پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر اتحادیه اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان شده است. بحران یورو که بزرگترین بحران اقتصادی اروپا از 1957 محسوب می شود، به طور خاص از بدهی های بالای پنج کشور مذکور و تردید درباره توانایی بازپرداخت بدهی های آن ها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهای منطقه یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزی اروپا برای ایجاد انضباط مالی در میان اعضا ناشی می شد. هر چند از سال 2013 اتحادیه توانست تا حدودی بحران را مهار کند و مجدداً وارد دوره ای از رونق اقتصادی شود، ولی تاکنون موفق به رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد. باتوجه به مطالب مذکور سؤالی که مطرح می شود این است که بحران یورو چه تأثیری بر روند همگرایی اتحادیه اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران یورو علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجر به ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه ای اتحادیه اروپا شده است. هر چند به واسطه ی تلاش های به عمل آمده در راستای مهار بحران، مشکلات اقتصادی کمتر شده و اتحادیه اروپا مجددا وارد دوره رشد اقتصادی شده، اما به نظر می رسد اثرات آن وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیه اروپا را متزلزل کرده است. برای بررسی فرضیه فوق، موضوع تأثیرات بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی مانند کاهش ارزش یورو، افزایش شکاف اقتصادی، رشد روند واگرایی، افزایش بیکاری، گسترش ناآرامی های اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت های حاکم، رشد ملی گرایی افراطی و گرایش های ضد اروپایی، احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی یورو بررسی شده است.

اتحادیه اروپایی در سیاست های اعلامی خود رعایت حقوق بشر را شرطی ضروری در مناسبات داخلی و خارجی اش خوانده و برای نمونه پیوستن کشورهای اروپایی به اتحادیه، بهره مندی از امکانات آن و حتی انعقاد معاهده با سایر کشورها را منوط به احترام به حقوق بشر می کند. در این مقاله، جایگاه مقوله دفاع از حقوق بشر در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی مورد بررسی قرار می گیرد. رژیم دفاع از حقوق بشر در اتحادیه از چهار مجموعه اسناد تشکیل شده است: 1) معاهدات دوگانه شکل دهنده اتحادیه، 2) منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، 3) رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی و 4) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که پیوستن به آن توسط پیمان «لیسبون» ضروری شمرده شده، ولی تا کنون تحقق نیافته است. با توجه به اهمیت سند چهارم، تسریع در روند پیوستن اتحادیه اروپا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لازم به نظر می رسد. هر چند که کنوانسیون در حال حاضر نیز در نظام حقوقی اتحادیه و به ویژه رویه قضایی دیوان دادگستری اروپایی مورد استناد قرار می گیرد، اما پیوستن اتحادیه به کنوانسیون، جایگاه آن را در نظام حقوقی اتحادیه نهادینه خواهد ساخت و نیز نظارت بر رعایت حقوق بشر در فعالیت های اتحادیه را، برای تضمین بیش تر بر عهده نهادی خارج از اتحادیه (یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر) قرار خواهد داد. با این حال، همچنان خلائی در زمینه حقوق بشر در نهادهای اتحادیه اروپایی وجود دارد و به عنوان نمونه، توجه مکفی به حقوق اقتصادی و اجتماعی نشده است. به علاوه لازم است که اسناد مختلف تضمین کننده رعایت حقوق بشر در این اتحادیه در قالب یک نظام یکپارچه حقوقی عمل کنند.

تصویرسازی ژئوپلیتیک عبارت است از رقابت قدرت ها بر سر شکل دهی به ادراک و ذهنیت اشخاص، نهادها و بازیگران سیاسی از موقعیت، ویژگیها و محتوای فضای جغرافیایی بر اساس منافع مورد نظر خود. بر این اساس، مقالة حاضر در صدد تبیین فرایند خلق تصویر ژئوپلیتیک است. در این مقاله، فرایند تصویرسازی ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی در طول دورة جنگ سرد به عنوان نمونة موردی مورد تحلیل قرار می گیرد. استدلال مقاله حاضر این است که تصویر شوروی شرور در طول جنگ سرد، طی فرایند تعامل پیچیدة ژئوپلیتیک رسمی، ژئوپلیتیک کاربردی و ژئوپلیتیک عمومی شکل گرفت؛ به این صورت که ژئوپلیتیک کاربردی ایالات متحده آمریکا از طریق سیاست گذاری، طرح دکترین ها و ارائة بیانیه های سیاسی از جمله دکترین ترومن، استراتژی سد نفوذ جرج کنان، طرح مارشال، سند سیاسی شماره 68-NSC شورای امنیت ملّی آمریکا، دکترین امپراتوری شرارت ریگان و...، تصویر اهریمنی از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دشمن ذاتاً سازش ناپذیر را طراحی نمود. در این فرایند، ژئوپلیتیک رسمی با ارائة نظریه های ژئوپلیتیک همچون هارتلند، ریملند، دومینو، شبکه زنجیره-ای، قدرت هوایی سوروسکی و نظایر آن، بعدی علمی به تصویر ژئوپلیتیک آمریکا از شوروی داد و در نهایت، ژئوپلیتیک عمومی با استفاده از بازنمایی های رسانه ای، گفتمان ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن شرور را در نظر افکار عمومی متقاعدپذیر جلوه داد. خلق چنین برداشتی از اتحاد جماهیر شوروی منجر به تولید قدرت برای ایالات متحده آمریکا شد، به گونه ای که آمریکا ضمن هویت بخشی به مردم خود در طول 4 دهة جنگ سرد، زمینة لازم برای مداخلات ژئوپلیتیک خود در مناطق مختلف جهان را فراهم نمود.

در سال 2008، «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» که به اوپک گازی معروف شد با عضویت 11 کشور و با تعیین شهر دوحه به عنوان مقر خود رسماً آغاز به کار کرد. اگر چه این سازمان دارای ماهیتی اقتصادی و تجاری است، اما بسیاری از صاحب نظران شکل گیری اوپک گازی را مقدمه ای برای تحول در ساختار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جهان می دانند. از همین روست که اروپا و آمریکا که از بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی محسوب می شوند، شکل گیری این سازمان را از منظر خود تهدیدی بر امنیت انرژی و دست یابی آسان به گاز طبیعی می دانند و به شدت با آن مخالف هستند. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که اکثریت اعضای این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند، به طوری که کشورهای ایران، قطر، اندونزی، برونئی، الجزایر، لیبی، مصر، نیجریه و قزاقستان (ناظر) 9 عضو از 13 عضو (11 عضو اصلی و 2 عضو ناظر) را به خود اختصاص داده اند. ضمن این که با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزی، ازبکستان، موریتانی، مالی سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیش تر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روزافزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و به خصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تأثیرپذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان به خصوص روسیه و ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای هم گرایی بیش تر کشورهای عضو سازمان و ... از جمله فرصت های مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیک کشورهای عضو به خصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمریکا خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسیل کشورهای اسلامی در اوپک گازی، زمینه های موجود برای بهره گیری از این سازمان در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در نظام ژئوپلیتیک جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

عراق کشوری است که به دلیل تنوع قومی و فرقه ای محیط اجتماعی اش در زمره جوامع پرشکاف دسته بندی می شود، تعدد و تراکم این شکاف ها و ناتوانی نخبگان سیاسی این کشور در حلّ مشکلات دولت–ملت سازی همواره تهدیدی جدی برای حیات سیاسی-اجتماعی این کشور بوده است. با این حال پس از حذف دولت اقتدارگرای بعثی توسط نیروهای خارجی، خشونت و منازعات فرقه ای و قومی در این کشور شدّت و گسترش بی سابقه ای به خود گرفته است. با این توضیح سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که علت تشدید خشونت های قومی و فرقه ای در عراق پس از فروپاشی رژیم صدام چیست؟ در پاسخ به این مسأله ، فرضیه پژوهش عبارت است از این که پروژه دولت-ملت سازی بین المللی یا دولت-ملت سازی از بیرون که با رویکردی امنیت محور از سوی غرب به ویژه آمریکا درعراق به مرحله اجرا درآمد به علت ناسازواری با مبانی فرهنگی، هویتی و اجتماعی این کشور خود عاملی در قطبی شدن شکاف های اجتماعی و تشدید خشونت های فرقه ای و قومی شده است. پژوهش حاضر با اتکا به روش کیفی از نوع تبیین علّی و با بهره گیری از نظریه «راجر بروبیکر» به تشریح این موضوع می پردازد.روش انجام پژوهش نیز کتابخانه ای– اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختارهای نهادی یک سان و مشابه نمی تواند برای همه جوامع کاربردی باشد. در عرصه نهادسازی باید به تمام قابلیت ها و ظرافت های هر جامعه دقت کرده و ویژگی های منحصر به فرد آن جامعه را به حساب آورد.

پیوند اقتصاد و منازعه بین المللی یکی از محورهای مهم اقتصاد سیاسی بین الملل است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر عنصر اقتصاد در مدیریت منازعه هند و پاکستان با استفاده از رویکردهای اقتصاد سیاسی بین-الملل است. بنابراین، مقاله حاضر در پنج قسمت سامان می یابد. پس از بیان مسأله، تلاش می گردد تا چارچوب نظری مختصر و منسجمی فراهم شود که به طور خلاصه بر نسبت عناصر اقتصادی و منازعه متمرکز باشد. حاصل این قسمت هویدا شدن دو متغیر کلان همکاری دوجانبه و اقتصادمحوری است که ذیل هر یک چند شاخص مهم مطرح می گردد. سپس، همکاری دوجانبه هند و پاکستان در دو شاخص تجارت و سرمایه گذاری متقابل بررسی و نسبت آن ها با منازعه این دو کشور سنجیده می شود. آنگاه، با استفاده از آمارهای موجود نشان داده خواهد شد که چگونه اولویت یافتن اقتصاد برای هند و پاکستان، آن ها را از منازعات دوجانبه دور کرده و به رفتار احتیاط آمیز سوق داده است. سرانجام، نتیجه گیری مختصری از مطالب ارائه می گردد.