محمدرضا شادمان فر

از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیه قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوه جبران خسارت در نظام هایی که به صورت قبیله ای زندگی می کرده اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته ای تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می توان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رسانه ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم در امنیت شهری می باشد. پژوهش حاضرازنظر هدف کاربردی بوده و جهت شناسایی متغیرهایی پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد مصاحبه ها تحلیل گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 14 خبرگان دانشگاهی در حوزه رسانه و جرم شناسی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و مصاحبه با آنها صورت گرفت. نتایج نشان داد در مرحله کدگذاری باز139 مفهوم بدست آمد که درگام بعدی این مفاهیم در قالب 27 مقوله کلی تر طبقه بندی شد و در نهایت در مرحله آخر 10 مقوله اصلی بیان شد. شرایط علّی مدل رسانه ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم با 3 مفهوم عوامل فردی،عوامل سازمانی و عوامل شغلی مشخص گردید. در خصوص عوامل زمینه ای مدل رسانه ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم در امنیت 2مفهوم را نشان می دهد که عبارتند از: اعتماد مخاطب به رسانه،مدیریت و برنامه ریزی سازمانی. همچنین کدگذاری گزینشی عوامل زمینه ای مدل رسانه ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم در اامنیت شهری با یک مفهوم مدیریت و سیاستگذاری کلان را مشخص گردید.شرایط مداخله ای مدل رسانه ای به منظور پیش گیری از وقوع جرم از طریق 2 مفهوم محیط خرد و کلان مشخص گردید. راهبردهای مدل رسانه ای به منظور پیشگیری از وقوع جرم با 2 مفهوم راهبرد خرد و کلان مشخص گردید. پیامد مدل رسانه ای در 2 مفهوم پیامدهای مربوط اصحاب رسانه و سازمان رسانه پیامدهای مربوط به عموم و اجتماع را نشان می دهد.

حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقرّرات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقرّرات خاصّی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقرّرات خاصّ، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیّت خاصّ کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیّت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقرّرات کیفری مندرج در قانون کار، تماماً در یک فرایند خاصّی توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سؤال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاصّ مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.

یکی از اهداف جرم شناختی کیفر، هدف گیری اصلاح اجتماعی و تربیت مجرم می باشد به علاوه که کاهش آثار جرم هم مورد نظر است. همچنین تجربه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ که ﮐﯿﻔﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﭘﯿﺮوان ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻪﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و... را در ﺑﺮدارد، ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎرآﻣﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ. لذا نظام عدالت کیفری با اتخاذ سیاست کیفری ارفاقی خاصه در جرائم سبک، علاوه بر کاهش تراکم پرونده های کیفری، افزایش اوقات قضات جهت رسیدگی با دقت بیشتر در پرونده های مهمتر، کاهش اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های بار شده بر دولت و نیز امتناع از برچسب زنی در وهله اول جهت گیری اخلاقی و تربیتی و اصلاح گری اجتماعی بوده است. در نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به چیستی معافیت از کیفر از نظر فقه و حقوق اسلامی و ارتباط آن با اخلاق و تربیت فردی و اصلاح گری اجتماعی پرداخته است

یکی از نهادهای بنیادین درحقوق جزای اسلامی و از معاذیر قانونی معافیت از مجازات می باشد.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجاد می نماید،از دیر زمان مورد توجه حقوق دانان، جرم شناسان و روانشناسان بوده است. حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده و جرم شناسان با نگاهی علت شناسانه آثار و پیامدهای آن را در راستای اهداف روانشناسی جنایی و رویکرد تربیتی، عامل بازدارنده و آینده نگرانه مرتبط با اصول، مبانی و اهداف مجازات ها دانسته اند. از این رو، پژوهش حاظر، ضمن تحلیل نهاد معافیت از کیفر با توجه به اهداف مجازات ها و ملاحظات اخلاقی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا معافیت از کیفر با مبانی فقهی مغایرتی دارد یا خیر و از طرفی وضعیت معافیت مرتکب جرم از کیفر در حقوق ایران به چه صورتی است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی مشخص خواهد شد که اولاً؛ مبانی فقهی مباینتی با صدور حکم به معافیت از کیفر در تعزیرات غیر شرعی ندارد. ثانیاً معافیت از مجازات در پاره ای از موارد به موجب قانون مرتکب جرم از تمام کیفر و گاهی از کیفر خاصی معاف و این اختیار به قاضی تفویض گردیده است. روشن است که د ر این رابطه، حقوق کیفری با بهره گیری از فقه و کمک سایر علوم از جمله جرم شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی و البته ملاحظات اخلاقی در ابعاد علمی و حمایتی، همسویی معناداری را نشان می دهد. در این بین اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی ترین و شایع ترین موضوعی است که در فلسفه ی حقوق مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیری که اخلاق بر حقوق کیفری دارد، هم در جرم انگاری و هم در تعیین مجازات همواره محل بحث و چالش بسیاری بوده است. با این حال توجه به اصول و ملاحظات اخلاقی یکی از مهمترین دلایلی است که در معافیت از مجازات مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق احترام و اعتماد می توان اراده مجرمانه را تحت تاثیر قرار داده و از تکرارجرم پیشگیری نمود.

قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری سیاست سرکوبگری و تشدید مجازات را پیاده کرده است. بدون تردید انگیزه مقنن از اتخاذ چنین تدابیری، قباحت و سنگینی این جرائم و نیز خطرناک بودن آن ها به حال جامعه است در حالی که به نظر می رسد این سیاست کیفری بنا به دلایل متعددی راهگشا نیست و قانونگذار را به هدف خویش که پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم و اصلاح مجرمین است نمی رساند؛ به این دلیل که نفس وضع مجازات های سنگین بدون در نظر گرفتن علل و عوامل جرم و نیز اوضاع و احوالی که طی آن فردی مرتکب جرم شده است، کار معقول و صحیحی نیست و آنچه باعث ارعاب بزهکاران و سایرین از ارتکاب و یا تکرار جرم می گردد، سرعت و قطعیت اجرای مجازات هاست نه سنگین بودن آن ها؛ از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده است که سنگین بودن مجازات ها و عدم اجازه اعمال نهادهای تعدیل کننده مجازات-ها در مورد جرایم مواد مخدر و سایر جرایم تعزیری چندان کارساز نبوده و مرتکبین این جرائم رو به افزایش-اند.

بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده های رایانه ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه می کنیم، سپس خواهیم دید که این داده ها با تمامی ملاک های مال بودن اشیا تطبیق پذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا می پردازیم و داده های رایانه ای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی می کنیم تا آثار مال بودن داده ها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائه افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن داده های رایانه ای است.

تحصیل دلیل موثق از صحنه جرم منوط به رعایت ضوابط و مقرراتی بیش از آنچه علوم قانونی، تکنولوژی و تجربه ارائه می دهند، است که متاسفانه در کشور ما علی رغم تجهیز پلیس علمی کشور به فناوری روز، رعایت نمی شود. از زمره این اصول رعایت زنجیره امانت در جمع آوری ادله از صحنه جرم است که ناظر به ثبت روند ضبط، امانت، کنترل، انتقال، آنالیز و تغییر همه ادله مادی و الکترونیکی می باشد؛ علاوه بر آن رعایت بی طرفی و احتراز از نتیجه گیری و تفسیر زودهنگام و مغرضانه در این روند لازم الرعایه است در عین حال جایگاه ویژه ای برای توزیع ادراکات لحاظ می شود، بدان مفهوم که نتیجه تحلیل و استنباط علمی و رسمی پرسنل دخیل در کشف جرم باید ثبت و ضبط شود تا رشته ارتباط و تعامل افراد در این زنجیره به علت کمبود و نقصان اطلاعات از بین نرود؛ برای دستیابی به این هدف تجهیزات و فناوری های نوینی پا به عرصه گذاشته که درکشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات حاصل از مراحل کشف جرم را که به صورت داده های دیجیتالی درآمده اند برای دستیابی به نتیجه و استنباطی قریب به یقین تلفیق می کنند. در این مقاله می کوشیم ضوابط حاکم بر فرایند بررسی صحنه جرم را با عنایت به کاستی ها و نواقص موجود بر این مرحله از کشف جرم در کشورمان تجزیه و تحلیل کنیم و راه کارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد کنیم.