اوپک

این پژوهش به بررسی ظرفیت و تلاش مالیاتی و ارتباط آن با درآمد نفتی 6 کشور منتخب عضو اوپک نظیر ایران، کویت، امارات متحده عربی، ونزوئلا، الجزایر و عربستان سعودی می پردازد. بررسی با استفاده از داده های پانل طی دوره ی 2008-1990 انجام شده است. متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی شامل درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه ارتباط مثبت و معناداری با ظرفیت مالیاتی دارند Abstract In this paper, the tax capacity and effort and its relationship with oil revenue of 6 selected countries member in OPEC such as Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria and Saudi Arabia are considered. The study has been applied by panel data within 1990-2008. The variables affecting the tax capacity including per capita income, economic openness (import and export ratio to the gross domestic product), and oil revenue ratio to gross domestic product and tax capacity with once pause were considered. The summary of the analysis indicated that the relationship between the per capita income, oil revenue to gross domestic product ratio and tax capacity with once pause, and dependent variable is positive and significant. Whilst the economic openness grade in the oil countries has negative and significant relationship with the tax capacity.  

تکانه های نفتی و توسعه مالی دارای تاثیرات متقابل و  قابل توجهی بر رشد اقتصادی بوده و  در ادبیات مالی  چنین تاثیری مورد توجه صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است. در این مقاله، نقش تعدیل کننده توسعه مالی در  ایجاد کاهش ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک ارزیابی شده است. با استفاده ازداده های آماری در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1995-2014 و بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی، وجود ارتباط مثبت میان تکانه های نفتی و بی ثباتی در رشد اقتصادی در این کشورها مورد تایید قرار گرفت. همچنین بررسی اثر کاهنده توسعه مالی بر  رشد اقتصادی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد که توسعه مالی تاثیر نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی را میرا می سازد. بر این اساس، توسعه مالی می تواند بخشی از اثرات منفی تکانه های نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی را تعدیل و موجبات رشد  اقتصادی پایدار را به ارمغان بیاورد.   The main aim of this paper is to estimate the relationship between GDP per capita instability with fluctuations in the oil terms of trade(oil shocks) and economic resilience. Also, we consider the stabilizing role of resiliency in reducing the positive relationship between oil and the economic growth shocks. Using the statistical data of OPEC during 1995-2014, a positive correlation has been observed between oil term of trade shock and economic growth instability. Effect of net economic resilience on economic growth instability is negative. In addition, the evidence shows that net economic resilience has damped the effect of shocks in oil terms of trade(oil shocks). A resilient economy can smooth a part of negative effect of oil shocks on growth variation. Thus, the governments by boosting economic resilience through better monetary and fiscal policies can improve the economic conditions. Increasing efficiency in economic policies will decrease uncertainty among households and firms and will increase government credibility and leads to a positive effect of oil resources on sustainable growth.  

سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته  محدودیت های ذاتی و  کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.

 هدف مطالعه حاضر تبیین عوامل موثر بر تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا است. برای این منظور با به کارگیری روش های تجزیه واریانس شاپلی-اون-شوروکس و اوکساکا-بلیندر عوامل موثر بر شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای شرق آسیا در دوره 2018-1996 تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجزیه شاپلی-اون-شوروکس آشکار ساخت که در کشورهای شرق آسیا عوامل سیاستی (مخارج دولت، تورم، حاکمیت قانون و تجارت) و سرمایه انسانی به ترتیب 31/53 و 38/31 درصد نوسانات رشد اقتصادی را  توضیح می دهند. در مقابل نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک توسط عوامل سیاستی و منابع و امکانات (سرمایه گذاری و نرخ زاد و ولد) به ترتیب با سهم 72/66 و 75/17 درصدی قابل توضیح است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه اوکساکا-بلیندر، حدود ۴۳ درصد شکاف رشد اقتصادی بین کشورهای شرق آسیا و کشورهای عضو اوپک ناشی از اجزای قابل پیش بینی (اساسا حاکمیت قانون، سرمایه گذاری و سرمایه انسانی) و ۵۷ درصد آن به دلیل اجزای غیر قابل پیش بینی (اساسا کارایی سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، نرخ تورم و حاکمیت قانون) است. بر این اساس استفاده کارا از منابع نسبت به موجودی آن ها، نقش مهمتری در تبیین تفاوت رشد اقتصادی کشورها دارد. نکته جالب در این زمینه نقش مهم متغیرهای سیاستی است. از آنجا که نه تنها متغیرهای سیاستی بلکه سایر متغیرها از جمله سرمایه انسانی، رشد جمعیت و سرمایه گذاری نیز تا حد زیادی تحت تاثیر حکمرانی هستند بنابراین جهت ترویج رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران توصیه می شود که فاکتورهای موثر بر حکمرانی خوب به طور جدی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

سازمان اوپک با هدف ایفای نقش بیشتر در نظام انرژی بین المللی تأسیس می شود و در گذر زمان بازیگران و دولت های فرااوپکی نیز در تلاش بوده اند تا بر عملکرد و جایگاه این سازمان نفوذ داشته باشند. یکی از این بازیگران ایالات متحده آمریکا بوده است که حتی پس از کشف فناوری شیل که تبدیل به عرضه کننده بزرگ نفت می شود، با اتخاذ سیاست ها و طرح های گوناگون بر این سازمان نفوذ نماید. بنابراین این پژوهش سعی دارد تا به این پرسش اساسی بپردازد که سیاست های انرژی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ چه تأثیری بر اوپک داشته است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که با کشف فناوری شیل و گسترش آن در دوره ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا سعی داشته با رویکردی جدیدی در راستای استقرار یک نظم نوین بین المللی انرژی و همچنین ایجاد تغییر در ژئوپلیتیک سنتی انرژی، سازمان اوپک را به حاشیه براند. این پژوهش با روش تبینی و کاربست نظریه رئالیزم و همچنین استفاده از منافع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر به تحلیل موضوع می پردازد. در پایان، یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که برای مسئولین و سیاستگذاران ایران ضروری است تا با شناخت و درک سیاست های انرژی آمریکا به ویژه در دوران ترامپ و تحولات نظام انرژی جهانی، سعی در رفع تحریم ها و همچنین زمینه بازگشت ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه انرژی در نظام بین الملل را فراهم آورند.

انرژی به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از روندهای جهانی بوده و نفت نقش خون تمدن و صنعت در قلب اقتصاد جهانی را دارد. برای سیاست گذاری بر این ماده استراتژیک، اوپک به عنوان یک سازمان بین المللی تخصصی فرامنطقه ای، توسط پنج عضو موسس ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در کنفرانس 10 تا 14سپتامبر سال 1960 در بغداد تشکیل شد. این سازمان تنها با داشتن کمتر از 5 درصد جمعیت جهان و دارا بودن 89/81 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و حدود 40 درصد از سهم تولید نفت خام جهانی در تضمین امنیت عرضه پایدار انرژی در اقتصاد جهانی نقش آفرین بوده است. عملکرد اوپک از زمان تاسیس تاکنون از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است. حال سوال اصلی این است که اوپک چه جایگاهی در اقتصاد جهانی در دهه کنونی دارد. فرض بر این است که این سازمان با عبوراز دوره های فراز و نشیب ، در سن 58 ساله خود  دچار نزول جایگاه در اقتصاد جهانی شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل شکل گیری ، تحول اوپک و شناخت بیشتر جایگاه این سازمان در اقتصاد جهانی در دهه کنونی است . طرح الگوی تعامل سازنده هوشمند برای ارتقائ انسجام درون سازمانی و جایگاه آن در اقتصاد جهانی یکی از ابتکارات این پژوهش است. برای گردآوری داده ها از روش اسنادی- کتابخانه ای و برای تحلیل موضوع از نظریه رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل رابرت گیلپین بهره برده،روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و این درآمدها توان اقتصاد داخلی را افزایش می دهد. استفاده نادرست برنامه ریزی نامناسب از این منابع درآمدی، می تواند منجر به افزایش نابرابری درآمد در این کشورها بشود. توزیع درآمد به عنوان یک متغییر عملکردی که سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است. این تحقیق با استفاده از روش اقتصاد سنجی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب نفتی مورد بررسی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار، متغیرهای مستقل و توزیع درآمد به عنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهدکه درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی ، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی ضریب جینی دارد. نتایج کاربردی و سیاستی تحقیق بر این تاکید دارد که چون افزایش درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت منجر به افزایش نابرابری میشود، لذا باید در برنامه ریزی بودجه ای بدنبال اصلاح سازوکار مخارج دولت بود.

از زمان اشغال عراق توسط آمریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار شده و دور چهارم آن قرار است در ژانویه 2012 برگزار گردد. براساس این مناقصه ها، تولید روزانه نفت عراق گفته می شود تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه خواهد رسید. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظر  کارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی می شود. برخی کارشناسان رسیدن به سطح تولید 6 تا 8 میلیون بشکه در روز را به واقعیت نزدیک تر می دانند. با این حال سئوال مطروحه این است که تبعات چنین بلندپروازی هایی برای آینده بازار جهانی نفت و قدرت نسبی شرکت های ملی در مقابل شرکت های بین المللی نفت به چه صورتی قابل تصور خواهد بود؟ وانگهی آیا ترجمان چنین اقداماتی بر حسب آینده  سیاسی و رفاه اقتصادی عراق می تواند امیدوارکننده باشد؟نوشتار حاضر بر این باور است که اولاً دست یازی دولت عراق به چنین بلندپروازی هایی، می تواند بیان گر نقطه دیگری از سیاست نفتی به لحاظ تاریخی اسیر افراط و تفریط این کشور باشد. ثانیاً در صورت تحقق چنین اقدامات بلندپروازانه ای، انتظار می رود کاهش بیشتر قدرت نسبی شرکت های ملی نفت جهان در مقابل شرکت های بین المللی نفت و کاهش قیمت نفت و تنزل درآمد و رفاه تولیدکنندگان نفت اوپک را در پی داشته باشد. از نظر سیاستی، پیامدهای چنان اقدامات نه چندان هوشمندانه و مدبرانه چه بسا کمتر از تجزیه عراق به معنا و مفهومی مدرن نخواهد بود.

انقلاب شیل کهدر طول یک دهه گذشته به سبب استفاده از فناوری های نوین، امکان بهره برداری از حجم عظیمی از ذخایر نفت و گاز طبیعی غیرمتعارف که در گذشته به دلیل هزینه بالای تولید و نبود فناوری مناسب قابل استحصال نبودند، را فراهم کرد و برای همیشه نقشه انرژی و ترانزیت انرژی در جهان را تغییر داد؛ به گونه ای که کارشناسان حوزه انرژی از امریکای شمالی به عنوان خاورمیانه جدید یاد می کنند. سیاست گذاران اوپک در ابتدا این تحول فناورانه را جدی تلقی نمی کردند و با اشاره به هزینه تولید بالای منابع غیرمتعارف، آن را با منابع متعارف، قابل رقابت نمی دانستند و لذا در برابر آن غافلگیر شدند. از نیمه سال 2014 به بعد، اوپک که به طور سنتی با تغییر سطح تولید، سعی در نگهداشتن بازار در حالت تعادل موردنظر خود و دامنه قیمت تعیین شده داشت، با چرخشی تاریخی، راهبرد حفظ سهم بازار و پایین نگهداشتن قیمت را به امید ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان شیل، جایگزین راهبرد حفظ قیمت کرد که تاکنون اثربخش نبوده است. البته اتخاذ چنین راهبردی موردحمایت همه اعضا نبوده و مخالفت هایی جدی در برابر آن وجود دارد. کارشناسان حوزه انرژی پیش بینی می کنند با ورود فناوری های مدرن به صنعت شیل، هزینه تولید در برخی از حوزه ها می تواند تا حدود 20 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این به آن معنا است که تولیدکنندگان سنتی به ویژه کشورهای عضو اوپک می بایست نفت شیل را به عنوان رقیبی دائمی در بازار نفت بپذیرند و سیاست ها و برنامه های خود را با توجه به این واقعیت تنظیم کنند

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

بررسی وضعیت متوسط درآمد سرانه، نشان می دهد که کشورهای عضو اوپک طی چند سال اخیر با وجود بالا بودن نرخ سرمایه گذاری در این کشورها، نسبت به کشورهای در حال توسعه غیرنفتی، از نرخ رشد اقتصادی پائینی برخوردار بوده اند؛ این موضوعی قابل تأمل و بحث برانگیز در این کشورها است. به منظور بررسی درجه ی توسعه یافتگی بین بخش گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشورها و بخش رشد اقتصادی، این مقاله با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته ی پانلی و با به کارگیری مدل های رشد مناسب، برای دوره ی زمانی 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به این موضوع پرداخته است. نتایج حاکی است با افزایش یک درصدی در هر یک از متغیرهای گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبایل و اینترنت و تشکیل سرمایه ثابت، رشد اقتصادی در بازه ی 16/0 درصد تا 47/0 درصد افزایش داشته است. همچنین، علامت اثرگذاری هر یک از متغیرهای نرخ تورم (منفی)، رشد نیروی کار فعال و آموزش دیده (مثبت)، تعداد افراد تحصیلکرده ی شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادی مطابق با یافته های پژوهش های پیشین است.

ذخایر بین المللی به طور مستقیم برای تأمین مالی کسری تراز پرداخت ها و ایجاد تعادل در بازار ارز استفاده می شوند. از طرف دیگر شرایط خاص اقتصادی کشورهای گروه اوپک نظیر وابستگی شدید اقتصادی به درآمدهای نفتی و عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی و همچنین بروز شوک های قیمتی نفت طی دهه های اخیر، باعث اثرگذاری نوسان های قیمت نفت بر سطح ذخایر بین المللی در این کشورها می شود. با توجه به اهمیت نقش ذخایر بین المللی در اقتصاد کشورها و همچنین به دلیل محیط اقتصادی کشورهای اوپک، در این مطالعه بر اساس رویکرد مرکانتیلیستی، تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای اوپک با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی طی دوره ی 2015-1980 ارزیابی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای میانگین متحرک رشد درآمد صادرات حقیقی، تفاوت نرخ بهره ی حقیقی داخلی و جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص نظام ارزی، درجه ی باز بودن تجاری، شاخص رابطه ی مبادله ی پایاپای خالص، بدهی خارجی کوتاه مدت، شاخص آزادی حساب سرمایه، نوسان های قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به عنوان تعیین کننده های ذخایر بین المللی در کشورهای گروه اوپک شناخته شدند.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.

سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.