امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.
