معدن

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

یکی از چالش های مطرح شده بخش معدن در سطح منطقه ای، عدم بهره مندی ساکنان مناطق میزبان معادن از منافع حاصل از بهره برداری معادن است. این مطالعه با هدف آزمون تجربی چالش یادشده، به تخمین رابطه بین استاندارد زندگی استان ها و سهم هر استان از ارزش تولیدات معدنی با استفاده از مدل پانل دیتای پویا GMM با رویکرد آرلانو باند پرداخته است. همچنین سهم ارزش افزوده هر استان به عنوان یک متغیر کنترلی سطح توسعه یافتگی استان ها وارد الگو شده است. تخمین با استفاده از داده های استانی در طول سال های 1393 تا 1399 حاصل شد. نتایج تجربی این مطالعه نشان می دهد افزایش فعالیت های معدن کاری به بهبود استاندارد زندگی مردم منطقه منجر نمی شود و چالش عدم انتفاع مردم محلی از منافع معادن را تایید می کند. با این نگاه سازوکارهایی نظیر مسئولیت اجتماعی، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و سهامداری مردم محلی از معادن می تواند به رفع این چالش کمک کند.

نگاهی به نظام بودجه ریزی کشور نشان می دهد بودجه سال آتی به عنوان مهم ترین سند مالی و برنامه ای کشور، بیان کننده نوعی کلی گویی و عدم بیان حمایت های لازم به منظور رونق تولید در بخش صنعت و معدن کشور است. این در حالی است که  حمایت واقعی از تولید و پیاده سازی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور مستلزم حمایت های دقیق و حساب شده دولت و دیگر سازمان های مرتبط و همچنین، اصلاح نظام تأمین مالی است که متأسفانه در این لایحه، حمایت از بخش صنعت و معدن محدود بوده و حمایت ها بیشتر بر کسب درآمد دولت از این بخش ها متمرکز شده است. ازاین رو، برخی پیشنهادات از جمله؛ رفع منع واردات ماشین آلات معدنی، رفع حبس معادن، رویکرد تخصصی و ظرفیت محور در بودجه، بالا بردن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش صنعت، تبیین راهبرد توسعه صنعتی، تدوین برنامه آینده نگرانه در خصوص واردات و تولید خودروهای برقی ارایه می گردد.

اگرچه معادن منابع اولیه تولید را فراهم می کنند و بهره مندی از معادن بیشتر موهبت به شمار می رود، اما فعالیت های معدنی مانند اغلب فعالیت های اقتصادی با آلودگی و تخریب محیط زیست همراه است. سیاست گذاری مبتنی بر توسعه پایدار به منظور جبران آسیب های زیست محیطی فعالیت های معدنی بنگاه ها را به سمت انجام سرمایه گذاری های زیست محیطی سوق می دهد. انتظار می رود با افزایش فعالیت های معدنی، مخارج سرمایه گذاری معادن در محیط زیست به منظور جبران تخریب به وجود آمده افزایش یابد. این مطالعه به تخمین رابطه بین میزان بهره برداری از معادن در استان های مختلف ایران و ارزش سرمایه گذاری محیط زیستی معادن با استفاده از مدل پانل دیتای پویا GMM با رویکرد آرلانو باند پرداخته است. کیفیت حکمرانی در سطح منطقه ای می تواند بر الزام سرمایه گذاری های محیط زیستی موثر باشد. به همین منظور شاخص کیفیت حکمرانی استانی محیط زیست استخراج شده و وارد الگو شد. از آنجا که سطح توسعه یافتگی استا ن ها، با کیفیت نهادی ارتباط موثری دارد ارزش افزوده استانی به عنوان یک متغیر کنترلی سطح توسعه یافتگی استان ها وارد الگو شده است. تخمین با استفاده از داده های استانی در طول سال های 1393 تا 1399 حاصل شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد افزایش فعالیت های معدن کاری منجر به افزایش مخارج سرمایه گذاری آنها در محیط زیست نمی شود. درمقابل کیفیت بالاتر حکمرانی در استان ها با سرمایه گذاری محیط زیستی معادن ارتباط مثبت دارد. همچنین معادن حاضر در استان های توسعه یافته تر سطح بالاتری از مخارج سرمایه گذاری بر محیط زیست را انجام می دهند. در نهایت دولت می تواند با بهبود مقررات گذاری در حوزه محیط زیست معادن، با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بهره برداران معدنی را به جبران صدمات محیط زیستی وادار کند.  

عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.

ذکر عنوان پروانه بهره برداری در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می تواند ساختار جدیدی را برای واگذاری میدان های نفت و گاز کشور ایجاد نماید اما از آنجایی که در قانون به تعریف و چگونگی اعطای پروانه، مابه ازای آن و تعهدات دارنده اشاره ای نشده است، در این تحقیق برای جبران این خلأ، عنوان پروانه آن طور که در نظام حقوقی معادن ایران و حقوق نفت و گاز کشورهایی چون نروژ و انگلستان آمده است، بررسی شده و بنا بر ضرورت ایجاد تنوع و انعطاف در مدل واگذاری و بهره برداری سریع تر از منابع نفتی با توجه به شرایط میدان های کشور و پیش بینی در مورد افزایش اقبال به انرژی های پاک، نتیجه حاصله نمایانگر تأثیر مثبت استفاده از پروانه مشروط به ایجاد تغییراتی در قوانین و تهیه آیین نامه خاص با ذکر دقیق تعهدات دارنده و ضمانت اجرای هر یک و تأمین زیرساخت های لازم جهت نظارت و اعمال آن ها است.