احیا

عدم توجه و تخریب یادمان های صنعتی نه تنها مخاطرات محیطی و اجتماعی را به دنبال داشته بلکه در پی آن حساسیت جامعه نسبت به این آثار فرهنگی را از بین برده است، بشر امروز باید خود را در به روز آمدن این میراث مسئول دانسته و در بازآفرینی آن مشارکت داشته باشد. افزایش پیچیدگی در تخریب میراث صنعتی و نادیده شدن بناهای مذکور، پژوهش حاضر را به مطالعه و بررسی پتانسیل های بالفعل این میراث هدایت می کند تا بتوان پس از ارزیابی، با بهره گیری از گزینه های پیشنهادی مانع از نابودی این آثارگردد، در این راستا استفاده مجدد و تغییر کاربری با اطمینان بیشتر انتخاب گردیده و در حفظ و نگه داری ارزش های فرهنگی- اجتماعی میراث صنعتی گامی جدی برداشته می شود. اساسا فرسودگی ضمن افول حیات میراث صنعتی خاطرات جمعی را می زداید این درحالیست که احیای میراث صنعتی با بهبود حیات محیطی، اقتصادی و اجتماعی هم راستاست و حفاظت و توسعه میراث فرهنگی را ممکن می سازد. حال با هم افزایی سه محور اقتصاد، فرهنگ - اجتماع، زیست محیط، پایداری اقتصادی، با هدف گریز از فقر و فرسودگی بنا و بهره وری اقتصادی فراهم شده، همچنین با بازگرداندن سرزندگی محیطی، مشارکت و تعاملات فردی به پایداری اجتماعی می انجامد، در جریان این پویش، بازآفرینی و حفاظت از محیط زیست و محوطه میراث صنعتی، پایداری محیطی را همراه خواهد داشت. بنابر آنچه بیان شد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر معرفی مولفه های استراتژیک منسوخ شدن میراث صنعتیست که در وضعیت موجود این میراث تعیین تکلیف را حاصل می کند تا با اختصاص کاربری متناسب بتواند به احیای این میراث بیانجامد. در این تحقیق هفت گونه احیای میراث صنعتی که با استفاده از پتانسیل های موجود برای رفع نیازهای شهری تغییر کاربری داده اند را در چهار میراث صنعتی ایران مورد مطالعه قرار داده و در نهایت، با مقایسه تطبیقی شاخصه های پایداری در نمونه های مورد مطالعه، میزان بیشترین رابطه هر یک از بناها با معیارهای باززنده سازی پایداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی ست تا ضمن معرفی نمونه های مورد مطالعه، مدل کاربردی، مورد ارزیابی قرار گرفته و اصولی جهت احیای میراث معماری صنعتی ارائه گردد.

استفاده ی مجدد تطبیقی، به عمل هدف گذاری مجدد بر عملکردهای جدید ساختمان های فرسوده یا کم استفاده ی تاریخی اشاره دارد که در عین حفاظت از میراث فرهنگی و هویت جامعه، بستری در تطبیق با نیازهای روز جامعه، فراهم می سازد. از آنجاکه بسیاری از محدوده های صنعتی قدیمی با تغییر یا تعطیلی صنایع دچار افول و بی توجهی شده اند، فرایند کارکردپذیری تطبیقی می تواند با جذب بازدیدکنندگان به ترویج گردشگری و تحریک فعالیت های اقتصادی جان تازه ای به این مناطق بدهد.هدف این مطالعه، تبیین شاخص های کارکردپذیری منطبق با تغییر کاربری میراث صنعتی به کاربری فرهنگی با تأکید بر پایداری محیطی است. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف،کاربردی است. در گام نخست، با بررسی ادبیات و پیشینه ی موضوع، چارچوب نظری تحقیق تدوین و شاخص های اصلی تبیین شد. در مرحله پیمایش، جهت تأیید معناداری روابط و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص ها، از تحلیل پرسشنامه ی محقق ساخته ی متخصصین با استفاده از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart pls استفاده گردید. در گام بعدی، میزان تأثیر هر یک از ابعاد پایداری محیطی در تغییر کاربری بناهای صنعتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP سنجیده شد. نتایج نشان می دهد که در فرایند کارکردپذیری بناهای تاریخی صنعتی، بعد اقتصادی بیشترین توجه و بعد زیست محیطی کمترین توجه را به خود نسبت داده است. این موضوع می تواند به دلیل تأثیرات قابل مشاهده ی مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی در کوتاه مدت باشد که تمرکز بیشتر بر ساختمان ها به عنوان عنصری منفک از بستر و کاهش توجه بر حفظ و احیای منظر در مجموعه میراث صنعتی را در پی خواهد داشت. طبق نتایج حاصل، جهت حفظ تعادل مطلوب و دستیابی به توسعه ی پایدار محیطی در فرایند استفاده ی مجدد سازگار از میراث صنعتی، باید به طور متوازن به شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توجه نمود. به طور کلی، استفاده ی مجدد تطبیقی از ساختمان های میراث صنعتی در قالب یک مجموعه ی فرهنگی، نه تنها میراث تاریخی را حفظ و احیا نموده، بلکه به حیات فرهنگی و رشد اقتصادی جوامع پیرامونی نیز کمک می نماید.

کاروانسرای الکی مرند به دلیل جایگاه خاص خود از دیدگاه مطالعات باستان شناسی یکی از مهم ترین بناهای بین راهی شمال غرب ایران در حاشیه جاده ابریشم بشمار می رود که به دستور خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی ساخته شده است. آرایه های سردر این بنا که تلفیقی از کاشی و آجر است علاوه بر دیدگاه ساختارشناسی از دیدگاه توالی تاریخی ساخت آرایه های کاشی، جایگاه و اهمیت خاصی برای شمال غرب کشور داشته و ضرورت بازشناخت و حفاظت و مرمت آن را نشان می دهد. با توجه به تخریب ساختار بنای این کاروانسرا طی زمان، برخی از آرایه ها و قسمتی از پلان این کاروانسرا طی کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند. پژوهش حاضر به فرایند بازشناخت و طبقه بندی این آرایه ها مبتنی بر مطالعه تاریخی صورت گرفته و در راستای شناخت، حفاظت، مرمت این آرایه ها و احیای بنای کاروانسرا با توجه به سلامت پلان و بنیان های سازه ای آن صورت پذیرفته است. ابتدا تزئیناتِ جدا شده و شکسته با توجه به مطالعات تاریخی، طبقه بندی شده و محل آن ها در تصاویر قدیمی کاروانسرا مشخص شدند. این موضوع در راستای امکان سنجی احیای سردر صورت گرفت. سپس با توجه به تصاویر و قطعات موجود، گره هندسی مربوط به دو نوع تزئین ترسیم شد سپس با توجه به قطعات موجود و امکان سنجی بازسازی قاب هندسی یک قاب تلفیق کاشی و آجر به عنوان یک نمونه از آثار این بنا بازسازی شد.

حکومت ها در قبال حقوق و منافع عمومی، صاحب صلاحیت هستند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز در زمینه حقوق عامه، الزاماتی را بر عهده قوه قضاییه تکلیف کرده است. هرچند حقوق عامه (بند دوم اصل 156) در مفهوم اجمالی، با حقوق عموم معنا می شود؛ اما در ترسیم قلمروی تفصیلی فاقد شفافیت، استدلال و روش مندی لازم جهت حاکمیت قانون است. این مسأله از جمله در سطوح مفهومی، مصداقی و حوزه ای (حقوق کیفری یا اعم از آن) خود را نشان می دهد. نظرهای حقوقی و قضایی راجع به قلمروی تفصیلی حقوق عامه را می توان در دو رویکرد، چارچوب بندی نمود. از یک سو، برخی آرا در مواقع ابهام و تردید با جهت گیری و اولویت برداشت مضیق، قلمروی آن را به سمت محدودسازی سوق می دهند. در مقابل نیز تفاسیری قائل به موسع بودن و شمول آن با دامنه گسترده تر هستند. غایت گرایی عینی به عنوان مکتب تفسیری معتبر و همخوان با اقتضائات «احیا»، بستر ارزیابی و برداشتی روشمند و واجد اعتبار را فراهم می نماید. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این پرسش می پردازد که «کدام یک از دو رویکرد مضیق یا موسع به قلمروی حقوق عامه، از منظر غایت گرایی عینی قابل پذیرش می نماید؟» این منظر با ادراک عدالت تضمین شده از اصل 156، جهت گیری و قلمروی متفاوتی را نتیجه خواهد داد.