فرار مالیاتی

هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی در ایران بااستفاده از متغیرهای انضباط مالی دولت در طی دوره 94-1346 می باشد. با توجه به بزرگی اندازه دولت و کمبود درآمد، دولت ایران در بیشتر سال های دوره مورد بررسی با کسری بودجه مواجه بوده است. تأمین مداوم کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول جدید) می تواند منجر به افزایش تورم شده و در نتیجه باعث افزایش اندازه اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن شود. از طرف دیگر، در سال های اخیر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فشار مضاعفی را بر روی شرایط بودجه ای دولت ایجاد کرده و باعث شده است تا دولت علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، از طریق فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد نیز اقدام به مقابله با کسری بودجه خود نماید، که مورد اخیر نیز به نوبه خود باعث نوسانات زیاد نرخ ارز و افزایش تورم شده و بر افزایش اندازه اقتصاد سایه در ایران بیش از پیش دامن زده است. برای برآورد اقتصاد سایه در مطالعه حاضر از روش MIMIC استفاده می شود. اکثر روش های تخمین اقتصاد سایه، تنها یک شاخص را برای پوشش دادن همه اثرات اقتصاد سایه در نظر گرفته اند، با این وجود اثرات اقتصاد سایه به صورت همزمان در بخش تولید، نیروی کار و بازارهای پولی نمایان می شود. رویکرد مدلی علت های چندگانه موجودیت و رشد اقتصاد سایه و همچنین اثرات چندگانه اقتصاد سایه در طی زمان را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، متغیرهای بار مالیات در دو شاخص بار مالیات کل و بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و سه شاخص نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان سه متغیر در نظر گرفته شده به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیرهای علت در نظر گرفته شدند. همچنین سه شاخص مصرف انرژی، مخارج خانوار و تقاضای پول به عنوان آثار اقتصاد سایه در مدل های نهایی برآورد اقتصاد سایه در نظر گرفته شدند. برای برآورد اقتصاد سایه، در ابتدا 8 مدل از بهترین مدل های برآوردی انتخاب شدند و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه آثار چندگانه (MIMIC) و با استفاده از معیارهای برازش عمومی و مقایسه ای برگزیده شده است. سپس، با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه بر حسب قیمت پایه سال 1383 محاسبه گشته و فرار مالیاتی ناشی از آن نیز به صورت نسبتی از اقتصاد سایه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه نسبی اقتصاد سایه طی دوره زمانی مورد نظر 24/30 درصد است. حداکثر مقدار اندازه نسبی اقتصاد سایه در سال 1387 و برابر با 3/43 درصد و حداقل مقدار در سال 1347 و برابر با 01/18 درصد است. میانگین اندازه مطلق اقتصاد سایه برابر با 5/388719 میلیارد ریال است. حداکثر مقدار اندازه مطلق اقتصاد سایه در سال 1390 و برابر با 2/885642 میلیارد ریال و حداقل مقدار آن در سال 1346 و برابر با 6/88687 میلیارد ریال است. میانگین فرار مالیاتی 85/19952 میلیار ریال است. حداقل مقدار فرار مالیاتی در سال 1346 و برابر با 8/3923 میلیارد ریال و حداکثر مقدار آن در سال 1394 و برابر با 6/56628 میلیارد ریال است. در مدل نهایی انتخابی اقتصاد سایه، متغیرهای بار مالیات بر واردات، درآمد حاصل از منابع طبیعی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، کسری بودجه و متغیر مجازی هدف مندی یارانه ها به عنوان متغیر علت در نظر گرفته شدند و متغیرهای حجم پول و مخارج خانوار به عنوان متغیرهای شاخص در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد که بار مالیات بر واردات و نرخ بیکاری از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه در ایران هستند. با در نظر گرفتن سه متغیر نرخ تورم، کسری بودجه و حجم دولت به عنوان متغیرهای انضباط مالی دولت، یافته ها نشان می دهند که تورم و کسری بودجه اثر مثبت بر اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن دارند. در نتیجه، می توان با کاهش هزینه های مصرفی و اندازه دولت در جهت کاهش کسری بودجه دولت و انضباط مالی بیشتر دولت حرکت کرد. بنابراین، کنترل کسری بودجه و نرخ تورم منجر به افزایش انضباط مالی دولت شده و در نهایت اندازه اقتصاد سایه در ایران و فرار مالیاتی ناشی از آن را کاهش خواهد داد.

مالیات اصلی ترین و پایدارترین منبع تامین مالی دولت است، اما دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز خود با موانع نهادی و ساختاری مواجه است. بنابراین، بهبود کیفیت نهادی می تواند منجر به اعتماد عمومی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در نهایت بهبود عملکردنظام  مالیاتی شود. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش علل چندگانه-آثارچندگانه (MIMIC) فرآیند فرار مالیاتی برآورد شده است. سپس، تأثیر همزمان کیفیت نهادی و فرار مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی در کشورهای منتخب MENA در دوره (2002-2017) با استفاده از روش داده های تابلویی تحلیل می شود. نتایج حاکی از آن است که کارایی و پاسخگویی دولت، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به صنعت (شاخص تبدیل ساختاری) در اقتصاد، سهم واردات کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر عملکرد نظام مالیاتی داشته است. همچنین، فرار مالیاتی و اثرهمزمان فرار مالیاتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معنی داری برعملکرد نظام مالیاتی نداشته اند. بر این اساس، افزایش کارایی و پاسخگویی دولت زمینه مشارکت بیشتر عموم مردم در تأمین مالی هزینه های دولت را فراهم می کند و باعث می شود تا ضمن کاهش فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. همچنین، افزایش محدودیت های تجاری باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش واردات به صورت غیرقانونی و قاچاق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود.  

گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می شود. پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده ها و آمار مورد نیاز جهت مدل سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [1] Amos

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی فرار مالیاتی بر سطح رفاه اجتماعی مودیان مالیاتی در کلان شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مودیان مالیاتی شهر تهران در منطقه 12 هستند که بیش از 100000 نفر می باشند و بر اساس فرمول کوکران 383 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته است که اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا (CVR)، اعتبار سازه ابزار پژوهش از طریق آزمون کیرز - میر، اوکلین و پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ مشخص شده است. و بعد از اطمینان از وجود شرایط پارامتری یعنی نرمال بودن توزیع، پیوسته بودن متغیرها و برابری واریانس ها از آماره های پارامتری نظیر رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل جامعه شناختی فرار مالیاتی فرهنگ سازی مالیاتی، شفاف سازی مالیاتی، عدالت مالیاتی، قوانین و مقررات مالیاتی، وضعیت جمعیت شناختی، فرهنگی و اجتماعی مودیان مالیاتی بر رفاه اجتماعی و شاخص های آن اثرگذار هستند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران است. روش: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندمتغیره براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران هستند که پس از اعمال محدودیت ها نمونه آماری پژوهش شامل123 شرکت و 1230 مشاهده سال- شرکت طی سال های 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفیت حسابرسی مستقل باعث کاهش شکاف مالیاتی می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی مثبت و معنادار است. به این معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی تشدید می شود. نتیجه گیری: سازمان امور مالیاتی در جهت تشخیص صحیح مالیات، به مسأله دوره تصدی و استمرار رابطه بین موسسات حسابرسی و شرکت ها توجه بیشتری کند. همچنین شرکت ها برای اعتباربخشی و افزایش کیفیت سود گزارش شده می توانند از حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسی و نیز موسسه های دارای رتبه «الف» استفاده کنند، تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند. با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش، حاکمیت شرکتی به گونه ای درست در ایران رعایت نمی شود و بهتر است در معیارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار نظارتی بهبود حاصل شود.

با توجه به اهمیت کارکرد مالیات در اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی و رفع نواقص آن ضروری است. پذیرش عمومی در واقع میزان اعتماد جامعه به ساختاری مالیاتی کشور می باشد و اطمینان از اینکه از طرفی عدالت مالیاتی رعایت می شود و از طرف دیگر مالیات اخذ شده صرف توسعه کشور می گردد. از طرفی فرار مالیاتی همواره یکی از دغدغه های بزرگ دولت ها بوده تا ضمن تأمین حداکثری درآمد مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک تر شوند، لذا هدف از این تحقیق ارائه الگوی پیشنهادی جهت اصلاح نظام مالیاتی ایران با دو رویکرد افزایش پذیرش عمومی و کاهش فرار مالیاتی می باشد. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیق روش کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی، با نظرخواهی از 32 نفر از خبرگان حوزه مالیات و از طریق پرسشنامه باز، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در مرحله کمی از طریق نمونه آماری متشکل از 112 نفر از افراد مطلع، مدل طراحی شده با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (PLS) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. همچنین کاهش فرار مالیاتی منجر به افزایش اعتماد عمومی به این نظام خواهد شد.نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فرار مالیاتی در این فضا دارد. .نتایج بیانگر آن است که نظام مالیاتی زمینه ساز ارتقای شفافیت ناشی از نظارت ها و الزامات آن می باشد.

موضوع و هدف مقاله: در سیستم مالیاتی نیاز به یک مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی که قادر باشد فرار مالیاتی را به حداقل برساند، احساس می شود. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM اجرایی شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. اطلاعات پژوهش با مصاحبه از بین 15 نفر از خبرگان مالیاتی، گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شد.یافته های پژوهش: یافته های نشان داد در مدل اکتشافی کاهش فرار مالیاتی به عنوان تأثیرپذیرترین عامل می باشد. در سه سطح به ترتیب عوامل تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی و آموزش مالیاتی الکترونیک، عوامل تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، عوامل شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور قرار گرفته اند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد تحریم های مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی، آموزش مالیاتی الکترونیک، تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستم های اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچه سازی سیستم های مالی و بانکی در کل کشور با تاثیرات متقابل منجر به کاهش فرار مالیاتی می گردند.

امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.

مالیات، یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت ها به شمار می رود. لذا دولت ها همواره در صدد آن هستند تا بیشترین میزان مالیات را از مودیان اخذ کنند. اما در همه نظام های حقوقی همواره احتمال دارد، مودیان از خلأهای موجود در قوانین مالیاتی استفاده نموده و از این طریق، مسیر فرار مالیاتی را هموار نمایند. دلایل وقوع فرار مالیاتی را می توان در دو دسته هنجاری و ساختاری برشمرد. منظور از دلایل هنجاری، مواردی است که بیشتر نشأت گرفته از اقدامات قانونگذار و خلأهایی است که فرار مالیاتی را ممکن می سازد. همچنین، منظور از دلایل ساختاری، دلایلی است که ریشه در ساختار و سازمان دستگاه مالیات-ستانی دارد. پس از بیان دلایل فرار مالیاتی، باید به دنبال ارائه راهکارهای حقوقی جهت پیشگیری از این آن بود. اقدامات حقوقی مانند شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، فرهنگ سازی مالیاتی و نیز تقویت ضمانت اجراهای اداری نام برد. در این پژوهش از روش تحقیق نوع توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و نتایج آن نشان می دهد، اگرچه با اصلاحات صورت گرفته در قوانین مالیاتی، می توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود اما همچنان نظام مالیاتی نیازمند بروزرسانی است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.