علی اکبر تقوایی

کنترل ساخت وسازهای شهری به منظور اداره بهینه شهر به کمک ضوابط ساخت وساز شهری صورت می گیرد، اما با وجود اقدامات گوناگون مدیریت شهری، سالانه موارد چشمگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها گزارش می شود. درواقع می توان تخلفات ساختمانی را رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت وساز شهری تعریف کرد که کیفیت زندگی در شهرها را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عوامل اقتصادی و کالبدی و تعداد و میزان تخلفات ساختمانی در شهر قزوین است تا با شناسایی عوامل تأثیرگذار بر هریک از انواع تخلفات ساختمانی شناخت بهتری از وضعیت موجود تخلفات ساختمانی حاصل شود و زمینه مناسب برای برنامه ریزی های آتی فراهم آید. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که در آن برای بررسی تأثیر الگوهای فضایی حاکم بر شهر بر تخلفات از روش هم پوشانی وزن دار در نرم افزار GIS استفاده شده است. براساس نتایج، میان عوامل اقتصادی و کالبدی و تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد. عوامل اقتصادی رابطه ای مستقیم با تعداد تخلف بنای مازاد بر مجوز و مجموع مساحت تخلف احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری دارد، اما رابطه آن با تعداد تخلف بنای بدون مجوز معکوس است. همچنین تعداد تخلفات احداث مازاد بر سطح و تغییر کاربری با عوامل کالبدی رابطه مستقیم و تعداد تخلف مازاد بر تراکم با عوامل کالبدی رابطه ای معکوس دارد؛ به طوری که هرچه تناسب کالبدی در یک منطقه بیشتر باشد، تعداد تخلف مازاد بر تراکم کمتر است.

با گذشت بیش از چهاردهه از تهیه طرح های جامع و تعیین محدوده قانونی برای شهرهای ایران، هنوز ارزیابی دقیقی از موفقیت این ابزار صورت نگرفته است. همین عامل باعث شد این پژوهش به انجام این مهم پرداخته و به ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی طرح جامع دوم تهران مبادرت نماید. روش تحقیق پژوهش بر پایه روش ارزیابی کمی و با هدف کاربردی است و تصاویر ماهوراه ای اصلی ترین داده مورد استفاده در این مقاله است. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزارهای Envi و Arcgisصورت گرفته و انطباق مرز و محدوده رشد شهری طرح جامع و مرز واقعی بررسی شده است. یافته اصلی پژوهش دلالت بر این دارد که محدوده قانونی طرح جامع دوم کلانشهر تهران، نتوانسته بطورموثری توسعه شهری را کنترل کند. همچنین مشخص شد که ارزش شاخص «مهار مرز رشد» 15/0 است، که بر عدم توانایی مرز رشد شهری در محدود کردن توسعه شهری کلانشهر تهران اشاره دارد.

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

برنامه ریزی هوشمند کاربری زمین در عصر جدید به دنبال هدایت آگاهانه و جلوگیری از رشد بی رویه است. روند تغییرات گذشته نشان می دهد که برنامه ریزی زمین فاقد ارزش های کاربردی لازم بوده و لذا باید اندیشه های مؤثرتری برای تدوین سیاست های مدیریت زمین به کار گرفت. یکی از راهکارها جهت تحلیل هوشمند کاربری زمین در دهه اخیر، استفاده از مدل راهبرد شناسایی تعارضات کاربری زمین LUCIS) 1) می باشد. در این چارچوب به منظور آزمون میزان کاربست مدل، منطقه 22 شهر تهران با توجه به شرایط در حال توسعه آن انتخاب گردید؛ تا با بهره گیری از مدل، سازگاری بین توسعه شهری و منابع طبیعی منطقه هم عرض با یکدیگر ایجاد گردد. در نهایت نتایج نشان داد که بالغ بر 25 درصد از منطقه در اولویت پهنه مسکونی بوده و بیشترین تعارضات نسبی نیز میان پهنه های مسکونی- حفاظت و مسکونی– فعالیت در نواحی شهری، اتفاق افتاده است. 

هدف کلی از پژوهش حاضر، سنجش مؤلف ههای اثرگذار بر دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محل ههای منتخبی از شهر تهران است. این تحقیق با تبیین شاخ صهای اثرگذار بر دلبستگی به مکان که دربرگیرنده هویت مکان، وابستگی به مکان و پیوندهای اجتماعی است، به انداز هگیری و مقایسه آنها پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و داد هها با توزیع 475 پرسش نامه در میان نوجوانان رده سنی 12 تا 16 ساله از میان محل ههای الهیه، نارمک، هاشمی و یافت آباد که به روش طبق های سیستماتیک انتخاب شده بودند، گردآوری شد. درمجموع نتایج آزمون Tukey نشان داد که ازنظر شاخص دلبستگی، دو محله یافت آباد و هاشمی در یک خوشه و محل ههای نارمک و الهیه در خوشه دیگری قرار گرفتند به گونه ای که نوجوانان دو محله نارمک و الهیه به طرز معناداری نسبت به نوجوانان دو محله یافت آباد و هاشمی دلبستگی بیشتری به محل هشان داشتند.

استفاده از الگوی غیر اسامی وارد شده به معماری مسکونی ایران، متن معماری مسکونی را دچار گسیختگی کرده است. این شرایط در مناسبات اجتماعی دیده شده: رضایتمندی بصری، تغییر ترکیب و نحوه توزیع بافت مسکونی در قالب تخلیه مرکز شهر و محات قدیمی، رشد حاشیه نشینی بدون توسعه شهروندی جنب ههایی از گسیختگی فضای شهری هستند. تحلیل ادراک بصری شهروندان اسامی، جهت گیری سا کنین را از تحولات کالبدی محله نشان م یدهد. در این تحقیق مولف ههای ارزیابی ادراک ناظر، با توجه به معیارهای فرهنگ اسامی انتخاب شده و با تحلیل پدید ههایی از قبیل: فراوانی رخدادهای ضد اجتماعی و غیر اسامی، کاهش تعلق خاطر، گسیختگی بافت، نابسامانی و آشفتگی محیط بررسی شده که در مجموع ارزش کیفیت محیط را بیان میک نند. مطالعات آماری در گون ههای نوین ساختما نهای مسکونی تهران که به صورت مجتمع های بلند مرتبه طراحی شده اند، دنبال می شود. تحقیق انجام شده در جزییات ناهنجاری های اجتماعی مسکن با روش عاملی تحلیل شده اند. بررسی شامل فضاهای سکونتی است که تحت تأثیر جوامع غیر اسامی وارد طراحی شهری ایران شده است و هنجارها و مغایرت های مشاهده شده در رفتار سا کنین خانه های تک خانواری، خانه های چند واحدی و بالاخره مجتم عهای مسکونی مقایسه شده است. نتیجه نشان می دهد که مجتمع های مسکونی بلند مرتبه با رفتارهای ضد اجتماعی قرینند. بدین ترتیب ا گر عوارض و دستاوردهای توسعه مسکن را در دو دسته متمایز قرار دهیم و روند تغییرات آ نها را در طول زمان بررسی کنیم مجموعه آ نها همچون دو جریان متضاد به نظر خواهد رسید که یکی فرایند پویایی زندگی شهری و دیگری فرایند گسیختگی آن است. همچنین بافت های محله ای بدون هویت شاخص فرهنگ اسامی دارای ناهنجار یهای اجتماعی هستند و در صورت عدم برنامه ریزی کالبدی م یتواند به بحران هویتی در شکل اجتماعی منجر شود.

تدوین الگوی شهرسازی اسلامی، ایجاب می کند تعریف دین از خود مفهوم«شهر» و «شهرنشینی» با استناد روشمند به منابع دست اول به ویژه قرآن کریم جستجو شود. در این تحقیق با تکیه بر روش «تدبر»، مفهوم شهر و شهرنشینی در قرآن تعریف، و مهم ترین ارکان تحقق و بقای آنها، ذکر می شود. براین اساس، قرآن «شهر» را محل تحقق حاکمیت الله بر زمین می داند که با محوریت وحی و تجمع امت بر گِرد ولی الله شکل می گیرد. بنابراین شهرنشینی به معنای پذیرش حاکمیت کتاب خدا و حاکمیت ولی او بر زمین است که مستلزم تجمع مکانی و استقرار بر محور ولیّ می باشد. این نوع شهرنشینی برای بلوغ خود، لازم است چهار مرحله را طی کند تا واجد وجه اجتماعی، دنیوی، الهی و تمدنی گردد. هر یک از این مراحل نیز دارای ارکانی است که عبارتنداز: «قانون»، «حاکمیت»، «تجمع»، «مرابطه»، «مالکیت»، «سکونت»، «معیشت»، «عمران»، «امنیت»، «عبادت»، «تعلیم و تزکیه»، «تذکر و تفکر»، «انفاق»، «جهان پیوندی» و «نسل». 

این نوشتار که از نظر هستی شناسی بر موضع پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی تکیه دارد، درصدد تبیین فرایند و عناصر تشکیل دهنده تخریب باغ ها در شهر تهران با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. بررسی ها نشان می دهد طی سه دهه گذشته، علی رغم وجود قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که بر حسب وظایف و اختیارات از طرف هر یک از قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و مدیریت شهری به عنوان مجری این قانون تضمین شده، نتوانسته است مانع تخریب باغ ها در داخل شهر تهران شود. این در حالی است که در متون شهرهای پایدار فرض بر این است که با تغییر در حکمروایی زیست محیطی از طریق سازوکارهای نهادی، سیاستی و قانونی، می توان رفتار دوستدارانه مردم با طبیعت را تضمین کرد. بدین ترتیب برای دستیابی به علل تخریب باغ ها در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری نظری و هدفمند تا زمانی که اشباع نظری حاصل گردد با 38 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه عمیق انجام شد. داده های گردآوری شده در قالب 37 مقوله فرعی، 10 مقوله اصلی و نهایتاً مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که به دلیل نابسامانی در قانون به ویژه عدم سنخیت و تناسب مجازات با جرم، منافع حاصل از تخریب باغ بیش از هزینه های آن برای فرد متخلّف است. بنابراین، این عامل باعث نگرش مثبت فرد به کسب سود و رفاه _ قصد رفتاری از تخریب باغ ها _ می شود. بحران اخلاق زیست محیطی، عامل اصلی نگرش مثبت فرد به کسب سود و رفاه از تخریب باغ ها با نقض قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهاست. رفتار اخلاقی با محیط زیست، امری اقناعی است که مقید به زمان و مکان نبوده و بر اثر کرامت نفس حاصل می شود، امّا تحصیل آن با قانون و قواعد حقوقی به دلیل محدودیت عرصه آن نسبت به اخلاق، ممکن و مطلوب نخواهد بود.

ابرپروژه های شهری طی دو دهة اخیر در شهرهای بزرگ ایران از جمله شهر مشهد گسترش یافته اند. این پروژه ها که عمدتاً مبتنی بر رویکرد مشارکت بخش خصوصی و عمومی تعریف می شوند، در راستای تحریک توسعة شهر، ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات نوین و برتر شهری و ارتقا جایگاه شهر تعریف می شوند. علی رغم آثار مثبتی که از این پروژه ها در حوزة برندسازی، ارتقای مکانی و اصالت بخشی گزارش شده است، این پروژه ها به دلیل تبعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و محیطی با انتقادات گسترده ای روبه رو بوده اند. با توجه به تضاد نگرش های موجود، ارزیابی نحوة انطباق آن ها با اهداف توسعة پایدار ضرورت می یابد. این مقاله به ارزیابی سه نمونه از ابرپروژه های شهر مشهد شامل پروژة نوسازی مجد، نوسازی شهدا و توسعة منطقة گردشگری سپاد براساس ابعاد چهارگانة توسعة پایدار شامل شکوفایی اقتصادی، سرزندگی فرهنگی، ارتقای اجتماعی، تاب آوری زیست محیطی می پردازد. رویکرد پژوهش، به کارگیری روش نمونة مطالعاتی و نظرسنجی از طریق توزیع 387 پرسش نامه (بین کارشناسان مدیریت شهری، مالکین و بهره برداران مرتبط با پروژه) با پایایی 0.94 است. تحلیل نتایج با استفاده از تکنیک چرخه های پایداری، نشان داد که ابرپروژه های شهری در غالب شاخص های مدنظر برای پایداری به خصوص ابعاد اجتماعی و محیطی نامطلوب هستند. حجم بالای مهاجرت های ناخواسته، ناهماهنگی سازمانی و اداری در اجرای پروژه ها، کم توجهی و خوش بینی به مسائل فنی و مالی در اجرای پروژه و عدم توجه به خواست ساکنان، تقاضای بازار و طراحی پایدار از دلایل عدم موفقیت این پروژه ها است.

مکان علاوه بر بعد مادی، از بعد غیرمادی نیز برخوردار بوده و احساساتی در ساکنان خود ایجاد می کند. به واسطه این احساسات نوعی دلبستگی به مکان در افراد ایجاد شده که منجر به شکل گیری هویت مکانی می شود. هدف اصلی این پژوهش تبیین دلبستگی به مکان در نوجوانان ساکن در محله های منتخبی از شهر تهران است. این حس دلبستگی مکانی بر ظرفیت اجتماعی با تأکید بر سرمایه اجتماعی و ظرفیت مکانی با تأکید بر کیفیت محیط سکونت تأثیر می گذارد که در این فرآیند تحلیل می شود، همچنین کاربرد مدل های ساختاری (به دلیل چند بعدی بودن ابعاد بررسی و وجود متغیرهای مکنون) در حوزه مطالعات شهری معرفی می شود. دراینتحقیقتحلیلیوهمبستگی،نمونه ای 475نفریاز نوجوانان محله های مناطق 17، 10، 8، 1 شهرتهران که به روش طبقه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند، گردآوری شدهریکازمتغیرهایپنج گانه تحقیق شاملظرفیت اجتماعی، ظرفیت مکانی، امنیت اجتماعی، دسترسی به خدمات و خاستگاه اقتصادی- اجتماعی با استفادهازروش «مدل سازی معادلات ساختاری»و تکنیک «تحلیل مسیر» موردبررسیقرارگرفت.سپسسهمدلازچگونگی روابط متفاوتمیانمتغیرهاتهیهشدکهنتایجآن هانشانمی دهد مدل تأثیرگذاری حس دلبستگی به مکان در میان نوجوانان، از طریق متغیرهای ظرفیت مکانی و دسترسی به خدمات بهتر از دیگر روابط را آشکار می کند. بیشترین اثر علی را بر متغیر دلبستگی به مکان داشته و در مجموع 73 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند. بر مبنای یافته های پژوهش هر چهار متغیر اصلی تحقیق یعنی: «ظرفیت مکانی»، «ظرفیت اجتماعی»، «دسترسی به خدمات»، «امنیت اجتماعی» و متغیر جانبی «خاستگاه اقتصادی- اجتماعی» با متغیر وابسته «میزان دلبستگی به مکان» رابطه معنی داری داشته اند (p<.01) و این نتایج با ضریب اطمینان 99 درصد قابلیت تعمیم به نوجوانان ساکن در محله های منتخب است.

هزاره سوم، دوره ای از سکونت بشر بر روی زمین است که برای نخستین بار در تاریخ، اکثریت جمعیت جهان شهرنشین هستند و آنچه قطعی است، شهرها در آینده به دلیل ایجاد تنش های زیست محیطی با چالش های متعددی مواجه خواهند بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حکمرانی زیست محیطی هر چند برای اجرای سیاست های توسعه شهری پایدار یک شرط ضروری است، امّا قادر به مهار خودبینی و خودخواهی انسان، علّتِ حقیقی بروز مشکلات زیست محیطی، نیست. اگر سناریوهای «شهر خبیث» و «پراکندگی شهری»، به ترتیب وضعیت بدترین و بد را برای آینده شهرها ترسیم می کنند، سناریوهای «بدل شهر پایدار» و «شهر پایدار» گذار از وضعیت های بدترین و بد را در جهت رسیدن به وضعیت خوب فراهم می سازد تا رسیدن به وضعیت خوب ترین (شهر طیّب). با تأکید بر حکمرانی، قصد و انگیزه از رفتار اخلاقی با طبیعت به اهدافی محدود می شود که نمی تواند در افراد تحرک لازم را برای انجام فعل اخلاقی ایجاد کند. عمل اخلاقی با طبیعت، عملی که معطوف به خیر آدمی شود، به طور همزمان، علاوه بر نظام به هم پیوسته و بسیار یکپارچه از قوانین رسمی و غیررسمی، نظام های قانون گذاری و شبکه بازیگران در تمام سطوح جامعه بشری (از سطح محلی تا جهانی)، همچنین به تغییر در نگرش انسان و آگاهی او از اینکه، «خداوند بر همه چیز محیط است»، وابسته است.

گسترش افقی شهرها پیآمد های مخربی به بار آورده که یکی از مهمترین آنها توسعه ناموزون و عدم استفاده صحیح از اراضی داخل شهر است که در این پژوهش از آن به زمین های قهو ه ای یاد می شود. این اصطاح اولین بار در دولت بریتانیا و در راستای سیاست های توسعه پایدار مطرح شد و بیشتر شامل اراضی بود که دچار آلودگیهای زیست محیطی بودند. در دو دهه اخیر، سیاست توسعه مجدد این اراضی به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای کنترل رشد پرا کنده شهرها مطرح شده است. لذا با توجه به ضرورت موضوع، به کارگیری فن آوری های نوین در توسع همجدد اراض یقهوه ای با هدف بهر هبرداری بهینه از اراضی درون شهری و کاهش آلودگ یها و بهبود فضای اجتماعی اقتصادی ، به عنوان موضوع این پژوهش انتخاب و همچنین به عنوان نمونه موردی اراضی قهو ه ای مسیل کن واقع در شهر تهران بررسی گردید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از مطالعات اسنادی پس از مطالعه مبانی نظری، تعاریف و مشخصات اراضی قهوه ای، ضرورت و مزایای استفاده از این اراضی ارائه میشوند. در مرحله بعد پس از بیان فرآیند توسعه مجدد اراضی قهو ه ای، به عنوان نمونه مطالعات میدانی، فرآیند بازتوسعه اراضی قهو ه ای مسیل کن مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت نیز تحلیل و جمع بندی مجموعه اقدامات لازم در فرآیند بازتوسعه اراضی مذکور با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و گردشگری ارائه می گردد.

یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری، سازمان فضایی شهر و افتراق ها و جدایی گزینی های فضایی در آن است. به طورکلی، ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیین کنندة عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی، پایداری زیست محیطی، اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری این ساختار، نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با شبکة راه های شهری است؛ به طوری که توزیع نامتناسب هزینه ها و ایجاد زیرساخت های شهری به ارائة خدمات و تسهیلات شهری، به سطوح افتراق های فضایی به ویژه پراکنده رویی در شهر دامن می زند. در شهر یزد، با گسترش افقی 15 برابری در سال های 1345- 1385 و رشد جمعیت 6/4 برابری در همین دوره، شاهد ازهم گسیختگی زیادی در سازمان فضایی شهری بوده ایم. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین افتراق های فضایی در شهر یزد، مبتنی بر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راه های شهری با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضاست. مقایسه این دو تحلیل، نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق مرکزی، همراه با سطح خدمات رسانی مناسب شهری است. همچنین تحلیل خوشه بندی امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس- آرد جی، نشان دهندة تمرکز مناطق با امتیاز بالا در فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصله گرفتن از آن ها، تمرکز فضاها با امتیاز پایین شکل می گیرد.

ابرپروژه های شهری، کنشگران و ذی نفعان متعددی شامل مسؤولین امور شهری، سرمایه گذاران، طراحان، پیمانکاران، مالکین و شهروندان را بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود می سازند. لذا شناخت درست ذی نفعان و پذیرش اجتماعی از عوامل مهم موفقیت ابرپروژه های شهری است. شهر مشهد، پروژه های بزرگ مقیاس متعددی را طیّ دو دهه ی اخیر تجربه کرده است و با وجود طرح انتقادات نسبت به تفکر حاکم بر فرایند تعریف و تصویب الگوی نوسازی و توسعه در این پروژه ها، قلمرو و تعداد این پروژه ها در حال گسترش است. در این مقاله، با هدف بررسی وضعیت مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد، از طریق نظریه زمینه ای به بررسی سه پروژه نوسازی شهدا، نوسازی مجد و پروژه منطقه ی گردشگری سپاد پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش که شامل چگونگی حضور و چگونگی الگوی مدیریت تعارض کنشگران مختلف در هر پروژه است، از طریق مصاحبه نیمه سازماندهی شده با کنشگران مختلف در این پروژه ها گردآوری شد. طبق نتایج پژوهش، الگوی مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد بیش از همه مبتنی بر اجتناب از بروز تعارض یا رقابت با تعارض بوده و الگوی توافق عمدتاً در تعارضات با سازمان ها، سرمایه گذاران، سازندگان و مالکان عمده به کار گرفته شده است.

این مقاله در چارچوب میان رشته ای، تحت تأثیر مجموعه ای از دانش های شهرسازی، آینده پژوهی و اخلاق، با استفاده از روش تحلیل لایه لایه ای علّت ها که یک روش مطلوب برای طبقه بندی دیدگاه ها و ملاحظات مختلف درباره آینده ها است، به گونه ای نظام یافته است که بتوان ضمن دستیابی به درکی عمیق از لایه های زیرین مسائل مرتبط با آینده های بدیل شهر پایدار (بوم شهر، شهر سبز، شهر فشرده، شهر کم کربن، شهر سالم، شهر زیست پذیر و شهر هوشمند) و عوامل علّی مؤثر بر شکل گیری آن ها، آینده مرجّح/ مطلوب شهر پایدار از منظر دانش اخلاق زیست محیطی بازشناسی و تبیین گردد. بدین ترتیب پرداختن به مسأله شهر پایدار در این تحقیق از منظر «اخلاق زیست محیطی» با تأکید بر اسلام ضرورتی است در راستای فهم درست آینده و بازتاملی پیرامون چشم انداز آینده های شهرهای پایدار برای ادراک این که امروز چه اقداماتی را در حوزه شهرسازی می توان برای ساختن فردایی بهتر فارغ از ناکجاآباد انجام داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد انسان هایی که محیط زیست فعلی و نهایی آنان ذات باری تعالی است، به عمران و آبادی زمین پرداخته و در «شهر طیّب» ساکن خواهند بود. اما نگرش زیست بوم محور، که محیط زیست انسان را کره زمین یا بوم سپهر می پندارد، علارغم اینکه به درستی منجر به این فهم شده است که فرم شهر باید بر مبنای فرایندهای بوم سپهر شکل پذیرد، صرفاً با تکیه بر حکمرانی زیست محیطی قادر نخواهد بود در ساکنان بوم شهر/ شهر سبز به عنوان آینده مرجّح/ مطلوب شهر پایدار، تحرّک لازم را برای عمران و آبادانی زمین ایجاد کند و از نظر قرآن کریم، ساکنان این شهرها از معیشت ضُنک برخوردار خواهند بود.

This article explores the relation of Iranian ports with their surrounding regions from the geopolitical-spatial perspective since 6th century BC. Content analysis of historical data obtained from written, pictorial and secondary sources is the method used to achieve this aim. The results denote that the geopolitical-spatial evolution of Iranian ports and the surrounding regions can be classified into three general eras: in the first era (from 6th to 15th century), with the domination of the most powerful Iranian states on both sides of the Persian Gulf, the geopolitical-spatial of Iran often had foreland-oriented structure with mutual interaction of ports and hinterlands especially up to regional scale. In the second era (from 16th to 19th century) which coincided with the arrival of powerful foreign forces in the Persian Gulf, the rulers implemented a geopolitical policy: the protection of mainland with the aim of territorial integrity maintenance. So, in this era hinterland-oriented spatial structure was formed based on the interaction in local, regional and national levels. Also, the geospatial scheme of the country was founded on the basis of endogenous activities and integration political power. In the third era and with the exploration of oil (beginning of the 20th century till now), production, trade and distribution system of the country has undergone radical changes and along with formation of powerful world capitalist system, it has become subject to political and economic changes of this system. Directing capital flow to the capital and obtaining such development policies as growth pole, spatial structure of the country has tended towards corridor- polarized pattern. This pattern has led to the pole-oriented hinterland spatial structure based on single-product (oil) export. In other words, in this era, the political, spatial and economical geography relied on the political and economic decisions that were concentrated in the capital. Accordingly, spatial planning in the local-regional hinterland about habitats, activities and distribution of services depended on the capital decisions in the national hinterland.

بنادر را می توان دروازه های اصلی ورود و خروج جریان های فضایی برشمرد. این کانون های فعالیتی، درصورتیکه بتوانند پیوند مناسبی با ساختار فضایی مناطق درون سرزمینی ایجاد کنند، نه تنها می توانند جریان های توزیع کالا را به خوبی هدایت کنند، بلکه نقش موثری در توسعه نواحی پسکرانه ای خواهند داشت. در این میان، تمرکز و تاکید بر مولفه های ساختار فضایی، می تواند موجب رونق تعامل بنادر با قطب ها و توسعه پسکرانه های درون سرزمینی شود. هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه های ساختار فضایی و تدوین یک چارچوب نظری مناسب از دیدگاه های مطرح پیرامون ساختار فضایی بنادر- پسکرانه بر مبنای روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان مجموعه نظریه های ساختارفضایی، شش مولفه قابل شناسایی است که عبارتند از: قلمرو، کانون، محور ارتباطی، سازمان یابی سطوح، تعامل و انتظام. با تلفیق هرکدام از این مولفه ها، ابعاد جدیدی از ساختار فضایی سرزمین روشن می شود که شامل تحرک فضایی، کاربری فضایی و فرم فضایی خواهد بود. تحرک فضایی بر مبنای پیوندها و روابط میان اجتماعات انسانی و کاربری فضایی بر مبنای فعالیت های انسانی و زمین شکل می گیرد. فرم فضایی نیز حاصل برهم کنش این دو بُعد در پهنه سرزمین است که در مقیاس های مختلف به صورت پنهان یا آشکار نمایان می شود. وجود مولفه انتظام آشکار و برنامه ریزی شده در ساختار فضایی یک منطقه، خود عاملی در تبیین بُعد جدیدی تحت عنوان پشتیبانی فضایی است. در حقیقت این بُعد مشخص کننده تفاوت در ساختار فضایی یک منطقه درون سرزمینی با ساختار فضایی بندر- پسکرانه است. وجود فضاهای پشتیبان در مناطق پسکرانه بندرگاهی، بر اساس تصمیم سازی برنامه ریزان فضایی و تصمیم گیری سیاست مداران، می تواند زمینه لازم را برای ورود فضاهای جغرافیایی کمتر توسعه یافته به چرخه انطباق ساختار فضایی مهیا کند. در این حالت چهارچوب نظری جدیدی تحت عنوان چرخه تعامل در ساختار فضایی بندر- پسکرانه و مبتنی بر چهار بُعد ذکر شده بوجود می آید که هدف آن تبیین مدل توسعه فضایی متوازن بندر و مناطق پسکرانه در مقیاس های مختلف است.

توسعه و شکل گیری سریع و غیر قابل مهار کلانشهرها و همچنین تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی_اقتصادی ملی و بین المللی، به طور کلی جغرافیای ملی و به طور خاص خصوصیات کلانشهرها را تغییر داده که نتیجه آن مجموعه ای از خروجی های فضایی و اجتماعی متنوع و تأثیرگذار بر کلا نشهرهاست. از ملموس ترین اثرات عدم برنامه ریزی مناسب برای روبه رو شدن با این تحولات، عدم توزیع مناسب منابع میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه و در نتیجه نابرابری ها و جدایی گزینی های اجتماعی_اقتصادی است. کلا نشهر شیراز نیز همچون دیگر کلانشهرهای ایران تغییرات گسترده ای را طی سال های اخیر تجربه نموده است. توسعه ای که علاوه بر دست اندازی به نواحی پیرامونی شهر، موجب جدایی گزینی گروه های مختلف اجتماعی شهر از یکدیگر شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی الگوهای جدایی گزینی اجتماعی_فضایی گروه های اجتماعی کلانشهر شیراز در سال 1390 با روش توصیفی_تحلیلی است. به طوری که بتوان علاوه بر بیان کمی تفرق های اجتماعی موجود، توزیع فضایی گروه های مختلف را نیز بررسی نمود. در واقع ابتدا با استفاده از شاخص های جدایی گزینی، تفرق های اجتماعی به صورت کمی بررسی می شود و سپس با استفاده از شاخص موران محلی انسلین، خوشه های شکل گرفته از این تفرق فضایی در سطح کلانشهر شیراز استخراج می شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و مربوط به سرشماری سال 1390 دو شهر شیراز و صدرا و بر مبنای 505 حوزه آماری است. یافته های پژوهش حاکی از جدایی گزینی گروه های تحصیلکرده، طبقات بالا و  طبقات متوسط از گروه ها و اقشار کم برخوردار جامعه شیراز است. به طوری که گروه های برخوردارتر (با شاخص جدایی گزینی 0.51 برای گروه های تحصیلی و 0.35 برای گروه های شغلی) در نواحی شمال غربی و غربی و اقشار ضعیف تر (با شاخص جدایی گزینی 0.38 برای گروه های تحصیلی و 0.35 برای گروه های شغلی) نیز در نواحی جنوبی و جنوب شرقی تجمع نموده اند. در واقع در حالی که اقشار ضعیف تر جامعه شیراز به طور قابل توجهی از منظر سطح تحصیلات و طبقه شغلی در نواحی حاشیه ای جنوبی و گاهی خارج از محمدوده خدماتی شهر با سطح خدمات بسیار پایین تر سکنی گزیده اند، اقشار برخوردار جامعه با نسبت بالایی متمایل به سکونت در نواحی گران قیمت تر شمال غربی، با سطح خدمات بالاتر و با آب وهوایی بهتر هستند.