کارائی

هدف اصلی بنگاه‎های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به‎دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره‎وری در بنگاه‎ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر‎گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‎ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده‎های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین‎المللی راه‎آهن‎ها و سازمان همکاری راه‎آهن‎ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره‎وری راه‎آهن کشور‎های مذکور با تاکید بر راه‎آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها و شاخص بهره‎وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره‎وری را اندازه گرفت. همچنین کارائی تحت شرایط بازده به‎مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارائی فنی راه‎آهن ایران در شرایط CRS برابر 590/0 و در شرایط VRS برابر6/0 بوده است. به‎علاوه در تمام شیوه‎‎های رتبه‎بندی راه‎آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارائی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارائی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارائی موجود بیشتر به‎دلیل ناکارائی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره‎وری کل عوامل تولید راه‎آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور‎های مذکور بالاتر است. همچنین راه‎آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارائه نماید و کشور ‎های کره جنوبی، فلسطین اشغالی به‎عنوان الگو ارائه می‎گردد

روش های جدیدی در اصلاحات مالیاتی از اواخر دهه 1970 به اجرا در آمده است. مهمترین رویکرد این اصلاحات کاهش اختلال زایی مالیات ها و رفع موانع تولید و عرضه و تاکید بر عدالت افقی به جای عدالت عمومی بوده است. گسترده تر کردن پایه های مالیاتی، کاهش نرخ های بالایی مالیاتی و کاهش تعداد نرخ ها و هماهنگی نظام مالیاتی با توانیی اجرای مالیاتی راه کارهای اصلی بوده است. نظام مالیاتی ایران علیرغم تدوین قوانین و کاهش نرخ های مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیری در جهت تقویت اجرای مالیاتی همچنان از ساختار ضعیف و سنگینی درآمد مالیاتی بر دوش شرکت ها رنج می برد. البته اصلاحات جدی که از سال 1380 شروع شده است در این حوزه گام های تازه و امیدوار کننده ای شمرده می شود.

هدف از انجام مطالعه، بررسی کارایی فنی بخش ساخت و ساز مسکن در ایران و مشخص نمودن وضعیت جاری این صنعت و آینده آن در کشور است. از تحلیل پوششی داده ها ( DEA ) و مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید برای ارزیابی کارایی فنی بخش مسکن و مقایسه نسبی آن در سطح استانی طی دوره 1385 الی 1388 استفاده شده است. همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کاراییهای مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط میانگین کارایی استانها در زمینه ساخت و ساز مسکن 94/0 بوده و به طور نسبی فقط 37 درصد استانها از کارایی فنی در زمینه تولید مسکن بر خوردار هستند. از طرف دیگر، حدود 63 درصد استانها به طور نسبی ناکارا بوده و اکثر آنها دارای نرخ بازده به مقیاس در حال کاهش هستند. مشخص گردید که سایر استانهای غیرکارا دارای ویژگی ناکارایی مدیریتی در ارتباط با به کارگیری غیر بهینه نهاده های تولید هستند. بدیهی است که فراهم آوری کمکهای مدیریتی و حمایتی دولت برای استانهای غیرکارا، ترغیب کارگران ساختمانی به اشتغال مفید و افزایش دانش مدیریتی در زمینه تخصیص بهینه عوامل تولید، میتواند راه حل مناسبی در جهت رفع مشکلات بخش مسکن باشد.

در هر اقتصادی، عامل تعیین کننده رشد اقتصادی کیفیت تبدیل پس انداز به سرمایه گذاری است و این میزان اطلاعات سرمایه گذاران است که کیفیت سرمایه گذاری را سبب می شود؛ برای افزایش کارایی بازار و افزایش کیفیت سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید از ویژگی ها و توان بنگاه های سرمایه پذیر مطلع شود و افزایش میزان اطلاعات سرمایه گذاران تنها در سایه بهبود سطح و کیفیت افشاء توسط شرکت ها میسر می شود. میزان افشاء اطلاعات بر کارایی بورس اوراق بهادار و کیفیت سرمایه گذاری اثر می گذارد. در ایران نیز تصمیم جدی کشور برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، اهمیت کارایی تخصیص و به دنبال آن اهمیت افشاء را دو چندان کرده است. هدف این مطالعه بررسی اثر سطح افشاء اختیاری بر کارایی قیمت گذاری می باشدبر این اساس داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران طی سال های 1383 الی 1389 جمع آوری و با استفاده از رگرسیون گام به گام و روش داده های تابلویی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر افشاء اختیاری بر کارایی تخصیص یک اثر معنی دار و معکوس است، اما اثر متغیرهای کنترلی (اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت) بر کارایی تخصیص یک اثر معنی دار و مستقیم است.

هتل ها یکی از ارکان بسیار مهم صنعت گردشگری به حساب می روند که خدمات گسترده ای به گردشگران ارائه می-کنند. صنعت هتلداری می تواند در رشد و توسعه صنعت گردشگری کشور، نقش بسزایی داشته باشد. هدف این تحقیق نیز محاسبه میزان کارایی و رتبه بندی تمامی هتل های دو ستاره، سه ستاره و چهار ستاره استان یزد که شامل ۲۷ هتل می باشد با استفاده از روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل رابطه خاکستری است. در این مطالعه، کارایی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده ها با دو جهت گیری ورودی محور و خروجی محور نشان داد که ۹ هتل کارا هستند. تعداد اتاق ها، تعداد تخت و تعداد کارکنان به عنوان ورودی ها و درآمد ناشی از اسکان اتاق ها و تعداد مهمان به عنوان خروجی های مدل در نظر گرفته شده است. نهایتاً با روش تحلیل رابطه خاکستری به رتبه بندی هتل های کارا پرداخته شد. بر طبق نتایج این تحقیق، هتل صفائیه در رتبه اول قرار گرفت.

با توجه به تحولات فن آوری، ضروری است پیش بینی های لازم جهت دسترسی به منابع از راه دور درکتابخانه ها مورد توجه قرار گیرد. این امر در خصوص کتابخانه های عمومی با توجه به رسالت آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی درکتابخانه های عمومی استان گیلان انجام گرفت. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری داده توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کتابخانه های عمومی نهادی استان گیلان به تعداد 81 باب بود. جامعه آماری شامل مدیران کتابخانه ها(81 نفر) واعضا کتابخانه ها(67970 نفر) بودند. روش نمونه گیری برای مدیران و کتابداران از نوع سرشماری و برای اعضاء تصادفی طبقه ای نظام مند بود. حجم نمونه برای مدیران برابر با جامعه آماری و برای اعضا با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر مشخص شد. ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه(اثر بخشی، کارایی و آسایش) محقق ساخته بود. اعتبار پرسشنامه ها با رجوع به متخصصان درحوزه سامانه های اطلاعات جغرافیایی اخذ گردید. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه اثربخشی= 71/0، آسایش=73/0 و کارایی 88/0 بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار اس.پی. اس. اس انجام شد. یافته ها نشان داد که بین شرایط موجود و مورد انتظار در مؤلفه اثربخشی (933/0) و کارائی (460/0)تفاوت معنی دار نیست اما درمؤلفه های آسایش (000/0 ) تفاوت معنی دار است. پس کتابخانه های مورد بررسی از نظر امکانات اثربخش و نیز کارایی فناوری مورد نظر مشکلی نداشته و در صورت طراحی نرم افزار مناسب کاربران می -توانند نسبت به بازیابی مکانی منابع کتابخانه از راه دور اقدام کنند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خوش بینی و کوتاه بینی مدیران عامل بر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت شامل مسئولیت زیست محیطی، عملکرد اجتماعی، مسئولیت محصولات و خدمات و مسئولیت منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل گری ارتباط سیاسی و کارایی مدیرعامل می پردازد. روش: دوره زمانی پژوهش طی سال های 1393 الی 1399 و نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خوش بینی مدیرعامل دارای رابطه ی مثبت با مسئولیت منابع انسانی و رابطه منفی با مسئولیت زیست محیطی است. همچنین رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی منفی است. ارتباط سیاسی رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل می کند. بعلاوه کارایی رابطه بین خوش بینی و مسئولیت منابع انسانی را تعدیل مثبت کرده و بر سایر ابعاد مسئولیت اجتماعی نقش تعدیل گری منفی دارد. از سوی دیگر کارایی نقش تعدیلی مثبت بر رابطه بین کوتاه بینی و مسئولیت منابع انسانی و عملکرد اجتماعی و نقش تعدیلی منفی بر مسئولیت محصولات و خدمات شرکت دارد. نتیجه گیری: مدیران خوش بین به مسئولیت زیست محیطی توجه کمتری نموده و باعث افزایش ریسک شرکت می گردند ولی به مسئولیت منابع انسانی توجه بیشتری می نمایند. برعکس مدیران کوتاه بین سرمایه گذاری کمتری در حوزه مسئولیت منابع انسانی دارند. دانش افزایی: به نظر می رسد بررسی رابطه بین خوش بینی و کوتاه بینی مدیر و ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت دارای پیشینه تجربی بسیار کمی است و ازاین جهت پژوهش حاضر می تواند به دانش افزایی این حوزه کمک کند.

زمینه و هدف: داوری یکی از مهم ترین روش های حل و فصل اختلافات است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در این مقاله تلاش شده است تا دلایل اقتصادی کارائی داوری در نظام حقوقی ایران و چالش های فراروی آن بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری مطالب از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کاهش هزینه های دادرسی و نقش داوری در حل وفصل اختلافات تجاری مهم ترین دلیل کارائی داوری در نظام حقوقی ایران است. اما کارائی داوری در حقوق ایران با چالش هایی مواجه است. ساختار حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل وجود ساختار دوگانه قوانین با ابهامات و خلأهای فراوانی رو به رو است و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی درباره نهاد داوری شده است و درنتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. موارد زیر را می توان از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری برشمرد: عدم تعیین مشخص ویژگی استقلال و بی طرفی وی درباره داور اختصاصی؛ تعارض در صلاحیت قضایی و داوری؛ خلأهای قانونی درباره قرار کارشناسی صادره از جانب داور؛ ابهام قانونی درباره صدور دستور موقت و تأمین. نتیجه گیری: در یافته ها به خلأها و ضعف های قانونی اشاره شد و به عنوان نتیجه گیری لازم است خلأ و ضعف های قانونی برطرف شود و  مهم تر از همه نگرش عمومی به داوری تغییر و جایگاه داوری ارتقا یابد.