آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

مبارزه با ارتشاء در قراردادهای تجاری به یکی از مهم ترین اهداف جامعه جهانی مبدّل گردیده است. با شیوع این معضل، سازمان های بین المللی، کنوانسیون هایی را وضع نمودند تا از این طریق کشورها را به مقابله با آن ترغیب نمایند. با تصویب کنوانسیون ضد ارتشاء و الحاق انگلستان به آن، پارلمان این کشور با هدف اجرای اصول و الزامات این کنوانسیون، قانون ارتشاء را در سال 2010 وضع کرد. با تصویب این قانون، انگلستان جامع ترین قانون مبارزه با ارتشاء را به جامعه جهانی معرفی نمود. اهمیت این قانون به حدّی است که تجّار و شرکت های چندملیتی برای شناخت و اجرای مقررات آن، تمهیدات ویژه ای را اتخاذ کرده اند. مقررات متنوع این قانون، صلاحیت گسترده ای را برای دادگاه های انگلستان ایجاد نموده تا بسیاری از اشخاص و شرکت های داخلی و خارجی را به واسطه ارتشاء تحت تعقیب قرار دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی صلاحیت دادگاه های انگلستان در رسیدگی به جرم ارتشاء تجاری به واسطه نقض مقررات قانون ارتشاء می باشد.

The Jurisdiction of the UK Courts to Investigate the Crime of Commercial Bribery

Encountering bribery in commercial contracts is the one of the most important goals of international community. With prevalence of this problem, international organizations enacted conventions to encourage countries fighting against that. With enactment of anti-bribery convention and England adhesion to that, the parliament of England passed bribery act in 2010 to implement the principles and requirements of that convention. With passage of this act, England introduces to international community most comprehensive anti-bribery act to date. Because of importance of this act, Traders and multinational corporations apply particular preparations for cognition and performance of its provisions. Various provisions of this act create widespread jurisdiction for courts of England to prosecute most of domestic and foreign individuals and companies due to paying and getting of briber. The present research aims to study England court's jurisdiction in investigation into crime of commercial bribery due to breach of bribery acts provisions.

تبلیغات