ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.Illegality of Holding more than One Public Job in Iran: With a Glance at the French Legal System
Article 141 of the Constitution of IRI bans holding more than one public job. The way article 141 is formulated may bring to the mind this possibility that it is only included executive employees. Nevertheless, a careful examination of the article and the interpretative comment of the Guardian council confirm otherwise. All public jobs holders, therefore, are subject to the general ban of the article. <br />The only constitutional exception is in the academic positions in the universities and research institutions. In regard to jobs n private sectors, article 141 permits their holding beside the public job. Nevertheless, the legislator banned public jobs holders from managing some private jobs like justice advocacy or legal consultation. The law of prohibition of holding more than one job and some other laws and public regulations like country’s Islamic councils law have also mentioned the new orders for explaining and completing of inclusion of the principle 141 of the Constitution.
تبلیغات
