بررسی فقهی رویکرد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت (1399) به تجاوز زناشویی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها، تجاوز جنسی زناشویی جرم تلقی شده است. در انگاره ی فقهی نیز با وجود تکلیف بودن تمکین خاص زوجه، زوج حق اجبار ندارد و محدوده ی مداخله ی شوهر در مواجهه با عدم تمکین تا طرد عاطفی شدید همسر می باشد و حق ضرب ندارد. براین بنیاد در ماده ۴۲ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تجاوز زناشوئی جرم انگاری شده؛ درحالی که مراد از تمکین نامشروع و گستره ی آن معین نشده است. طبق یافته های پژوهش دلیلی برای جرم انگاشتن صرف الزامِ همسر به تمکینِ بدون رضایت وجود ندارد مگر در فرض وجود مانع شرعی، عقلی و عرفی مانند نزدیکی بدون رضایت همسر در ایام قاعدگی، روزه و بیماری جسمی. با تتبع در متون فقهی، استعمال واژه ی تمکین نامشروع در متن قانون صحیح نیست، چه آثار شرعی و حقوقی خاصی مانند وطی به شبهه و ولد به شبهه بر آن مترتب می شود که قطعاً این گونه آثار نمی تواند مراد قانون گذار در ماده 42 لایحه باشد.The Bill Protection, Dignity, and Security of Women against Violence (2019) Approach To Marital Rape
In many countries' legal systems, marital rape is considered a crime. Even though the wife has a special obligation to obey, the husband has no right to coerce her. His range of action in response to disobedience is limited to the wife's severe emotional rejection, and he is not allowed to use physical force. In light of this, Article 42 of the bill Protection, Dignity, and Security of Women Against Violence criminalizes spousal rape. The meaning and scope of illegitimate compliance have not yet been determined. According to the research findings, there is no reason to criminalize the simple obligation of the wife to obey without her consent unless there are religious, intellectual, or customary obstacles, such as sexual relations without the wife's consent during menstruation, fasting or physical illness. According to jurisprudence texts, the use of the term "illegitimate compliance" in the text of the law is incorrect because it implies certain legal and religious effects, such as " suspicious sexual intercourse" and "suspicious birth," which cannot have been the legislator's intent in Article 42 of the bill.
تبلیغات
