ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.The elements of issuing a non-payment check through the court
Among the legislative measures in the law amending the issuance of checks in 1997, is the creation of a new method, in addition to guaranteeing previous performances, to receive the amount of returned checks; However, the holder of the check applies for enforcement by presenting a certificate of non-payment to the competent court, and the court, without substantive consideration and merely fulfilling some apparent conditions, this document, like other final court rulings previously Has been judged and judged and at least two stages have been considered, issues an executive order. Although the necessity of creating this special solution, in addition to guaranteeing other performances, is questionable, but benefiting from this new privilege, has several drawbacks such as: inaccurate determination of executive authority, ambiguity in the concept of "holder", lack of compliance certificate The signature by the bank is the possibility of bringing the executor against without substantive proceedings, the impossibility of claiming compensation for delay in payment even if a legal condition is included in the check and a summary such as the "check amount deficit" clause, which is exceptional and may not be interpreted. Extensive has caused ambiguities in the adoption of this new strategy. In this article, in addition to the legal analysis of the mentioned article and the review of the elements of executive issuance, an attempt has been made to give a clear answer to the various ambiguities.
تبلیغات
