ابعاد سیاسی

فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و قوانین مشترک بنیادی است که مشارکت فعال شهروندان را با رعایت احترام به ارزش های دموکراتیک شهروندی و مسئولیت پذیری عام گرایانه به دنبال دارد؛ به گونه ای که شکل دهنده به سبک زندگی و هادی تعاملات او با دیگران است. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی مطالعات انجام شده پیرامون فرهنگ شهروندی با استفاده از رویکرد استقرایی فراترکیب کیفی است. این روش، در این پژوهش شامل گام های هفت گانه ای است، که به ارزیابی وتحلیل نظام مند نتایج و یافته های مطالعات پیشین می پردازد. فراترکیب این امکان را برای پژوهش گر فراهم می سازد تا به شیوه ی ساختارمندی از یافته های استخراج شده از مطالعات کیفی مرتبط با موضوع تحقیق، برای ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده نماید. به همین دلیل نتایج پژوهش های پیشین ازمنابع داخلی طی سال-های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ و منابع خارجی طی سال های۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از بین ۱۴۰ مقاله مستخرج، ۴۹ مقاله برای تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شده است. نظریه های استفاده شده در این تحقیق با توجه به نوع روش تحقیق استفاده از نظریه های مختلفی است، که با استفاده از این نظریات و پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، می توان به نظریه های وبر، پارسونر، مارشال، ترنر و گیدنز اشاره کرد. نتایج پژوهش با توجه به بررسی مقالات متعدد استخراج شده به ۴۹ کد منجر شد، که می توان از مهم ترین مؤلفه ها با توجه به تکرارشان به: مسئولیت پذیری اجتماعی، قانون مداری، عام گرایی، مشارکت اجتماعی و.... نام برد. با بررسی و ادغام یافته های اولیه در این پژوهش، پس از رفت و برگشت میان زمینه های فرعی، ۷ زمینه ی اصلی به دست آمد، که این ابعاد شامل: داشتن نگرش دموکراتیک، ابعاد سیاسی فرهنگ شهروندی، ابعاد اجتماعی فرهنگی فرهنگ شهروندی، ابعاد فردی فرهنگ شهروندی، ابعاد اخلاقی فرهنگ شهروندی، ابعاد توسعه ای فرهنگ شهروندی می باشد.

مسکن، مسئله ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فراتر از آن مسئله یک حق است که به دلیل برتری منافع شخصی بر نفع جمعی (سیاست های بازار آزاد) این حق در اختیار صاحبان قدرت و سرمایه قرار گرفته و به عنوان یکی از چالش های اساسی نظام شهرنشینی جهانی بدل شده است. در ایران نیز ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر مسئله مندی مسکن مؤثر بوده و تقاضاهای سوداگرانه در بازار سرمایه، مسکن را به کالایی سرمایه ای بدل کرده است. ازاین رو در این پژوهش با نگاهی همه جانبه پس از بررسی بنیان های نظری و پیشینه ی پژوهش، شاخص هایی کمی و کیفی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب مفهومی موضوع استخراج شد. سپس در سطح کشور، رتبه بندی استان ها براساس شاخص های موجود توسط مدل تاپسیس و فازی صورت گرفت. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد که تجمع ثروت در مناطق کلانشهری در کشور، افزایش مسکن سرمایه ای و رشد مسکن استیجاری و مسئله سکونت گروه های کم درآمد شهری و مسکن در استطاعت در این مناطق بیش از سایر استان ها بوده است به گونه ای که استان های دارای کلانشهر رتبه های اول تا دهم را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مسئله اصلی ریشه در ساختارهای مدیریتی دارد و تا زمانی که میان الیگارشی سیاسی و اقتصادی هم پوشانی باشد، امکان برون رفت از بحران فراهم نیست. همچنین توجه به رویکردهای نوین و نیز سلسله قوانین مالیاتی همراه با نظرات می توانند به عنوان یکی از گزینه های مهم در حل مسئله مسکن راهگشا باشد؛ چراکه افزایش هزینه های مالی عدم عرضه و نبود چشم انداز رشد برای عرضه کنندگان از ارزش مبادله ای و سوداگری در بازار مسکن می کاهد.