رؤیا معتمدنژاد

حقوق آزادی های عمومی، یک بحث میان رشته ای است. که در آن به مباحث مفاهیم گوناگونی همچون دموکراسی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون، پلیس اداری و غیره .... مورد بحث قرار می گیرد. همچنین دنبال کردن رویه هایی قضایی دیوان هایی که نقش مهمی در شکل دادن به آزادی ها داشته اند اهمیت دارد: به طور نمونه شورای قانون اساسی فرانسه، شورای دولتی همین کشور، دیوان عالی فدرال آلمان، دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر. در این مقاله به طور مفصل ابعاد حقوق آزادی های عمومی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است

بحث جنسیت و زن در آگهی های تجاری یکی از مباحث جنجالی است. این موضوع بین منتقدان آگهی ها به ویژه در کشورهای غربی که شیوع استفاده ابزاری از زنان رایج تر است، از جایگاه خاصی برخوردار است. برخوردهای کلیشه ای و برداشت های اجتماعی معین از نقش زنان در جامعه موضوع این مناقشات را شکل می دهد. با توجه به تأثیر گذاری تولیدات رسانه ای و از آن جمله تبلیغات بر فرهنگ، چگونگی بازنمایی زنان در تبلیغات و قوانین حمایتگر جهت تضمین بازنمایی صحیح دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله در پی آن است که به شیوه توصیفی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی و ارزیابی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات آگهی های تجاری موجود بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این زمینه وضع نشده است و با وجود زمینه های بسیار مساعد و مناسب در فقه و قانون اساسی، کشور ما بدون حقوق تدوین شده در این زمینه است. از سوی دیگر همین قواعد موجود نیز بعضاً از ضمانت اجرای کافی و مؤثری برخوردار نمی باشند.

حقوق جهانی ارتباطات یک حقوق فراملّی است، بدین صورت که بخش اعظم آن خارج از حیطه دولت ها تهیه و تدوین می شود و اساساً درپی هماهنگ سازی است نه یکسان سازی. این مقاله می کوشد به این سئوال ها پاسخ دهد که حقوق جهانی ارتباطات چگونه بر حقوق ملّی و سرزمینی کشورها تأثیر گذاشته و می گذارد؟ دولت ها در برابر تأثیرها و پیامدهای آن چه تصمیم هایی می گیرند؟ چه اقدام هایی انجام می دهند و اصولاً مقاومت در برابر حقوق جهانی ارتباطات چگونه صورت می گیرد و اگر مقاومتی مشاهده می شود، بر پایه چه منطق و استدلالی است؟ نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده جهانی شدن و شکل گیری هنجارهای حقوق جهانی، بر نظام های حقوقی تأثیرهایی داشته است. به عبارت دیگر، جهانی شدن، سیستم های حقوقی را در مقابل نفوذ هنجارهای خارجی آسیب پذیر ساخته و توان مقابله و مقاومت آن ها را در مقابل این پدیده ضعیف کرده است. همچنین، جهانی شدن سیستم های حقوقی را به رقابت با یکدیگر واداشته است، به طوری که تفاوت ها، تشابهات، نقاط قوت و نقاط ضعف هریک را نمایان کرده و باعث شده است تا  دولت ها، به جای مقابله با این پدیده، به هماهنگی سیستم های حقوقی خود با آن تن بدهند.

حق بر سلامت روان از اصلی ترین مولفه های حق بر سلامت و از مهم ترین مصادیق حقوق کودکان می باشد. عوامل مختلفی در تهدید یا تحقق این حق کودکان موثرند که فضای مجازی یکی از آنها می باشد. فضای مجازی از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه کودکان مدت زیادی از زمان خود را در آن محیط سپری می کنند و این امر در حالی روی می دهد که بخش قابل توجهی از این فضا نه تنها تناسبی با وضعیت خاص سنی و روحی-روانی کودکان ندارد بلکه آثار زیان باری نیز بر روح و روان آنها بر جای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی پاسخ به این سوال است که: حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی با توجه به نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه قابل تحقق است؟ برای پاسخ به این سوال، حقوق مختلف کودکان در فضای مجازی از قبیل حق آموزش، حق حریم خصوصی، حق امنیت و حق بر بازی وتفریح و نسبت آنها با حق بر سلامت روان کودکان مورد بررسی واقع شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در نظام بین الملل حقوق بشر به خصوص در حوزه حمایت از حقوق کودکان، تمهیدات جامعی پیش روی دولت ها قرار گرفته است. در اسلام نیز سلامت افراد در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید واقع شده است. اما در نظام حقوقی ایران هرچند اقداماتی در زمینه حمایت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی انجام شده است، اما در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

مفهوم «دولت قانونمند» آن طوری که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط دکترین حقوقی آلمان مطرح گردید و امروزه به صورت یک ارزش جهانی در آمده، دارای عناصر متعددی است. در تحقق آن نهادهایی همچون قوه مقننه، دادگاه های قانون اساسی و غیره ایفای نقش می کنند. اما نقش رسانه ها در این بین، کمتر از مقامات یاد شده نیست. کما این که طی برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی مطبوعات به همت یونسکو در سوم مه سال 2018، بر این موضوع تأکید خاص شد. افشای قضیه «بنالا» از سوی روزنامه لوموند در تابستان 2018 بار دیگر نشان داد که رسانه های آزاد می توانند نقش کلیدی در تقویت قانون مداری ایفا کنند.

به نظر می رسد دولت رگولاتور یا همان دولت تنظیم گر، بهتر بتواند از عهده فضای دیجیتال که بنا به تعریف جهانی، بدون مرز و چندین و چند بازیگر بوده و چالش های نوظهور آن بر آید. مجهز به ابزار به روز، با بکار بستن توأمان حقوق سخت و حقوق نرم، هر یک متخصص در حوزه خاص، واقع شده در دل دولت و با این وجود مستقل از آن، رگولاتورها هر روزه به صورت مستمر با مسائل و موضوعات جدید و ناشناخته دست و پنجه نرم کرده، فضای دیجیتال را صیقل بخشیده تعادل و همزیستی لازم میان حقوق و منافع متضاد ایجاد، نظم و آرامش را در آن  برقرار می سازند. البته منظور نه هر دولت رگولاتور بلکه دولت رگولاتوری مورد توجه است که همزمان با فراخواندن شرکت های خصوصی به مشارکت، منافع مردم را عملاً در اولویت قرار می دهد.