آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق رفتارهای مجرمانه: مطالعه موردی پرونده های تجاوز جنسی (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

انتقال معیارهای هنجاری معمولاً بر اساس قواعد کلی است که در متن قانون فرمول­بندی می­شوند. از این­رو، فهم قانون به عنوان یک موضوع معنی­شناختی، تا حد زیادی در گرو فهم زبان و متضمن استفاده دقیق از آن در بستر حقوقی است. اما محدودیت ذاتیِ موجود در ماهیت زبان یا به تعبیر فیلسوفان حقوق «تعین­ناپذیری نسبی قانون» که خود ناشی از بافت باز زبان است، فهم ما را از محتوای قانون محدود و حاشیه­ای از آزادی عمل را برای قاضی فراهم می­سازد که این امر به نوبه خود زمینه مناسبی را برای برساخت رفتارهای مجرمانه جدید (جرم­انگاری ثانویه) و حتی در مواردی جرم­زدایی از رفتارهای مجرمانه توسط قاضی میسر می­سازد. در این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش تحلیلی-توصیفی است، آزادی عمل قضایی در برساخت مصادیق تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران مستند به 227 پرونده کیفری تجاوز جنسی به بحث گذاشته شده است. نتیجه تحقیق حاکی از چالشِ به شدت مناقشه­آمیز و به معنای واقعی کلمه، بزرگِ آرمان حاکمیت قانون در مقابل آزادی عمل قضایی است؛ زیرا ابهام در متن قانون با فراهم آوردن بستری مناسب برای حاکمیت سویه­های ایدئولوژیک فرهنگ سازمانی در گفتمان قضایی ایران و کلیشه­های جنسی قضات، به نوعی «قاعده­سازی قضایی» در بستر این جرم منجر شده است که در تعارض با نظر مقنن در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی است. آنچه در بیشتر موارد نتیجه­ای جز عدم احراز عنف برای بزه­دیدگان این جرم و گاه تجربه دوباره بزه­دیدگی در آنان ندارد