزگردها، تشدید مهاجرت، سیل، آلودگی هوا، نشست زمین، گرمای شدید، سرمای شدید، درگیری و نزاع محلی – منطقه ای و ... مواجه شده است و پیش بینی های مختلف حاکی از تشدید این پیامدها در آینده است. این پیامدها می توانند ابعاد مختلف زیست محیطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی – امنیتی داشته باشند. در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که در 30 سال آینده، پیامدهای نظامی – امنیتی منبعث از تغییرات اقلیمی در ایران کدام ها هستند؟ با به کار گیری روش چرخ آینده و تلفیق این روش با پنل های خبرگی و جلسات ذهن انگیزی، چندین پیامد و تهدید نظامی – امنیتی در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفته است. مهمترین این پیامدها: امنیت مرزی، امنیت اجتماعی، آشوب داخلی، درگیری خارجی و تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به نیروهای نظامی است.

برخورداری از تسهیلات و تجهیزات مناسب زیرساختی و خدماتی را می توان از پیش شرط های تحقق رشد و توسعه شهرها جهان توسعه یافته دانست. زیر ساختهای شهری که از قوی ترین مظاهر و نمادهای فرهنگ مادی، یا بعد مادی ساختار شهری هستند، طیف گسترده ای از فرودگاه-های بزرگ باعملکرد هاب هوایی، شبکه حمل و نقل پیشرفته، زیرساختهای پیشرفته اطلاعاتی– ارتباطاتی(مخابرات، اینترنت)، مراکز فرهنگی و آموزشی با شهرت جهانی، زیرساختهای ورزشی حرفه ای تا اثر معماری با برند جهانی را شامل می شود. امروزه به مدد جهانی شدن و تغییر ساختار و عملکرد شهرها ، مدیریت شهری یا همان دولت های محلی از اختیارات فراوانی در توسعه محلی با رویکرد فراملی برخوردار شده اند. از این رو برنامه-ریزی توسعه شهری با تاکید بر زیرساختهای شهری مبتنی بر استانداردهای جهان شهری در راستای رقابتهای مکانی و ارتقای منزلت شهری بیش از پیش در علمکردهای دولتهای محلی متجلی می گردد. پژوهش حاضر از نوع نظری و با روش توصیفی– تحلیلی انجام یافته است. هدف از انجام این پژوهش تبیین چارچوب نظری نقش زیرساختهای شهری در جهانی شدن کلان شهرها با عاملیت دولت محلی کلانشهری می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد نظر به نقش و اهمیت دولتهای محلی در ایجاد زیرساختهای شهری جهانی و همچنین پیوند زیرساختهایی از قبیل: فرودگاه های بزرگ باعملکرد هاب هوایی، شبکه حمل و نقل پیشرفته، زیرساختهای پیشرفته اطلاعاتی – ارتباطاتی(مخابرات، اینترنت)، مراکز فرهنگی و آموزشی با شهرت جهانی و آثار معماری با برند جهانی، با اقتصاد شهری وکسب منزلت شهری در فرایندهای جهانی، دولت های محلی کلان شهری با رویکرد فضایی با تغییرات اساسی در زیرساختهای شهری بامقیاس ملی و تلاش برای فراهم سازی زیرساختهای مذکور با استاندادهای جهانی می تواند ظرفیت های لازم بنیادینی را برای پیوند با شبکه شهرهای جهانی بدست آورند.