مجتبی بهمنی

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد

با شناخت دقیق اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان همگرایی اقتصادی با این اتحادیه را در راستای تأمین منافع ملی جهت دهی کرد. در این پژوهش آثار حذف تعرفه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری بخش های مختلف اقتصادی، براساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، در چهار سناریو (کاهش 25 درصدی، کاهش 50 درصدی، کاهش 75 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر رفاه ایران دارد و هر چه درجه آزادسازی تجاری بیشتر باشد رفاه نیز افزایش می یابد، اما کاهش تعرفه های بخش کشاورزی تأثیر مثبتی بر تغییر تراز تجاری بخش های صنعت، خدمات و نفت و گاز و تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری بخش کشاورزی در ایران دارد. همچنین کاهش تعرفه های بخش صنعت تأثیر منفی بر رفاه و تغییر تراز تجاری ایران دارد. کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر ارزش صادرات ایران اثر چندانی ندارد و صرفاً ارزش واردات افزایش می یابد و بیشترین آثار کاهش تعرفه های بخش کشاورزی بر بخش صنعت منعکس می شود.

هدف : هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در ایران و شرکای عمده تجاری ایران برای دوره زمانی 1395 - 1390 است. این مطالعه بینشی از مکانیزم های گسترش فناوری های تجارت الکترونیکی B2B ارائه می دهد.   روش: متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و توسعه اقتصادی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با استفاده از منابع اینترنتی و بررسی و مشاهده مقالات و پایان نامه ها و کتب گوناگون به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های ترکیبی انجام شده است.   یافته ها : روابط تجاری منسجم، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دسترسی به اینترنت، توسعه اقتصادی و دانش مشترک جهانی رابطه مثبت و معناداری با میزان گسترش تجارت الکترونیک (متغیر وابسته) دارند.   نتیجه گیری: فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر میزان اننتشار تجارت الکترونیکی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش وابستگی به صادرات، میزان گسترش تجارت الکترونیکی افزایش می یابد. هم چنین دسترسی به اینترنت نیز تأثیر مثبت و معناداری روی گسترش تجارت الکترونیک دارد. روابط منسجم تجاری مابین کشورها، اثر مثبت بر گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تقلیدی ناشی از رقابت خارجی نیز روی گسترش تجارت الکترونیک مؤثر است و معنادار است. دانش مشترک جهانی نیز، اثر مثبتی بر میزان گسترش تجارت الکترونیک دارد. فشارهای تحمیلی باعث انطباق با قوانین نهادینه شده در شبکه یک کشور می شود.

موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد، بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ایﺮان از ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اتحادیه اقتصادی اوراسیا می باشد، در همین راستا، در این پژوهش آثار کاهش تعرفه های وارداتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تغییر در پرداختی بابت نیروی کار ماهر و غیر ماهر بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا (GDyn) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 50 درصدی و کاهش 100 درصدی نرخ تعرفه ها) در یک افق بلند مدت تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش «غلات و محصولات زراعی» به دلیل حجم تجارت بالا و نیز تعرفه ی بالاتر، بخش «صنایع غذایی فرآوری شده» به دلیل حجم تجارات بالا، بخش «منسوجات و پوشاک» به دلیل تعرفه بالاتر و بخش «خدمات» نیز به دلیل حجم تجارت بالاتر از بخش های مهم و اثرگذار در توافق نامه تجاری ایران و اوراسیا است و پیشنهاد می شود تغییرات نرخ تعرفه ی بخش های ذکر شده با دقت بالایی انجام شود.

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که به طور مستقیم، با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است و نقشی مهم در توسعه کشور دارد. بنابراین، ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا، در پژوهش حاضر، اثرات کاهش تعرفه وارداتی بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه، تراز تجاری و تولید بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی سه سناریو (کاهش بیست درصدی، کاهش شصت درصدی و کاهش صد درصدی نرخ تعرفه ها) با بسته نرم افزاری GEMPACK تحلیل شد. نتایج نشان داد که با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، تغییرات رفاهی معنی دار در ایران و روسیه ایجاد می شود و ارمنستان رفاه منفی را تجربه می کند؛ همچنین، بیشترین رفاه از آن ایران خواهد بود. تفکیک اثرات تکانه ها بر رفاه نیز نشان داد که بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به تکانه های سوم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از روسیه به ایران) و پنجم (کاهش تعرفه محصولات کشاورزی واردشده از قزاقستان به ایران) بوده و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه روسیه نیز مربوط به تکانه سوم است؛ افزون بر این، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر تراز تجاری و تولید این بخش است و بیشترین اثرات کاهش تعرفه های بخش کشاورزی در تراز تجاری بخش صنعت انعکاس دارد.

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ناشی از شکاف بزرگ فناوری بین آن ها است. نتایج مطالعات تجربی بیان می کنند، اگر کشورهای درحال توسعه با محدودیت توسعه فناوری مواجه اند، می توانند از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقدام به کاهش شکاف فناوری کنندکه اینکار منجر به انتقال فناوری و در نتیجه افزایش بهره وری می شود. انتقال فناوری با این شیوه را سرریز فناوری می نامند. سرریز فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی، واردات فناوری و مخارج تحقیق وتوسعه داخلی، علاوه بر نهاده های سنتی تولید (نیروی کار و موجودی سرمایه) می توانند از طریق توسعه فناوری، بهره وری نیروی کار و در نتیجه عملکرد بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهند. با توجه به نقش تعیین کننده بخش صنعت در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کاردر صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1376 است. این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی به این نتیجه می رسد که سرریز فناوری ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار دارد. همچنین، تأثیر مخارج تحقیق وتوسعه داخلی و واردات فناوری بر بهره وری نیروی کار مثبت و معنی دار است

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست های پولی شناخته می شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد می شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار می گیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپرده های بانک های غیردولتی به کل سپرده های تمام بانک های نمونه و شاخص دوم نسبت وام های اعطایی به شرکت های غیردولتی به کل وام های اعطایی توسط تمامی بانک های نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از داده های ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف می شود.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه وتحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری و انتخاب سبد دارایی دارد. بر این اساس در این مقاله ابتدا عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص کل بورس مشخص شده و سپس بردار بلندمدت آن با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR) برای دوره زمانی (1390-1369) برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نرخ ارز حقیقی تأثیر مثبت و متغیرهای نقدینگی، نرخ سود بانکی و تورم تأثیر منفی بر شاخص کل بورس دارند. سپس به بررسی آن در قالب یک مدل ARFIMA-GARCH به منظور بررسی وجود حافظه بلندمدت آن پرداخته شده است. بر اساس معادله برآورد شده ARFIMA (0,0.24,1) که به حافظه بلندمدت در شاخص کل بورس دلالت دارد، درنتیجه اگر شوکی بر سری شاخص کل بورس وارد شود، درجاتی از اثرات این شوک تا زمآنهای طولانی باقی خواهد ماند.

در چند دهه ی اخیر با پیشرفت فناوری تولید و کارایی مصرف انرژی، انرژی هایی با کیفیت بالا مانند الکتریسیته، جایگزین سوخت های با کیفیت پایین مانند زغال سنگ شده است. برق به عنوان یکی از نهاده های تولید در بخش های اقتصادی به خصوص بخش کشاورزی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابر این پیش بینی مصرف و تامین به موقع انرژی الکتریکی مورد نیاز این بخش می تواند باعث افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش صادرات غیر نفتی و در نهایت تسریع نرخ رشد اقتصادی کشور گردد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات(pso) به شبیه سازی تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی برای دوره ی 1385-1357 در قالب معادلات خطی و نمایی پرداخته شده و سپس بر اساس معیارهای موجود، مدل برتر انتخاب شده است. در این مقاله تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی تابعی از قیمت واقعی برق در بخش، ارزش افزوده ی بخش، تعداد مشترکین برق در بخش و مصرف دوره ی قبل می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تقاضای برق در بخش کشاورزی با قیمت واقعی برق، رابطه ی غیر مستقیم و با ارزش افزوده بخش، تعداد مشترکین و مصرف دوره ی قبل رابطه ی مستقیم دارد.

در این مقاله با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی ایران طی دوره ی زمانی 86-1373، آثار شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع مختلف کارخانه ای دارای کدهای ISIC دو رقمی مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج مطالعه نشان داد که شوک های مثبت تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر بوده که می تواند بیانگر انعطاف پذیری قیمت ها در این بخش باشد.  اما واکنش صنایع مختلف به شوک های منفی تقاضای بخش صنعت متفاوت بوده است.  شوک های منفی تقاضا، قیمت محصولات صنایع ماشین آلات برقی و حمل و نقل را کاهش داده اما قیمت محصولات سایر صنایع نسبت به شوک منفی تقاضا واکنشی را نشان نداده است.  یافته های تحقیق همچنین نشان می دهند که اگر چه شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات صنایع کانی غیر فلزی، ماشین آلات برقی و صنایع حمل و نقل آثار نامتقارن داشته اما تأثیر آن بر قیمت محصولات سایر صنایع نا متقارن نبوده است.  نهایتاً اینکه یافته های تحقیق نشان می دهد که شدت تأثیر شوک های تقاضای بخش صنعت بر قیمت محصولات در صنایع مختلف یکسان نبوده است.  

در این مقاله به روش داده های ترکیبی پویا ((Dynamic Panel Data و با استفاده از داده های سالانه مربوط به کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران برای دوره زمانی 86- 1373 آثار شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف بررسی شده که براساس کد ISIC دورقمی تقسیم شده است. چگونگی و میزان تأثیرگذاری شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف مورد توجه این تحقیق بوده است. در این تحقیق نتایج زیر به دست آمده است: الف- شوکهای مثبت تقاضای بخش صنعت بر تولید تعدادی از کارگاه های بزرگ صنعتی مؤثر است و بر تولید تعدادی دیگر مؤثر نیست. ب – شوکهای منفی تقاضای بخش صنعت تأثیر معنیداری بر تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نداشته است. ج – شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید صنایع با کد 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 28، 30، 33 و 36 آثار نامتقارن داشته و بر تولید دیگر صنایع آثار نامتقارن نداشته است. د- شدت تأثیر شوکهای تقاضای بخش صنعت بر تولید در صنایع مختلف یکسان نیست.

" تغذیه و مصرف مواد غذایی در برنامه ریزی بودجه خانوار اهمیت فراوانی دارد و سهم زیادی آن در بودجه خانوار روستایی بر اهمیت برآورد تابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی می‌افزاید. تحلیل تخصیص درآمد خانوار به کالاها و خدمات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و برآورد تقاضای کالاها و خدمات به منظور تشخیص ترجیحات و نیازهای آینده از اهمیت برخوردار است. در این مقاله با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً مطلوب(AIDS) و روش تخمین رگرسیون ظاهراً نامرتبط(SUR) به برآورد توابع تقاضای خوراک خانوارهای روستایی پرداخته شده است. با توجه به نتایج مدل، مصرف کنندگان روستایی در موارد دچار توهم پولی هستندو سلیقه خانوارهای روستایی تغییر نکرده است. کشش قیمتی زیرگروه نان، برنج و غلات کمترین مقدار و کشش قیمتی زیر گروه لبنیات و تخم مرغ بیشترین مقدار است. به علاوه از میان زیر گروه‌های مختلف خوراک، زیر گروه نان، برنج و غلات لوکس بوده و زیر گروه لبنیات و تخم مرغ ضروری ‌است. زیرگروه نان، برنج و غلات با زیرگروه لبنیات وتخم مرغ جانشین "

بر اساس تئوری های کلان اقتصادی نرخ بهره یکی از هزینه های سرمایه گذاری بوده و در تصمیمات بخش خصوصی اثرگذار می باشد، در مورد این فرضیه، در شواهد تجربی؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه اختلافاتی دیده می شود. همچنین به لحاظ نظری تاثیر نرخ بهره، روی پس انداز نیز مورد مناقشه است و شواهد تجربی نیز نتایج مبهمی در مورد اینکه آیا اصولا کشش پس انداز نسبت به نرخ بهره مثبت است و اگر مثبت است آیا بالا است یا پایین، بدست می دهد. همین موضوع باعث شکل گیری نظرات مختلف و در نهایت سیاستگذاریهای متفاوت در میان کشورها شده است. همچنین به همین دلیل ما در این مقاله، با ارایه یک مدل کلان اقتصادی به بررسی همزمان اثرات نرخ بهره پرداختیم، که در نهایت تاثیر منفی؛ اما بسیار اندک نرخ بهره واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تایید می شود.