میر قاسم جعفرزاده

در این مقاله نگارندگان تلاش نموده اند ضرورت وضع ماده 44 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم و نام های تجاری 1386 یعنی کنترل کیفیت در قراردادهای مجوز بهره برداری از علایم تجاری را بررسی نمایند.در این ماده نتیجه قصور در کنترل کیفیت توسط مجوز دهنده بی اعتباری قرارداد مجوز بهره برداری اعلام شده است.فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان می باشد.مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که اگرچه عمده قوانین فاقد مقرره مشابهی می باشد اما موضع کشورهای اقلیت چون ایران و آمریکا منطقی تر بوده و مورد استقبال وایپو نیز قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق مقرره ماده 44 قانون موصوف سیاست تقنینی مناسبی برای کشورمان بعنوان یک کشور در حال توسعه می باشد. با این حال خصوصاً در ارتباط با قراردادهای مجوز بهره برداری تبلیغی این حکم قانونی نیازمند تعدیل می باشد چرا که در این نوع قراردادها عموما مصرف کنندگان کنترل کیفیت را از دارنده علامت تجاری انتظار ندارد . نگارندگان در نهایت با لحاظ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مقرره ای مناسب جهت حمایت موثر از مصرف کنندگان و الزام موثر مجوزدهندگان به کنترل کیفیت پیشنهاد نموده اند.

تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامه جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه درخصوص سطح حمایت بین المللی از حقوق مالکیت فکری تقلیل پیدا نکرد. کشورهای درحال توسعه تصور می کردند، موافقتنامه تریپس آخرین گام نظام بین المللی در حمایت از حقوق مالکیت فکری خواهد بود. در حالی که کشورهای صنعتی تریپس را صرفاً واجد استاندارهای حداقلی می دانستند. بدین ترتیب کشورهای صنعتی برای حمایت مؤثرتر از حقوق مالکیت فکری و اتخاذ استانداردهای حمایتی مدنظر خود، مبادرت به تغییر نظام حمایتی از موافقتنامه چندجانبه تریپس به معاهدات تجاری و سرمایه گذاری در سطح دوجانبه و منطقه ای نمودند. در حال حاضر وضعیت پیچیده ای در عرصه نرم سازی حقوق مالکیت فکری بین المللی شکل گرفته است. بررسی جهت گیری نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری در دوران بعد از تریپس و نقد و بررسی مبانی این تحولات موضوع مقاله حاضر است. 

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

محتکران حق اختراع در زمره مؤسسات غیرتولیدی در حوزه اختراعاتند که مالکیت گواهی اختراع را بدون قصد بهره برداری از آن به دست می آورند. آن ها اختراع مورد نظر خود را خریداری کرده، بدون بهره برداری از آن منتظر نقض اختراع توسط بنگاه های اقتصادی می مانند. پس از وقوع نقض و تجاری سازی اختراع توسط بنگاه تولیدکننده، محتکر حق اختراع با تهدید به طرح دعوای نقض به دنبال اعطای لیسانس با حق الامتیاز مورد نظر به این بنگاه است. به دلیل ویژگی های نظام حقوق اختراعات آمریکا، این مؤسسات اولین بار در این کشور شکل گرفته اند و امروزه نیز مرکز اصلی فعالیت آن ها آمریکا است. از لحاظ تاریخی آنچه زمینه ساز ظهور این مؤسسات بوده، ایجاد مالکیت های خصوصی متعدد و خرد در حوزه اختراعات و ویژگی های نظام حقوق اختراعات این کشور است. علیرغم این که برخی از حقوقدانان این اشخاص را عاملی در جهت افزایش انگیزه مخترعان، ایجاد سرمایه برای آن ها و در کل وجودشان را برای نظام حقوق اختراعات سودمند می دانند، پیامدهای منفی زیادی که این مؤسسات داشته اند سیستم قضایی و قانونگذاری را در جهت مقابله با آن ها برانگیخته است.

مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.

توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت حداقل قیمت بازفروش و شروط راجع به تقسیم بازار و تخصیص مشتریان از آن جمله اند. در این مقاله ابتدا مفهوم توافقات ممنوع ذکر و پس از ذکر مصادیق، هر شرط از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپا ، آمریکا و برخی کشورهای دیگر بررسی می شود. در بخش دوم نیز پس از بررسی موضع حقوق ایران، با دیدگاهی نقادانه کاستی های مقررات ذکر و در پایان پیشنهاداتی جهت تصحیح و تکمیل مقررات رقابتی ایران ارایه میگردد.

عدم مطابقت کالاها با قرارداد از عمده دعاوی مطرح شده در محاکم داوری بین المللی است که کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین جهت استحکام و ممانعت از بر هم زدن قراردادهای تجاری، آن را مورد توجه خود قرار داده و بعنوان قانون متحدالشکل جهانی برای حمایت همه جانبه از متعاملین، بویژه خریدار، تعهد انطباق کالاها با قرارداد را از تعهد تحویل جدا نمود. یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می باشد اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. این تفکیک با ملاحظه مواد 31 و 35 کنوانسیون قابل استنباط می باشد. در این تحقیق، ابتدا به ضرورت تفکیک و فواید عملی آن پرداخته و سپس با نظر فقهای امامیه تطبیق داده می شود. طرح تفکیک تعهد انطباق از تعهد تحویل در فقه نیز تحت عنوان« اوصاف و شروط ضمن عقد» و چگونگی ارتباط آن با خود عقد، همواره مورد توجه فقها بوده و نظرات متفاوتی ارائه گردید. از بین فقها، امام خمینی(ره) به صراحت فایل به استقلال التزامات ضمن عقد از خود عقد می باشد. از طرفی گرچه اغلب فقها، التزامات ضمن عقد را جدای از قرارداد نمی دانند ولی اکثر قریب به اتفاق آنها از نظر احکام مترتب بر هر یک، معتقد به تفکیک و جدایی می باشند و وفای به التزامات ضمن عقد را واجب می دانند.

به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانتی بر عهده انتقال دهنده قرار می گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانتی، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانتی از مصادیق شرط ضمنی محسوب می شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال گیرنده، تعهد به پرداخت مابه ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می شـود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حـق الامتیاز و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق الامتیاز جاری پیش بینی شده باشد از این نظر که منافع انتقال دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال گیرنده گره می زند، برای انتقال گیرنده مناسب ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال ویا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی توان آن ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.