مهدی خسروی

مسئله ای که همواره مدیران در هنگام سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با آن مواجهه هستند کنترل بر ریسک مالی و به حداکثر رساندن اثر بخشی فناوری اطلاعات می باشد و اینکه منابع سازمان را چگونه به زیر ساختهای فناوری اطلاعات اختصاص دهند که بیشترین اثربخشی را برای سازمان را به همراه داشته باشد. محققان پیشین درباره این که چه پدیده هایی با اثر بخشی فناوری اطلاعات در ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده اند. در میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات را تائید نموده اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر بر اثربخشی فناوری اطلاعات است. در نهایت دستاورد این تحقیق ایجاد دانش و آگاهی در جهت اختصاص هرچه بهتر منابع سازمان برای دستیابی به اثربخشی بیشتر در فناوری اطلاعات می باشد. بر این اساس سه سوال مطرح گردیده است که در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. روش کلی این پژوهش روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه صنعتی مالک اشتر می باشد. دراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. پس از تعیین و تایید شاخصهای مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول برازش شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت سپس با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم برازش مفاهیم مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از نرم افزار smartPLs برای تحلیل داده استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که رابطه معناداری میان آمادگی فنی سازمان و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات وجود دارد که بیانگر تاثیر مثبت آمادگی فنی سازمان و انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی فناوری اطلاعات در این سازمان است.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نخست معادله رفتاری نرخ ارز با الگو های ARMA تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر شوک های ارزی، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی TGARCH استخراج شد. پس از آن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی جوهانسون-جوسیلیوس (VECM) و داده های دوره زمانی 1390-1362 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب شاخص نااطمینانی نرخ ارز (14/0-)، منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. لذا افزایش نوسان نرخ ارز در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش درآمد ناخالص شریکان تجاری ایران و نرخ ارز حقیقی، موجب بهبود، و در مقابل افزایش درآمد ناخالص داخلی ایران، موجب کاهش تراز تجاری در بلند مدت می شود. بنابر نتایج الگوی تصحیح خطا، نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت نیز وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی را به دنبال دارد. اثر کوتاه مدت دیگر متغیرها بر تراز تجاری همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضریب ECM (39/0-) نشان می دهد که در هر دوره 39 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می یابد.

هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

مقاله حاضر موضوعی مرتبط با کارکرد مفهومی طنز در نقد گفتمان های سیاسی حاکم است؛ که با استفاده از روش تحلیل گفتمان، آثار مهم طنز در مقطع زمانی عنوان شده و در موضوع انتخابات مجالس شورای ملی مورد تتبع و جستجو قرارگرفته است. برای تحلیل متون طنز انتخابی با بهره گیری از روش تبیینی نورمن فرکلاف نشان داده ایم در دوره پهلوی دوم چگونه مطبوعات طنز موضوعات سیاسی روز را به باد انتقاد گرفته و محتوای گفتمانی خویش را تولید و هویت یابی کرده اند. با توجه به فضای سیاسی و گفتمان های انتقادی آن دوران، طنزهای مندرج در مطبوعات عمدتاً دارای دلالت های سیاسی بودند و در اکثریت موارد، سایر حوزه های مفهومی طنز منتشر شده نیز به ویژه در قالب اشعار با اغراض سیاسی و در جهت تامین مقاصد گفتمانی منتشر شده اند. فضای خاص سیاسی و نوع مناسبات و فرهنگ عمومی حاکم در دوره محمدرضا شاه پهلوی، سایه خود را بر آثار ادبی این دوران گستراند، به گونه ای که بعد از حوادث مهم و قابل تأمل کودتای 28 مرداد، با اعمال نظارت بیشتر بر فعالیت های مطبوعاتی، طنز به عنوان ابزاری برای بیان حقایق و آگاهی مردم مورداستفاده منتقدان قرار گرفت؛ در این میان موضوع نقد انتخابات یکی از سوژه هایی بود که هرازچندگاهی عناصر هویتی گفتمان حاکم را در معرض نقد قرار می داد.

شناسایی افراد با استعداد یکی از مهم ترین دغدغه ها و وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی است. با توجه به خلاء پژوهشی در حوزه شناسایی افراد با استعداد در پژوهش های گذشته، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد تدوین شده است. برای این منظور از دو متغیر عملکرد(آموزشی و پژوهشی) و پتانسیل(توانایی فردی، آرزوهای شغلی و تعامل شغلی) اعضای هیات علمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 350 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های مربوط به عملکرد آموزشی با همکاری دفتر نظارت ارزیابی و نظارت، تضمین کیفیت و داده های مربوط به عملکرد پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده است. برای سنجش توانایی اعضای هیات علمی از فرم ارزیابی مدل سی-ای بی(2005) و نیز برای ارزیابی آرزوهای شغلی و تعامل شغلی به ترتیب از دو پرسشنامه استاندارد نادی و همکاران(1389) و شافلی و همکاران(2006) استفاده شده است. روایی محتوا پرسشنامه ها توسط خبرگان و پایایی پرسشنامه آرزوهای شغلی(8/81) و تعامل شغلی(9/91) می باشد. بعد از خوشه بندی اولیه بر روی داده ها، سیستم استنتاج فازی با دو ورودی(عملکرد و پتانسیل) و یک خروجی(استعداد) در پنج سطح تعریف شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب(R2018b,v9) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشتر اعضای هیات علمی72/42 % در بخش "متوسط" قرار دارند. همچنین 82/11 % در بخش "خیلی کم"، 37/16 % در بخش "کم"، 45/25 % در بخش "زیاد" و 64/3 % در بخش "خیلی زیاد" قرار گرفتند

ارزیابی اعضای هیات علمی شامل مراحلی است از سنجش و آگاه ساختن اعضای هیات علمی از نحوه انجام کار و مسئولیتهای محوله که در ابعاد مختلف مطرح می شود. در پژوهش حاضر ارزیابی اعضای هیات علمی از دو منظر آموزشی و پژوهشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر307 نفر از اعضای هیات علمی یکی از دانشگاه های دولتی است. اطلاعات عملکردآموزشی با همکاری دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و همچنین اطلاعات عملکردپژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش هوش مصنوعی و با بکارگیری نرم افزار متلب انجام شده است. در تحلیل نتایج، ابتدا با استفاده از خوشه بندی آستانه ای، اعضای هیات علمی به چهار خوشه تقسیم بندی شدند. سپس در گام دوم تحلیل، از پتانسیل شبکه ی عصبی رگرسیون عمومی استفاده شده است. با بکارگیری شبکه عصبی رگرسیون عمومی، میزان وابستگی افراد به هر یک از خوشه های چهارگانه مشخص شده است. با توجه به نتایج به دست آمده بیشتر اعضای هیات علمی در خوشه دوم(فقط آموزش بالا) قرار گرفتند و کمترین فراوانی در خوشه سوم(فقط پژوهش بالا) قرار دارد. همچنین در مجموع عملکردپژوهشی و آموزشی بین دانشکده ها، دانشکده شیمی(99/0و60/0) رتبه اول و دانشکده های تربیت بدنی(34/0و99/0)، علوم پایه(58/0و37/0) و علوم اقتصادی واداری(40/0و47/0) رتبه های بعدی را کسب کردند. در بخش پایانی با مقایسه دو روش ضمن بررسی مزایای استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی، پیشنهادات لازم ارائه شده است.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.