محمد جمالی

لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.

از جمله اسباب اثبات¬کنندة حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه, وجود پاره‌ای از عیوب در یکی از آنها است. مطالعه‌ تطبیقی مواد مذکور با آرای فقها, راهی است تا علاوه بر جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده، استفاده صحیح هر یک از زوجین از این حق و رفع ضرر از خود را موجب شود. با ارزیابی تطبیقیِ مسائلی مانند: اتفاق نظر فقیهان در فسخ نکاح به سبب عیوب, برابری حق زوجین در این خصوص, نوع عیوب موجب حق فسخ نکاح, میزان محدودیت عیوب معرفی¬شده در قانون و فتاوای فقهی, و زمان اعتبار این عیوب, به این نتیجه دست¬ می¬یابیم که بیشتر فقها حق مذکور و ثبوت آن را برای هر یک از زوجین, قائل هستند. در مورد انواع عیوب نیز, هر چند بیشتر مذاهب و قانون مدنی آنها را محصور کرده¬اند، ولی باید گفت: هر عیبی که سبب اخلال در مقاصد نکاح باشد می¬تواند موجب حق فسخ قرار گیرد. البته زمان حادث شدن این عیوب نیز معتبر و قابل توجه است.

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی دهند. از طرف دیگر می توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد. [1]. توبه، 19-24. [2]. نساء، 5. [3]. بقره، 79.

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

زبان به عنوان یکی از مؤلفه های مهم فرهنگ هر جامعه در تبادل اندیشه های مختلف، نقش اساسی ایفا می کند. از سوی دیگر، دانش فقه به عنوان یکی از علوم شرعی کاربردی، رسالت استنباط احکام شرعی عملی مکلفان را بر عهده دارد. توصیف و تحلیل عناصر زبانی فارسی در متون کهن فقهی و آثار فقهی آن، هدف این پژوهش است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن استقرا، نمونه هایی از واژه ها و عناصر زبان فارسی در متون برگزیده کهن فقهی را به دست می دهد، برخی ویژگی های زبانی، دستوری و نحوی این نمونه ها تحلیل می کند و برخی ویژگی های برجسته نظیر کاربرد توأمان واژه های فارسی وعربی، تغییر ساختار نحوی جمله، و تغییر معنایی، تحول واجی و آوایی و تحریف واژه های فارسی در منابع کهن فقهی عربی و فارسی را دقیق تر بررسی می کند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که زبان فارسی در میان زبان های غیرعربی در متون کهن فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به طوری که اغلب واژه های غیرعربی در این متون از زبان فارسی اقتباس و معرّب شده اند. در کنار منابع کهن فقهی به زبان عربی، اندک منابع ارزشمند کهن فقهی به زبان فارسی نیز وجود دارند که به عنوان نمونه هایی از کاربرد زبان فارسی به عنوان زبان دین از ارزش بی مانندی برخوردارند. این بررسی می دهد که اغلب مؤلفان متون کهن فقهی عربی که از زبان فارسی اثر پذیرفته اند، از دیار فارس یا آشنا به زبان فارسی بوده و یا فقهای عرب زبانی بوده اند که زندگی اجتماعی مسلمانان فارسی زبان در آثار آنان تجلی یافته است. در پژوهش حاضر به دو بخش از این آثار فقهی دقیق تر پرداخته شده است. نخست، حکم ترجمه فارسی قرائت سوره «فاتحه» در نماز که مذاهب فقهی در این مسئله دارای سه دیدگاه متمایز هستند. با بررسی ادله و مستندات این دیدگاه ها، دیدگاه تفصیلی ناظر بر جواز ترجمه فارسی سوره فاتحه در حالت عدم توانایی بر قرائت درست و عدم جواز آن در حالت توانایی بر قرائت درست، دیدگاه برگزیده است. دیگر، دیدگاه فقهی جاری ساختن طلاق به زبان فارسی که در این مسئله دو دیدگاه متمایز وجود دارد. قول برگزیده در این مسئله، دیدگاه ناظر بر صحت و امکان فقهی وقوع طلاق به زبان هر قومی است.

طلاق یکی از راه های پایان دادن به زندگی زناشویی و آخرین راه کار برای حل اختلاف زندگی مشترک است. در نصوص روایی، از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد شده است. با توجه به نصوص و از دیدگاه جمهور فقها، اصل در طلاق بر منع و عدم ایقاع آن و تشویق بر ادامه حیات زوجیت است؛ ولی حکم به وقوع برخی از طلاق ها مانند طلاق سکران، طلاق های سه گانه با یک لفظ و طلاق در زمان عادت ماهیانه از منظر برخی از فقها، بر خلاف این اصل کلی است. با بررسی آیات قرآن در مورد طلاق، چنین به نظر می رسد که با توجه به سیاق آیات قرآن، طلاقی که در شرع مباح و مورد نظر شارع می باشد، نیازمند آن است که پس از طی مراحل و تحت شرایط خاصی واقع شود. دلالت لفظ "مرّه" در آیه "الطلاق مرتان"، و برخی از روایات، بیانگر این امر است. نتیجه این رویکرد آن است که بر خلاف دیدگاه جمهور فقها، بسیاری از طلاق هایی که مبتنی بر طی مراحل و رعایت شروط آن نباشد واقع نمی شود.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر نمی تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش  مبانی و مؤلفه های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش یک شخص اخلاق محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره ها و اصل بی طرفی و تخصص مداری در مقام توصیف و تحلیل داده ها. در عرصه مبانی و مؤلفه های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.

یکی از عوامل مؤثر بر صحت معاملات، وجود غرر می باشد، که هرچند فقها غرر را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در صحت یا بطلان عقود مالی معرفی می کنند ولی از دیدگاه آنان، برخی از تصرفات و عقود با وجود غرر صحیح و برخی دیگر باطل محسوب می شود. این موضوع می تواند گویای آن باشد که میزان غرر می تواند در نوع حکم عقود و تصرفات مؤثر باشد. با استقرا در اقوال فقها چنین بر می آید که آنان ضابطه ای معین در تعیین میزان غرر مؤثر در عقود معرفی نکرده اند، برخی از فقها ملاک تعیین میزان غرر در صحت یا بطلان عقود و معاملات را عرف و برخی دیگر زیاد یا کم بودن مقدار آن می دانند؛ اما ضابطه ای برای تعیین این مقدار از سوی آنان معرفی نشده است. به نظر می رسد حواله کردن این موضوع به عرف، یا اطلاق میزان کم یا زیاد غرر ضابطه و راهکار مناسبی نیست بلکه باید برای این اطلاق حد و مرزی در شرع مشخص شده باشد. بر اساس استقرا در نصوص کتاب و سنت می توان گفت میزان و ضابطه بین غرر قلیل و کثیرِ مؤثر بر صحت و بطلان عقد، یک سوم است به طوری که شارع غرر کمتر از 1/3 را مورد عفو قرار داده و با وجود آن حکم به صحت معامله داده است ولی بیشتر از آن را ممنوع و عقد مبتنی بر آن را باطل معرفی می کند. تعیین این ضابطه، همسو با دیدگاه جمهور فقها مبنی بر معرفی یک سوم به عنوان حد فاصل بین قلیل و کثیر است.