بیمه گذار

یکی از چالش های ارتقای ضریب نفوذ و توسعه بیمه زندگی، بازخرید بیمه نامه قبل از سررسید است؛ بنابراین درک صحیح از چرایی، کیفیت و فرایند بازخرید بیمه گذار به شرکت های بیمه در تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش به منظور نگهداری بیمه گذار و تداوم قرارداد کمک خواهد کرد. با توجه به نبودِ مدل جامع رفتاری در زمینه بازخرید بیمه زندگی، پژوهش پیش رو با رویکرد تحقیقات کیفی و استراتژی داده بنیاد با هدف درک و شناخت کامل تر از رفتار بازخرید بیمه زندگی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 29 مشارکت کننده، شامل بیمه گذاران، فروشندگان و کارشناسان بیمه زندگی استفاده شد که با روش نمونه گیری نظری (تا تحقق اشباع نظری) انتخاب شده بودند. داده ها در فرایندی رفت وبرگشتی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی به استخراج مفاهیم، مقولات و پس از تبیین روابط و یکپارچه سازی به مدل پیشنهادی انجامید. در طی فرایند پژوهش راهبردهای تحلیل پرسش و مقایسه و ابزارهای تحلیل یادآور، دیاگرام و پارادایم برای تحلیل داده ها استفاده شد. مقبولیت پژوهش براساس شاخص های ده گانه کوربین و اشتراوس بررسی شد. به عنوان  برون داد پژوهش، مدلی شناختی - روانشناختی از رفتار بازخرید بیمه زندگی در زمینه ای از شرایط خرد و کلان محیطی و شرایط درونی یا فردی ارائه شد که در آن تردید پساخرید متأثر از ابهامات و سوالات بی پاسخ مانده در زمان خرید، ارزیابی های پساخرید، به ویژه ارزیابی ارتباطات و تعاملات بیمه گر، به موازات کنترل رفتاری ادراک شده، نگرشی تردید آلود را باعث می شود که به همراه عوامل موقعیتی به ویژه نیاز مالی و رفتارهای تکانشی، شهودات و سوگیری های شناختی و روانشناختی، بازخرید بیمه زندگی را رقم می زند.

شرط عدم مسئولیت در بیمه کمتر مورد توجه پژوهشگران و قوانین موجود قرار گرفته است. مبهم بودن وضعیت این شروط و ارجاع وضعیت این شروط به شرایط خصوصی بیمه نامه، با توجه به الحاقی بودن عقد بیمه و قدرت معاملاتی برتر شرکت های بیمه گر امری قابل انتقاد بوده که غالبا نیز به ضرر بیمه گذاران و ذینفع بیمه نامه ها منتهی می شود. هر چند با استفاده از برخی از مبانی حقوقی می توان شرط عدم مسئولیت نسبت به تعهد اصلی بیمه گر را باطل اعلام نمود، اما این ابهام در مورد تعهدات فرعی بیمه گر کماکان ادامه دارد. همچنین در مواردی که شرط عدم مسئولیت جزئی بوده، هر چند چنین شرطی ناظر بر تعهد اصلی نیز باشد، با توجه به این که چنین شرطی اثر کلی عقد بیمه را از بین نمی برد، نمی توان باطل و یا مبطل عقد بیمه دانست. اما به صورت کلی ارجاع وضعیت شرط عدم مسئولیت به شرایط خصوصی باب سوءاستفاده را باز نموده است. به همین دلیل بازنگری در قوانین و مقررات موجود، از این منظر امری ضروری به نظر می رسد.

افزایش کلاهبرداری های برخی مؤسسات بیمه باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان در مورد انتخاب مؤسسه بیمه شده است و تا حد زیادی اعتماد و رضایت بیمه گذار را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش به دنبال شناسایی و طراحی مدل رضایت- اعتماد هستیم که دو شاخص مهم در جهت وفاداری مشتری محسوب می شود. با شناسایی این عوامل و آزمون سیزده فرضیه تحقیق، مؤسسات بیمه می توانند استراتژی هایی طراحی کنند که ضامن موفقیت سازمان در بلندمدت شود .مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور و دیدگاه خبرگان پیشنهاد گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگی های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. با جمع آوری داده های پرسشنامه مدل را بر اساس تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای AMOS وSPSS  18 مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که 1) توانایی و صداقت بیمه گر بر اعتماد مشتری اثرگذار است 2) اعتماد بیمه گذار به طور معناداری بر رضایت وی اثرگذار است 3) هزینه های تعویض تأثیرگذار بر وفاداری است و رضایت تنها کافی نیست و مشتریان با وجود داشتن رضایت، ممکن است وفادار نمانند.

یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  

افزایش کلاهبرداری های برخی مؤسسات بیمه باعث از بین رفتن اعتماد مشتریان در مورد انتخاب مؤسسه بیمه شده است و تا حد زیادی اعتماد و رضایت بیمه گذار را تحت تأثیر قرار داده است. در این پژوهش به دنبال شناسایی و طراحی مدل رضایت- اعتماد هستیم که دو شاخص مهم در جهت وفاداری مشتری محسوب می شود. با شناسایی این عوامل و آزمون سیزده فرضیه تحقیق، مؤسسات بیمه می توانند استراتژی هایی طراحی کنند که ضامن موفقیت سازمان در بلندمدت شود .مدل پژوهش بر اساس مطالعات پیشین در داخل و خارج از کشور و دیدگاه خبرگان پیشنهاد گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر نمایندگی های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. با جمع آوری داده های پرسشنامه مدل را بر اساس تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای AMOS وSPSS  18 مورد تجزیه وتحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که 1) توانایی و صداقت بیمه گر بر اعتماد مشتری اثرگذار است 2) اعتماد بیمه گذار به طور معناداری بر رضایت وی اثرگذار است 3) هزینه های تعویض تأثیرگذار بر وفاداری است و رضایت تنها کافی نیست و مشتریان با وجود داشتن رضایت، ممکن است وفادار نمانند.

امروزه بیمه های عمر و مستمری از مصادیق بسیار اثرگذار و پرکاربرد در عرصه اقتصادی و اجتماعی هستند. در این نوع بیمه ها اشخاص قادرند با صرفه جوئی در هزینه ها و پرداخت های مستمر ماهیانه، سرمایه ای را فراهم کنند که تأمین هزینه های تحصیل فرزندان، جهیزیه، ساخت مسکن و... را  میسر کند. بیمه عمر و زندگی با توجه به ویژگی های خاص خود می تواند تا حدود زیادی متضمن به وجود آمدن آرامش و آسودگی خاطر خانواده در حال و آینده باشد. از این رهگذر آمارهای موجود نشان دهنده آن است که امروزه تعداد قراردادهای بیمه عمر رو به افزایش نهاده است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و مبرا بودن از موانع فقهی و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و معهود، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هرچند که آن ها معتقدند قرارداد بیمه عمر، می تواند با اندراج در برخی عقود معین و نهادهای حقوقی، مانند صلح، هبه معوض، مضاربه و تعهد به نفع شخص ثالث و... منعقد گردد. در بیمه عمر و زندگی، اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت شود و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد، بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه است که وابسته به پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر خواهد بود. بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.

بیمه بعنوان یکی از مهمترین و اثربخش ترین بخش های اقتصاد کشور شمرده می شود. نظام بیمه تکافلی به منظور ایجاد تنوع در نهادهای مالی و جلب نظر مسلمانان در جهت رفع شبهات مطروحه از جانب فقهای مسلمان و همچنین جذب سرمایه ارائه گردیده است. ایران بیش از دو دهه است که از بانکداری اسلامی بهره مند است ولی در صنعت بیمه هنوز از مدل متعارف بیمه ای در جهان استفاده می کند. از آنجائیکه هر طرح مالی باید هم از نظر اسلامی بودن و هم از نظر کارآمدی بررسی شود، این مقاله به بیان کارآمدی آن پرداخته است. با بررسی آسیب شناسی سیاستگذاری نظام بیمه تکافلی در صنعت بیمه ایران و میزان تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور با استفاده از مدل نظریه اجتماعی، این سوال مطرح می شود که نظام بیمه تکافلی در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا چه اندازه می تواند در توسعه اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد؟ به نظر می رسد بیمه تکافل می تواند بعنوان یک بیمه مکمل نه جایگزین در صنعت بیمه کشور کارایی داشته باشد و در رقابت با کشورهای اسلامی و اروپایی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. در همین رابطه یافته ها نشان می دهد که نظام بیمه تکافلی می تواند تا حدودی بعنوان مکمل نه جایگزین بیمه متعارف در صنعت بیمه در ایران مورد استفاده قرار گیرد و باتوجه به اینکه تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی امت مسلمان نیازمند الگوی بیمه ای جایگزینی است که مورد تأیید قرآن و سنت باشد، باید در مقابل ریسک های پیش بینی نشده یا فجایع از امنیت نسبی برخودار باشند.

هدف : در این مقاله سعی شده، دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی موافق و مخالفِ کارکردهای اصل جانشینی در بیمه مورد مداقه قرار گیرد و چالش های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی تحلیل شود. روش شناسی : پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است. یافته ها: عقد بیمه به عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه یک مزیت، مورد تردید واقع شده است. نتیجه گیری: نتیجه حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه ای بحث می شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش های بیمه ای، بی فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق العاده به پرونده های جانشینی بیمه ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است . با بهره گیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته ، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است . در این مقاله ، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیش بینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه ، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است .

گاهی بعد از اینکه حادثه موضوع بیمه اتفاق می افتد بیمه گذار یا زیان دیده با توجه به اینکه امکان احتراز از وقوع حادثه یا کاهش آثار زیان بار خسارت ناشی از حادثه را داشته است ولی با اینحال اقدامی جهت انجام فعل مذکور به عمل نمی آورد. مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بیمه گذار یا زیان دیده تکلیف قانونی برای انجام فعل احتراز یا جلوگیری از توسعه خسارت داشته است یا خیر؟ آنچه از مفاد ماده 15 قانون بیمه مستفاد می شود مجموع تکالیفی است که قانونگذار بر عهده بیمه گذار قرارداده است ولی اگر متضرر از زیان نیز درصدی تقصیر یا مسامحه واهمال داشته باشد وحادثه اتفاق بیفتد این درصد تقصیر چه وضعیتی بر تعهدات بیمه گر بوجود می آورد . همچنان که می دانیم در واقع بیمه گر بجای عامل زیان جبران خسارت می کند حال اگر عامل زیان ومتضرر هردو دارای مراتبی از تقصیر یا اهمال یا کاهلی باشند آیا این رابطه به میزان تعهدات بیمه گر نیز سرایت می کند یا خیر؟ به نظر می رسد در قوانین ایران تکلیف متضرّر در جلوگیرى از گسترش دامنه خسارت پذیرفته شده است و رجوع به برخی قواعد فقهی هم مبین همین امر است. با این مقدمه متضرر از فعل عامل زیان نیز باید اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش خسارت بعمل آورد وگرنه درحدی که گسترش خسارت قابل اجتناب بوده است از مسئولیت عامل زیان به جبران خسارت کاسته می شود و به طریق اولی تعهدات بیمه گر نیز در جبران خسارت تحت تاثیر قرار می گیرد .

هدف: به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است کشاورزان با بکارگیری روش های مناسب مهار مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و کارآمد در مدیریت ریسک، استفاده از پوشش های بیمه ای است. بیمه محصولات کشاورزی می تواند نقشی مهم در بیشینه ساختن مطلوبیت و رفاه خانواده ها ایفا کند. این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی، تحت محیط فازی است. روش: مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP – Fuzzy برای این پژوهش پیشنهاد شده است. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده که عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی در استان گلستان با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل حق بیمه، متغیرهای وجه بانک کشاورزی و کیفیت خدمات دریافتی بالاترین اولویت را داشته، در حالی که عوامل تعهد کشاورزان نسبت به بانک کشاورزی و مقدار غرامت دریافتی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از راه ایجاد اصلاحات و تنوع سازی بمنظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. هم چنین، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و درنظر گرفتن روش های نوین پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات ایفای نقش خواهند داشت.

هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم  این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر می کنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در  برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها  اعمال می شود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمه گذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمه گران تنظیم کننده بیمه نامه هستند. بنابراین، بیمه گر ممکن است از این وضعیت شکننده بیمه گذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالش های ویژه خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمه گذار» به عنوان یکی از روش های تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده  پس از اثبات وضعیت های حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر می رسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعده «العقود تابعه للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر می رسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می پردازیم.

اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم گزارش راننده مسبب حادثه به شرکت بیمه مبنی بر ایراد خسارت به شخص ثالث و تشکیل پرونده و مواردی از این قبیل، همگی عواملی هستند که باعث تاخیر در پرداخت خسارت به زیان دیده از حوادث رانندگی می شوند. به دلیل یوم الادا بودن پرداخت دیه، هر چه از وقوع حادثه بگذرد و خسارت زیان دیده به صورت پرداخت نشده باقی بماند، مبلغ آن افزایش یافته و در نتیجه مسئولیت مسئول پرداخت آن سنگین تر می شود. در این مقاله پس از توضیح موارد ذکر شده، به بررسی مسئول جبران ما به التفاوت خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن می پردازیم و ازآنجا که دادگاههای عمومی با توجه به کثرت پرونده های مربوط به جبران خسارت زیان دیده در حوادث رانندگی، قادر به رسیدگی صحیح و به موقع این پرونده ها نمی باشند، لذا به منظور تسریع در روند رسیدگی و تسریع در پرداخت خسارت به زیان دیدگان این حوادث، ضرورت تشکیل دادگاه ویژه با شعب متعدد در زمینه رسیدگی

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحّت آن خدشه ای وارد کند.