علی حسین صمدی

اقتصاد ایران، همواره با مشکل نقدینگی و تأمین مالی برای بخش های تولید مواجه بوده است. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک متخصص مالی، با توجه به پتانسیل های موجود، می توانند این مشکل را تعدیل کنند. در این ارتباط هدف از مطالعه حاضر، آن بوده است که به بررسی تأثیر احتمالی صندوق های سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران بپردازیم. برای این هدف، اقتصادی با سه بخش تولید، خانوار و صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی برای سال های 1389:1 تا 1399:4 در دوره های فصلی با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده، و نتایج، نشان می دهد که سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در بازار اولیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته است. جریان ورودی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تأثیر معنا داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. اثر متقابل جریان وجوه صندوق و سرمایه گذاری اولیه صندوق، تأثیر منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین بر اساس یافته های مدل، صندوق های سرمایه گذاری به واسطه جذب و تخصیص منابع، با رفع بخشی از کمبود نقدینگی بخش های تولید، می توانند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بگذارند. در انتها، توصیه سیاستی بر اساس نتایج مدل، این است که سیاست گذاران، توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری را در سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت، مورد توجه قرار دهند.

زمینه: عوامل روانشناختی نقش مهمی در تصمیمات اقتصادی افراد دارند. اثرپذیری سرمایه گذاران از عواطف و احساسات روانشناختی به خصوص احساس گناه و شرم می تواند به عنوان ابزار کنترلی برای یکی از مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی، یعنی اجرای تعهدات در قراردادهای سرمایه گذاری ایفای نقش کند. علی رغم اهمیت این عوامل روانشناختی، تحقیقات اندکی درباره میزان استفاده از این احساسات در بین سرمایه گذاران خصوصی انجام گرفته است. هدف: هدف اصلی از این پژوهش بررسی میزان استفاده از عوامل روانشناختی شامل احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان کنترل درونی در اجرای قراردادهاست. روش: 300 نفر از سرمایه گذاران استان فارس به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کلاس پنهان شامل آزمون های نسبت احتمال ونگ-لو-مندل-رابین، لو-مندل-رابین تعدیل شده و پارامتریک بوت استرپ استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کلاس پنهان وجود دو کلاس پنهان را تأیید می کند. گروه اول شامل 50/18 درصد از جمعیت است که با احتمال 9/6 درصد، به هیچ عنوان از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) استفاده نمی کنند و با احتمال 90/4 درصد از آن به طور نسبی استفاده می کنند. گروه دوم شامل 49/82 درصد از جمعیت است که با احتمال 29/8 درصد، افراد به هیچ عنوان توجهی به احساس گناه و شرم در سرمایه گذاری های خود ندارند و با احتمال 70/2 درصد از سازوکار شخص اول اجرای قرارداد (احساس گناه و شرم) به طور نسبی استفاده می کنند. نتیجه گیری: باتوجه به میزان استفاده از احساس گناه و شرم در سرمایه گذاران بخش خصوصی، بایستی سامانه هایی طراحی شوند که توانایی ذخیره و به اشتراک گذاری شهرت اخلاقی فعالان اقتصادی و معاملات گذشته آن ها را با کمترین هزینه دارند.

بخش های مهم اقتصادی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده بخش ارزش افزوده و تولید است. نهادهای اقتصادی می توانند با افزایش سرریز فناوری و بهره وری بر ارزش افزوده تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی تأثیر اقتصاد مقاومتی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل شده و اثر شاخص اقتصاد مقاومتی بر سرریز فناوری و تابع تولید بررسی شده است. سؤال مطرح شده در مقاله حاضر این است که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چه تأثیری می تواند بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی داشته باشد؟ برای پاسخ به این سؤال، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و نرم افزار گمز، استفاده شده است. نتایج سناریوی اول نشان می دهد در صورت عدم اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در بخش های کشاورزی، خدمات و سایر کاهش می یابد ولی در بخش های صنعت، نفت و گاز و معدن تغییرات مثبت است. در سناریوی دوم، نتایج نشان داد که با بهبود وضعیت نهادی در کشور در اثر اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، ارزش افزوده در همه بخش های اقتصادی افزایش می یابد؛ بنابراین پیشنهاد می شود در کنار اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.  

ایجاد تنوع در شرکای تجاری، یکی از راه های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد یک کشور در برابر نوسانات و شوک های اقتصادی بین المللی است. متنوع سازی مبادی واردات و مقاصد صادرات هر کشور، می تواند موجب پایداری تجارت خارجی و افزایش ثبات تولید در داخل شود. تمرکز این تحقیق بر نقش متنوع سازی کشورهای طرف واردات به ایران در کاهش اثر نوسانات بین المللی بر اقتصاد ایران است. اساس تحقیق حاضر بر نظریه لوکوموتیو استوار بوده، که بیانگر تأثیرگذاری و اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشورها بر یکدیگر از طریق تجارت خارجی است. بدین منظور، دو مدل با ساختار یکسان برای دو مقطع در دوره زمانی 1349 تا 1397 طراحی شد تا نقش حضور یا عدم حضور چین در میان شرکای تجاری ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بررسی شود. نتایج بررسی توابع واکنش، نشان می دهد که در اکثر موارد، نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (شامل GDP، تورم، FDI، صادرات و واردات) در پاسخ به نوسانات GDP و تورم کشورهای OECD پس از ورود چین در الگو، کاهش یافته، به طوری که شدت اثرگذاری شوک های وارده به مدل، ملایم تر، و زمان از بین رفتن اثرشوک ها نیز کوتاه تر شده است. نتایج، نشان می دهد که متنوع سازی شرکای تجاری ایران، باعث کاهش اثر نوسانات اقتصادی کشورهای OECD بر متغیرهای کلان و مقاوم سازی اقتصاد ایران بوده است.

از نظر کیدلند و پرسکات (1977)، ناسازگاری زمانی سیاست پولی می تواند بیشترین توضیح دهنده ی اریب تورمی باشد. این در حالی است که طی سال های اخیر، علل شکل گیری تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، از بزرگ ترین چالش های محققان داخلی بوده است، اما کمتر به بحث ناسازگاری زمانی پرداخته شده است؛ بنابراین در مطالعه ی حاضر، با لحاظ کردن عدم استقلال بانک مرکزی، الگویی برای محاسبه ی اریب تورمی ناشی از ناسازگاری زمانی سیاست پولی و مالی، طراحی شده است. این الگو در دو حالت قاعده و صلاحدید سیاست های پولی و مالی حل شده است. در ادامه، مقدار اریب تورمی حاصل از الگو با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1395-1370، همچنین برای هر یک از برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور به صورت مجزا محاسبه شده است.     نتایج برای دوره موردبررسی، حاکی از وجود اریب تورمی بالا در اقتصاد ایران (8/9 درصد) به دلیل وجود رفتارهای صلاحدیدی است. در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه نیز، یافته ها نشان می دهد که بیشترین اریب تورمی ناشی از سیاست های صلاحدیدی، در برنامه ی سوم توسعه و کمترین میزان اریب مربوط به برنامه ی اول توسعه است.

The central bank is the most important economic institution of any country, and for this reason, the efficiency of this institution is of particular importance. Study on the efficiency of the Central Bank of Iran is an inevitable necessity due to the instability of prices and significant non-performing loans in the banking system. In this study, first, efficiency of the Central Bank of Iran along with 15 different countries was calculated by Data Envelopment Analysis (DEA) method. The input variables for calculating the efficiency of the central bank contain fixed assets and personnel and administrative cost. The output variables include monetary policy and banking supervision, which banking supervision includes financial and banking freedom and the ratio of non-performing loans. Then factors affecting the efficiency of the Central Bank of Iran between the years 2012 to 2018 were analyzed by using the system dynamics modeling method. In the first step, the causal loop diagrams (CLD) and the stock-flow diagram (SFD) of factors affecting efficiency in Central Bank of Iran were drawn were drawn. Then model validation tests were performed. Finally, different scenarios were investigated. The results of this study showed that the Central Bank of Iran in 2012-2018 is one of the most inefficient central banks among the 16 studied countries and is a long way from the three countries on the efficiency frontier like South Korea, Canada, and Australia. Central bank Independence and the significant amount of non-performing loans of the banking system are the main reasons for the inefficiency of the central bank of Iran. By applying different scenarios to improve the efficiency of the Central Bank, it was concluded that the most important effective factors to improve the efficiency of the Central Bank of Iran are monitoring the banking system along with preventing the increase of government debt with the independence of the Central Bank.

هدف این مطالعه، بررسی آثار راهبردهای مختلف مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کلان در ایران است. برای این منظور ابتدا راهبرد «هزینه کردن و رفتن» و سپس «افزایش تدریجی ذخیره سازی درآمدهای نفت» به عنوان یک راهبرد فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1390-1344 و یک مدل نئوکینزی تعادل عمومی پویای تصادفی برای این منظور استفاده شده است. نتایج به دست آمده بر اساس راهبرد نخست که دولت همه مازاد درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری و عمرانی می کند؛ حاکی از آن است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت دچار نوسان می شود، سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی کاهش یافته و در نتیجه منتج به افزایش تولید و رشد اقتصادی نمی شود. در این رویکرد مصرف مؤثر که ترکیبی از مصرف خصوصی و هزینه های مصرفی دولت به عنوان کالاهای عمومی است کاهش می یابد. دلیل این مسأله لحاظ پارامتر هدر رفت در مخارج دولتی درون مدل می باشد. بر اساس راهبرد دوم، دولت مازاد درآمدهای نفتی را در صندوقی ذخیره کرده و به تدریج و مداوم بازدهی ناشی از این درآمدها را در قالب سرمایه گذاری دولتی صرف فعالیت های عمرانی می کند. در نتیجه این رویکرد، تولید، مصرف مؤثر و البته تورم نیز افزایش می یابد. در مجموع نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که پس انداز منابع درآمدی نفت در صندوق به عنوان یک ضربه گیر در برابر کاهش درآمدهای نفتی عمل می کند.

توصیه پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی این است که کشورها می بایست از سیاست های پولی و مالی مخالف چرخه ای استفاده نمایند. این توصیه اشاره ای به سطوح توسعه یافتگی کشورها نمی کند. بااین حال شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کشورها با توجه به سطوح توسعه یافتگی خود از ابزارهای سیاستی به نحوی متفاوت در برخورد با چرخه های تجاری استفاده نموده اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت چرخه ای سیاست های پولی و مالی در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده های دوره 1352 تا 1396 یک الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) با سه متغیر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که سیاست های پولی و مالی در ایران دارای رفتار مستقل از چرخه ها می باشند. نتایج به دست آمده همچنین نشان می دهند که این سیاست ها علیرغم ماهیت مستقل از چرخه خود، از توان تثبیت اقتصادی برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، هیچ همبستگی معنی داری بین تکانه های ساختاری پولی و تکانه های ساختاری ستاده (چرخه های تجاری) کشف نشد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره ی 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا – یوماموتو (1995) جهت بررسی مسأله ی علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی: 1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است؛ 2- سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه ی اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.

هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.

مقدمه: روش: یافته ها: بحث: تورم فقط در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر جرائم اقتصادی داشته؛ اما بیکاری در کوتاه مدت تأثیر مثبت و در درازمدت تأثیر منفی بر آن داشته است؛ درحالی که شاخص فلاکت تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت و درازمدت داشته است. همچنین، رابطه علّی دوطرفه ای بین شاخص فلاکت و جرائم اقتصادی وجود دارد. از آزمون کرانه های پسران و همکاران (۲۰۰۱) و آزمون هم جمعی یوهانسن جوسلیوس و روش باردسن برای بررسی رابطه درازمدت و کوتاه مدت و از آزمون علیت هولمز و هوتون (۱۹۹۰) برای بررسی رابطه علّی استفاده شده است. در درازمدت تأثیر هم زمان و مضاعف افزایش تورم و بیکاری (افزایش شاخص فلاکت) باعث می شود که افراد برای رسیدن به اهداف خاص، فشارهای بیشتری را تحمل کنند و قدرت جامعه در کنترل و منظم کردن افراد رو به زوال برود و بنابراین، دستیابی افراد به فرصت قانونی برای کار کاهش یافته و انگیزه ارتکاب جرائم اقتصادی افزایش یابد. همچنین، در فضای کسب وکار ایران تبعیض گریبان مجرمان اقتصادی را می گیرد و احتمال اشتغال مجدد آن ها در بازار کار رسمی کاهش می یابد. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، در وقوع جرائم مؤثر است؛ همچنین ماهیت وقوع جرائم و تأثیر عوامل اقتصادی بر آن ها متفاوت می باشد. جرائم اقتصادی در مباحث اقتصاد جرم اهمیت خاصی دارد. مطالعه حاضر، تأثیر کوتاه مدت و درازمدت بیکاری و تورم و به دنبال آن، شاخص فلاکت بر جرائم اقتصادی و همچنین، رابطه علّی بین آنها را بررسی کرد

معرفی: دولت ها به بهانه اصلاح موارد شکست بازار و به دلیل تأمین کالاهای عمومی، بروندادها، اطلاعات نامتقارن و بازدهی فزاینده در اقتصاد دخالت می کنند. اما گاهی این ملاحظات منجربه پیدایش رفتار افزونه خواهی می شود. افزونه خواهی آثار سوء بسیاری دارد که می توان به کاهش خلاقیت و نوآوری، فراگیرشدن قوانین و مقررات موردی، رایج شدن رشوه دهی و رشوه ستانی و تحریف ساختار انگیزه اقتصادی، اجتماعی و زیان رفاهی اشاره کرد. از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر افزونه خواهی حائز اهمیت است. چرا که با بررسی و کنترل این عوامل می توان زمینه شکل گیری افزونه خواهی را کاهش و اقتصاد را به رشد و توسعه پایدار سوق داد. متدولوژی: این مقاله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزونه خواهی در دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال 1996تا 2017 می پردازد. بدین منظور، از رگرسیون داده های پانل استفاده می گردد. در ابتدا، با استفاده از آزمون مانایی هادری-رائو (آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری)، وضعیت مانایی داده ها بررسی می شود و نیز سایر آزمون های پیش از تخمین انجام می گردد. سپس، به دلیل وجود وابستگی مقطعی، ناهمس انی واریانس و خود همبستگی ب ین جم لات اخلال در هر دو گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت و کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، الگوهای مدنظر با استفاده از روش دریسکول - کرای تخمین زده می شود. یافته: یافته های تجربی این مقاله حاکی از آن است که در هر دو گروه مذکور، حقوق مالکیت، دموکراسی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنادار و نظامی گری و تورم، اثر مثبت و معناداری بر فعالیت های افزونه خواهی دارند. نتایج همچنین نشان می دهد که در کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با افزایش تحصیلات، افزونه خواهی کاهش می یابد. این در حالی است که افزایش تحصیلات، تأثیر معنادار و مثبتی بر افزونه خواهی در کشورهای صادرکننده نفت می گذارد. همچنین در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی اثر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. این نتیجه بدین معنی است که، با افزایش رانت نفتی در این کشورها، انگیزه افراد در انجام کارهای مولد کمتر شده و بیشتر به سمت فعالیت های توزیعی روی می آورند. نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد حقوق مالکیت تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی در هر دو گروه دارد. با افزایش 1 واحدی حقوق مالکیت زمینه شکل گیری فعالیت افزونه خواهی در کشورهای صادر کننده نفت 0.06 واحد و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 152/0 واحد کاهش می یابد. نظامی گری در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت ومعناداری بر افزونه خواهی دارد. با افزایش 1 واحد نظامی گری زمینه شکل گیری افزونه خواهی در OPEC  معادل 938/0 واحد و در OECD برابر با 374/0 واحد افزایش می یابد. همچنین افزایش 1 واحدی دموکراسی به ترتیب باعث کاهش 911/0 و 197/0 واحدی افزونه خواهی در گروه OPEC وOECD  می شود و اثر معناداری دارد. متغیر بعدی که مورد بررسی قرار می گیرد تحصیلات است. در کشورهای صادرکننده نفت تحصیلات تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد و در صورت افزایش ا واحدی تحصیلات زمینه شکل گیری افزونه خواهی 119/0 واحد افزایش می یابد. اما در کشورهای OECD تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد و با افزایش 1 واحدی تحصیلات، افزونه خواهی 1/0 واحد کم می شود. عامل بعدی تولید ناخالص داخلی سرانه است که با افزایش 1 واحدی آن باعث می شود افزونه خواهی در کشورهای OPEC و OECD هر دو معادل 0001/0 واحد کاهش یابد و این تأثیر معنادار است.علاوه بر این رانت نفتی در کشورهای OPEC تأثیر مثبت و معناداری بر زمینه شکل گیری افزونه خواهی دارد. در صورت افزایش 1 واحدی رانت نفتی زمینه شکل گیری افزونه خواهی 146/0 واحد زیاد می گردد. در نهایت تورم در هر دو دسته از کشورها تأثیر مثبت و معناداری بر افزونه خواهی دارد. زمانی که تورم 1 واحد زیاد شود افزونه خواهی در OPEC وOECD به ترتیب 101/0 و 264/0 واحد افزایش می یابد.