جستاری در کشف ماهیت فقهی - حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین های موجود (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می باشد که انواع آن در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین شده یا معرفی نوبه ای انجام می دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعده فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی حقوقی بوده و وقوع آن به وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن ها را ضروری می سازد. صاحب نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده اند. وجود ابهاماتی در این دکترین ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می شود.An Inquiry to Identify the Jurisprudential-Legal Nature of Orders of release on own recognizance Through a Critical Review of the Existing Doctrines
One of the interlocutory orders is the criminal bail writ with various types specified in Article 217 of the Criminal Procedure Code. According to paragraphs A to G of this article, the investigating judge shall make an agreement with the accused, obliging him/her to attend in or not to leave the designated place or to appear there periodically. Restricting an accused person who has not yet been proved guilty is against the Principle of Innocence, Lack of Guardianship Principle (the principle that no person has any naturally-vested power over any other person) and the Rule of Domination. Any violation of the mentioned principles requires a permit with special jurisprudential-legal titles, and their occurrence through orders for own recognizance (OR) release necessitates identifying their nature. To interpret the nature of these orders, theorists have put forward various doctrines such as indefinite contract, judicial action and non-contractual obligation. The existence of ambiguities in these doctrines led to the emergence of new possibilities such as declaration of damages, and compromise. The result of this desk-based descriptive-analytical study indicates that the orders for OR release are, by nature, the guardianship ordinance considering the hierarchy in the appointment of officials, and the penalty clause for them is ta'ziri (at the discretion of the judge), imposed by the Islamic ruler on the accused person who violates the ordinance.
تبلیغات
