حکومت مندی

با کسانی که به خداوند و متافیزیک اعتقاد دارند و آموزه های حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم و بسیاری از اصول و پیش فرض های عقل حاکم بر محیط بین الملل را به رسمیت نمی شناسند و به صورت انتقادی با آنها برخورد می کنند چه باید کرد؟ آیا می توان به بهانه عقب افتادگی، استبدادی بودن و خرافه ای بودن آنها را کنار زد و نادیده گرفت؟ در صورت برخورد آیا باید به عنوان هویتی مستقل و دارای بنیادهای منطقی وارد ارتباط با آنها شد، یا اینکه باید تلاش کرد سازه های ذهنی آنها را تغییر داد؟ آیا سرزمین ها و کشورهای دارای الهیات سیاسی، شهروندانی باوجدان و باانصاف هستند یا مردمانی غیرقابل گفت وگو و تنش آفرین؟ این نوشتار با تمرکز بر تئوری های جدید سیاست و روابط بین الملل که اغلب مربوط به عصر اطلاعات هستند، به دنبال این است که شیوه هایی را که این تئوری ها برای برخورد با الهیات سیاسی و گزاره های مذهبی ارائه می کنند، تحلیل کند. در تمام نوشتار دغدغه متن بر حکومت مندی یعنی شیوه های اعمال و محدود کردن قدرت در الهیات سیاسی تمرکز دارد و برای دستیابی به پاسخ، هفت تئوری معروف سیاست و روابط بین الملل مورد واکاوی قرار می گیرند تا نشان داده شود جایگاه سازه های دینی و الهیات سیاسی در روابط بین الملل از شکلی حاشیه ای و بی اعتنا در حال تبدیل به مسئله و دغدغه ای عمومی است.

آگاهی از مسئله عقب ماندگی ایران در عصر قاجار، روشنفکران را به تأمل در علل این امر، متوجه معایب حکومت در ایران و تحول در آن را عامل گشایش پیشرفت و ترقی در مغرب زمین نمود. تلاش برای فهم زوایای تجدد در غرب و الگوبرداری از آن، به گسست معرفتی در اندیشه این گروه نسبت به مبانی هویتی انجامید. به گونه ای که بعضاً آنان دین را عامل عقب ماندگی و فروکاست جامعه ایران و در تضاد با مدرنیته، و اسلام را ناتوان از ارائه الگوی بدیلی برای تحول در ساختار اجتماعی- سیاسی تلقی می کردند. مستشارالدوله از جمله روشنفکران عصر قاجار در تلاش است تا با انطباق گزاره های حکومت مندی مدرن با نص قرآن، مدرنیته را قابل انطباق با اسلام نشان دهد. این مقاله در تلاش است تا نحوه تفسیر و انطباق نص قرآن و روایات با گزاره های حکومت مندی مدرن را براساس تحلیل متن رساله خطی یک کلمه براساس روش توصیفی- تحلیلی انجام دهد. دستاورد پژوهش حاضر نشان می دهد که تلاش در جهت ارائه قرائتی از همسازی اسلام و مدرنیته و در راستای فهم خوانشی بومی و دینی از حکومت مندی مدرن با اتکا به نص قرآن و روایات و تأکید بر جامعیت دین اسلام نسبت به اندیشه مدرن در غرب، عمده هدف نگارش آن بوده است. این رساله ضمن طرد رویکردهای غالب زمانه خود، یعنی دوره پیشامشروطه مبنی بر ناسازگاری دین و مدرنیته و استفاده ابزاری از دین، خوانش جدیدی از آن ارائه می دهد.

عهد اردشیر از نوشته های مطرح در مورد چگونگی حکمرانی با در نظر گرفتن مصالح حکومت در دوره ساسانی است که منسوب به اردشیر، بنیانگذار این سلسله است. این اثر اندرزهایی را به پادشاه در مورد کسب، حفظ و تثبیت قدرت یادآور شده است. اردشیر در اثر خود درصدد است تا از ابزارهای مختلفی مانند خرد واقع گرایانه، بهره گیری از قوه قهریه، ایجاد اشتغال، دین و فره ایزدی که جنبه زیربنا و روبنا در امر حکومت مداری دارند، به شیوه مطلوبی استفاده کند. او بر آن است تا به آیندگان خود بیاموزد که حاکم در چه مواقعی باید از زور به عنوان ابزار زیربنایی و یا از دین به عنوان روبنای ایدئولوژیکی حکومت بهره گیرد. اردشیر ضمن وانمایی انواع ابزارهای زیربنایی و روبنایی در امر حکومت مداری، نسبت استفاده از آن را در موقعیت های متفاوتی که حکومت با آن روبه روست، مورد توجه قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چه رابطه ای در حکومت مندی عهد اردشیر میان روبناهای ایدئولوژیکی حکومت و زیربناهای پایه ای مانند کاربرد زور و دیوان سالاری برقرار است؟ در فرضیه بیان می شود که از دیدگاه اردشیر، میان زیربنا و روبنا در نظام سیاسی موردنظر او، رابطه ای پیوسته و اندام وار برقرار است. با بهره گیری از چارچوب نظری زیربنا و روبنای آلتوسر، رابطه اندام وار میان روبناهایی مانند دین، دادگری و فره ایزدی و زیربناهایی مانند زور، دیوان سالاری و ایجاد شغل با بهره گیری از روش هرمنوتیک ساختاری که ناظر بر دو وجه ساختاری و هرمنوتیکی است، تحلیل و بررسی می شوند. روابط میان روبناهای ایدئولوژیکی و زیربناهای پایه ای در عهد اردشیر، مبتنی بر نوعی رابطه اندام وار است.

حقوق بشر روایتی جمعی و بدیهی در تمدن معاصر به شمار می آید که اغلب رویکردی انتقادی به رفتارهای جمعی بشر، خصوصاً کنش های سیاسی او دارد. در این مقاله، پرسش و پاسخ معمول را به هم ریخته و از منظر فلسفه سیاسی، حقوق بشر را به پاسخ گویی وامی داریم. ابتدا مفاهیم، پیش فرض ها، تبعات و الزامات حقوق بشر را بررسی می کنیم در ادامه به پارادوکس واقعیت و آرمان در رویکرد مصلحتی و واقع گرای فلسفه سیاسی، به حقوق بشر خواهیم پرداخت و برای بررسی موردی، پنج روایت حکومت مندی را در نسبت انتقادی حقوق بشر تحلیل می نماییم. در پایان مقاله، به چهار راهکار اساسی برای حقوق بشر که از رویکردهای معاصر فلسفه سیاسی وام گرفته شده است، خواهیم پرداخت. این راهکارها  در جهت ایجاد سازوکاری واقع گرا در محیط بین الملل برای دوری از ابزاری شدن و استفاده از فناوری و امکانات عصر اطلاعات می باشد، تا حقوق بشر بتواند از حالت شعاری، آرمانی و ابزاری بودن درآید. 

هدفِ این پژوهش بررسی شرایط تاریخی امکان تولد روزنامه و نسبت آن با قدرت و حاکمیت در ایران معاصر است. بدین منظور با روش تبارشناسنه تلاش کردیم که منطق تولد روزنامه را در دل مناسبات نیرو توضیح دهیم. با تأکید بر منطق حکمرانی، رویدادهای فاجعه بار (همچون وبا و قحطی) و منطق نظم نوین جهانی، بسترهای گفتمانی و غیر گفتمانیِ موضوعیت یافتن روزنامه را واکاوی کردیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تولد روزنامه در ایران حول محور «آموزش» و «حکومت بر خبر» موضوعیت یافته است. رخدادهای فاجعه بار و بحران زا جمعیت ها را برای حاکمیت به عنوان محل ثروت و بحران رؤیت پذیر کرد، با رؤیت پذیر شدن جمعیت ها، ذهنیت جمعیت ها برای حکومت مهم شد و روزنامه برای کنترل و مدیریت اذهان عمومی در ایران تأسیس شد. خبر به عنوان عنصر اصلی در روزنامه نگاری در پیوند با بحران های اجتماعی در ایران دچار دگردیسی مفهومی شد. مفهوم خبر که پیش از تولد روزنامه عموماً معنای درباری داشت و حول محور اطلاع رسانی شکل بندی می شد، در گفتمان جدید، با افکارعمومی و شیوه های حکمرانی پیوند خورد و به یکی از تکنیک های قدرت در مدیریت اذهان عمومی بدل شد.

در سنت فلسفه سیاسی غرب، دو دیدگاه عام درباره ماهیت قدرت وجود دارد، که می توان آن ها را رویکردهای استعلایی و درون ماندگار نامید. حاکمیت یا قدرت استعلایی، از بالا اعمال می شود و نوعی هستی و واقعیت جوهری برای قدرت قائل است که منشأ مشروعیت می باشد. حکومت مندی یا قدرت درون ماندگار، از پایین و در سطح خرد ساختار های اجتماعی و سیاسی اعمال می شود و هر نوع خاستگاه استعلایی برای قدرت را رد می کند. از لحاظ تاریخی، هابز نماینده اصلی رویکرد اول و فوکو نماینده رویکرد دوم به قدرت هستند. به نظر آگامبن، هردوی این رویکردها ناقص و تک بعدی می باشند و توان ارائه یک نظریه منسجم درباره قدرت را ندارند. نقد های جدی فوکو به مدل حاکمیت، راه را برای تحلیل زیست_سیاسی قدرت که در سطح خرد اعمال می شود باز کرد، ولی فوکو در نشان دادن نحوه پیوند میان مدل های متفاوت قدرت و ارائه نظریه ای منسجم و واحد از قدرت شکست می خورد. آگامبن سعی در پیوند دادن دوباره این سطوح در یک نظریه عام دارد. در این مقاله، می خواهیم نشان دهیم که به باور آگامبن، اول اینکه ابعاد استعلایی و درون ماندگار، یا همان سطوح خرد و کلان قدرت، دو قطب مکمل یک ساختار واحد هستند و هر نظریه ای عام درباره قدرت باید درهم تنیدگی و نسبت این دو بعد را بررسی کند. دوم اینکه، نشان دهیم چگونه آگامبن ریشه این ساختار دوبعدی قدرت را در الهیات مسیحی می جوید و پارادایم های الهیات سیاسی و الهیات اقتصادی را به ترتیب، ریشه نظریه های حاکمیت استعلایی و حکومت مندی درون ماندگار می داند.

مفهوم حکومت مندی که نخستین بار توسط میشل فوکو در سال 1978 مطرح گردید؛ مشتمل بر مطاله تکنیک ها، فرایندها و رویکردهایی است که در چارچوب آن حکومت ها کلیه ابعاد زیست شهروندان را کنترل می نمایند. در چارچوب این رویکرد شناختی؛ این گفتمان اجتماعی - سیاسی است که در مقطع مشخص از تاریخ بُعد سیاسی فضا را خلق می نماید. در این راستا یکی از قلمروهای موضوعی مهم در چارچوب مفهوم حکومت مندی؛ شناخت چگونگی ساخت مولفه های ناسیونالیسم متأثر از نقش آفرینی گفتمان های حاکمیت می باشد. در این دیدگاه هویت ملی صرفاً جنبه طبیعی ندارد بلکه امری برساخته می باشد که در گذر زمان توسط قدرت سیاسی به صورت خاطره جمعی تثبیت گردیده و احتمال بازساخت در آینده را نیز دارد. در این مقاله کوشش گردیده با اتکا به روش تفسیری و با استفاده از مضمون نظری حکومت مندی گفتمانی؛ چگونگی صورتبندی مفهوم ناسیونالیسم در عصر پهلوی اول و پیامد آن در جغرافیای سیاسی ایران واکاوی گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت هویت ملی در عصر پهلوی اول بر مبنای گفتمان سراسربینی ناسیونالیسم باستان گرای ایرانی در جهت همبستگی اقوام و طبقات اجتماعی ساماندهی گردید. ضمن اینکه بخشی از مفصل بندی ملی گرایی بر اساس پیوند دهی و رابطه برساخته در مقابل «دیگری» با ارجاع به مؤلفه های تخاصم ژئوپلیتیک پی ریزی شد. در این انگاره رهبری فره ایزدی تنها عاملی بود که می توانست اقدام به برقراری عدالت فضایی میان اقوام و طبقات مختلف اجتماعی نموده و با انطباق فضایی ملت و سرزمین قادر باشد ساخت جغرافیای سیاسی ایران را تثبیت نماید.