احمد فلاحی

پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.

افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.

استدلال برپایه ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد چنین نگرشی دربرگیرنده ی همه ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی تواند به عنوان قاعده ا ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده ی اصولیِ «هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع شده است» محدودیت کاربست گزاره ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تأخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر.

ورود درد و رنج بر جسم و روان انسان و تبلور آن در تحمیلِ کیفر و شکلِ خاصی از آن به نام «اعدام»، همواره در گذر دوران، موضوع تأملات فلسفی در حوزه های مختلف بوده است؛ اینکه آیا ایراد شدیدترین حالت درد و رنج بر دیگری   در قالب کیفر مرگ امری اخلاقی و موجه است؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر موارد با تکیه بر کارکردهای این کیفر بیان شده یا چون «شرّی ضروری»، به کار بردن آن از روی ناچاری اعلام شده و درستی اخلاقیِ ماهیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آلبر کامو از جمله ادیبان و فیلسوفانی است که به این موضوع پرداخته وبُن مایه های انتقاد به مبانی حقوقی اخلاقی کیفر مرگ را می توان در آثار متعدد او به نظاره نشست. در این مقاله با روشی استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، دیدگاه انتقادی کامو به این کیفر بیان شده است. از نگاه او، اعدام قتلی دگربار و این بار زیر لوای قانون بوده و نمی تواند مبنای حقوقیِ مستدل و قابل اعتمادی داشته باشد؛ به ویژه که چنین کیفری به گواهی تاریخ، ناتوان از تحقق کارکردهای توجیهی خویش بوده است. از دیدگاه کامو، ناروایی کیفر مرگ، به سبب ناسازگاری آن با مبانی فلسفی اخلاقی حیات، عدم بررسی سنجه های دخیل در ارتکاب جنایت، تعارض با اصل شخصی بودن کیفر و غیر اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر انسان می باشد. کامو تحمیل تعمدی درد و آزارِ برتافته از نمایش اعدام را به منزله سازماندهی مجددِ «کشتن» دانسته و کیفرزدایی از آن را گامی در جهت حمایت از حیات انسانی می داند.

هدف از این پژوهش شناسایی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده ها جمع آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از طریق مصاحبه با سه گروه از نمونه ها (متخصصان مدیریت و بازاریابی ورزشی 15 نفر، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی 12 نفر و از مشتریان با سابقه خرید اینترنتی محصولات ورزشی 18 نفر) تا اشباء نظری داده ها انجام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی داده ها از 414 نمونه جمع آوری گردید. پایایی و روایی داده ها در هر دو بخش پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. داده های بخش کیفی با تحلیل تفسیری و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا، روایی همگرا، و پایایی ترکیبی داده ها محاسبه گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 سبک تصمیم گیری خرید شامل حساس به کیفیت، صرفه جویی در زمان و انرژی، بهینه جو، حساس به اطلاعات، حساس به معرفی محصول، تنوع گرایی، برندگرا-وفادار، حساس به تبلیغات و اطمینان طلب گردید. این مدل می تواند بینش مناسبی برای تدوین استراتژی های بازاریابی کسب وکارهای آنلاین فراهم سازد و همچنین خلاء های پژوهشی موجود را رفع نماید.

زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.