قواعد فقه

باتوجه به گسترش تکنولوژی و قرارگرفتن در عصر انفجار ارتباطات، تعامل افراد و جوامع در بستر مجازی روبه افزایش است و تحولات مهمی در ساختارهای مختلف جامعه ایجاد کرده است. این تحولات همراه با رشد و تکامل بشر و نیز جوامع، تهدیداتی را متوجه شخصیت های حقیقی و حقوقی کرده است، حتی می توان گفت گسترش تأثیرات این تهدید از مرزهای جغرافیایی و سیاسی فراتر رفته و در حوزه امنیت ملی کشورها وارد شده است. ازاین رو زمینه سازی برای ایجاد بستری مناسب برای توسعه فضای مجازی باتوجه به نیاز بشر به این موضوع امری ضروری به نظر می رسد. این بستر مناسب و کارآمد را دانش فقه پیش روی انسان قرار می دهد زیرا فقه، برنامه جامعی مبتنی بر اصول و قواعد دارد که کلی و فراگیر بوده و علاوه بر این که احکام اشخاص را در مسائل مختلف مشخص می کند، تکالیف کلان جامعه را هم روشن می نماید. از جمله این تکالیف کلان، بحث تنظیم روابط بین الملل و تعامل دولت اسلامی با دیگر جوامع است. بدین منظور این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی به قواعد فقهی در حیطه تعامل نظام اسلامی با ملت های مسلمان دیگر پرداخته است. مهم ترین قواعدی که در این زمینه قابل طرح است عبارت اند از: 1. قاعده نفی سبیل 2. اصل لزوم 3. اصل همزیستی مسالمت آمیز 4. اصل دعوت 5. قاعده حرمه الاعانه علی الاثم 6. اصل مصلحت 7. اصل امربه معروف و نهی ازمنکر 8. اصل عدالت 9 قاعده وجوب حفظ نظام 10. قاعده وجوب التحفُّظ علی سرِّ المسلمین 11. حرمت ایذاء مؤمن 12. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی.

امروزه جایگاه ویژه «قواعد فقه» در مباحث فقهی و حقوقی بر کسی پوشیده نیست و در این میان «قاعده لاضرر» به واسطه وسعت و دامنه موارد استناد به آن و اهمیت و تأثیر فوق العاده ای که دارد، بسیار موردتوجه محققان حوزه فقه و اصول و حقوق قرارگرفته است. در بیان این قاعده مهم فقهی بیشتر به یک واقعه تاریخی یعنی روایت رسول اکرم (ص) در موضوع سمره بن جندب استناد شده و ضمن آن نیز بیشتر «نقص درجان، مال و یا آبرو» مطرح گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای درصدد نشان دادن این مسئله هستیم که با بررسی «آیات مربوط به مسجد ضرار» روشن می شود که اولاً؛ آیات مربوط به مسجد ضرار در کنار سایر روایات می توانند مستند بسیار مهمی برای قاعده لاضرر محسوب شوند و ثانیاً؛ ضرر معنوی و علی الخصوص ضرر اعتقادی (به عنوان مهم ترین ضرر معنوی) که در این آیات موردتوجه می باشد نیز می بایست موضوع قاعده لاضرر قرارگیرد.

اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.

دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان دهنده ظرفیت های بالای آموزه های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

ورزشهایی که منجر به آسیب معتنا به جسمی می شوند به دلیل قاعده لاضرر ممنوع اند؛ ولی از ورزش برای جامعه بشری بسیار ضروری است و از آسیب های ورزشی گریزی نیست؛ لذا برای ترویج ورزش، حتی در ورزشهایی پر برخورد، باید کاوش جدیی نسبت به محدوده جواز و ممنوعیت صدمات ورزشی انجام گیرد.آسیب زدن و خون کسی را بناحق ریختن، حرام است و در قصاص اصل بر احتیاط است؛ در صورت شک در قصاص جانی ، به حالت رضایت مجنی علیه قبل از جنایت برگشته و بری الذمه بودن جانی اثبات می شود و این حق قصاص، پس از مرگ او به اولیای دم به ارث می رسد؛ حق دیه نیز به همین صورت است، همانند رفع ضمان پزشکان در اعمال جراحی. همین ابتدایی بودن حق قصاص برای مجنی علیه، قابلیت اسقاط را برای او به وجود می آورد.ث بوت حق دی ه همانند حق قصاص، ابتداءً حق مجنی علیه بوده و بعد بطور ارثیه، به ملکیت اولیای دم در می آید، اما با اذن م جنی علیه به جنایت، این حق دیه نیز ساقط می شود، زیرا در صورت بوجود آمدن دیه، باید در ملکیت مجنی علیه به وجود بیاید و مجنی علیه چون اذن به اسقاط این حق را داده، پس اصلا دیه وجود ندارد تا اقامه حق شود. در تحلیل این بحث، دو پایه ی اساسی وجود دارد؛ تحلیل حکم فقهی و تخصیص آن. با فرض وجود صدماتی که آنها از حیث فقهی، ممنوع اند؛ برخی تخصصاًو تخصیصاً از این ممنوعیت خارج می شوند.

دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه دیدهای میان رشته ای و چندرشته ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش، [1] اخلاق اجتماعی، [2] حقوق پزشکی، [3] حقوق ورزش، [4]   فقه اجتماعی و حقوق جزا قابل بررسی است. جایگاه فقهی این مسئله پیچیده نیز از منظرهای گوناگون مفهومی، موضوع شناسانه و هنجاری قابل بررسی است. این نوشتار، نخست با تمرکز بر چند تعریف، به ویژه تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی دوپینگ، به بحث پیرامون چیستی دوپینگ پرداخته و سپس مصادیق شایع آن که ازنظر فقهی قابل بحث است، توجه می ورزد. نگارندگان این مقاله می کوشند با استفاده از یک طراحی و مفهوم کاوی جدید، با تمرکز بر یک آسیب موجود در دوپینگ («ضرر»)، پرسش های جدیدی طراحی کنند که فهم فقهی حقوقی مسئله دوپینگ را نظام مند و روشن سازد. این پژوهش با تمرکز بر ماهیت آسیب زای دوپینگ، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه بر پایه منابع و دلایل فقهی همچون آیات قرآن درباره ضرر و نیز با توجه به قاعده لا ضرر می توان حکم تکلیفی آن را کشف کرد.      روش این تحقیق، همان روش تحلیلی مفهومی است که فقیهان، حقوق دانان و فیلسوفان حقوق در دانش هایی همچون فقه، اصول و فلسفه حقوق، قرن ها به کار می بسته اند. در این روش، وضوح، دقت و آشکاری مفاهیم و مسائل، نقشی اساسی و انکار ناپذیر دارد و ازاین روست که فقیه یا حقوق دان برای کشف ماهیت مسئله و پاسخ آن، در حد وسع و امکان می کوشد از ابزارهای تحلیل، تجزیه و خُردسازی ایده ها و افکار بهره بگیرد. به کارگیری این روش، در نوشتار پیشِ رو، با استفاده از منابع متنی و کتابخانه ای موجود، عمدتاً منابع فقهی شیعه و منابع مرتبط با حقوق ورزش، گره خورده است.

قاعده تفویض مستفاد از روایات متعددی است که می تواند در گستره وسیعی از فقه اقتصادی، سیاسی، پزشکی ومسائل مستحدثه موثر باشد. مفاد قاعده مذکور این است که امور شخص مومن اعم از تکوینی و اعتباری به خود او واگذار شده و هیچ کس نمی تواند او را از تصرفی منع کند مگر این که موجب ذلت مومن گردد. اهمیت ویژه آزادی عمل در عرصه های اجتماعی و انواع معاملات مالی در جامعه کنونی، موجب پررنگ شدن نقش این قاعده فقهی در عرصه قانون گذاری و تنظیم روابط اجتماعی است. قائلین به این قاعده با تمسک به آن مشروعیت و جواز تصرفات تکوینی و اعتباری مانند صحت انواع معاملات جدید را ثابت میکنند. در این مقاله بعد از بیان مستندات این قاعده و بررسی سند و اثبات آن به بیان مفاد دلالی این روایات پرداخته شده است، سپس مناقشات وارد شده بر این قاعده بیان شده است و تبیین شده است که تنها مناقشه اول وارد است و این قاعده مانند قاعده سلطنت نمیتواند مشرع به حساب آید. مفاد دلالی روایات این قاعده تنها به این مقدار است که دیگران نمیتوانند شخص را از تصرف در امور مربوط به شان خود منع نمایند و بیش از این چیزی استفاده نمیشود یعنی نمیتوان این قاعده را مشرع دانست و در مواردی که شک در مشروعیت امری وجود دارد نمیتوان به آن تمسک نمود.

گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.