غلامرضا زمانیان

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

هدف اصلی این تحقیق مدل سازی و بررسی ارتباط حجم نقدینگی و نقش آن در تحولات بازار سهام و مسکن می باشد. برای این منظور، مقایسه بین10 روش میانگین گیری بیزین صورت گرفته و همچنین روش رگرسیون مؤلفه اصلی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی گسترده بر اساس طیف گسترده ای از مجموعه داده ها برای ارزیابی ارتباط بین حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها به کار گرفته شده است. در این مقاله رویکرد شاخص سازی مؤلفه اصلی برای داده های مورد استفاده محاسبه شده و ارزیابی مدل ها از طریق داده های مستخرج شده از این روش صورت می گیرد. نتایج ارزیابی، شامل 4 نوع مؤلفه اصلی می باشد به طوری که مؤلفه اول بیش از 95% تغییرات را نشان می-دهد. در این مطالعه متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدل شاخص قیمت سهام و متغیرهای حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در مدل شاخص قیمت مسکن دارای بیشترین اثر می باشند. نتایج برآورد 10 مدل مورد بررسی میانگین گیری بیزین نشان می دهد که در مدل سازی شاخص قیمت سهام و همچنین مدل سازی شاخص قیمت مسکن بهترین مدل ها با اعمال رگرسیون مؤلفه اصلی و با توزیع پیشین AIC به دست می آیند. بنابراین استفاده از روش رگرسیون مؤلفه اصلی و مدل AIC به عنوان مبنایی برای تقریب احتمالات مدل پسین در این تحقیق مورد تأیید می باشد. رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی باعث بهبود عملکرد مدل رگرسیون شد و با توجه به رابطه مثبت و ضریب تعیین بالای حجم نقدینگی با قیمت دارایی ها(ضریب تعیین شاخص مسکن: 94/0 و ضریب تعین شاخص قیمت سهام: 75/0)

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد. 

علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منبع محدود برای نیازهای نامحدود می باشد و اقتصاد پولی راهگشای مسائل اقتصادی است که چندی است دچار مشکلات و نارسایی هایی شده است. با توجه به اینکه بخشی از منابع اقتصادی در دست دولت و بخشی دیگر در دست مردم می باشد، نظریات جامعی که هم دولت و هم مردم را تحت الشعاع قرار دهند و بتواند راه گشای قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود، اهمیت فراوانی دارد، یکی از این نظریات، نظریه حکمرانی خوب می باشد که می تواند کلید حل معمای اقتصاد پولی در توسعه اقتصادی باشد. این مطالعه با رویکردی تحلیلی توصیفی با کمک تکنیک پویایی های سیستم سعی در مدلسازی پویای اقتصاد پولی با راهکار حکمرانی خوب دارد. پویایی های سیستم، روش شبه کامپیوتری به منظور درک شهودی از اشیاء، سیستم ها و نیز الگوهای رفتاری آنهاست. مدلسازی پویا نشان می دهد که حکمرانی خوب قدرت تأثیر گذاری بر اقتصاد پولی را دارد و می تواند تأثیرات مثبتی بر آن بگذارد.

  تجزیه وتحلیل ارز های دیجیتال خصوصاً «بیت کوین» به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی حاضر، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است . علت این امر را می توان به ویژگی های نوآورانه، سادگی، شفافیت و محبوبیت رو به افزایش آن مرتبط دانست. از زمان معرفی، بیت کوین چالش ها و فرصت های بزرگی را برای سیاست گذاران، اقتصاددانان، کارآفرینان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است. ساز و کار بیتکوین موجب شده ماینرها بیش از پیش به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ که این امر خود تا حدودی موجب خنثی شدن تورم ناشی از عدم زیرساخت های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی می شود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل نوسانات و بازده بیت کوین با استفاده از مدل های خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی تک متغیره در دوره زمانی بین مارس 2012 تا مارس 2019 است. همچنین با تحلیل و بررسی این ارز دیجیتال سعی بر آن داریم اثر گذاری این ارز دیجیتال را بر توسعه و پیشرفت اقتصادی بررسی نمائیم. به خصوص با توجه به این که بیتکوین به عنوان یک رمز ارز نیازی به صرف هزینه های بسیار زیاد جهت زیر ساخت های بانکی را ندارد، این امر برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این چارچوب، از مدل های گارچ تک متغیره GARCH ،  GJR-GARCH ، TGARCH EGARCH و GARCH-M استفاده می شود. یافته ها، نشان می دهد که بهترین مدل برای بررسی مقدار ریسک در مدل های گارچ تک متغیره، مدل GARCH-M است، زیرا ریسک نقدشوندگی، شاخص قیمت بیت کوین را نسبت به سایر مدل های تک متغیره، با خطای کمتری پیش بینی می کند. همچنین نتایج به دست آمده در مدل EGARCH ، نشان می دهد که اثرات اهرمی در تغییرات نرخ بیت کوین وجود ندارد و مدل تخمین زده شده، یک مدل متقارن است. بررسی چند مدل دیگر گارچ تک متغیره نیز نشان داد که ﻗﯿﻤﺖ بیت کوین دارای ﺗﻘﺎرن در اﺧﺒﺎر مثبت و منفی می باشد، بدین معنی که شوک های مثبت و منفی، اثرات یکسانی روی قیمت بیت کوین دارند.

طی دهه های اخیر نرخ بالای تورم یکی از دغدغه های اقتصاد ایران بوده و یکی از ریشه های اصلی بروز تورم، ناترازی بانک ها بوده است. سطح مطالبات غیرجاری بانک ها به دلیل شرایط رکود اقتصادی، تسهیلات تکلیفی و عدم تخصیص بهینه تسهیلات رو به افزایش بوده و لذا ترازنامه بانک ها را ناتراز کرده است. از این رو بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ نکول بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش عوامل اقتصادی اثرگذار بر نکول بانکی شناسایی شده و اثرات نامتقارن آن ها بر نرخ نکول بانکی با استفاده از رویکرد غیرخطی به روش مارکوف سوئیچینگ طی دوره فصلی 1379 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ نکول بانکی طی دوران نکول بالا و پایین است. نرخ رشد اقتصادی در دو رژیم نکول متوسط و بالا اثری منفی بر نرخ نکول داشته اما در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول داشته، افزایش نرخ تورم در دوران نکول پایین و بالا منجر به کاهش مطالبات غیرجاری شده اما نرخ تورم در دوره نکول متوسط اثری معنادار بر نرخ نکول نمی گذارد. نرخ ارز تنها در دوران نکول متوسط و نکول بالا اثری معنادار بر نرخ نکول دارند و در دوران نکول پایین اثری معنادار ندارد. نرخ بیکاری در دوران نکول پایین اثری مثبت بر نرخ نکول اما در دوران نکول بالا، اثری منفی داشته، نرخ رشد تسهیلات در دوران نکول پایین اثری منفی بر نرخ نکول اما در دوران نکول متوسط و بالا اثری مثبت دارد. قیمت جهانی نفت تنها در دوران نکول پایین اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول دارد اما در دوران نکول متوسط و بالا، قیمت جهانی نفت اثری معنادار بر نرخ نکول ندارد. نرخ سود تسهیلات بانکی تنها در دوران نکول بالا اثری منفی و معنادار بر نرخ نکول داشته است.

یکی از متغیرهای اندازه گیری توان رقابتی کشورها در مقایسه با یکدیگر، شاخص رقابت پذیری جهانی می باشد. این شاخص تحت تاثیر عوامل متعددی داخلی کشورها مانند سرمایه انسانی می باشد. از این رو این مطالعه به بررسی اثر سرریز سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشور ایران و شرکای تجاری با به کار گیری الگوی اقتصادسنجی فضایی بین ایران و شرکای تجاری طی دوره زمانی 2019-2010 می پردازد. مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 16 برای تخمین مدل نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که سرمایه انسانی بصورت مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که سرمایه انسانی نه تنها بر رقابت پذیری خود کشورها بلکه بر رقابت پذیری کشورهای شریک تجاری از طریق سرریزهای تجاری نیز موثر می باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورها می باشد.

روند تسهیلات بانکی می تواند به پیش بینی شرایط اقتصادی آینده کمک کند، به طوری که رشد بیش از حد سریع یا کند اعتبار امکان دارد نشان از بحران های مالی یا اقتصادی باشد. در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. بنابراین برای سیاست گذاران بسیار مهم است که عوامل موثر در رشد تسهیلات بانکی را بشناسند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت کنند. از این رو مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در اقتصاد ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیردولتی با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به روش احتمال انتقال متغیر بررسی می شود. نتایج پژوهش بیان می کند که رشد تسهیلات بانکی در دوران رونق اعتباری با افزایش رشد اقتصادی افزوده می شود در حالی که در دوران رکود اعتباری بر رشد اقتصادی اثری نمی پذیرد. همچنین در دوران بحران اعتباری نرخ تورم و نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. در دوران رونق اعتباری نرخ ارز اثری منفی و نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد سپرده های بانکی اثری مثبت بر رشد تسهیلات بانکی داشته اند. نرخ سود سپرده ها و مطالبات غیرجاری اثری معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی نداشته است. بنابراین اثرگذاری نامتقارن عوامل اقتصادی بر رشد تسهیلات بانکی بنا به این رویکرد مشهود است از این رو اثر گذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران متفاوت در سیاستگذاری مهم جلوه می کند و استفاده از مدل های خطی پیامدهایی در سیاستگذاری خواهد داشت. همچنین احتمال انتقال از رژیم رونق به رکود اعتباری، با افزایش رشد اقتصادی فصل قبل افزده شده و با افزایش رشد تسهیلات بانکی در فصل قبل کاسته می شود.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

نوسان بازار سهام را با اندازه گیری واریانس بازار می سنجند؛ که در چارچوب مبتنی بر قیمت گذاری مدل های CCAPM ، از طریق نوسان رشد مصرف سنجیده می شود. در واقعیت این تئوری با حقایق آشکار شده سازگار نیست زیرا رشد مصرف بسیار ملایم اما بازار سهام بسیار پر نوسان ظاهر می شود؛ این موضوع به معمای نوسان بازار سهام معروف است. در این راستا، یافته های جدید حاکی از آن است که با تلفیق رویکرد سنتی با عامل ریسک سیستماتیک حباب می توان معمای نوسان بازار را بهتر از قبل، تفسیر کرد. هدف اصلی این پژوهش نیز تفسیر معمای نوسان بازار سهام با توجه به ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 07/1387-06/1395 است. در این راستا، ابتدا ریسک سیستماتیک حباب در بازار اوراق بهادار با استفاده از روش «سوپریموم آزمون های دیکی فولر استاندارد تعمیم یافته» بررسی شد؛ سپس با استفاده از نتایج آن، به تحلیل معمای نوسان بازار پرداخته شد. نتایج نشان داد که بازار اوراق بهادار یک دوره حبابی از بهار 1392 تا بهار 1393 را تجربه کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد سنتی (بدون توجه به عامل ریسک حباب) قادر به توجیه معمای نوسان بازار سهام نیست ولی متدولوژی مبتنی بر ریسک حباب تفسیر بهتری از نوسان بازار سهام ارائه می کند.

بررسی نحوه تأثیر شوک های پولی از کانال های انتقال دهنده سیاست پولی یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد کلان است. هدف از این مقاله بررسی کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران، از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری آن ها می باشد. در این مقاله، از جریان نقدینگی، اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان عوامل تعیین کننده موقعیت مالی شرکت ها استفاده شده است.  برای این منظور داده های ترازنامه ای مربوط به 50 شرکت غیرمالی بورسی از سال 1386 تا 1397 با استفاده از روش GMM مورد مطالعه قرار گرفته است.بازار مالی در واقع یک بازار با اطلاعات ناقص در نظر گرفته می شود. بنابراین بین هزینه های تأمین مالی بیرونی و هزینه های تأمین مالی داخلی یک شکاف وجود دارد(صرف تأمین مالی بیرونی) که به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در بازار مالی ایجاد شده است. در این شرایط قرض دهندگان، قرض گیرندگان (شرکت ها) را وادار به پرداخت صرف ریسک به منظور پوشش هزینه های نظارت و ریسک احتمالی ایجاد شده به وسیله قرض گیرندگان می نمایند. کانال ترازنامه بیان می کند که یک سیاست پولی انقباضی سبب کاهش جریان نقدینگی و ارزش خالص شرکت ها می شود که این موضوع سبب تضعیف موقعیت ترازنامه ای آن ها می گردد. یک موقعیت مالی ضعیف از طریق افزایش صرف تأمین مالی بیرونی سبب کاهش سرمایه گذاری می شود. زمانی که یک سیاست پولی انقباضی اجرا می شود، در شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر (آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای ضعیف تری دارند) کاهش بیشتری در میزان سرمایه گذاری آن ها به دلیل افزایش صرف ریسک بیرونی در مقایسه با شرکت هایی با محدودیت مالی کمتر ( آن دسته از شرکت هایی که موقعیت ترازنامه ای بهتری دارند) ایجاد می شود. این موضوع نشان می دهد که موقعیت ترازنامه ای (جریان نقدینگی و اهرم مالی) شرکت ها با محدودیت مالی کمتر تاثیرکمتری بر روی سرمایه گذاری آن ها دارد که به معنی عملکرد ضعیف تر کانال ترازنامه  نسبت به شرکت ها با محدودیت مالی بیشتر است. بنابراین مطالعه تأثیر موقعیت ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری از تئوری کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی حمایت می کند. شوک سیاست پولی در بنگاه های بزرگ تأثیر کمتری نسبت به بنگاههای کوچک خواهد دارد. این موضوع به دلیل ارزش خالص بالاتر و وضعیت نقدینگی شرکت های بزرگ است. بنگاههای بزرگ نیز به دلیل شرایط ترازنامه نسبتاً قوی تر ، دارای اعتبار بهتری نسبت به شرکتهای کوچک هستند. این امر منجر به کاهش هزینه های اطلاعات و واسطه گری و همچنین کاهش ریسک نکول  بنگاه های بزرگ می شود. این شرایط منجر به فراهم شدن امکان بیشتر برای شرکت های بزرگ جهت دسترسی به منابع تأمین مالی بیرونی می شود. بنابراین، بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک با صرف تأمین مالی کمتری روبرو هستند؛ که این موضوع به معنی کاهش وابستگی سرمایه گذاری آن ها به منابع تأمین مالی داخلی و کاهش تأثیر شوک سیاست پولی بر سرمایه گذاری آن ها است. بنابراین ، این موضوع منجر به اثر ضعیف تر سیاست های پولی از طریق کانال ترازنامه شرکت می شود. نتایج به دست آمده بیانگر وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که در شرکت هایی که با محدودیت مالی کمتر روبرو هستند (شرکت های بزرگ ) عملکرد کانال ترازنامه ضعیف تر از شرکت هایی است که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند (شرکت های کوچک).

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به گونه ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانه 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به دلیل جهت گیری های ناپارامتریک و کارآیی اثبات شده الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسلط مرتبه های اول، دوم و سوم میان شرکت های بررسی شده وجود دارد که بین سبد های تشکیل یافته از سهام شرکت های رتبه بندی شده براساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دوره بررسی شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.

امروزه اقتصاد شهری اهمیت فراوانی دارد، به صورتی که هر شهر و جغرافیایی باید مبتنی بر فرصت ها و نقاط قوتش دارای یک برنامه راهبردی باشد تا بر اساس آن مزیت، در مسیر بازآفرینی شهری قرار گیرد. در این مقاله حکمرانی خوب به همراه اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه های راهبردی برای توسعه شهری در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب این مطالعه با رویکرد تحلیل توصیفی، ابتدا با استفاده از تکنیک های کمی و کیفی و بر اساس مبانی نظری و مطالعات پیشین، مدل مطالعه مبنی بر تأثیر حکمرانی خوب بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و اقتصاد مقاومتی با مدیریت و توسعه شهری مدل سازی شده و سپس با کمک روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته است. برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شده است. برای سنجش روایی از روش روایی همگرایی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی با ضریب 579/0، بر مدیریت شهری با ضریب 440/0 و بر توسعه شهری با ضریب 421/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. مدیریت شهری بر توسعه شهری با ضریب 705/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد، همچنین اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری با ضریب 546/0 و بر توسعه شهری با ضریب 511/0 تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج تحلیل با در نظر گرفتن حکمرانی خوب به عنوان متغیر تعدیل گر نشان می دهد که مقدار تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت شهری برابر 631/0 و بر توسعه شهری برابر 629/0 و مقدار تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مدیریت شهری برابر 645/0 و بر توسعه شهری برابر 679/0 است

هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم در جذب و کاهش اثرات منفی شوک های نفتی بر تجارت خارجی است. در این راستا، با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید و در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک، به بررسی تأثیر سیاست فوق برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در حالت اتخاذ سیاست هدف-گذاری تورم، نسبت به حالت عدم اتخاذ این سیاست، از شدت و دوره زمانی اثرات منفی شوک درآمدهای نفتی کاسته شده است. این سیاست در کنترل تورم به طور کاملاً موفق عمل نموده و از شدت کاهش صادرات و افزایش واردات در زمان بروز شوک کاسته است. همچنین، در حضور سیاست هدف گذاری تورم، میزان کاهش تولید غیرنفتی و تولید کل بعد از وقوع شوک از شدت کمتری برخوردار بوده است.

در این مقاله برای رتبه بندی ضریب تمرکز هرفیندال هیرشمن در صنایع ایران، از رویکرد تسلط تصادفی مرتبه اول، دوم و سوم استفاده شده است. ویژگی این رویکرد در رتبه بندی صنایع انحصاری آن است که می توان از ویژگی توابع احتمال و شاخص های استنباطی در راستای آنالیز ساختار بازارها استفاده نمود. تسلط تصادفی به عنوان فرمی از رتبه بندی تصادفی شناخته می شود که در آن از توابع چگالی احتمال و توابع توزیع احتمال در راستای ارزیابی جامع خصوصیات یک متغیر استفاده می شود. این رویکرد، کاربرد زیادی در نظریه تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دارد. در این پژوهش تمامی مقایسه های انجام شده بین صنایع مورد مطالعه براساس رویکرد تسلط تصادفی برابر با 8515 مقایسه بوده است. براساس یافته های تحقیق صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو از نظر تمرکز در بازار براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 127 صنعت مسلط است و براساس تسلط تصادفی مرتبه دوم بر یک صنعت مسلط است و مجموعاً بر 128 صنعت از 130 صنعت مورد مطالعه مسلط است و تحت تسلط هیچ صنعتی قرار ندارد. در نتیجه صنایع تولیدی محصولات از توتون و تنباکو در بازار بیشترین تمرکز را دارد و انحصاری ترین صنعت ایران محسوب می شود. بعد از آن صنایع تولید مالتا و ماالشعیر از نظر تمرکز براساس تسلط تصادفی مرتبه اول بر 123 صنعت مسلط است و هیچ صنعتی از نظر تمرکز در بازار بر آن مسلط نیست و از نظر تمرکز و قدرت بازاری در رتبه دوم قرار دارد. از طرف دیگر صنایع تولید آجر نه تنها بر هیچ صنعتی مسلط نیستند بلکه از نظر تمرکز در بازار بر اساس معیار تسلط تصادفی مرتبه اول تحت تسلط 128 صنعت قرار دارد و مجموعاً تحت تسلط 129 صنعت است و می توان بیان کرد که در این صنعت رقابت مؤثر حاکم است.