عقود اسلامی

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

اندیشمندان مسلمان بی توجه به ماهیت بانک تجاری، با حفظ ساختار و تغیرات روبنایی به منظور حذف ربا، سازوکار عملیات بانکی بدون ربا بر پایه عقود را طراحی کرده اند. این نوع بانکداری در عمل، به سبب ساختارها و ابزارهای ناهمگون با ماهیت بانک، به مثابه یکی از اجزای نظام سرمایه داری، با مشکلاتی همچون اجرای صوری قراردادها و عدم کارایی مواجه شده است. سؤال اساسی این است که چرا ساختار بانک با وجود جایگزینی عقود شرعی نتوانسته است به صورت شرعی عمل نماید؟ برای پاسخ، باید در چارچوب نظام مالی اسلامی، در سه مرحله آسیب شناسی، ترسیم طرح مطلوب، و راهبرد حرکت از وضع موجود به مطلوب، تحقیقی صورت پذیرد. این مقاله ضمن آسیب شناسی نهاد بانک تجاری با تحلیل ماهیت و ارکان آن، نشان می دهد این نهاد مالی یک پدیده مستحدث به شمار می آید که با مبانی و اهداف نظام مالی اسلام تطابق ندارد. با توجه به آنچه گفته شد و بی توجهی اقتصاددانان در حوزه مالی اسلامی به مفاهیم فلسفی نظام مالی اسلام و ماهیت بانک تجاری، این نهاد بستر مناسبی برای اجرای عقود اسلامی نیست و هر راهکاری با حفظ این ساختار نمی تواند موفق شود. الگوهای ارائه شده نیز دارای ایرادهای روشی در اهداف و راهبردی است.

یکی از فروض اساسی در تحلیل های اقتصادی نئوکلاسیک شفافیت بازارها و فقدان هزینه هایی برای انجام مبادلات می باشد. به بیان دیگر، در این تحلیل ها دنیای واقعی به صورت الگوهایی ترسیم می شود که در بازارهای مربوطه فروشندگان و خریداران کالاها و خدمات به راحتی و بدون تحمل هیچ هزینه ای، مبادلات اقتصادی خود را به انجام می رسانند و دادوستدها به صورتی روان و بدون اصطکاک صورت می پذیرد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر شاخص های هزینه ی مبادله تسهیلات در قالب عقود اسلامی برای بانک ملی ایران در سه استان، تهران، اصفهان و کردستان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات 483 نفر از مشتریان بانک ملی در سال 1399، که به روش نمونه گیری طبقه بندی شده بدست آمده است، نتایج نشان می دهند بین درآمد افراد، مدت زمان افتتاح حساب تا واریز وجه تسهیلات رابطه مثبتی با هزینه مبادله و نرخ سود به عنوان قیمت تسهیلات، شعب ممتاز و درجه یک رابطه منفی با هزینه مبادله داشته است.

در نظام بانکداری غربی بیشترین قراردادها بر مبنای معاملات ربوی منعقد می شود و هدف بانک ها فقط کسب سود بیشتر است. لذا در اینگونه نظام های بانکدار جایی برای اصول اخلاقی متصور نیست؛ اما در نظام بانکداری اسلامی ربا ممنوع بوده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی در صدد اثبات اخلاق محوری عقود بانکداری اسلامی است. لذا مسئله اصلی مقاله این است؛ آیا عقود بانکداری اسلامی بر مبنای اصول اخلاقی استوار گردیده اند؟ در این تحقیق، به این نتیجه می رسیم که هدف اصلی بانکداری اسلامی ترویج معاملات بدون ربا و حذف عقود ربوی است چراکه ربا به عنوان یکی از گناهان کبیره، مذموم شناخته شده و از حیث اینکه موجب ظلم بر مستضعفین و مانع ترویج احسان و کمک به همنوع است، مغایر با اصول اخلاقی است؛ اما معاملات بدون ربا با هدف کمک به مستضعفین و ترویج فرهنگ قرض الحسنه سعی بر نهادینه کردن محاسن اخلاقی دارد و با اتکا به مبانی اخلاقی همچون همدلی و مشارکت، عقود مشارکتی را جایگزین ربا نموده تا بدین وسیله زمینه مناسبی جهت اشتغال زایی و کارآفرینی به وجود آورد و نهایتاً ریشه فقر و بیکاری را که بستر فسادِ اخلاقی هستند بزند.

هدف مقاله برآورد هزینه مبادله تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در چارچوب عقود اسلامی منتخب و عوامل مؤثر بر این هزینه مبادله است. هزینه های مبادله بالا یکی از عواملی است که سبب محدودیت خانوارها در دسترسی به اعتبارات در کشورهای درحالتوسعه می شود. داده های مورداستفاده از بانک ملی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری طبقه بندی دو مرحله ای در سال 1399 جمع آوری شده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه هزینه های مبادله در بخش تسهیلات پرداختی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله استفاده از تسهیلات بررسی شده است. نمونه مورد بررسی 483 نفر از مشتریان بانک ملی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متوسط نرخ هزینه مبادله تسهیلات بانک ملی، 4.8 درصد است که معادل 43 درصد متوسط نرخ سود تسهیلات پرداختی است. در تسهیلات خرد و یارانه مند مانند عقد قرض الحسنه نیز نرخ هزینه مبادله 6 درصد برآورد شده که معادل 150 درصد کارمزد آن است.

امروزه بانکداری اسلامی در سراسر جهان در حال گسترش است. علی رغم موفقیت و رشد بانک های اسلامی، اهمیت همسو سازی مداوم محصولات و خدمات به مصرف کنندگان به عنوان یک مسئله مهم در عملکرد بانک های اسلامی شناخته شده است. این تحقیق رابطه بین درک ریسک از محصولات در بانکداری اسلامی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری را از نظر احتمال تغییر و قصد سوئیچینگ بررسی خواهد نمود. هدف اولیه و مهمترین گام در این پژوهش، شناسایی ریسک ها در بانکداری اسلامی است. این پژوهش از نظر رویکرد، از نوع پژوهش ترکیبی می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی هستند. نمونه آماری با استفاده از روش هدفمند از میان افراد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری که دارای حداقل 10 سال تجربه پژوهشی یا اجرایی در حوزه بانکی بودند، انتخاب شده اند. بعد از تحلیل فازی خبرگان ریسک های اعتباری، عملیاتی، بازار، نقدینگی، عدم تقارن، قیمت، نرخ اجاره و .... در عقود اسلامی شناسایی شد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد انواع ریسک ها در عقود اسلامی با درجه متفاوتی وجود دارد که از منظر مشتریان قابل توجه هست. برای نمونه مشارکت حقوقی دارای ریسک 0/789 ، مشارکت مدنی دارای ریسک 0/773 ، مضاربه دارای ریسک 0/771 و ... هستند.  

هدف از این مقاله بررسی اولویت قراردادهای پرداخت تسهیلات از نگاه کارشناسان بانکی می باشد. به این منظور برای سادگی چهار عقد پرکاربرد (جعاله ،فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک، مشارکت ) در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانکی یکی از بانک های کشور در منطقه 2 شهرتهرانبوده است. با توجه به اینکه در هر شعبه دو کارشناس خبره (مدیر و مسئول اعتبارات) در این مورد وجود داشته است. کلیه خبرگان جامعه آماری مورد پرسش قرار گرفته اند. در مجموع 22 کارشناس خبره به پرسشنامه های این پژوهش پاسخ داده اند. با توجه به ماهیت تحقیق جهت اولویت بندی قراردادهای پرداخت تسهیلات از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است . معیارهای در نظر گرفته شده از طریق مرور تحقیقات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس روش دلفی بدست آمده اند. سپس اهمیت نسبی معیارها از نظر کارشناسان بانکی تعیین گردیده است. برای محاسبه وزن معیارها از مدلتصمیمگیریچندمعیارهبهنامآنتروپی شانون استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که معیارهایی نظیر سرمایهدرگردش،نوعپروژه،مبلغپیشدریافتجهتاعطایتسهیلات، ارزشفعلیخالص، مدتزمانبازپرداختمبلغتسهیلات،میزاننقدینگی بیشترین وزن را در بین معیارها به خود اختصاص داده است. در پایان جهت اولویت بندی عقود مورد نظر از روش تاپسیس فازی (FTopsis) استفاده شده است. بر این اساس کارشناسان بانکی به ترتیب عقد مشارکت، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و جعاله را ترجیح می دهند. بدیهی است که این ترتیب با تغییر شرایط اقتصادی، آیین نامه های مربوط به عقود و تغییر نرخ سود عقود تغییر خواهد کرد

ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.

در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد

بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.