گرندد تئوری

هدف از این تحقیق، تدوین مدل کیفی توسعه ورزش برای همه در ایران به روش گرندد تئوری بود. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی بود و گردآوری اطلاعات به روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی (60 نفر)، روسای فدراسیون ها (52 نفر)، مدیران کل ورزش و جوانان استان ها (31 نفر) و کارشناسان عالی وزارت ورزش و جوانان (200 نفر) تشکیل می دادند (343=N). در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و در بخش کمی، نمونه گیری به صورت غیرتصادفی طبقه ای انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی، ابتدا در قسمت تطبیقی تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بر اساس پروتکل گریتون و جونس (2004) و سپس در بخش کمی آن از آزمون تی تک نمونه ای با کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 استفاده شد. در نهایت، نیز بر اساس یافته های حاصل از سوالات تحقیق و با تکیه بر نظریه پردازی بنیادی، مدل کیفی توسعه ورزش همگانی در ایران تدوین و ترسیم شد. در مدل به دست آمده مشخص شده است که برای توسعه ورزش همگانی کشور، مجموعه ای از شرایط علی مورد نیاز است که از آن به عنوان «تقویت محیط حقوقی و قانونی ورزش همگانی» یاد می گردد. به دنبال  ایجاد این شرایط علی، باید راهبردهایی با هدف برنامه ریزی و نظارت ملی در ورزش پایه، ورزش بانوان و ورزش اقشار مختلف جامعه تدوین شود که که مجموعه ای از عوامل زمینه ای و مداخله گر بر آنها تاثیر گذارند و آنها را مورد تغییر و اصلاح قرار دهند. بدین ترتیب، انتظار می رود که سطح کارایی و بهره وری ورزش برای همه ارتقا یابد و متعاقب آن، رشد همه جانبه در کشور اتفاق افتاد.

هدف از این مطالعه، شناسایی ریسک های حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسک ها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) می باشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونه گیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان می دارد که شکل گیری ریسک های حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینه ای و مداخله گر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسک های حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسک ها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی می باشند. بر این اساس مدل طراحی شده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناسایی شده برای مدیریت این ریسک ها، این نتیجه گیری به دست می آید که با شناخت و مدیریت ریسک های حقوقی در بخش بانکی، می توان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانک ها پیشگیری نمود.

برندینگ مکانی به دلیل ماهیت ویژه آن، نیازهای متفاوت بهره برداران، فضای کاملاً رقابتی و توانایی آن در تحت تأثیر قرار دادن اولویت های منطقه ای و ملی بسیار پیچیده است. هدف از اجرای این تحقیق، طراحی مدل برندینگ مکانی جهت توسعه گردشگری ورزشی و تفریحی در استان های حاشیه دریای خزر [گلستان، مازندران و گیلان] بوده است. بدین منظور 27 نفر از متخصصین خبره آکادمیک در حوزه های مدیریت ورزشی، گردشگری و برند سازی، مدیران کلان پروژه های ورزشی و تفریحی، مدیران بازاریابی و اقتصادی این کلان پروژه ها، مشاوران طراحی و بهره برداری این پروژه ها، مدیران سازمان گردشگری و اداره کل ورزش و جوانان از استان های حاشیه دریای خزر [گلستان، مازندران و گیلان] به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از روش تحقیق کیفیِ گرندد تئوری (تئوری زمینه ای) به منظور جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد؛ بدین صورت که رویکرد نظام مند نظریه پردازی در سه مرحله انجام شده است: 1) مرحله کد گذاری باز، 2) مرحله کد گذاری محوری و 3) مرحله کد گذاری انتخابی. همچنین الگوی مورد نظر تحقیق، بر اساس مدل اشتراوس و کوربین در 6 بخش طراحی شد که عبارتند از: 1) شرایط علی، 2) شرایط زمینه ای، 3) شرایط مداخله گر (موانع)، 4) زمینه اصلی، 5) راهبردها و 6) پیامد ها. نتیجه کلی تحقیق نشان داد که این مدل را می توان برای ارزیابی و سنجش کلان پروژه های ورزشی و تفریحی جهت توسعه توریسم ورزشی در مناطق مختلف کشور به کار برد.

تغییر و تحولات مدرنیته تمامی ابعاد زندگی را دربرگرفته، در سطوح مختلف قابل تشخیص است. میزان باروری وتمایل افراد برای فرزندآوری به نوعی متاثر ازآن می باشد. باوجود سیاست های افزایش جمعیتی، نرخ باروری در جامعه در سطح پایینی قراردارد و این تحقیق به دنبال مطالعه نظام ارزشی عدم تمایل به باروری زنان متاهل شهر تهران میباشد. برای بررسی موضوع مطرح شده بهترین روش توصیه شده روش کیفی می باشد. بااستفاده ازرویکردداده بنیادوانجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23زن متاهلی که به طور خودخواسته تجربه فرزندآوری نداشته اند، داده ها پس از کدگذاری های لازم به18مقوله فرعی، دو مقوله اصلی«گذارارزشی از فرزندآوری و بازاندیشی در فرزندآوری»و درنهایت«فرزندناخواهی انتفاعی» به عنوان مقوله هسته ای منتج شدند. از علل به وجودآمدن پیامد«فرزند ناخواهی انتفاعی» می توان به شرایط گذار جامعه ایرانی اشاره کرد که فرزندآوری به عنوان یک انتخاب میان سایر انتخاب های زنان مورد بازاندیشی قرارگرفته و بسته به شرایط و زمینه ها و اولویت ها در خوش بینانه ترین حالت به تعویق می افتد. تغییر و تحول های گوناگون در عرصه های اجتماعی و شخصی ناشی از مدرنیته، شرایطی راایجادکرده که باورها، نگرش ها و نظام ارزشی افراد تغییرات زیادی کرده و به تبع آن قدرت کنشگری افراد به سمت فردگرایی میل نماید. افول ارزش های سنتی در جهت نمود ارزش های نوین اجتماعی به صورت گذارارزشی در لایه های مختلف نمایان شده، به طوری که فرزندآوری و مادر شدن همانند گذشته قداست ندارد. اکثر زنان متاهل در سال های اولیه زندگی مشترک خود به دنبال ثبات اجتماعی و اقتصادی بوده و افزایش استقلال و دسترسی به منابع، خواسته خود(عدم تمایل به باروری) را به همسر و اطرافیان تحمیل می کنند و البته سیاست های تشویقی جمعیتی را کارساز نمیداند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.