راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عُقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)(مقاله پژوهشی حوزه)
امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.