مهسا مشارموحد

رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ درحالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.