اسماعیل رمضان پور

دنیای امروز دنیای تغییر است و دانستن این که در آینده چه موقعیتی در انتظار ما است، تقاضای محصولات ما چه قدر است و یا آن ها را به چه قیمتی می توانیم به فروش برسانیم، عامل مهمی در حفظ حیات و بقای سازمان ها است. برای دسترسی به آینده باید بتوانیم پیش بینی کنیم. با پیشرفت روزافزون علم، استفاده از روش های جدید و به کارگیری تکنولوژی های هوشمند رونق بسیاری پیدا کرده است. در این تحقیق کاربرد علم پیش بینی در مدیریت مورد پژوهش قرار گرفته و سعی شده است که روش ها و الگوریتم های جدید مانند شبکه های عصبی و منطق فازی تشریح شده و کاربرد ترکیب این دو روش در پیش بینی بررسی شود. از همین رو نخست با استفاده از چندین روش مختلف مانند میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک موزون، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل، روند خطی، روند تابع ترکیبی و روند نمایی پیش بینی مورد نظر انجام شد، سپس نتایج این روش ها هم با نتایج حاصل از روش شبکه های عصبی فازی با استفاده از شش معیار اندازه گیری خطای پیش بینی مقایسه گردید و این نتیجه به دست آمده که در همه معیارها، روش شبکه های عصبی فازی نسبت به سایر روش ها برتری دارد و میزان تطابق داده ها (ضریب2R) مربوط به شبکه های عصبی- فازی90 درصد است. داده های استفاده شده در این تحقیق مربوط به سال های 1970- 2005 میلادی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بوده است.

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.

دستیابی به عملکرد بالاتر هدفی است که سازمانها برای رسیدن به آن به اقدامات مختلفی روی می آورند. قابلیّتها نقش مهمی در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها ایفا می کنند و از جمله این قابلیّتها می توان به بازاریابی، نوآوری و یادگیری اشاره کرد. در حالی که اغلب مطالعات در مورد تأثیر این قابلیّتها بر عملکرد، اغلب به صورت مجزا صورت گرفته است، در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی یکپارچه شده است تا تأ ثیر هر سه قابلیت به صورت متحد و مکمل همدیگر بر عملکرد سازمان سنجیده شود. بدین منظور و برای سنجش تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز تعداد 265 پرسش نامه بین کارکنان رسمی با مدرک کارشناسی و بالاتر توزیع شد که از این تعداد 255 پرسشنامه برای تحلیل مناسب تشخیص داده شد. در این پژوهش از نرم افزارSPSS و LISREL برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهدکه رابطه معناداری بین قابلیّت بازاریابی و عملکرد سازمان وجود دارد، همچنین بین قابلیّت نوآوری و عملکرد سازمان و ونیز قابلیّت یادگیری و عملکرد سازمانی رابطه معناداری موجود است. بین قابلیّتهای بازاریابی و نوآوری و یادگیری به عنوان قابلیّتهای مکمل هم و عملکرد سازمانی نیز رابطه رابطه معناداری دیده می شود.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بررسی ها نشان می دهد در حالیکه ریسک پذیری نیروی محرک اساسی در کسب وکار و کارآفرینی است، هزینه های شکست مدیریت ریسک هنوز هم برای بنگاه های دولتی و خصوصی دست کم گرفته می شود. راهبری شرکتی باید این اطمینان را حاصل کند که خطرات درک، مدیریت و در زمان مناسب ابلاغ می شوند. مکانیز م های راهبری شرکتی شامل؛ درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز مالکیت و مدت زمان تصدی مدیرعامل شرکت ها می باشد. همچنین متغیرهای وابسته ریسک (ریسک مالی(نسبت بدهی بلندمدت) و ریسک جریان نقدی) می باشد. از اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۶ استفاده شده است. داده ها از سایت های بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار بورسی ره آورد نوین به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش به طور خلاصه حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت، مدت زمان تصدی مدیرعامل و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی است. همچنین ارتباط منفی و معنادار را بین درصد مالکیت سهام داران نهادی و متغیرهای وابسته ریسک مالی و ریسک جریان نقدی نشان دادند.

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش داده های تلفیقی پویا (DPD)استفاده شده و تخمین سیستم معادلات به کمک روش پیشرفته اقتصادسنجی، روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام گردیده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تاثیر قابل توجه برنامه خصوصی سازی در بورس بر توسعه و نقدشوندگی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای سیاست اصل 44 (خصوصی سازی) از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست مورد تایید و تاکید قرار می دهد.

این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که آیا معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری داشته یا خیر؟ جامعه آماری پژوهش حاضر را، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه 1389 تا پایان شهریور 1392 تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره (EGLS) و روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eview’s 8 استفاده شده است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر منفی و معنادار معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت می شود که معاملات برخط سهام در بورس اوراق بهادار تهران از یک طرف موجب افزایش تعداد معامله گران و به دنبال آن افزایش رقابت بین آن ها می شود و از طرف دیگر موجب کاهش هزینه های معاملاتی و هزینه های انتخاب نامطلوب می گردد که این عوامل در نهایت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.

v ﺖﻤیﻗ یﺎﻫ ﺶیﺍﺰﻓﺍ ﺎیﺁ ﻪک ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦیﺍ ﻪﺑ ﻥﺪیﺳﺭ یﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ییﺎﻓﻮکﺷ ﺭﺩ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺖیﻤﻫﺍ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ یﺍﺮﺑ یﺮیﮔ ﻢیﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺭﻮﺸک ﻥﺍﺭﺍﺬﮔ ﺖﺳﺎیﺳ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ،ﺮیﺧ ﺎی ﺖﺳﺍ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ﻡﺎﻬﺳ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﺭﺩ یﺎﻫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﺍﺪﺘﺑﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻦیﺍ ﺭﺩ ﻦیﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ؛ﺪیﺎﻤﻧ کﻤک ﺢیﺤﺻ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﻦیﺍ ﺖیﺍﺪﻫ ﻦیﺍ ﺲﭙﺳ .ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ،1392 ﺎﺗ 1385 یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺭﺩ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺭﺩ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ﺎیﺁ ﻪک ﺪﺷ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﻟﺎﺴﻣ ﺩﻮﺧ ﻝﺪﻣ ﺯﺍ ﺮﻣﺍ ﻦیﺍ یﺳﺭﺮﺑ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﻨک یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮیﺬﭘ یﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﻖیﺮﻃ ﺯﺍ یﻠﺼﻓ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻖیﻘﺤﺗ ﺯﺎ یﻧﺩﺭﻮﻣ یﺎ ﻫﻩﺩﺍﺩ .ﺪیﺩﺮﮔ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ (VAR) یﺭﺍﺩﺮﺑ ﻥﻮیﺳﺮﮔﺭ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﺩﺭﻮﻣ یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ ﺖکﺮﺷ 65 ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻉﻮﻤﺠﻣ ﺭﺩ ﻪک ﺪیﺩﺮﮔ یﺭﻭﺁﻊﻤﺟ ﻭ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦیﻮﻧ ﺩﺭﻭﺎﻫﺭ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺩﺭﻮﻣ Eviews7 ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻭ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻖیﻘﺤﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ یﺍﺭﺍﺩ ﺖکﺮﺷ 15 ﺩﺍﺪﻌﺗ ،ﺪﻫﺩیﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺎﻫﻩﺩﺍﺩ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺯﺍ ﻞﺻﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻪک ییﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺩ ﻪک ﺖﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ یکﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻦیﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﺷﺎﺑ یﻣ یﻤیﺴﻘﺗ ﺩﻮﺳ ﻥﻮﭽﻤﻫ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ .ﺪیﺎﻤﻧ یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ،ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣv

نابرابری توزیع درآمد یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه بسیاری از اندیشمندان، محققین و سیاستمداران را به خود جلب نموده است. یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر نابرابری توزیع درآمد سطح و تنوع مخارج دولت است که می تواند تاثیر متفاوتی بر نابرابری توزیع درآمد داشته باشد. هدف از مقاله حاضر بررسی تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ عوامل موثر بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد با تاکید بر تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت در بازه زمانی1394-1353 مدلسازی شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که تاثیر ترکیب مخارج اجتماعی دولت بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد، آستانه ای است. به طوریکه تاثیر نسبت مخارج بهداشتی و رفاهی به کل مخارج دولت بر رژیم های نابرابری، قبل از حد آستانه، مثبت و پس از عبور از حد آستانه، منفی بوده است. حدهای آستانه نسبت مخارج بهداشتی به مخارج کل و نسبت مخارج رفاهی به مخارج کل به ترتیب پنج و شش دهم درصد و یک درصد برآورد شده است. اما نتایج برای نسبت مخارج آموزشی به کل مخارج دولت متفاوت بوده است. به طوریکه تا قبل از حد آستانه هشت و نه دهم درصد، تاثیر مخارج آموزشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد ، کاهنده بوده اما بعد از عبور از این آستانه، مخارج آموزشی تاثیری افزایشی بر رژیم های نابرابری توزیع درآمد داشته است.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.