علی اکبر تقوایی

توسعه و شکل گیری سریع و غیر قابل مهار کلانشهرها و همچنین تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی_اقتصادی ملی و بین المللی، به طور کلی جغرافیای ملی و به طور خاص خصوصیات کلانشهرها را تغییر داده که نتیجه آن مجموعه ای از خروجی های فضایی و اجتماعی متنوع و تأثیرگذار بر کلا نشهرهاست. از ملموس ترین اثرات عدم برنامه ریزی مناسب برای روبه رو شدن با این تحولات، عدم توزیع مناسب منابع میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه و در نتیجه نابرابری ها و جدایی گزینی های اجتماعی_اقتصادی است. کلا نشهر شیراز نیز همچون دیگر کلانشهرهای ایران تغییرات گسترده ای را طی سال های اخیر تجربه نموده است. توسعه ای که علاوه بر دست اندازی به نواحی پیرامونی شهر، موجب جدایی گزینی گروه های مختلف اجتماعی شهر از یکدیگر شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی الگوهای جدایی گزینی اجتماعی_فضایی گروه های اجتماعی کلانشهر شیراز در سال 1390 با روش توصیفی_تحلیلی است. به طوری که بتوان علاوه بر بیان کمی تفرق های اجتماعی موجود، توزیع فضایی گروه های مختلف را نیز بررسی نمود. در واقع ابتدا با استفاده از شاخص های جدایی گزینی، تفرق های اجتماعی به صورت کمی بررسی می شود و سپس با استفاده از شاخص موران محلی انسلین، خوشه های شکل گرفته از این تفرق فضایی در سطح کلانشهر شیراز استخراج می شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و مربوط به سرشماری سال 1390 دو شهر شیراز و صدرا و بر مبنای 505 حوزه آماری است. یافته های پژوهش حاکی از جدایی گزینی گروه های تحصیلکرده، طبقات بالا و  طبقات متوسط از گروه ها و اقشار کم برخوردار جامعه شیراز است. به طوری که گروه های برخوردارتر (با شاخص جدایی گزینی 0.51 برای گروه های تحصیلی و 0.35 برای گروه های شغلی) در نواحی شمال غربی و غربی و اقشار ضعیف تر (با شاخص جدایی گزینی 0.38 برای گروه های تحصیلی و 0.35 برای گروه های شغلی) نیز در نواحی جنوبی و جنوب شرقی تجمع نموده اند. در واقع در حالی که اقشار ضعیف تر جامعه شیراز به طور قابل توجهی از منظر سطح تحصیلات و طبقه شغلی در نواحی حاشیه ای جنوبی و گاهی خارج از محمدوده خدماتی شهر با سطح خدمات بسیار پایین تر سکنی گزیده اند، اقشار برخوردار جامعه با نسبت بالایی متمایل به سکونت در نواحی گران قیمت تر شمال غربی، با سطح خدمات بالاتر و با آب وهوایی بهتر هستند.

با گذشت بیش از چهاردهه از تهیه طرح های جامع و تعیین محدوده قانونی برای شهرهای ایران، هنوز ارزیابی دقیقی از موفقیت این ابزار صورت نگرفته است. همین عامل باعث شد این پژوهش به انجام این مهم پرداخته و به ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی طرح جامع دوم تهران مبادرت نماید. روش تحقیق پژوهش بر پایه روش ارزیابی کمی و با هدف کاربردی است و تصاویر ماهوراه ای اصلی ترین داده مورد استفاده در این مقاله است. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای Envi و Arcgisصورت گرفته و انطباق مرز و محدوده رشد شهری طرح جامع و مرز واقعی بررسی شده است. یافته اصلی پژوهش دلالت بر این دارد که محدوده قانونی طرح جامع دوم کلانشهر تهران، نتوانسته بطورموثری توسعه شهری را کنترل کند. همچنین مشخص شد که ارزش شاخص «مهار مرز رشد» 15/0 است، که بر عدم توانایی مرز رشد شهری در محدود کردن توسعه شهری کلانشهر تهران اشاره دارد.

تدوین الگوی شهرسازی اسلامی، ایجاب می کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر»، مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف، و مهم ترین ارکان تحقق و بقای آنها، ذکر می شود. براین اساس، قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت الله بر زمین می داند که با محوریت وحی و تجمع امت بر گِرد ولی الله شکل می گیرد. بنابراین شهرنشینی به معنای پذیرش حاکمیت کتاب خدا و حاکمیت ولی او بر زمین است که مستلزم تجمع مکانی و استقرار بر محور ولیّ می باشد. این نوع شهرنشینی برای بلوغ خود، لازم است چهار مرحله را طی کند تا واجد وجه اجتماعی، دنیوی، الهی و تمدنی گردد. هر یک از این مراحل نیز دارای ارکانی است که عبارتنداز: «قانون»، «حاکمیت»، «تجمع»، «مرابطه»، «مالکیت»، «سکونت»، «معیشت»، «عمران»، «امنیت»، «عبادت»، «تعلیم و تزکیه»، «تذکر و تفکر»، «انفاق»، «جهان پیوندی» و «نسل». 

بنادر را می توان دروازه های اصلی ورود و خروج جریان های فضایی برشمرد. این کانون های فعالیتی، درصورتیکه بتوانند پیوند مناسبی با ساختار فضایی مناطق درون سرزمینی ایجاد کنند، نه تنها می توانند جریان های توزیع کالا را به خوبی هدایت کنند، بلکه نقش موثری در توسعه نواحی پسکرانه ای خواهند داشت. در این میان، تمرکز و تاکید بر مولفه های ساختار فضایی، می تواند موجب رونق تعامل بنادر با قطب ها و توسعه پسکرانه های درون سرزمینی شود. هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه های ساختار فضایی و تدوین یک چارچوب نظری مناسب از دیدگاه های مطرح پیرامون ساختار فضایی بنادر- پسکرانه بر مبنای روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان مجموعه نظریه های ساختارفضایی، شش مولفه قابل شناسایی است که عبارتند از: قلمرو، کانون، محور ارتباطی، سازمان یابی سطوح، تعامل و انتظام. با تلفیق هرکدام از این مولفه ها، ابعاد جدیدی از ساختار فضایی سرزمین روشن می شود که شامل تحرک فضایی، کاربری فضایی و فرم فضایی خواهد بود. تحرک فضایی بر مبنای پیوندها و روابط میان اجتماعات انسانی و کاربری فضایی بر مبنای فعالیت های انسانی و زمین شکل می گیرد. فرم فضایی نیز حاصل برهم کنش این دو بُعد در پهنه سرزمین است که در مقیاس های مختلف به صورت پنهان یا آشکار نمایان می شود. وجود مولفه انتظام آشکار و برنامه ریزی شده در ساختار فضایی یک منطقه، خود عاملی در تبیین بُعد جدیدی تحت عنوان پشتیبانی فضایی است. در حقیقت این بُعد مشخص کننده تفاوت در ساختار فضایی یک منطقه درون سرزمینی با ساختار فضایی بندر- پسکرانه است. وجود فضاهای پشتیبان در مناطق پسکرانه بندرگاهی، بر اساس تصمیم سازی برنامه ریزان فضایی و تصمیم گیری سیاست مداران، می تواند زمینه لازم را برای ورود فضاهای جغرافیایی کمتر توسعه یافته به چرخه انطباق ساختار فضایی مهیا کند. در این حالت چهارچوب نظری جدیدی تحت عنوان چرخه تعامل در ساختار فضایی بندر- پسکرانه و مبتنی بر چهار بُعد ذکر شده بوجود می آید که هدف آن تبیین مدل توسعه فضایی متوازن بندر و مناطق پسکرانه در مقیاس های مختلف است.

«پدافند غیر عامل» از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر در طرح ها و برنامه های شهری مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر در طرح های جامع شهری این موضوع شامل ضوابط مشخص در مورد مکان یابی کاربری ها و مقاوم سازی بناها می باشد که می تواند برای هر شهری (نه صرفا شهری که مورد مطالعه است)، استفاده شود. این پژوهش با ارائه روشی که در آن شهر و عناصر شهری تاثیر گذار در موضوع پدافند غیر عامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، به دنبال کاهش خسارات احتمالی حاصل از حملات نظامی در شهرها می باشد. بیرجند یکی از شهرهای مرزی کشور است که به علت موقعیت آن به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی و استقرار مراکز مدیریتی و فرماندهی در آن، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بمنظور شناخت عناصر آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیر عامل دراین شهر، با توجه به مطالعات پیشین در این زمینه از روش دلفی استفاده گردید. بر این اساس فهرستی بیست گانه از عناصر آسیب پذیر تهیه و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، ارزش گذاری و با استفاده از نرم افزار GIS و روش درون یابی تراکمی، پهنه بندی آسیب پذیری شهر بر اساس این عناصر تهیه شد. علاوه بر عناصر آسیب پذیر، شاخص های شهری تاثیرگذار در این موضوع نظیر تراکم های جمعیتی و ریزدانگی قطعات نیز مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها پهنه بندی آسیب پذیری شهر ارائه گردید. پهنه های حاصل در نهایت با یکدیگر تلفیق شده و پهنه بندی آسیب پذیری شهر بیرجند با رویکرد پدافند غیر عامل تهیه شد. در پایان با توجه به تحلیل های صورت گرفته در مورد هر یک از عناصر شهری، راهکارهای لازم به منظور کاهش خسارات ناشی از حملات نظامی ارائه گردید.

امروزه مفهوم عدالت به مثابه امری اساسی در فرآیند برنامه ریزی شهری و مدیریت مناطق کلانشهری مورد توجه قرار گرفته است که پیدایش مفاهیمی مانند شهر عدالت محور، عدالت فضایی و عدالت اجتماعی و موارد مشابه نشان از این امر دارد. در هرحال، پرداختن به این مفهوم و ترسیم چشم انداز و تدوین سیاستها و تخصیص برنامه های اقدام در این رابطه امری کاملاً ضروری بنظر می رسد که هدف این تحقیق را به خود اختصاص داده است. روش تحقیق این پژوهش در مرحله مبانی نظری، توصیفی و تحلیلی و در مرحله بیان یافته ها، تحلیل ثانویه بوده است که از ابزار گردآوری داده ها منطبق بر مجموعه گزارش ها و آمارهای مرکز آمار ایران و شهرداری تهران در حوزه مناطق 22 گانه شهرداری بهره برده است. در ادامه مفهوم عدالت در 4 مولفه: «تأمین منصفانه مسکن، تأمین دسترسی کافی به خدمات، تأمین امکانات (فرصت) برای همه و انصاف در تقسیم منابع»، مورد سنجش قرار گرفته و در پایان ضمن بیان وضعیت مناطق 22 گانه در مقایسه با هم، راهکارهایی چند در رابطه با تحقق شهر عدالت محور مورد اشاره قرار گرفته است.

اساساًحقوقشهروندیبرسهاصلحقوقمدنی،حقوقسیاسیوحقوقاجتماعیبنیاننهادهشدهوازارکاناصلیحقوقبشرمحسوبمی-شود. موارد بسیاری در عدم رعایت حقوق شهروندی دخیل هستند اما به نظر می رسد یکی از اصلی ترین موارد، نارضایتی شهروندان از فضای جاری حاکم بر زندگی شخصی و تعمیم آن به فضای عمومی و شهری است. هدف از انجام این تحقیق، استخراج تعاریف "حقوق شهروندی" از دیدگاه خود شهروندان است.برای رسیدن به این هدف، در بخش اول از روش ضریب همبستگی پیرسون به منظور تبیین میزان همبستگی میان متغیر "عدم رعایت قوانین" با سایر متغیرهای تعریف شده و در بخش دوم از روش تحلیل محتوای کیفی، به منظور استخراج نکات اصلی پیرامون ابعاد حقوق مختلف شهروندیاستفاده شده است.مطالعات تحقیق نشان می دهد مهمترین عامل موثر در رفتار ناهنجار شهروندان و پیروی نکردن از قانون، نارضایتی از شرایط روحی – روانی حاکم بر فضای ذهنی شهروند است. شرایطی که مربوط به فضای خصوصی فرد است و می تواند به فضای عمومی منتقل شود و موجب بروز رفتار نامناسبی از شهروند شود و حق دیگر شهروندان را تضییع کند. از سوی دیگر، در بخش دوم تحقیق یافته ها نشان می دهد تعریف حق شهروندی در میان طیف های گوناگون، متفاوت است و در میان هر طیف، منعطف به نیازها و دغدغه های فکری شهروندان است. به نظر می رسد ورود فکری ترسیم کنندگان حقوق شهروندی به میان افکار عمومی جامعه و اصلاح یا وضع قوانین جدید مرتبط با حقوق شهروندی، می تواند کمک قابل توجهی به جریان آموزش همگانی و درونی سازی قوانین و حقوق شهروندی کند.

امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در روند رو به افزایش فرسودگی و متروک شدن بافت های فرسوده شهری و عدم تحقق پذیری طرح های نوسازی، نبود منابع مالی مورد نیاز است. هدف این پژوهش ارزیابی شیوه های تأمین مالی قابل اجرا در نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. محله حمزه آباد شهر تهران یکی از محلات فرسوده شناسایی شده در منطقه 20 این شهر است که طرح نوسازی آن تهیه شده و پروژه های اجرایی نوسازی برای آن تدوین گردیده اند. جهت اجرای پروژه های نوسازی این محله نیاز به منابع مالی است که در حال حاضر یکی از دلایل اصلی عدم اجرای آن است. با توجه به نقاط قوت و ضعف هر یک از رو شهای تأمین مالی، لازم است معیارهای مؤثر در انتخاب از میان آنها مشخص شود. در این پژوهش 6 شیوه تأمین مالی مناسب برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری با استفاده از سه شاخص مشارکت، سهولت اجرایی و بازدهی اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت الویت بندی روش ها بر اساس هر یک از این شاخص ها از آزمون فریدمن (Freidman Test) و نرخ بازدهی داخلی (IRR) استفاده شد و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و CAMFAR صورت گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل داده های تحقیق سطح مشارکت ساکنین محله حمزه آباد از مقبولیت نسبی برخوردار است. روش مشارکت مدنی در بین روش های تأمین مالی مورد نظر از بیشترین سطح مشارکت ساکنین برخوردار است و در رتبه های بعدی به ترتیب دریافت تسهیلات بانکی، سهامدار پروژه، روش فروش متری و اوراق مشارکت قرار دارد. از نظر مدیران شهری شیوه فروش متری زمین در مدیریت شهری در حال حاضر بهترین شیوه از نظر سهولت در اجراست. روش های اوراق مشارکت و سایر روش ها در رتبه های بعدی از نقطه نظر اجرایی قرار دارند. روش انتشار اوراق مشارکت با بیشترین نرخ بازدهی داخلی، بهترین روش تأمین مالی است. روش فروش متری، BOT، مشارکت مدنی، دریافت وام از مؤسسات و بانک های داخلی، سهامدار پروژه در رتبه های بعدی از نظر بازدهی اقتصادی طرح قرار گرفته اند.