حسین کاویار

حسین کاویار

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 279 - 302

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی آراء مراجع اداری استثنایی تجدیدنظرخواهی رای وحدت رویه شماره 792

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۶
دیوان عدالت اداری اصولاً واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست. اخیراً در تاریخ 24/4/1399 به موجب رای وحدت رویه شماره 792 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی بعمل آمده از سوی شرکت دولتی آب منطقه ای نسبت به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به رسمیت شناخته شده است. بعد از صدور این رای، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا رای وحدت رویه شماره 792 استثنایی و فقط راجع به تجدیدنظرخواهی از آرای غیرقطعی قاضی کمیسیون آب های زیرزمینی است؟ یا اینکه رای شماره 792 با تخصیص بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل تسرّی به آرای قطعی سایر کمیسیون ها نیز می باشد؟ قابل پیش بینی است رویکردهای متفاوتی بعد از رای شماره 792 در رویه قضایی دیوان عدالت اداری شکل خواهد گرفت. این مقاله دیدگاه های مختلف را تنقیح و مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به دیدگاه منتخب، لاجرم ماهیت «تجدیدنظر» از آرای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی باید بررسی شود.
۴۲.

پیوند اعضای حیاتی محکومان به مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 31 - 55

کلید واژه ها: اضطرار عضو پیوندی تزاحم مثله کردن اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.
۴۳.

اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تأکید بر اجاره خوابگاه های دانشجویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 35 - 68

کلید واژه ها: کرونا اجاره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۶۰
در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.
۴۴.

نقد و بررسی تأویلات فقهی حباء: موضوع ماده 915 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 161 - 188
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۳۵
حباء از مسائل انفرادی فقه شیعه است. مصحف، انگشتر، شمشیر و البسه میت از مصادیق اتفاقی حبوه هستند که وجوباً و مجاناً به ولد ذکور صلبی که از او ذکور بزرگتر نباشد، اعطا می شود. برای انتقال حبوه چهار شرط باید موجود باشد: عدم انحصار ترکه به حبوه، فقدان دین مستغرق در ترکه، عدم وصیت به اعیان حبوه و عدم احتساب از میراث پسر بزرگ. عُلقه پسر بزرگ با محبوٌّبه، ملکیت است. لذا بر ورثه واجب است که آثار مالکیت پسر بزرگ را بر حبوه بار کنند. تملّک حبوه قهری است و نیاز به قبول مَحبُوٌّ لَه ندارد. قانون مدنی در ماده 915 به حباء پرداخته است. این ماده پیرامون مسأله حباء ابهامات فراوانی دارد که باید با التفات به فقه به آنها پاسخ درخور و مناسب با زمان داده شود. پژوهش حاضر همین هدف را دنبال می کند.
۴۵.

تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴ 115 - 138
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۴۴
معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است.
۴۶.

مسئولیت پذیری کارگزاران و مدیران به عنوان یکی از عوامل شایسته سالاری از دیدگاه امام علی (علیه السلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۵ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱۷ 153 - 174
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۴
سؤال اساسی این مقاله این است: مسئولیت پذیری کارگزاران به چه معناست و عنصر اصلی مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی چیست؟ خلاصه پژوهش اینکه مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت به معنای پاسخگویی است که در آن فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران نسبت به وظایفی که بر عهده دارند، مطرح می گردد و عنصر اصلی مسئولیت پذیری، که همان پاسخگویی است یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف». پاسخگویی به این معنا را می توان همان مسئولیت پذیری حکومتی دانست که به عنوان مسئولیت حرفهای و سازمانی زمامداران و کارگزاران حکومت به شمار آمده و ناظر بر مسئولیت افراد به عنوان اشخاص حقوقی است. حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعددی به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله درباره اصل مسئولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از دیدگاه امام علی (ع) بحث و بررسی به عمل میآید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان