مسئولیت کیفری

فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.

بحث در خصوص رابطه سببیت در حقوق، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی و بنیادی، موضوعی گسترده و پرچالش بوده است که تاکنون جدل ها و بحث های فراوانی را میان فقها و حقوقدانان به دنبال داشته است. تعیین رابطه علیت میان سبب و نتیجه، نه تنها مسئله ای مهم و حیاتی برای شناسایی و تعیین مسئولیت مدنی به شمار می رود، بلکه در حوزه حقوق کیفری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با این حال، پیچیدگی های موجود در این رابطه، به خصوص در مواقعی که تعدد اسباب مطرح است، سبب بروز اختلاف نظرها و نگرش های متفاوت در میان فقها و حقوقدانان  این حوزه شده است. نظریه ها و دیدگاه های گوناگونی در خصوص تعیین سبب، نحوه احراز رابطه سببیت و شناسایی سبب مسئول در این زمینه وجود دارد. از میان این نظریه ها، نظریه سبب عرفی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه ها در شناسایی اسباب و احراز رابطه سببیت شناخته می شود. با وجود این، قضاوت عرفی برای تعیین سبب مسئول در حوزه حقوق کیفری، معیاری چالش برانگیز به شمار می آید. این پژوهش در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که قضاوت عرفی در فرآیند تحمیل مسئولیت کیفری به اسباب متعدد چه جایگاهی دارد و چه تأثیری بر تصمیم گیری های قضایی خواهد گذاشت. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین این پرسش می پردازد و می کوشد تا درک بهتری از نقش و جایگاه قضاوت عرفی در تعیین مسئولیت کیفری ارائه دهد.

اتانازی یعنی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به وسیله شخص دیگر که با نیت رهایی او از درد تحمل ناپذیر یا یک بیماری لاعلاج انجام می گیرد. در این میان مسئولیت پزشک یکی از مسائل مهمی است که در حقوق پزشکی و رابطه فرد بیمار و پزشک مطرح می شود؛ به سبب این رابطه، پزشک در برابر خدمات علمی خود همان طور که سود می برد، دارای تکالیفی نیز خواهد بود. کوتاهی در خدمات درمانی اعم از اینکه سهوی یا عمدی باشد، به مسئولیت قضایی، قانونی حقوقی و کیفری پزشک تقسیم می گردد. با بررسی های انجام گرفته در آموزه های اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین الملل می توان به این نتیجه دست یافت ازآنجاکه قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلامی است، اتانازی جرم محسوب می شود؛ همچنین اتانازی فعال و غیرفعال یا غیرداوطلبانه قتل عمد محسوب شده است. اما درباره اتانازی غیرفعال و فعال داوطلبانه با رضایت مجنی علیه اشکالاتی باقی است که برخی قائل به قتل عمد و برخی قائل به عدم قتل عمد شده اند. با توجه به قوانین بین المللی نیز ازآنجاکه حق حیات را حق برتر معرفی کرده اند، می توان گفت اتانازی جرم محسوب می شود؛ در حالی که برخی از کشورها متعارض با این قانون، اتانازی را قانونی دانسته اند، با اینکه با حق حیات بیان شده در قوانین بین الملل تعارض دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این مسئله در حقوق ایران و اسناد بین الملل می پردازد.

پیشرفت های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی های رایانه ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم بندی می توان بازی های رایانه ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیک های عصبی می کند. گروه دوم بازی هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکننده بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ  قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازی های رایانه ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی های رایانه ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

ادبیات غنی، پرمایه و چندلایه کلاسیک فارسی، که میراثی شکوهمند از تمدن ایرانی به شمار می‌آید، نه تنها به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از هنر کلامی و ظرافت‌های زبانی مورد ستایش است، بلکه منبعی بی‌بدیل و کم‌مانند برای مطالعات بین‌رشته‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های عمیق‌ای چون فلسفه، جامعه‌شناسی و حقوق قلمداد می‌شود. این مقاله، با اتخاذ رویکردی دوگانه و ترکیبی که هم بعد انتقادی دارد و هم از روش تحلیلی-توصیفی بهره می‌برد، در پی بسط، تعمیق و واکاوی مفاهیم بنیادین و اساسی حاکم بر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گستره‌ای وسیع از شاهکارهای ادبی ایران است. هدف این پژوهش فراتر از یک نگاه گذرا و سطحی‌نگر است و با تعمق در لایه‌های پنهان متون، به کنکاش و بررسی ریشه‌ها، تبارها و ابعاد گوناگون پدیده‌های اجتماعی-حقوقی کلانی همچون «جرم»، «کیفر»، «عدالت»، «مسئولیت کیفری»، «بزه‌دیدگی» و همچنین راهبردهای «پیشگیری از جرم» می‌پردازد. این مفاهیم در بستر روایت‌های ادبی استخراج و تحلیل شده و سپس در تقابل، تعامل و مقایسه‌ای مستقیم با چارچوب‌های نظری جرم‌شناسی معاصر قرار می‌گیرند. برای دستیابی به این هدف، طیفی گسترده و نمایانگر از متون ادبی ایران، از حماسی تا عرفانی و از اخلاقی تا طنز اجتماعی، مورد کاوش دقیق قرار می‌گیرند: از «شاهنامه» فردوسی به عنوان کهن‌ترین سند هویت ملی و حماسی که مفاهیم عدالت و فرمانروایی عادلانه را در کانون خود دارد؛ تا «مثنوی معنوی» مولوی که اوج اندیشه عرفانی است و به کیفر درونی و سلوک اخلاقی می‌پردازد؛ و از «گلستان» و «بوستان» سعدی که به عنوان مکتبی برای اخلاق عملی و تربیت اجتماعی شناخته می‌شوند؛ تا اشعار عمیق حافظ که آینه‌ای از نقد اجتماعی و ریاکاری‌های جامعه است و همچنین طنز تلخ و هوشمندانه عبید زاکانی که به مثابه ابزاری تیزبر برای نقد و افشای مفاسد اجتماعی به کار رفته است.