لطفعلی عاقلی

لطفعلی عاقلی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 26

کلید واژه ها: همه گیری کووید-19 مصرف انرژی های تجدیدناپذیر متغیر مجازی FMOLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 442
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی و توسعه تمدن جوامع دارد. به موازات رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری، نیاز بشر به منابع انرژی به طور فزاینده شدت می یابد. مصرف انرژی و در کنار آن تولید انرژی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها است. شوک حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، اثرات مستقیمی بر زندگی افراد و فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و فعالیت های تجاری داشته است. اثرات این بیماری بر بخش انرژی چشم گیر است. شوک حاصل، آنقدر عمیق و تاثیرگذار است که با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های تولیدی و تقاضا، مصرف انرژی را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با کمک داده های ماهانه طی دوره ۲۰2۰ -۲۰1۰ است. به منظور تخمین مدل از تکنیک داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر گذاشته است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. در تفکیک کشورهای OECD به دو گروه کم درآمد و پردرآمد، نتایج تخمین ها نشان می دهد که در هر دو گروه، درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر دارد، در حالی که همه گیری کووید-19 اثر منفی بر مصرف انرژی در دو گروه دارد و تاثیر منفی در گروه کم درآمد قویتر است.
۲.

ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری کرونا در ایران از منظر اقتصاد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۳ 209 - 236

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری ترجیحات کووید-19 تبعات اجتماعی اقتصاد سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 216
اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.
۳.

زنجیره های جهانی ارزش و بهبود عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ ۳۲-۱

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش شدت کربن اقتصادسنجی فضایی تجارت ارزش-افزوده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 534
امروزه همگام با افزایش ادغام تجاری کشورها و گسترش پراکندگی بین المللی تولید، زنجیره های جهانی ارزش (GVCs) حجم بزرگی از تجارت را به خود اختصاص داده اند و مشارکت در شبکه ای از شرکای تجاری در بالادست و پایین دست، زنجیره ارزش ظرفیت های قابل توجهی از جمله بهبود جریان ورود دانش، روش ها و تکنولوژی های تولید پیشرفته تر، بویژه برای کشورهای درحال توسعه داشته است. از این رو، دور از انتظار نیست که GVCs و مشارکت در آن از منظر زیست محیطی نیز برای کشورها دارای ظرفیت های بالقوه مفید باشد. در همین راستا، تحقیق حاضر به مطالعه نقش GVCs در عملکرد زیست محیطی کشورها پرداخته است. به این منظور، با استفاده از نمونه ای شامل ۶۵ کشور درحال توسعه و ۳۶ کشور توسعه یافته و به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی فضایی، خودهمبستگی فضایی، همگرایی شرطی و اثرات مستقیم و سرریز مشارکت در GVCs برای کشورها در قالب تجارت دوجانبه ارزش افزوده جنوب - جنوب، شمال- جنوب و شمال- شمال برآورد شده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که برای تمام کشورها، همگرایی شرطی و خودهمبستگی فضایی مبتنی بر GVCs وجود دارد، اگرچه برای تجارت شمال- شمال کشورهای توسعه یافته با شدت بیشتری برقرار است. همچنین مطابق برآوردها، مشارکت در GVCs در صورتی که تجارت دوجانبه ارزش افزوده شامل کشورهای توسعه یافته باشد، اثرات سرریز بر کشورهای شریک تجاری دارد، اما در تجارت جنوب - جنوب کشورهای درحال توسعه، این اثر از نظر آماری، قابل پذیرش نیست. بنابراین، برقراری روابط تجاری تحت GVCs با کشورهای توسعه یافته، می تواند یک سیاست بالقوه مفید برای بهبود عملکرد زیست محیطی کشورهای درحال توسعه، تلقی شود. شماره ی مقاله: ۱
۴.

پیشنهاد رویکرد مناسب جهت ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری های همه گیر: مطالعه موردی بیماری کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۷ ۲۷-۷

کلید واژه ها: تمایل به پرداخت پاندمی کرونا سلامت لاجیت شرطی ویژگی های حضوری درونزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 410
پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.
۵.

تأثیر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در کشورهای منطقه خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال شانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 49 - 68

کلید واژه ها: توسعه اقتصادی - اجتماعی انتشار گاز دی اکسید گوگرد منطقه خاورمیانه مدل داده پنل - ضرایب متغیر زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 908
هدف اصلی مقاله بررسی اثر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در منطقه خاورمیانه است. بدین منظور اثر شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و شاخص های استفاده از منابع طبیعی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد و توسعه در منطقه خاورمیانه بر انتشار دی اکسید گوگرد به عنوان شاخص برای کیفیت هوا بررسی شد. با توجه به این که آلودگی هوا پدیده ای پایدار در زمان است، برای بررسی نحوه اثرگذاری متغیرها بر انتشار دی اکسید گوگرد از مدل پنل با ضرایب متغیر زمانی طی دوره زمانی 2000-2019 استفاده شد. نتایج نشان داد سرمایه انسانی، درآمد سرانه و نوآوری، بیشترین اثر را بر افزایش انتشار گاز دی اکسید گوگرد دارند؛ اما، شاخص های استفاده از منابع به ویژه، مصرف سوخت فسیلی باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید گوگرد می شوند. در واقع، با توجه به مصرف اندک انرژی تجدیدپذیر در منطقه خاورمیانه، مصرف انرژی بیشتر برپایه منابع کربن محور است. بنابراین، برای کاهش انتشار دی اکسید گوگرد لازم است از نوآوری ها و فناوری های محیط زیست محور بجای تکنولوژی محور استفاده شود تا روند رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه پایدار منجرشود.
۶.

عوامل موثر بر بهره وری سرمایه در بخش معدن ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 33 - 44

کلید واژه ها: بهره وری سرمایه کارایی انرژی مالکیت قیمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 443
در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.
۷.

اثرات نظامی گری بر فقر و بی عدالتی در آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی آمریکا سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 51 - 73

کلید واژه ها: سرمایه داری آمریکا قدرت نرم اقتصاد بحران نابرابری چرخه تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 225 تعداد دانلود : 168
اقتصاد آمریکا یک نظام سرمایه داری است و تحلیل سیستماتیک اقتصاد این کشور، فارغ از تحلیل نظام سرمایه داری امکان پذیر نیست. هدف اصلی این مقاله بررسی ویژگی های خاص نظام سرمایه داری در تطبیق با مؤلفه های اقتصاد کلان آمریکاست و نیز پاسخ به این سؤال که آیا می توان با توجه به ماهیت های ذاتی نظام سرمایه داری، احتضار این نظام و افول اقتصاد آمریکا را نتیجه گرفت؟ نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که از بُعد شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر سرمایه داری لیبرال باعث شده اقتصاد آمریکا مسیر رشد خود را استمرار دهد، اما از ابعاد مختلفی نیز دچار افول نسبتاً شدیدی شده است. کاهش سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی از 21 درصد به 15 درصد و قدرت گرفتن رقبای این کشور مانند چین با تصاحب سهم 17 درصدی در سال 2019، از دست دادن رتبه یک اقتصادی جهان و واگذاری آن به چین از سال 2016، افزایش نابرابری های اقتصادی و نیز چرخه های تجاری بحران زا که از هر ده سال رخ می دهد، اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدات جدی و افول نسبتاً شدیدی قرار داده است. بدون تردید افول قدرت اقتصادی آمریکا امری تحقق یافته است و استمرار این روند در سال های آتی اقتصاد آمریکا را در وضع نامناسب تری قرار خواهد داد. از طرفی با افزایش نابرابری ها و ذات بحران زای نظام سرمایه داری و وقوع بحران های پی در پی، فروپاشی اقتصاد آمریکا هرچند محتمل است، اما زمان دقیقی برای آن قابل تصور نیست و دخالت عامل انسانی در اقتصاد، همانند دولت می تواند این امر را دچار تسریع، تأخیر یا اصلاً نجات دهنده باشد.
۸.

تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 29-58

کلید واژه ها: خالص کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه شاخص توسعه انسانی آس‍ی‍ا حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 222
ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
۹.

تحلیلی بر روند اشتغال در مناطق روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴) 81 - 102

کلید واژه ها: اشتغال روستایی توسعه اقتصادی برنامه توسعه شاخص تغییر ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 209 تعداد دانلود : 679
اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه روستایی و کشاورزی به شمار می رود. آسایش خاطر و تأمین رفاه جسمی و روانی در سایه دستیابی به شغل و حرفه مناسب تحقق می یابد. این مقاله تلاش کرده وضعیت اشتغال را در نقاط روستایی ایران تحلیل کند. داده های آماری در دوره 1398-1368 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اخذ شده است. در این دوره، 5 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شده و برنامه ششم توسعه در جریان است. طی این دوره، از جمعیت روستایی کشور کاسته شده اما نرخ اشتغال روستایی، نوسانی و متغیر بوده است. نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به طور متوسط حول و حوش 51 درصد پایدار مانده است و این بخش همچنان برتری خود را در زمینه اشتغال روستایی حفظ کرده است. در ادامه مقاله، به نقد عملکرد طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی پرداخته شده و نشان داده می شود که در دوره 1399-1396 اشتغال زایی روستایی تنها محدود به برنامه های مطالعاتی و شناسایی روستاهای هدف بوده است.
۱۰.

توسعه درون زای صنعتی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 49 - 72

کلید واژه ها: توسعه درون زای صنعتی، سرمایه انسانی، زیرساخت ها، نهادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 640 تعداد دانلود : 206
این مقاله با هدف پاسخ به این کاستی ها و شناسایی عوامل و نیروهای محرک توسعه درون زای صنعتی در پی تدوین الگوی توسعه درون زای صنعتی کشورهای منتخب و ایران است. در این راستا از روش اقتصادسنجی پانل دیتا- در چند مقطع زمانی برای 88 کشور منتخب از روش تلفیقی استفاده می شود. نتایج نشان داد بر اساس مقادیر شاخص های تخمین، ساختار کلی مدل مناسب است و مجموعه عوامل جغرافیای اقتصادی (از جمله صرفه های مقیاس و شهرنشینی)؛ صنعتی تجاری (زیرساخت ها و ساختار بازار/ صنعتی داخلی و خارجی)؛ عوامل درون زای نهادی، کارآفرینی و نوآوری و موهبت منابع و تناسب بازار سهم مهمی از توسعه درون زا و تراکم جغرافیایی صنعتی 88 کشور منتخب و ایران را تبیین می کنند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران، به کارگیری ظرفیت و توانایی صنایع برای تطبیق مثبت با شرایط را مدنظر قرار دهند.
۱۱.

تأثیر کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انسانی در کشورهای کمتر توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳) 23 - 44

کلید واژه ها: کمک های رسمی توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کارایی دولت شاخص توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 330
کمک های رسمی توسعه از ابزارهای کمک به پیشرفت کشورهای کمترتوسعه یافته در زمینه های اقتصادی- اجتماعی است. این کمک ها، با کاهش فقر، تقویت زیرساخت ها، ارتقای نظام آموزشی و بهداشتی در توسعه انسانی جوامعِ نیازمند نقش حیاتی ایفا می کنند. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از روش های مهم تأمین مالی طرح های عمرانی، انتقال فنون تولید و دانش و منشأ تغییر رویکرد مدیریتی در کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه یافته است. کمک های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ممکن است همدیگر را تقویت کرده و بر توسعه اقتصادی و اجتماعی اثر بگذارند. کمک ها و منابع مالی خارجی به تنهایی قادر به تغییر اساسی در فرایند توسعه نیستند. وجود دولت های کارآمد و پاسخگو عامل مهم در بهره-مندی از مزایای این نوع منابع است، در حالی که سوءتدبیر در دریافت کمک ها و جذب سرمایه گذاری خارجی، منجر به تداوم فقر، بیکاری، فساد و انباشت بدهی خارجی می شود. این پژوهش، تأثیر کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه انسانی را در 24 کشور کمترتوسعه یافته طی دورۀ 2018-2000 مورد مطالعه قرار می دهد. مدل تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی و در محیط نرم افزار Eviews به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. مطابق نتایج، کمک های رسمی توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هر دو اثرات مثبت و معنی داری بر شاخص توسعه انسانی دارند. همچنین با افزایش درجه کارایی دولت، شاخص توسعه انسانی در گروه منتخب افزایش می یابد. در نتیجه، این کشورها با افزایش کارایی دولت و هزینه کرد مناسب کمک های رسمی و وجوه سرمایه گذاری خارجی می توانند شاهد بهبود روند توسعه یافتگی باشند.
۱۲.

اندازه گیری شاخص های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷۶-۹۶

کلید واژه ها: زنجیره های جهانی ارزش مشارکت پسین مشارکت پیشین شاخص موقعیت نسبی طول زنجیره ارزش جداول داده-ستانده جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 77
زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.
۱۳.

ارزیابی اثر عوامل نهادی و سیاسی بر توسعه مالی در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 35 - 60

کلید واژه ها: توسعه مالی حکمرانی خوب نهادها عوامل سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 390
این پژوهش به ارزیابی عوامل نهادی بر توسعه مالی در منتخب کشورهای اسلامی شامل ایران، الجزایر، مصر، عربستان، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، قزاقستان و مالزی می پردازد. نهادهای گوناگونی در جامعه هستند که می توانند بر عملکرد اقتصاد اثر بگذارند. برای نشان دادن این عوامل شاخص هایی در دسترس است، مانند شاخص های حکمرانی خوب، دموکراتیک بودن حکومت، سهولت کسب و کار و باز بودن اقتصاد که به عنوان متغیرهای نشانگر عوامل نهادی یاد می شود. در این بررسی از این شاخص ها استفاده شده است. مدل تجربی این بررسی، با داده های دوره زمانی 2006 تا 2016 و با استفاده از روش رگرسیونی EGLS براورد شده است. نتایج نشان می دهند شاخص های حکمرانی خوب، سهولت کسب و کار، آزادسازی اقتصادی، سهم بخش خصوصی از بخش مالی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر شاخص ترکیبی توسعه مالی داشته اند. در برابر، شاخص دموکراسی اثر منفی بر توسعه مالی داشته است.
۱۴.

تحلیل رفتار متقابل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه (مطالعه موردی ایران با استفاده از نظریه بازی ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلید واژه ها: بانک مرکزی سیاست پولی سیاست مالی نظریه بازی ها اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 270
بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.
۱۵.

بررسی نقش دولت در کاهش تأخیر پروژه های عمرانی در چارچوب مدل های مشارکت عمومی-خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 175 - 199

کلید واژه ها: مشارکت عمومی - خصوصی سرمایه گذاری زیرساخت های اجتماعی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 528
پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.
۱۶.

مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 33 - 50

کلید واژه ها: مخارج سلامت دولت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نیروی کار رفاه ‏اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 893
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.
۱۷.

تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نرخ ارز ایران و شرکای عمده تجاری (2015-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 55 - 76

کلید واژه ها: بازده نرخ ارز قیمت دارایی تورم کسری بودجه گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 639
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.
۱۸.

بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه 710 - 729

کلید واژه ها: حمایت گرایی قدرت اقتصادی اقتصاد دانش عدالت برون‏گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 166
اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مولفه های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکرد های حمایت گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده اند. خصوصیاتی چون درونزایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی می باشند. شاخص-های متناظر از گزارشات بین المللی اخذ شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم انداز 1404(شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده اند. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته و در ابعاد قدرت اقتصادی و درونزایی وضعیت بهتر اما درابعاد برون نگری، دموکراسی، عدالت محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. لذا، برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یافته، پایه های مردم سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شده و به حفظ محیط زیست توجه شود.
۱۹.

مدیریت سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت شهری: طراحی یک چارچوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۳ ۵۸-۴۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 202
روندهای جهانی و داخلی نشان می دهد که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت وجود دارد. سرمایه گذاری های زیادی در سالهای گذشته در این حوزه در ایران صورت گرفته است ولی طولانی شدن طرح ها، افزایش هزینه ها، طرح های نیمه تمام و در مواردی بلااستفاده ماندن تاسیسات ایجاد شده، نشان از وجود مشکل دارد. با عنایت به تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی در دنیا و مطالعات موردی، مدل های سرمایه گذاری مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه قرار گرفت. موفقیت این مدل ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل، طراحی مدل مناسب سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط و پیش فرض های مختلف سه مدل معرفی شدند: مدل نوع برای شرایطی که تشخیص و نظارت بر کیفیت ارئه خدمات سلامت دشوار باشد، مدل نوع برای شرایطی که امکان نظارت بر کیفیت خدمات غیردولتی وجود داشته باشد و مدل نوع برای شرایطی که منابع وقفی یا خیریه در دسترس باشد. برای اولویت بندی مدلها، از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ِ استفاده کردیم و برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته شد: انتقال بهینه ریسک، هزینه های طول عمر پروژه، عملکرد و نوآوری. علی رغم این که معیارهای مختلفی برای ارزیابی موئرد استفاده قرار گرفت، اما اختلاف میان نتایج چندان معنادار نیست که این یافته با ادبیات موشوع نیز سازگار است. بسته به شرایط و پیش فرض های مختلف، مدلهای مناسب با هریک باید انتخاب شوند که جنبه های گوناگون آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
۲۰.

تحلیل واکنش رشد بخش کشاورزی به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی (رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳

کلید واژه ها: اشتغال بخش انرژی سرمایه گذاری خصوصی دولت رشدبخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 586 تعداد دانلود : 789
 با توجه به تأثیرگذاری سیاست های دولت بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، در این پژوهش واکنش رشد بخش کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی طی سال های1392-1350 بررسی گردید. بدین منظور از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان به همراه نوسانات تصادفی (TVP) استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که متغیرهای وقفه اول تغییرات ارزش افزوده در بخش کشاورزی، تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی در سطح و وقفه اول، تغییرات سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی و تغییرات سرمایه گذاری دولت در بخش انرژی به ترتیب بالاترین تأثیر را بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. همچنین بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشاهده شد ضرایب متغیرهای مؤثر بر تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی زمان در حال تغییر است، در نتیجه لازم است سیاست گذاران فعال در بخش کشاورزی با شناسایی عواملی که در هر دوره موجب کاهش تغییرات ارزش افزوده بخش مذکور می شوند، راهکارهایی خاص برای کاهش این نوسان ها اتخاذ و از سیاست گذاری کلی در این بخش خودداری کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان