مسعود نیلی

مسعود نیلی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده کدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مشاور ارشد اقتصادی رییس جهمور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

ارتباط رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 252
موضوع‌ تحولات‌ توزیع‌ درآمد در مسیر رشد اقتصادی‌، همواره‌ مورد علاقه‌ دانشمندان‌علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نیز سیاستمداران‌ بوده‌ است‌. لازمه‌ رشد اقتصادی‌، انباشت‌ سرمایه‌است‌ که‌ از طریق‌ تجمع‌ پس‌ انداز خانوارها حاصل‌ می‌گردد. مطالعات‌ دهه‌های‌ شصت‌ و هفتادمیلادی‌، عمدت! مبتنی‌ بر این‌ فرض‌ بود که‌ نسبت‌ پس‌انداز به‌ درآمد در گروههای‌ درآمدی‌،متناسب! افزایش‌ پیدا می‌کند. لذا جامعه‌ در مراحل‌ اولیه‌ توسعه‌ که‌ نیاز به‌ حجم‌ بالای‌سرمایه‌گذاری‌ دارد، به‌ ناچار باید درجه‌ای‌ از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به‌ تدریج‌، پس‌ ازتوسعه‌ ظرفیتها و افزایش‌ منابع‌ امکان‌ اعمال‌ سیاستهای‌ توزیعی‌، فراهم‌ گردد. براین‌ اساس‌،جمله‌ معروف‌ "توزیع‌ درآمد برای‌ آنکه‌ بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب‌ مطالعات‌تجربی‌ کوزنتس‌ تبدیل‌ به‌ فرضیه‌ای‌ فراگیر شد. پیامد سیاستی‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ آن‌ است‌ که‌توزیع‌ نابرابر درآمد، هزینه‌ اجتناب‌ ناپذیر حصول‌ به‌ رشد اقتصادی‌ است‌. موضوع‌ دیگری‌ که‌عمدت! طی‌ دهه‌ جاری‌ در متون‌ اقتصادی‌ - سیاسی‌، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، اثر تغییرات‌توزیع‌ درآمد بر رشد اقتصادی‌ است‌. این‌ مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، موجب‌کندی‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. آزمون‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ در اقتصاد ایران‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ ارتباط متقابل‌ رشد اقتصادی‌ که‌توزیع‌ درآمد، به‌ دلیل‌ اهمیتی‌ که‌ مبحث‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در مبانی‌ ارزش‌ دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. در مقاله‌ حاضر، نشان‌داده‌ می‌شود که‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد با جهتگیری‌ علی‌ دو طرفه‌، حرکتی‌ هم‌ جهت‌دارند. رشد اقتصادی‌ باعث‌ بهبود توزیع‌ درآمدها می‌گردد، ضمن‌ آنکه‌ بیکاری‌ و تورم‌، وضعیت‌توزیع‌ درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی‌ دیگر، بدتر شدن‌ توزیع‌ درآمد، کندی‌ رشداقتصادی‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ می‌شود، که‌ حلقه‌ واسط بین‌ توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌، مخارج‌ دولت‌ است‌. نامطلوب‌ شدن‌ توزیع‌ درآمد، افزایش‌ مخارج‌ دولت‌را در پی‌ دارد و ارزش‌ مخارج‌ دولت‌، موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. نتیجه‌ سیاستگذاری‌ این‌ مقاله‌، آن‌ است‌ که‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط رشد پایدار اقتصادی‌ که‌ضروری‌ترین‌
۲.

تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران (1345-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی کار سرمایه انسانی نظام آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 34
نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.
۳.

منحنى عرضه کل براى اقتصاد باز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: منحنى عرضه کل استخراج علائم نظام نرخ برابرى ثابت و شناور انتظارات عقلایى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 860
در این مقاله، منحنى عرضه کل براى یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعى، انتظارات عقلائى و تسویه کامل بازار استخراج مى ''گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگى اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادى و چکونگى حل مساله استخراج علامت در نظام هاى مختلف نرخ برابرى ثابت و شناور تاکید مى کردد. نقش اطلاعاتى نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفآ کلان و کاملا مشاهده پذیر در کاهش خطاى انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیرمنتظره و نیز تاثیرپذیرى بالقوه عرضه کل از سیاست گذارى، در نظام هاى نرخ برابرى ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه مى گردد.
۵.

تحلیل‌ وضعیت‌ رکودی‌ اقتصاد ایران‌ بر مبنای‌ نظریه‌های‌ چرخه‌های‌ تجاری‌ وارائه‌ راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 419
اقتصاد کشور همچنان‌ با رکودی‌ که‌ از اواسط سال‌ 1375 عمیقتر شده‌، مواجه‌ است‌ واگر تصمیمات‌ جدی‌ در تغییر روند متغیرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ اتخاذ نشود، ابعاد رکود گسترده‌ترخواهد شد. در عین‌ حال‌، روند کاهش‌ قیمت‌ نفت‌، و در پی‌ آن‌، افت‌ درآمدهای‌ ارزی‌ و ریالی‌دولت‌، می‌تواند ابعاد رکود اقتصادی‌ را شدت‌ بخشد. تحلیل‌ رفتار نوسانی‌ رونق‌ و رکوداقتصادی‌، که‌ هر دو انحراف‌ عملکرد کلی‌ اقتصاد را از روند رشد بلندمدت‌ نشان‌ می‌دهد، درمتون‌ اقتصاد کلان‌، تحت‌ عنوان‌، "چرخه‌های‌ تجاری" جایگاه‌ ویژه‌ای‌ دارد. طبیعی‌ است‌ که‌شناخت‌ هر چه‌ بیشتر چرخه‌ رکودی‌ که‌ هم‌اکنون‌ اقتصاد ایران‌ با آن‌ روبه‌روست‌، می‌تواند درجهتگیری‌ مجموعه‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ بسیار مؤثر باشد. بنابراین‌، در این‌ مقاله‌، نخست‌، به‌علتها و ویژگیهای‌ کلی‌ چرخه‌های‌ تجاری‌ می‌پردازیم‌. سپس‌ روند تحولات‌ برخی‌ از شاخصهای‌پیشرو در اقتصاد ایران‌ را که‌ مبین‌ رکود اقتصادی‌ است‌، بررسی‌ می‌کنیم‌ و تحولات‌ متغیرهای‌طرف‌ تقاضا و طرف‌ عرضه‌ اقتصاد در این‌ زمینه‌ را تحلیل‌ می‌نماییم‌. در پایان‌، برای‌ بهبود روندرکودی‌ موجود، پیشنهادهایی‌ در چارچوب‌ سیاستهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ ارائه‌ می‌دهیم‌.
۶.

چشم‌انداز تحولات‌ اقتصادی‌ ایران‌ و چالشهای‌ اصلی‌ توسعه‌ کشور در افق‌آینده‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 575
مطالعات‌ و بررسیهای‌ متعدد نشان‌ می‌دهد که‌ کشور ما در مقطع‌ ورود به‌ مرحله‌ای‌خاص‌ از تاریخ‌ حیات‌ اقتصادی‌ خود است‌ که‌ داشتن‌ تحلیلی‌ واقعبینانه‌ از آن‌، به‌ سیاستگذاران‌کمک‌ خواهد کرد تا با اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌، از وقوع‌ پدیده‌های‌ نامطلوب‌ جلوگیری‌ نماید.مهمترین‌ ویژگیهای‌ مقطع‌ جدید را می‌توان‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد کشور و تحولات‌هرم‌ سنی‌ جمعیت‌، و در نتیجه‌، عرضه‌ قابل‌ توجه‌ نیروی‌ متقاضی‌ کار به‌ بازار برشمرد. منابع‌ارزی‌ و ریالی‌ در دسترس‌، به‌ دلیل‌ کاهش‌ سهم‌ بخش‌ نفت‌ در اقتصاد محدود شده‌، و در نتیجه‌،امکانات‌ سرمایه‌گذاری‌ و نیز بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود کاهش‌ خواهد یافت‌ که‌ منجر به‌افت‌ درآمد سرانه‌ خواهد گردید. در همین‌ شرایط، کشور با خیل‌ عظیم‌ جمعیت‌ جوان‌ جویای‌ کارمواجه‌ خواهد شد. حاصل‌ این‌ فعل‌ و انفعال‌، بروز پدیده‌ بیکاری‌ در مقیاس‌ انبوه‌ از یک‌ سو وتورم‌ در نتیجه‌ عدم‌ توازنهای‌ قابل‌ توجه‌ در بودجه‌ دولت‌ از سوی‌ دیگر خواهد بود. آنچه‌ مسلم‌ است‌، تصویر فوق‌، نه‌ تنها وضعیت‌ محتوم‌ اقتصاد در آینده‌ نیست‌، بلکه‌ قابل‌تغییر و تبدیل‌ به‌ وضعیتی‌ است‌ که‌ کشور بتواند با بهره‌گیری‌ از قابلیتهای‌ خود بر مشکلات‌ فایق‌آید و این‌ در گرو مدیریت‌ صحیح‌ اقتصادی‌ و اعمال‌ اصلاحات‌ لازم‌ در سیاستهای‌ اداره‌ کشوراست‌.
۷.

دموکراسی و موانع اقتصادی آن در ایران

۱۸.

اندازه گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره گردش نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سایش مالی محدودیت مالی معادله اویلر سرمایه گذاری دوره گردش نقد سرمایه در گردش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 31
در مطالعه حاضر اثر دوره گردش نقد بر سرمایه گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده های تولید تا دریافت وجه نقد فروش، سبب کاهش دسترسی بنگاه به وجوه داخلی و افزایش محدودیت مالی می شود و سبد انتخابی نهاده های تولید در بنگاه را تحت تأثیر قرار می دهد. فرضیه فوق با تخمین معادله اویلر سرمایه گذاری به روش گشتاورهای تعمیم یافته در شرکت های فهرست شده ایرانی طی سال های 1375-1391 آزمون و نشان داده شده دوره گردش نقد سبب افزایش محدودیت مالی بنگاه می شود. به علاوه، با منظور کردن دوره گردش نقد توانایی شاخص در پیش بینی ویژگی های محدودیت مالی در سطح بنگاه بهبود می یابد. این تحقیق با تأیید برخی از یافته های ادبیات در حیطه محدودیت مالی با استفاده از داده های ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در نمونه مورد بررسی نشان می دهد:1- اثر سایش های مالی بر رفتار سرمایه گذاری بنگاه ها معنادار است؛ 2- فرض برقراری محدودیت مقداری به عنوان سایش مالی غالب در بازار اعتبار ایران رد نمی شود؛ 3- ویژگی های بنگاه از قبیل نسبت بدهی بلندمدت و دوره گردش نقد با محدودیت مالی همبستگی مثبت و وجوه ناشی از سرمایه در گردش، اندازه و فعالیت در صنایع با فرصت رشد کمتر با محدودیت مالی همبستگی منفی دارند؛ 4- بیشترین اثر طول دوره گردش نقد بر محدودیت مالی از مسیر طولانی شدن زمان لازم برای تولید و فروش منتقل می شود.
۱۹.

بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شومی منابع طبیعی نهادهای سیاسی نهادهای اقتصادی توزیع قدرت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 975
هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .
۲۰.

دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی دیکتاتوری قدرت سیاسی نهادهای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 698
هدف این پژوهش بررسی اثر نوع نظام سیاسی، دموکراسی یا دیکتاتوری، بر کیفیت نهادهای اقتصادی است که به عنوان متغیر اصلی شکل دهنده فرآیند رشد اقتصادی شناخته می شوند. در دموکراسی های بالغ، قدرت سیاسی بین طیف متنوعی از ذی نفعان توزیع شده است اما در دموکراسی های اولیه، قدرت سیاسی به صورت متمرکز در اختیار فرد منتخب قرار داشته و سایر گروه ها امکان مشارکت در قدرت سیاسی را ندارند. در نظام های دیکتاتوری اولیه نیز قدرت سیاسی به صورت انحصاری در اختیار یک فرد است اما در دیکتاتوری های بالغ، قدرت بین اعضا گروه حاکم به گونه ای تقسیم شده است که فرد حاکم در حذف سایر اعضا ائتلاف حاکم با محدودیت مواجه است. نتایج تجربی نشان می دهد کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دموکراسی و دیکتاتوری بالغ بهتر از نظام های دموکراسی و دیکتاتوری اولیه است. همچنین، کیفیت نهادهای اقتصادی در نظام های دیکتاتوری و دموکراسی بالغ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد. نظام های دیکتاتوری بالغ علی رغم فقدان انتخابات آزاد حمایت بهتری از حقوق مالکیت نسبت به دموکراسی های اولیه داشته اند. نتایج به دست آمده نسبت به تغییر متغیر وابسته، افزودن متغیرهای کنترل، تغییر نمونه، و استفاده از روش متغیر ابزاری پایدار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان