ویروس کرونا

دنیاگیری کرونا با ایجاد «وضعیت استثنایی» باعث تسریع «تسلط پزشکی» بر افکار عمومی شد. پانصد فیلم، عکس و متن که توسط کاربران عادی «شبکه اینستاگرام» در روزهای همه گیری بیماری بازنشر شده ، بررسی شده است. با نشانه شناسی این محتواها، رمزگان های «خط مقدم، خطوط پشتیبانی و خائنان مبارزه با کرونا» به دست آمده است. این رمزگان ها توأمان دارای دال و مدلول های فرادست و فرودست است. دال های مدافعان سلامت، شهید سلامت، آمادگی رزمندگان و فداکاری کادر درمانی یک روایت «حماسی، قدسی و فرادست» از کادر درمانی به ویژه کادر درمانی زن ارائه می دهد. دال های «جبهه خانگی»، «مبارزات مردمی، سازمانی و نهادی» روایتی «امیدوارانه، همدلانه، یاریگرانه و فرادست» از مبارزه با بیماری ارائه می دهد؛ اما در مقابل دال های عدم پشتیبانی از کادر درمانی و فشار روی کادر درمانی روایت «فجیع، غم انگیز و فرودست» از روزهای همه گیری ارائه می کند. در این همه گیری، پزشکی بر زندگی روزمره توسط دستورالعمل های بهداشتی (همچون تعیین گروه آسیب پذیر و قرنطینه خانگی) و بر حافظه شهروندان توسط «قدسی سازی» کادر درمانی تسلط یافت. «مردم بی توجه» و «مسافران نوروزی» دشمن و «شر» پنداشته شده ا ند. حافظه عامیانه «مردم» را بیش از «حکومت» و «نظام بهداشت و درمان» در همه گیری بیماری مسئول می دانند. این فرافکنی را می توان برآمده از زیست قدرت و سیاست حافظه ای دانست که ریشه های قدرتِ دانش قدرت پزشکی در ایران را پنهان کرده است.

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.

همه گیری ویروس کرونا چالش های زیادی برای کشورهای سراسر جهان به همراه داشته است که صنعت گردشگری نیز از آن بی نصیب نمانده است. برای رفع این چالش ها در صنعت گردشگری، انجام اقدامات بازیابی و سازگاری موضوعی است که نیاز به توجه بیشتر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه اقدامات احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در دوران پساکرونا مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات مصاحبه اکتشافی و عمقی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صورت هدفمند 50 مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات و پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش کیفی گراند تئوری، روش استراس و کوربین استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که با توجه به نظر کارشناسان 34 مفهوم برای احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در دوران پساکرونا شناسایی شد. به طوری که احیا و بازیابی گردشگری روستایی در درجه اول تحت تأثیر برگزاری جشنواره های کوچک گردشگری، توسعه بوم گردی، توسعه تورهای محلی، ترویج گردشگری کشاورزی، گسترش اکوتوریسیم و توسعه گردشگری روستایی قرار دارد. درحالی که دیجیتالی سازی خدمات گردشگری، رفع محدودیت های سفر، گسترش گردشگری سلامت، همکاری بنگاه های گردشگری، افزایش راهنماها و تور لیدرهای آنلاین و گسترش سفرهای مجازی مهم ترین اقدامات احیا و بازیابی گردشگری شهری هستند. از نتایج این پژوهش برای احیا و بازیابی گردشگری شهری و روستایی در سایر نقاط کشور نیز می توان استفاده نمود.

پژوهش حاضر به دنبال روایت مدیران آموزشی مدارس متوسطه از بازتولید نابرابری آموزشی در شرایط همه گیری ویروس کرونا است. برابری آموزشی خود را در استفاده مساوی از فرصت ها و امکانات آموزشی نشان می دهد، امری که در وضعیت فعلی نظام آموزشی ایران یکی از چالش های اساسی بشمار می آید. شیوع ویروس کرونا مدیران آموزشی، معلمان، والدین و دانش آموزان را با مسائل عدیده ای روبرو نموده است. اما این چالش ها و مسائل، برای همه به صورت یکسان تأثیرگذار نبوده و به موازات دسترسی به امکانات آموزشی، دسترسی به فضاهای آموزشی و سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده ها متغیر است. این پژوهش، با توجه به نظریات بوردیو، الیچ و کلمن به بحث از نابرابری آموزشی پرداخته و با استفاده از روش تحلیل روایت و مصاحبه عمیق با ۳۰ نفر از مدیران آموزشیِ مدارس متوسطه سطح شهر سنندج، به تحلیل و تبیین چگونگی بازتولید نابرابری آموزشی در شهر سنندج پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از طبقاتی شدن آموزش و بازتولید نابرابری آموزشی در جامعه مورد مطالعه دارد.  این مقوله به عنوان مقوله ی هسته ای نشان می دهد، آموزشی که باید به عنوان ابزاری برای تحرک اجتماعی، تغییرات مثبت و  دسترسی همه به امکانات و فرصت ها تلقی شود، بیش ازپیش طبقاتی شده است. تمایز اجتماعی و فرهنگی، گرایش به مدارس پولی و غیردولتی، عدم دسترسی همه به آموزش در شرایط کرونا و فقر خانواده ها و آسیب های آموزشی ناشی از آن چهار مقوله ای هستند که دال بر طبقاتی شدن آموزش دارند. همچنین نتایج نشان می دهد در شرایط شیوع ویروس کرونا، چالش های تسلط فضای مجازی بر آموزش و عدم دسترسی همه دانش آموزان به آن، کم رنگ شدن آموزش و کاهش کارکردهای آموزشی مدارس و فقر خانواده های مناطق پایین شهر و حاشیه سبب ایجاد زمینه ی نابرابری آموزشی شده است.

مقاله حاضر با هدف توصیف و تبیین وضعیت رعایت رفتارهای پیشگیرانه مردم ایران در برابر شیوع ویروس کرونا انجام گردیده است. در این مطالعه برای تبیین رفتارهای پیشگیرانه فردی و جمعی افراد از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آیزن و فیشباین و نیز نظریه تصمیم گیری مارچ استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، پیمایش بوده و جامعه آماری این مطالعه را کلیه افراد 15 سال به بالاهای کل کشور در سال 1399 تشکیل می دهد. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق برابر با 1600 نفر برآورد گردیده و شیوه نمونه گیری از نوع «نمونه گیری چندمرحله ای» می باشد. یافته های حاصل نشان می دهد به ترتیب 10 و 12 درصد مردم به رعایت رفتارهای فردی و جمعی بهداشتی نمی پردازند. براساس نتایج مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS در میان متغیرهای تأثیرگذار بر رفتارهای پیشگیرانه افراد، متغیر کنترل رفتار درک شده با ضریب 24/0 و نیز وضعیت اشتغال افراد مبنی بر شاغل بودن (در مقایسه با شاغل نبودن) با ضریب 23/0 رابطه معناداری را نشان می دهد. در مراتب بعدی تأثیرگذاری، متغیرهای احساس امنیت شغلی و جنس افراد (با تکیه بر زن) هر دو با ضریب 10/0 و احساس هراس اجتماعی با ضریب 07/0 درصد قرار دارند. در این میان نوع قومیت، مصرف رسانه ای و اراده به کنش به طور مستقیم بر رفتار پیشگیرانه تأثیری ندارند.