بازده سهام

سهامداران به منظور تصمیم گیری سرمایه گذاری عوامل متعددی را بررسی می کنند که یکی از آنها بازده سهام شرکت ها است زیرا میزان بازده سهام شرکت ها در ارزیابی عملکرد آنها موثر بوده و جایگاه ویژه ای در تصمیمات سهامداران دارد. تحقیقات در مورد اقلام تعهدی و بازده سهام نشان می دهد که بازده سهام به عوامل متعددی از جمله کیفیت سود، میزان و کیفیت اقلام تعهدی بستگی دارد. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه درگردش و بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد. از این رو تعداد 269 شرکت طی دوره 13851396- پس از حذف سیستماتیک بررسی شدند. برای تجزیه تحلیل آماری از تحلیل پانلی و روش رگرسیون استفاده شده است و تاثیر بازده سهام شرکت ها بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش سنجیده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده سهام می باشد. همچنین مولفه دارایی و بدهی اقلام تعهدی سرمایه در گردش نیز رابطه معنی داری با بازده سهام دارند و میزان حساسیت مولفه دارایی به بازده سهام نسبت به حساسیت مولفه بدهی اقلام تعهدی سرمایه در گردش بیشتر است.

نرخ تصمیمات سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مربوط به مدیریت مالی است. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای که یکی از مهم ترین جنبه های اینگونه تصمیمات است،به تخصیص سرمایه سرمایه گذاری هایی که منافع آنان در دوره های آینده تحقق می یابد،مربوط می شود.از آنجایی که منافع آینده را با اطمینان نمی توان مشخص کرد،به یقین سرمایه گذاری ها با ریسک همراه خواهد بود.بنابراین باید در رابطه با ارزش سرمایه گذاریها و ریسک آنها ارزیابی دقیقی به عمل آید.زیرا این دو عامل بر ارزش سهام شرکت در بازار اثر می گذارند.در این تحقیق،ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام بررسی شده است.(ارتباط بین مانده NOA و مانده بازده سهام)و در فرضیه دوم،ارتباط میان تغییراتNOAو تغییرات بازده سهام بررسی شد.دارایی ها را به دو دسته جاری و ثابت،طبقه بندی کرده ایم تا بتوانیم در باره قدرت نقدینگی واحد تجاری،اطلاعات لازم را ارائه کنیم.طبق تحقیقی که در کشور آمریکا به وسیله چهار محقق به نامهای ژانگ،تئوه،هو،هیرشلیفر(HHTZ)صورت گرفته است،آنها به این نتیجه رسیدند که پیش بینی بازده سهام به خالص دارایی عملیاتی(NOA)ارتباط دارد و NOAپیش بینی کننده قوی برای بازده آتی سهام است. در تحقیق پیش رو،از تحقیق همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است.علت استفاده از روش همبستگی،کشف همبستگی بین متغیرهاست.تحقیقهمبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد.نتیجه بررسی در فرضیه اول این بود که در بررسی مانده ها طی سالهای 82 تا85 ارتباط ضعیف مثبتی میان دو متغیر (NOAو بازده سهام) وجود دارد و در مجموع هم طی سالهای 80 تا87 ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد.بنابراین در فرضیه دوم،این ارتباط،در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد.

هدف اصلی سرمایه گذاران کسب ثروت است که این امر از طریق کسب بازده سهام تحقق می یابد.بنابراین ارزیابی بازده سهام،مهم ترین مساله ای است که سرمایه گذاران بازار سرمایه با آن مواجه اند.بر این اساس یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات لازم برای تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای تجاری است که در این رابطه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن ،از مهمترین منایع اطلاعاتی سرمایه گذاران می باشند.هدف این تحقیق بررسی ارزش اطلاعات صورتهای مالی میان دوره و پایان دوره در تشریح بازده سهام است.در این تحقیق سعی شده است که روابط بین نسبت های مالی،اندازه شرکت و جریانهای نقدی عملیاتی با بازده غیر عادی سهام مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز روابط بین آنها،معیاری برای پیش بینی بازده غیر عادی میان دوره و پایان دوره در اختیار سرمایه گذاری را برای آنها تسهیل نماید.به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر این است که صورتهای مالی میان دوره نقش مهمتری در اطلاع دهندگی بازده سهام نسبت به صورتهای مالی سالانه دارند.

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این تحقیق،شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقد شوندگی و اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.تعداد 89 شرکت نیز از بین جامعه آماری برای دوره 5 ساله(84-88) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و هدف آن از نوع کاربردی است و فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی به آزمون گذاشته شد.نتایج تحقیق نشان میدهد که شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجزای جریان های نقدی و اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی آنها در پیش بینی جریان های نقدی و سود است. در این راستا، چهار فرضیه ت دوین و برای آزمون این فرضیه ها از الگوی رگرسیون پانلی استفاده شد. نت ایج آزم ون نمون ه پ ژوهش نش ان دادن د، جزء نقدی و تعهدی سود بر بازده آتی سهام تأثیر معناداری دارد؛ ولی تأثیر جزء تعهدی نسبت به جزء نقدی بزرگ تر است. به علاوه، نتایج بیانگر آن است که تأثیر جزء تعهدی سود بر بازده آتی سهام، تفاوت معناداری با میزان تأثیر جریان نقدی سود بر بازده آتی سهام در شرکت های دارای نسبت شارپ متفاوب دارد. شرکت هایی با میزان معیار شارپ بالاتر، بازده را با تقبل ریسک کمتری دریافت خواهند کرد

این پژوهش اثر کیفیت حسابداری بر انتقال سیاست پولی مبتنی بر کانال ترازنامه به بازار سهام را بررسی می کند. کیفیت حسابداری می-تواند بر انتقال سیاست های پولی مبتنی بر کانال ترازنامه ای به بازار سهام از طریق بازده سهام و سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد. کیفیت گزارشهای حسابداری می تواند نقش مهمی در انتقال سیاست پولی مبتنی بر ترازنامه ایفا نماید. از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 148 شرکت برای سال های 1392 تا 1398 به روش غربالگری بعنوان نمونه انتخاب شدند و فرضیه ها با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت، آزمون شدند. یافته ها نشان می دهد سیاست پولی با بازده سهام و سرمایه گذاری شرکت رابطه منفی دارد، اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر منفی و معنادار بر بازده سهام دارد و اثر تعاملی کیفیت حسابداری با سیاست پولی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری جدید دارد. بنابراین، بهبود کیفیت حسابداری منجر به افزایش میزان بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری جدید می-شود. اما سیاست پولی انقباضی مبتنی بر کانال ترازنامه، منجر به افزایش بازده سهام و افزایش سرمایه گذاری می شود. شرکت های با کیفیت حسابداری پایین نسبت به تغییرات سیاست پولی حساسیت بیشتر دارند، بطوری که تغییرات بازده و میزان سرمایه گذاری آنها بیشتر از سایر شرکت ها است. اتخاذ سیاست پولی مناسب سبب بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و متعاقبا بهبود صحت واکنش بازار می شود.

رفتار قیمت نفت خام از سال 1973 بی ثبات تر شده و این امر تأثیر بسزایی بر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بهره وری داشته است. نتایج حاصل از مطالعات اخیر حاکی از تأثیر اندک تغییرات قیمت نفت بر تصمیم گیری در سطح شرکت ها است؛ نوسانات قیمت نفت منشأ ایجاد نااطمینانی درمورد سودآوری شرکت، ارزش گذاری ها و تصمیمات سرمایه گذاری است. مقاله حاضر به بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت و بازده سهام بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از لحاظ بعد زمانی از نوع گذشته نگر است. همچنین نمونه آماری پژوهش نیز شامل 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت و نوسانات بازده سهام بر سطح سرمایه گذاری شرکت های نمونه تأثیر معناداری دارند. به این معنی که شرکت ها در مواجه با نوسانات قیمت نفت سرمایه گذاری های خود را به تعویق می اندازند؛ همچنین در واکنش به افزایش نوسانات بازده سهام سطح سرمایه گذار خود را افزایش می دهند. همچنین نتایج حاکی از اثرگذاری کمتر نوسانات بازده سهام بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به نوسانات نرخ نفت است.

در طی دهه های اخیر، حوزه مالی وارد دوران فکری جدیدی شده و برخی مفروضات منطقی بودن سرمایه گذاران را به چالش کشانده است و موجب تقویت این موضوع شده است که قیمت ها با تاثیر پذیری از ریسک و شوک های سیاست پولی و عوامل روانی تعیین می شوند. تجربه های اقتصادی جهان به ویژه در دو دهه اخیر این مطلب را به اثبات می رساند که ثبات اقتصادی کشور ها مدیون کارایی شاخص های مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود تکانه های نفتی و پولی چند سال اخیر گواهی بر این مدعاست. بازار های پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی، وظیفه ی تامین منابع را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند. کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود. تخصیص بهینه منابع به نوبه ی خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را در پی دارد. مطالعه حاضر به ارایه مدل مالی پاسخ بازده سهام به شوک های سیاست پولی، ریسک اعتباری و حکمرانی دولتی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های ١٣٧۵-١٤٠٠ می پردازد. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت تحلیلی توصیفی می باشد و در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. تخمین مدل در فاصله زمانی ١٣٧۵ تا ١٤٠٠ صورت پذیرفته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز، به اندازه ٨٩ درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی و نقدینگی به ترتیب باعث افزایش ۵٣ و ١١ درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه کیفیت حکمرانی، ریسک اعنباری و مداخله بانک مرکزی به ترتیب؛ به اندازه ٨٦ درصد، ٣ و ١٢ درصد باعث افزایش شاخص قیمت سهام می شود.