رقابت پذیری خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایران، قانون نمونه آنسیترال و موافقت نامه خرید دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.Competitiveness of Government Procurements in Iranian Legal System, UNCITRAL Model Law and Agreement on Government Procurement
By joining to “UN Convention against Corruption”, Iran has obliged to improve the competition in the government procurement regulations. Nonetheless, the Iranian regulations on government procurement have not yet been challenged. <br />In the current essay, first, researcher through the competitive study of “UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)” and “WTO Agreement on Government Procurement (2012)” which are significant samples of international practices in public procurement, presents the factual global standards for government procurements. Then, after comparing them with “Iranian Tendering Act” and relevant directives, the researcher has gotten the point that Iranian regulations require improvements although there are some positive aspects. These modifications consist of some literal changes on the titles, subjective attitude to government procurements, inclusion of service purchases, considering the intellectual property rights and excluding continues and previous purchases from the procedures aiming to increase the competition grounds and harmonise with international standards while giving a solution to the current necessities of the country.