کشورداری

همه خط‌مشی‌های عمومی در سطح حکمرانی، راهبردها در سطح اداره امور عمومی، روال و رویه‌ها در سطح عملیات برای اجرا، نیازمند تنظیم‌گرهایی (Regulations) هستند. اگرچه قانون، خط‌مشی، بخشنامه‌ها، احکام حکومتی، دستورالعمل‌ها همگی صبغه و ساحت تنظیم‌گری دارند ولی در ادبیات کشورداری، تنظیم‌گرها (در معنای Regulations) اشعار به اقدامات تنظیمی دارند که دولت ها و حکومت ها برای اجرای خط‌مشی عمومی اقامه می‌کنند. اثرسنجی این تنظیم‌گرها خواه برای اِعمال در بخش دولتی، خواه برای جامعه، یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری سیاسی و مدیریتی در نظام‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان محسوب می‌شود. اثرسنجی تنظیمی یا تحلیل آثار تنظیمی سندی است که قبل از تصویب یک اقدام تنظیمی به وسیله مجموعه‌های مشاوره‌ای خط‌مشی‌های عمومی در حکومت و دولت تدوین می‌شود. بنابراین می‌تواند نقش مهمی در اشکال‌زدایی (Debugging) پیشینی در نحوه عمل کشورداری ایفا کند. فهم چیستی، اهمیت و ضرورت اثرسنجی، مراحل انجام آن و چالش‌های فراروی اجرای آن در بخش دولتی ایران هدف غایی این نوشتار است.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

خط مشی های عمومی خیمه برپایی فرآیند کشورداری محسوب می شوند زیرا ابزار اصلی اِعمال حکمرانی دولت و حکومت ها محسوب می شوند. با این حال، ناکامی و شکست در خط مشی های عمومی پدیده متداول در همه کشورها محسوب می شود. ناتوانی این خط مشی ها در همآوردی با مسائل ملی را یکی از دلایل اصلی این ناکامی ها تصور کرده اند. تئوریزه کردن این ناتوانی در قالب مفهومی به نام «ازکارافتادگی خط مشی های عمومی» هدف غایی این نوشته است. این نظریه می تواند راهنمایی برای پژوهش های آتی در حوزه شکست خط مشی های عمومی و محملی برای توصیه های کاربردی برای خط مشی گذاران ملی فراهم کند.  

اعتماد عمومی به فرایند کشورداری بن سازه مقبولیت و کارآمدی دولت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشته با تحلیل نقش سه رکن اصلی کشورداری یعنی حکمرانی، مدیریت دولتی و امور عملیاتی اجرایی، به واکاوی عوامل مؤثر بر اعتماد یا بی اعتمادی شهروندان می پردازد. نویسنده با بهره گیری از دیدگاه های هفت رشته علوم اجتماعی (مدیریت، مدیریت دولتی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و حقوق) نشان می دهد که کیفیت حکمرانی، شفافیت، پاسخ گویی، کارایی خدمات عمومی و ادراک عدالت از عوامل کلیدی در شکل گیری اعتماد عمومی هستند. ناکارآمدی در هر یک از این ارکان می تواند به بی اعتمادی منجر شود که پیامدهایی چون کاهش مشارکت مدنی، نافرمانی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به دنبال دارد. در نهایت، راهبردهایی نظیر تقویت پاسخ گویی عمومی، شفافیت، مشارکت شهروندان و ترویج فرهنگ اعتمادپذیری برای بازسازی اعتماد پیشنهاد می شود. این رویکرد چندبعدی، اعتماد را فراتر از عملکرد صرف، به انصاف و تعامل دولت با مردم پیوند می زند.