غلامعلی سیفی

قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفاً مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده 459 این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده 287 قانون مدنی ارائه می دهد.<br />  برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.

در این پژوهش تأثیر خودارزیابی مستمر دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی پژوهشی آن ها بررسی شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با نمونه گیری در دسترس (38=n) است. به منظور بررسی فرضیه های این پژوهش از پرسشنامه های خودکارآمدی پژوهشی، خودارزیابی و نمره های پایان نیمسال دانشجویان در درس روش پژوهش به منظور اندازه گیری پیشرفت تحصیلی آن ها استفاده شد. میانگین پیش آزمون خودکارآمدی پژوهشی گروه های آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری نداشت؛ در حالی که در پس آزمون تفاوت معناداری بین میانگین این دو گروه مشاهده شد. از طرف دیگر، با وجود انتخاب همگن دو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری بین میانگین نمره پیشرفت تحصیلی این دو گروه در پس آزمون دیده شد. در مجموع خودارزیابی مستمر بر افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان مؤثر بوده و بر پیشرفت تحصیلی آن ها نیز تأثیر مثبتی داشته است. توصیه می شود به خودارزیابی مستمر در تدوین و اجرای برنامه های درسی توجه شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب هدفها در کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اهداف تصریح شده در اسناد فرادست نظام آموزشی انجام شده است. سؤال کلی این مطالعه معطوف به همسویی هدفهای کتابهای مورد بررسی با اسناد فرادست و مشتمل بر راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی، اهداف شورای عالی آموزش و پرورش، سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی، سند چشم انداز بیست ساله کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش پژوهش تلفیقی از دو روش مقایسه ای و تحلیل محتوا بود. در قسمت انطباق میان محتوای اسناد و همسویی آنها، از روش مقایسه ای و برای تعیین فراوانی در هر مقوله، از تحلیل محتوا بهره گیری شد. واحد ثبت در تحلیل اسناد فرادست، مواد قانونی و در کتابهای درسی مضمون بود. فرایند کد گذاری به شیوه قیاسی انجام شد. برای بررسی اعتبار کدگذاری، یک چهارم از محتوای هر کتاب به صورت تصادفی انتخاب شد و سه نفر آن را کدگذاری کردند. میزان همسانی در این فرایند برابر با 96/0 مشاهده شد. یافته ها نشان داد اگر چه میزان همسویی کتابهای درسی با اهداف اجتماعی فرادست بالاست، لیکن به هدفهای سیاسی کمتر توجه شده است و این موضوع در پایه های اول و دوم بارزتر است. همچنین میان نگاه صاحب نظران درباره اهمیت هدفها و میزان توجه به آنها در کتابهای درسی رابطه قابل قبولی وجود ندارد. بازنگری در سازماندهی و رابطه عمودی محتوای درس تعلیمات اجتماعی به ویژه در زمینه اهداف سیاسی، از اقدامات ضروری برای برنامه ریزان و مؤلفان کتابهای درسی قلمداد شده است.

امروزه نهادهای توثیقی در مجموعه ی حقوق قراردادها نقش ارزنده ای را ایفا می نمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاه های اقتصادی صورت می پذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاه ها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روش های تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط می شود. عدم کفایت یا کارآیی نظام های سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل گیری حقوق جدید قراردادها، طراحی الگوهای نوین توثیق توجه نظام های حقوقی را به خود جلب نماید. تأثیر غیرقابل انکار ساختار و روش تضمین از طریق اموال بر توسعه ی سرمایه گذاری موجب شده است که الگوهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان دو الگوی مبتنی بر اصول مشابه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است؛ الگوی وحدت نظام توثیقی و الگوی نظام توثیقی تخصصی. مطالعه ی تطبیقی تحولات نظام های توثیقی نشان می دهد که مرحله ی سنتی و محدود نظام توثیق با ابزار بسترساز نهادهای میانه به سوی نظام واحد توثیقی در حال تحول است. حقوق ایران نیز علی رغم متون قانونی بازدارنده توسعه ی نظام توثیق اموال، در عمل روندی رو به پیشرفت دارد.

نظریه بی طرفی در فلسفه سیاسی در دهه 1970 میلادی، با انتشار نظریه عدالت جان رالز به شکل جدی تر مدنظر قرار گرفت؛ اگرچه جان رالز در این کتاب، به صراحت اشاره ای به اصطلاح «بی طرفی» نداشته است. رویکرد بی طرفی دولت در نهاد خانواده، از نظریه پردازی جان رالز و رونالد دورکین اتخاذ شده و از پشتوانه ای غنی برخوردار بوده است (نظریه جان لاک، کانت و استوارت میل). مطابق رویکرد بی طرفی (مقابل رویکرد کمال گرایی)، دولت باید در قبال برداشت های خانواده از تحقق الگوی مطلوب مداخله، بی طرف بماند و نباید هیچ برداشت خاصی از خیر را بر دیگر برداشت ها رجحان دهد. بر همین اساس و با ملاحظه مطالب فوق، این پژوهش با هدف اینکه نهاد خانواده به عنوان نهادی خصوصی، تا چه حد تابعِ قلمرو عمومی است: نخست؛ به تبیین مفهوم، انواع، گستره و سطوح بی طرفی دولت در نهاد خانواده، و دوم؛ به تبیین برخی مصادیق تنظیم گری، با رویکرد بی طرف گرایانه، ذیل مبانی نظری تضمین حقوق و آزادی های نهاد خانواده (الف) و اِعمال اصل ضرر در تقنین مقررات مرتبط با نهاد خانواده (ب)، با رویکرد تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه و روش استدلال استقرایی می پردازد.

یک رابطه کاری می تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل شده ی اجاره اشخاص و مقاطعه کاری نوعی از جعاله می باشد.

تبیین «عقد معلّق» و کاربردشناسی آن در اصطلاح فقهی و زمینه سازی تعیین ماهیت آن در معیت مفاهیمی همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ایجاد تلقی متفاوت در این زمینه شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی تعلیق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجیز و منافات با جزمیت عقود باطل می پندارند. با توجه به اینکه غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذیرش تعلیق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجیزی، ساختارآفرینی و صحت عقود تعلیقی و اعراض از عدم صحت تعلیق در عقود امکان پذیر است. بر این اساس، باورمندان نظریه یادشده، با روش توصیفی تحلیلی و با اثبات استقرایی مصادیق همگون تعلیق عقود در فقه مانند وصیت، جعاله، وقف و در حقوق اداری، از جمله به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرایط عمومی پیمان، بر آن اند که می توان الزام به انعقاد عقود اداری به نحو معلّق در حقوق ایران را بایسته پنداشت.

شناخت عقد معلق و تعیین جایگاه ان در سوابق فقهی و تبیین ماهیت ان در صور مختلف از موضوعات پرچالش نظام حقوقی ایران است. اما وجود اندیشه ها و تفکرات مختلف در ارتباط با موضوع صحت یا عدم صحت عقد معلق ، سبب ایجاد تشکیک در کارایی در ان شده است. برخی از حقوق دانان اسلامی ،تعلیق در عقود را با استدلال به برهان عقلی و نقلی، عدم استقرار تنجیزو منافات با جزمیّت عقود،باطل می پندارند. با توجه به این که غرض متعاقدین از وضع عقود ایجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است. به نظر می رسد که با پذیرش تعلیق در مُنشأ و الحاق آن به عقود تنجیزی، توجیه تعلیق عقود در حقوق ایران در قالب شرط تعلیقی امکان پذیر می باشد. بدین جهت، باورمندان به صحت تعلیق با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به مصادیقی از تعلیق عقود در فقه و حقوق با استدلال به ضرورت و عقل گرایی در توسعه و بهره مندی از عقود معلّق و اجتناب از بینش ناصحیح فقهی(عدم پذیرش عقد معلق) بر این باور هستندکه می توان انعقاد عقود به نحو معلق را در حقوق ایران بایسته پنداشت. برآیند اینکه،با تحلیل و فایده انگاری تعلیق در عقود و نیز با نقد یکسان انگاری منطق فقه و حقوق در قانون گرایی با نگرشی نوین به جامعه شناختی مدنی(تدوین قوانینی که به مصلحت جامعه است) و رویگردانی از تصور ناروا بودن به کارگیری قیاس در تفسیر فقهی برای تبیین تعلیق در عقود بر پایه عقل گرایی، و پرهیز از ظاهرگرایی و استقلال نظام اندیشه حقوق دانان ضروری است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اثربخشی عوامل تسهیل بخش بر نهادینه شدن ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع ابتدایی نواحی مختلف شهر مشهد بود. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 282 نفر تعیین شد. در این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ساخته 57 سؤالی بر اساس 8 مؤلفه تسهیل بخش ایلای و ساری (1999) و پرسشنامه 23 سؤالی برگرفته از چک لیست نهادینه سازی هال و هورد (2015) استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادبیشتر معلمان از ارزشیابی سنتی راضی بودند. از نظر آنها شرایط تسهیل بخش ارزشیابی توصیفی مهیا نشده است و بیشتر معلمان در سطح سوم نهادینه سازی قرار دارند. یافته دیگر نشان داد که 10 درصد از تغییرات متغیر ملاک از طریق متغیرهای پیش بین قابل تبیین است و نتایج ضرایب رگرسیون نیز نشان داد متغیرهای وجود دانش و مهارت ها و تعهد نقش قابل توجهی در پیش بینی نهادینه سازی ارزشیابی دارند.