محمدتقی ضرغام افشار

از زمان تکوین دولت شبه نوین در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی شده است. مقاله حاضر که با موضوع «آسیب شناسی سیاست گذاری در ایران؛ با تأکید بر امر اجتماعی» تهیه شده، هدف خود را واکاوی مهم ترین عواملی که به طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری می انجامد قرار داده است؛ امری که با استفاده از نظریه های پساتوسعه و بهره بردن از مدل نهادی در سیاست گذاری اجتماعی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی دنبال شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ سیاستی، «کمبود توجه به ملاحظه های اجتماعی در سیاست گذاری های رسمی»، «مقررات زدایی در عرصه های مختلف»، «کاهش مسئولیت پذیری دولت در ارائه خدمات اجتماعی» و «ممانعت از تشکل یابی جامعه»، زمینه های طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری را فراهم آورده اند و به لحاظ نظری نیز خوانشی خاص از نظریه «تقسیم معرفت»، سیطره «فردگرایی روش شناختی»، تقلیل انسان به «انسان اقتصادی»، «بسط منطق سود و زیان به اخلاقی ترین حوزه های اجتماعی»، تأکید بر «نظم خودجوش و غیرقابل فهم نهادهای اجتماعی» و «تفکیک قواعد فرهنگی بین حوزه های کوچک و کلان اجتماعی» به امکان ناپذیر بودن فهم منطق درونی پدیده های اجتماعی و عدم امکان سیاست گذاری های عمومی در حوزه اجتماعی می انجامد.