قانون کار

تعهدات کارگر و کارفرما به مفهوم حقوقی حاکی از رابطه حقوقی است که بموجب آن کارگر، نظر به اقتضای قرارداد، و یا بحکم قانون ملزم و متعهد به انجام فعل معین، در مدت محدود به نفع کارفرما می باشد. هرچند تعهدات کارگر وکارفرما در حقوق کار از واژه های معمول وآشنا است، ولی از تازه ترین و پیچیده ترین مسأله ای حقوقی کشور به شمار می آید، و بسیاری از کارگران بدلیل نداشتن آگاهی، حقوق شان دراین عرصه تضییع شده اند، لذا تبین این بحث از ضروریات حقوق خصوصی امروز قلمداد می گردد. مساله اصلی تحقیق به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم وآثار آن در حقوق ایران چگونه پرداخته است. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی چالش ها و ضمانت اجرای های عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما و آثار آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است.اصلاح قانون کار نیز ضرورتی است که تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در برابر هم را از ضمانت اجرایی قانونی دقیقتری بهرمند خواهد ساخت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم با چالش های قانونی و چون اختلاف در بین حقوق دانان، تضاد منافع کارگر و کافرما و تعارض قوانین مواجه است. تعهدات و تکالیف کارگر در مقابل کارفرما در پرتو رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و حقوقی قابل تبیین است و از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. و از طرفی تعهدات و تکالیف کارفرما در مقابل کارگر بیشتر در پرتو ضوابط ایمنی و اقتصادی مد نظر قرار دارد اما در زمینه حقوقی چون رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و مسائلی از این دست از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیست.

با هدف تدوین یک الگوی مناسب برای حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام می شد، از روش سیاست پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده های مورد نیاز آن پیمایشی طراحی گردید. در پیمایش مذکور که چگونگی طراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از یک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش های بسته، پرسش های تفصیلی نیز از پاسخ گویان پرسیده شده که پاسخ های آنان در طراحی الگوی پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است. این پیمایش عمدتاً بر روی دلایل روی آوردن این افراد به پژوهشگری آزاد و اولویت بندی مشکلات آن ها متمرکز بود. در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، یک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پیشنهادی در قالب پیش نویس یک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.

مقاله حاضر با عنوان بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار می باشد؛ چراکه وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است که پس از انقلاب در بیانات رهبر انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به موارد مطرح شده می توان هدف مقاله پیش رو را بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار دانست. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که دستاوردهای امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در انقلاب اسلامی چگونه است؟ که براساس روش توصیفی-تحلیلی فرضیه ای را مطرح می کند که به لحاظ تئوریک، بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، این درحالیست که در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است. یافته ها نشانگر آن است که شأن جامعه کارگری در ایران علاوه بر اینکه بعنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که بکار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، بعنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گرفته شود، همچنین در کشورهای دیگر، قانون تأمین اجتماعی در جهت امنیت شغلی وجود دارد که از حقوق کارگران در ابعاد اجتماعی دفاع می کند

پیشینه و اهداف: دولت ها همواره برای اداره جامعه، نظام حمایتی– رفاهی داشته اند که در راستای سیاست های رفاهی تعیین شده از سوی آن ها عملیاتی می شود. بخش عمده این حمایت ها که مشتمل بر «مساعدت اجتماعی»، «بیمه های اجتماعی» و «سیاست بازار کار» است، محصول سیاست های رفاهی است. هدف مقاله حاضر، تحلیل گفتمان سیاست رفاهی در «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» است. روش شناسی: روش تحلیل گفتمان (به شیوه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه)، روش پژوهش انتخابی در این نوشتار است. به این منظور، متن «قانون کار» و «طرح بیمه بیکاری ایام کرونا» به عنوان جامعه هدف پژوهش، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره ایران دارای سیاست ها و برنامه های رفاهی بوده، اما جایگاه سیاست رفاهی در حوزه بیمه بیکاری در گفتمان های سیاسی و اجتماعی دولت های پس از انقلاب یکسان نبوده است و در ترسیم فضای گفتمانی هر دولت، با توجه به دالّ مرکزی آن، سازوکارهای سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری و اشتغال آفرینی متفاوت بوده و در ضمن مفصل بندی گفتمان حاکم بر قانون کار و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا تاحدودی متمایز بوده است. بدین ترتیب که دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه رفع بیکاری» در قانون کار را بر مبنای دالّ مرکزی «سیاست اجتماعی اشتغال کامل» می توان تعریف کرد، اما در طرح بیمه بیکاری ایام کرونا دالّ شناور «سیاست رفاهی در حوزه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال سیاست حمایتی جامع» قابل تعریف است. نتیجه گیری: فصل مشترک رویکردهای گفتمانی در خصوص بیکاری و حمایت های مربوطه در ایران — و مشخصاً در قالب دو متن قانونی مذکور — تمرکز بر «عدالت استحقاقی» در بهره مندی از خدمات کوتاه مدت تأمین اجتماعی در قالب بیمه بیکاری است؛ بدین معنا که صرفاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی و قانون کار، مستحق برخورداری از حمایت بیمه ای تلقی می شوند و آن دسته از بیکاران که فاقد چنین مشخصاتی باشند، خارج از حوزه حمایتی قرار گرفته اند؛ چنین تلقی و رویکردی، در تعارض با سیاست مندرج در اصل 29 قانون اساسی است، زیرا تأکید این ماده قانونی بر این است که تأمین اجتماعی یک حق همگانی است که دولت ها مکلف اند آن را از طریق به کارگیری درآمدهای عمومی و یا استفاده از منابع حاصل از مشارکت مردم، برای آحاد جامعه تأمین کنند؛ این اصل دقیقاً اشاره به لزوم رعایت «نگاه حمایتی و جامع (مبتنی بر عدالت توزیعی)» دارد. 

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های پیش روی تشکیل انجمن صنفی و خدمات صنفی برای هنرمندان تئاتر ایران، هم پای هنرمندان تئاتر در جهان است. به موجب فقدان انجمن صنفی جهان شمول در تئاتر ایران، این هنر به عنوان شغل در ایران مطرح نیست و هنرمندان تئاتر، از حمایت شغلی پایه کارگری نیز برخوردار نیستند. این نارسایی، زیست ابتدایی و اقتصاد تئاتر را دچار بحران مدیریتی کرده است. انجمن صنفی در تمام دنیا حامی کارکنان یک شغل در زمینه های بیمه، درمان، بازنشستگی، بیکاری، ورشکستگی، درآمدزایی و معرفی به کار است و در ایران چنین هویتی وجود ندارد. روش: روش پژوهش به صورت اسنادی و تطبیقی با رویکرد تحلیل کیفی مقایسه ای بر قوانین کار، صنف و تاریخ تشکل ها و سیری کوتاه بر صنف های تئاتری دنیا در مقایسه با نارسایی قانونی و خدماتی و نظارتی در صنف های ایران بوده است و سدهای تشکیل صنف و خدمات آن با مرور تاریخ و قوانین بررسی می شود. یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که در ایران سه گونه تشکل صنفی، هنری و مردم نهاد، زیر نظر سه وزارتخانه دولتی کار، فرهنگ و کشور وجود دارد که از نظر قانون گذاری و خدمت رسانی، با انجمن های صنفی دنیا شباهت اساسنامه ای و مجوز و کاربردی ندارند. تشکل صنفی به حمایت از حقوق اعضا مربوط می شود، تشکل هنری به کیفیت آثار هنرمندان مربوط است و تشکل مردم نهاد به فعالیت اجتماعی با همراهی مردم ارتباط دارد. از طرفی، انجمن های صنفی ایران را نمی توان با انجمن های صنفی دنیا مقایسه کرد؛ زیرا عدم استقلال و نظارت دولتی و رویکرد غیرانتفاعی، مانع از هم سانی و همکاری با انجمن های صنفی دنیا و قانون بین المللی کار می شود. انجمن های صنفی در دو هویت کارگری (هر کسی که کار می کند) و کارفرمایی (هر کسی که کار ایجاد می کند) شکل می گیرند و صنف به دو هویت کارگر و کارفرما وابسته است. تئاتر در ایران نه کارفرما دارد و نه از قوانین کارگری پیروی می کند؛ بنابراین حتی اگر تشکلی ایجاد شود، به دلیل نبود رابطه قانونی کارگر و کارفرما، امکان فعالیت ندارد. نتیجه گیری: به دلیل بحران اقتصادی تئاتر و ناکارآمدی انجمن های هنری در حمایت از هنرمندان، چالش های بسیاری پیش روی مدیریت صنفی در تئاتر ایران است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: عدم استقلال، فقدان هویت کارگری در قانون کار، تمایل غیراقتصادی هنرمندان، عدم تطبیق با قوانین دنیا، بیمه های غیرپشتیبان، شبه صنف های دولتی، تجربه اندک صنفی، نظارت حاکمیتی، منابع محدود پژوهشی، ناآگاهی حقوقی هنرمندان و... که با اطلاع رسانی صنفی و شناسایی نقش کارفرما و اصلاح قوانین، می توان این چالش ها را به فرصت حمایت از اهالی تئاتر تبدیل کرد. تعیین هویت شغلی و آتیه هنرمندان تئاتر، در گرو برطرف کردن چالش های شناسایی شده در این پژوهش است

اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.

پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.